وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، بضرورة الإسراع في إنجاز قانون تنظيم استخدام العمالة الأجنبية بصورة عامة والعمالة المنزلية بصورة خاصة، وضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة للسيطرة على العمالة المنزلية وعلى الأخص وزارة الداخلية والولايات. واطلع طه خلال لقائه بوزير تنمية الموارد البشرية والعمل الأستاذة اشراقة سيد محمود بمكتبه بالقصر الجمهوري، على سير عمل وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل والقوانين المتعلقة باستخدام غير السودانيين وسوق العمل. وقالت اشراقة في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنها اطلعت النائب الأول على المجهودات التي بذلتها وزارة تنمية الموارد البشرية من تعديلات في مجال قانون العمل الحالي، الذي سيعرض على مجلس الوزراء لإجازته. وابانت أن هذه التعديلات ستنعكس بالشكل الإيجابي على العمال والاستثمار وعلى سوق العمل. واكدت اشراقة انها اطلعت النائب الأول على مجهودات الوزارة في وضع قانون تنظيم العمالة الأجنبية، وكيفية دخولها إلى السودان وعلى الأخص العمالة الأجنبية وكيفية ترتيبها وتنظيمها لأنها اصبحت هاجساً يؤرق كثيراً من الأسر السودانية، اضافة إلى استخدامهم في المجالات الأخرى وكيفية تعديل ذلك وفق القوانين. واضافت أن النائب الأول وجه بالإسراع في إنجاز قانون ينظم استخدام غير السودانيين، وكيفية التنسيق بين الجهات المختلفة للسيطرة على العمالة الأجنبية مع وزارة الداخلية والولايات، حتى يكون هنالك قانون ينظم هذه العمالة بشكل افضل. واشارت الوزيرة إلى أن هنالك بعض الإشكالات في قانون التحكيم، وأن الوزارة تعمل بقدر كبير من التوافق بين قانون العمل وقانون الأستثمار، الذي اجيز مؤخرا بأن تتحول بعض البنود إلى جانب ايجابي ينعكس على اداء العمال، وفي نفس الوقت يراعي التوازن الذي ينعكس ايجاباً على اصحاب العمل، ويضمن بيئة استثمارية تساعد في رفد الإقتصاد القومي.