أعلن المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية عن ثلاثة برامج رئيسية تعمل الدولة على إنفاذها للمساهمة في إحلال السلام وتحقيق التوافق السياسي والاستقرار الاقتصادي بالبلاد. وقال البشير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الاحد بقاعة الصداقة بالخرطوم إن البرنامج ركز على التوافق والحوار مع القوى السياسية حول القضايا الخلافية والعمل على إحضار كل قوى المجتمع لوضع الدستور، إضافة إلى العمل الأمني وتحقيق السلام عبر العديد من الإتفاقيات، مؤكداً أن الجهود ستستمر لتحقيق الأمن الشامل من خلال التواصل والعمل السياسي والعمل العسكري لمن أبى، متعهداً بأن خريف 2014م ستتعافى فيه البلاد من العمل المسلح والتمرد. واستعرض الرئيس البشير الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها البلاد ما قبل وبعد مجئ الإنقاذ وقال إن الإنقاذ عندما جاءت وجدت ندرة في كل السلع، وأنها عملت على تنفيذ برامج ثلاثي لتحريك جمود الإقتصاد السوداني، مشيراً إلى وصول التضخم الاقتصادي في نهاية التسعينات لأقل من (10%)، وأبان ان الأزمة الاقتصادية العالمية افقدت البلاد الايرادات المالية، مؤكداً إسهام الإجراءات الاقتصادية في الحد من التهريب، موضحاً ان حجم الدعم على المواد البترولية أصبح يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد فضلاً عن ارتفاع التضخم إلى أكثر من (40%) وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، كاشفاً بأن الدعم للمواد البترولية بلغ (15.5) مليار دولار. وقال البشير إن السودان يعاني مشكلة في الاستهلاك إذ يفوق حجم إستهلاكه حجم الإنتاج مبيناً ان رفع الدعم عن السلع سيقلل من الاستهلاك والتهريب ، ملتزماً بأن العائد من رفع الدعم سيذهب لدعم المرتبات والأسر الفقيرة والطلاب بجانب التوجه لدعم الإنتاج ورصد أسعار خاصة للقمح لتشجيع المزارعين لزراعته وذهاب جزء من الدعم لسد الفجوة في عجز الميزانية ومعالجة التضخم، مشيراً إلى أن الدولة تدعم القمح المستورد ب(400) مليون دولار . وأكد الرئيس أن من الصعوبة مراقبة الحدود للحد من التهريب للمشتقات البترولية ، كاشفاً أن مليون طن من الجازولين تهرب عبر الحدود، مبيناً أن هناك فئة محددة تستفيد من الدعم ، موضحاً بأن الغرض من رفع الدعم الأخذ من غير المستحقين وإعطاء المستحقين وتوجيه جزء من الدعم للإنتاج، وقال سوف يكون هناك دعم مباشر لوزارة الرعاية الإجتماعية للأسر الفقيرة، وقال البشير أن الإقتصاد السوداني قادر على إعادة التوازن والإستقرار بالبلاد.