صوبت الخبيرة القانونية الأستاذة بدرية سليمان هجوماً لاذعاً علي مايعرف بميثاق الفجر الجديد واصفتاً اياه بالمشروع الأجرامي المنظم المخالف للقانون والدستور يحاك ضد أمن وأستقرار البلاد. وقالت الخبيرة القانونية بدرية سليمان في المنبر الصحفي الدوري للمركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) حول (تداعيات وتاثير وثيقة الفجر الجديد علي الأوضاع السياسية) أن الوثيقة تهدد الأمن القومي السوداني وهي مخالفة للقانون والدستور مشيرة الي أن هنالك مشروع أجرامي منظم مخالف للدستور يهدف الي أسقاط النظام بقوة السلاح. وهاجمت سليمان بشدة بنود الوثيقة مبينة أن أهداف الوثيقة تتنافي تماماً مع والقوانين والدستور وتساعد علي نشر الحروب المسلحة وزعزعة الأمن والأستقرار بجانب نشر الصراعات القبلية والفتن وتقسيم السودان الي دويلات صغيرة مؤكدة علي ضرورة خضوع الوثيقة للقانون الجنائي لأن البنود التي تحتويها ضد القانون وخطر علي أمن وأستقرار السودان. من جانبه أشار الاستاذ محمد عيسي القيادي بحزب الأمة التيار العام الي أن من حق اي مواطن في ظل التحديات التي تعيشها البلاد التعبير عن رأيه والوثيقة أمر طبيعي علي الرغم من تحفظه علي كثير من البنود فيها أبرزها فصل الدين علي الدولة والترتيبات الغامضة بشأن حل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مؤكداً وقوفهم ضد هذا المبدأ لانه يهدد بشكل أساسي أمن وأستقرار البلاد. ومن الجانب الأخر انتقد القيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور ربيع عبدالعاطي الموقعين علي الوثيقة متهماً اياهم بضعف وزنهم السياسي وأنهم لايمثلون الأ أنفسهم وليس من حقهم التكلم بلسأن الشعب السوداني واصفاً الميثاق بانه يدعو الي نشر التفريق العنصري وهدم اخلاق الرجال والنساء والدعوة للدكتاتورية والأستبداد مشيراً الي أن توقيع الوثيقة في كمبالا دلالة علي ضعف الأحزاب الموقعة في الداخل وانهزامها مبيناً أن الهدف من الميثاق تقسيم السودان الي دويلات صغيرة عن طريق حل الأجهزة الأمنية والشرطية ، ومؤسسات الدولة. وعقب الخبير الأمني العميد م. حسن بيومي مؤكداً ان الوثيقة بتوقيعها وانطلاقها من دلو تظهر العداء الواضح للسودان هو في حد ذاته تهديد للأمن السوداني وأن الوثيقة هادمة للدولة بدعوتها لحل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وابدالها بقوات مليشات والمعروف أن السودان مستهدف دولياً ولابد من تقديم مصلحة الوطن في المقام الأول. من جانبه أكد البروفيسور يس عمر الخبير القانوني ان الوثيقة من الناحية القانونية والدستورية تتضمن جرائم يحاكم عليها القانون مشيراً الي أن الهدف من الوثيقة واضح جداَ وهو ذو أبعاد دولية مبيناً ضرورة الالتفات وأخذ الحيطة والحذر من الاستهدافات الخارجية التي تواجهها البلاد.