دعا خبراء اقتصاديون حكومة جنوب السودان إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة التي تكفل عودة العلاقات إلى طبيعتها مع السودان مؤكدين قدرة البلاد على تجاوز أي تأثيرات اقتصادية بقرار إغلاق الأنبوب الناقل لبترول جنوب السودان. وقال الدكتور عمر علي أحمد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في تصريح ل(smc) إن الربع الأول من الموازنة العامة حقق نجاحاً بنسبة 92% بعد أن بلغت نسبة الضرائب والجمارك خلالها 116%، موضحاً أن جميع المؤشرات توضح دخول إيرادات جيدة بالإضافة إلى ترشيد الصرف الحكومي وخفض العجز في ميزان المدفوعات، مضيفاً أن الميزانية العامة مرت دون أن تعتمد على البترول، وفيما يتعلق بالسلع الإستراتيجية كشف رئيس اللجنة الاقتصادية عن مضاعفة وتوسيع إنتاج القمح أفقياً ورأسياً بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية الأخرى. من جانبه توقع الخبير الاقتصادي الأستاذ الشيخ محمد المك إن يكون التأثير الإقتصادي على البلاد محدود داعياً الدولة للعمل على مضاعفة الإنتاج في زراعة القطن في مشروع الجزيرة الذي يوفر مليار دولار في السنة، بالإضافة إلى الزيادة في صناعة الأسمنت والذي حقق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي في البلاد، إضافة إلى إنتاج الذهب الذي سيساهم في توفير كميات كبيرة من النقد الأجنبي، مشيراً للجهود المبذولة لإنتاج النفط في السودان، موضحاً أن جميع المؤشرات تؤكد توفر النقد الأجنبي، موضحاً أن إغلاق أنابيب النفط ستؤثر على دولة الجنوب بصورة مباشرة وأن دولة الجنوب ستفقد (15) مليون دولار يومياً من ايراداتها. وتوقع المك أن تعمل حكومة الجنوب على حل القضايا العالقة مع السودان لتجاوز الأزمة، وأشار إلى أن دولة الجنوب عليها أن تقدم الضمانات الكافية لتأمين السودان رجوعاً للتعاون بين البلدين. وقال عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي إن الدولة تعتمد في إيراداتها على البدائل الاقتصادية كالذهب والزراعة والمعادن والتجارة والصناعة لزيادة الإنتاج وخفض معدل التضخم بالبلاد، مشيراً إلى أن إغلاق النفط الذي يمر عبر الأراضي السودانية سيكون له أثر سلبي على دولة الجنوب لانها تعتمد في إيراداتها العامة على عائدات البترول بنسبة 98% مما يؤدي لتأثر الوضع الاقتصادي هناك بصورة مباشرة. مؤكداً أن الدولة لديها كميات كبيرة من الاستثمارات الزراعية والصناعية لزيادة الإنتاج وخفض معدل البطالة بالبلاد.