كشف النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، عن مبادرة يقودها الرئيس عمر البشير لدعوة القوى السياسية والأحزاب خلال الأسابيع المقبلة، لجهة الوصول إلى إجماع حول الدستور الدائم للبلاد، وأكد في الوقت نفسه أن المؤشرات الاولية لتطبيق حزمة الاجراءات الاقتصادية، بدأت تتضح في مجال تحسين الايرادات الداخلية. ورأى طه في حوار تلفزيوني الإثنين 9 يوليو، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، أعادت الثقة للمواطن بتوفر السلع الأساسية بخلاف ما توقع له آخرون، وأضاف إن الهلع بدأ يتراجع ويدب الإستقرار. وأكد طه أن الأوضاع التي تمر بها البلاد "آنية ويمكن تجاوزها" عبر السياسات التي اتخذت، مبيناً أن الدولة ماضية في زيادة الإنتاج من البترول بما يكفي حاجة الإستهلاك المحلي بنهاية العام، بجانب معالجة مهددات القطاع الزراعي والمتمثلة في تحسين التقاوى وتوفير التمويل، والتركيز على عملية التسويق. وأعتبر طه حزمة الإجراءات السياسية التي أتبعت تبعاً للتقشف "امتحاناً نجحنا في تجاوزه"، مشيراً إلى الكثيرين كانوا يتوقعون أن يحدث "زلزالاً في العلاقات مع القوى السياسية" بتخفيض انصبتها في الحكم. وأعلن النائب الأول عن إجراءات أخرى ستتبع عملية الهيكلة، بعد تقليص نحو (106) من الوزراء والدستوريين والخبراء، بالبدء في مراجعة عقودات مجالس إدارات المؤسسات والشركات الحكومية، من حيث المخصصات والإمتيازات، بجانب إصدار منشورات لترشيد الإنفاق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والمراجع العام.