ما قاله وليماسون تطييب خواطر وأمريكا تبنت قرارات كثيرة ضدنا! لا توجد عدالة دولية ولذلك لن نكون الضحية! تأخر تكوين المفوضية كان بسبب تأخر إجازة قانون الانتخابات أوكامبو أداة فقط ولذلك التشكيك فيه لا يعنينا نعم هنالك تجاوز واضح حتى يتم إلغاء الحصانات قرار مجلس الأمن معيب لأنه لم يأت تحت الفصل السابع خدمة : (smc) لقد أثارت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة والتي قال فيها إن قرار المحكمة الجنائية الخاص بمذكرة الرئيس البشير يعتبر نافذاً فأحدث هذا التصريح موجة من ردود الأفعال الرسمية والتي قالت إن كي مون يفترض فيه شخصية محايدة والقرار الضجة نفسه لا يزال يجد الرفض الحاد كونه مس بسيادة دولة كان يفترض أن يحميها الميثاق الذي كونت به الأممالمتحدة نفسها مما خيب الآمال. حول تداعيات تلك التصريحات ومذكرة أوكامبو وتطوراتها بالإضافة للدور الذي يفترض أن يقوم به البرلمان العربي الإفريقي وما رشح من ردود فعل منها كان للمركز السوداني للخدمات الصحفية هذا الحوار مع الأستاذ محمد الحسن الأمين القيادي البارز بالمؤتمر الوطني ونائب رئيس المجلس الوطني وطرحنا عليه جملة من المحاور فمعاً لمضابط الحوار: بداية أستاذ محمد من يقف خلف المذكرة بحق الرئيس تحديداً بعد أن نفى وليماسون ضلوع أمريكا فيها.؟ أولاّ مذكرة أوكامبو، وابتداءً عملية التآمر بدارفور وتحريك القضية ودعم حملة السلاح وتبني القيادات المسلحة في دارفور ودعمهم، ومن بعد تبني قضيتهم في المحافل الدولية وبدايات إثارة قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان والإبادة الجماعية وإرسال لجنة تحقيق إلى السودان، ظنت الدولة في البداية أنها لجنة عدالة فسمحت بها.. ولكنها حاولت أن تخوض في الجانب السياسي وتنحاز إلى مجموعة دون الأخرى، فكانت البداية التي تم التواصل بموجبها.. فالولاياتالمتحدة هي الأساس لكل ما حدث لأنها هي دفعت باتخاذ القرار 1706م.. الذي رفضه السودان كذلك هي التي قامت بإحالة أمر الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن 1593، وبالتالي مع بقية الدول الأخرى فهي مشاركة ليست في إتهام البشير فحسب.. وإنما منذ البداية في سلسلة التآمر على السودان، وبالتالي حديثها السياسي الذي يقوله الممثل يمكن أن يعتبر تطييب خواطر باعتباره موجود بيننا في السودان.. وهكذا ولكن هذه سياسة تتبناها أمريكا وتدعمها بقوة فرنسا وبريطانيا. صحيح أن أمريكا ليست طرفاً ولا عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.. ولكن هذا لا ينجيها من أنها المحرك الأساسي بدليل أن أوكامبو اجتمع بجينداي فرايزر مسئولة إفريقيا في الإدارة الأمريكية. والخبر أول ما تسرب.. تسرب من الولاياتالمتحدة بل أعلنه متحدث فكيف إذا كان هي ضد المحكمة أو هم لا علاقة لهم ولا طرف فلماذا تتبنى قرارات جهة هي ليست طرفاً فيها ولا عضواً.. وواضح أن لديها اهتمام بل يريد أن ينال الشرف إن كان هنالك شرف أن يبادر السودان بالعداء من الدول الأوروبية باعتباره هو الأكثر وقفة ضد بلادنا ومقاطعة له اقتصادياً وهجوماً على قيادته وهكذا واعتبر هذا انتصار للمخطط الأمريكي وبالتالي أمريكا طرف أصيل لا نعفيها وهي التي كان لها القدح المعلى في كل قضية دارفور لأننا لم نوقع على اتفاق نيفاشا إلا وظهرت لهجة مختلفة في كيفية التعامل مع السودان في مشكلة دارفور وبدأت الأوضاع تتفاقم وتزداد حدة ولكن نحن حريصون كل الحرص على أن يتم السلام في دارفور والوئام بين أبناء الشعب الواحد ولكن هنالك جهات تعمل بكل ما أوتيت من قوة لنشر الفتنة ودعم المسلحين وإحداث الفوضى. وما هو مصير إدعاءات أوكامبو بعد أن شكك قانونيون وأكاديميون أوروبيون في أهليته؟ أنا لا أتحدث عن شخصه فهو أداة من أدوات العمل السياسي وهو مستغل وبالتالي إن كان أوكامبو أو غيره فسيقوم بهذا الدور طالما أنه أعطى لنفسه الحق بأن لا يكون شخصية تطبق العدالة الدولية وتصّر على سيادة حكم القانون وتتناول القضية بتجرد فطالما أنه اختار أن يكون أداة فهو لا قيمة لنا أن نتحدث عن شخصه وعلاقاته الأخلاقية وما إلى ذلك.. ولكن واضح جداً أن هذه القضية لم تأخذ مجراها الطبيعي كقضية وأنه كان على المحكمة نفسها أن تراجع مقبولية الدعوى منذ البداية وهل السودان طرف في اتفاقية روما وهل تقبل القضايا المحالة من مجلس الأمن كما أحيلت هذه القضية بموجب القرار 1593 للدول الأطراف وغير الأطراف أم أنها يجب أن تُقبل فقط من الدول الأطراف فالمحكمة لم تناقش هذه الجوانب القانونية وتخرج بقرارات وعلى الأقل لو ناقشتها وغلَّبت هذا الجانب على ذاك لكان هذا معقولاً ولكنها لم تتطرق.. واعتبرت قرار مجلس الأمن قرار نهائي وهو قرار معيب لأن القرار نفسه كان يجب أن يُتخذ بموجب الفصل السابع فهل استخدام الفصل السابع كان لمجرد الوفاء لمتطلبات الإحالة للمحكمة أم أنها حقيقة في أن الوضع فعلاً يهدد الأمن والسلم العالميين، فالوضع في دارفور لا يهدد الأمن العالمي بل هو نزاع داخلي في دولة تحميها الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأممالمتحدة ولا يجوز التدخل فيه مطلقاً ومجلس الأمن لم يتبع الخطوات التي يجب أن يتبعها في استخدام الفصل السادس قبل السابع واستخدام إجراءات كثيرة جداً. مقاطعة: هل معنى قولك إن مجلس الأمن تحايل أو تجاوز إجراءات عديدة؟ نعم... تجاوز فقط لتتم الإحالة وصحيح أن مجلس الأمن في إمكانه ان يشكل محكمة ولكنه إذا فعل هذا فلن تستطيع هذه المحكمة أن تصل إلى أي جهة عندها حصانة وهذا هو الفرق.. حيث يقول الناس إنه طالما شُكلت محاكم أخرى فيحق لمجلس الأمن إذا رأى أن هنالك أوضاع يمكن أن يُشكل محكمة ولكن هذه المحكمة لن تستطيع أن تصل الحصانات لأنها ممنوعة بموجب اتفاقية وقع عليها كل الناس.. وبذا أصبحت الحصانات والامتيازات حق لكل الدول ولكن التجاوز لها يتم فقط عبر هذا القانون.. ولذلك هي اختارت أن تحيله حتى يُسمح باتهام من يمتلك الحصانة مثل رئيس الجمهورية والوزراء وهذا هو السر في عدم تشكيل محكمة خاصة والإحالة بسبب أن الإحالة غير مبنية على أساس قانوني بل لأسباب سياسية ودليلنا الأكبر أن مجلس الأمن نفسه طبق عقوبات على مواطنين سودانيين دون محاكمة مثلاً طبقه على موسى هلال وأربعة آخرين .. أُعلن عنهم عبر السماع ودون تعريفهم متجاوزاً كل الأسس التي بنت عليها الأممالمتحدة حق الدفاع والبراءة لكل مواطن.. فتم تجاوز كل ذلك فإذن هي مؤسسة تتعامل سياسياً بموجب آراء المكونين لها وهم يملكون إزاحة أي اتهام عنهم لأنهم يملكون حق الفيتو .. وفقط اتهام الدول التي لا تملك حق الفيتو بالحق وبالباطل فهذه هي ازدواجية المعايير التي نرفضها تماماً ولا نعني بها المقارنة بين متهم وآخر، ولكن هي لا تقبل لنفسها توجيه الاتهام لمواطنيها وهذا واضح في القرار 1593 نفسه في الفقرة السادسة والذي ينص على استثناء مواطني الدول غير الأطراف ونحن دولة غير طرف.. وبالتالي كان يجب أن يتم استثناءنا منذ البداية ولا يُصدر القرار ولكن السودان رغم أنه دولة غير طرف إلا أن مواطنوها يحاكمون والدول الأخرى لا يحاكمون؟!.. وبالتالي هي عملية مقصودة ولذلك هذه الاتفاقية هي عادية مثلها مثل كل الاتفاقيات التي تنعقد بموجب اتفاقية فينا الفقرة (34) والتي تنص على أن المعاهدات ملزمة فقط لمن وقعوا عليها وصادقوا .. ونحن لم نصادق وبذا غير ملزمين بها مطلقاً. أستاذ كنت قد انتقدت بشدة التصريحات التي صدرت من بان كي مون وكذلك تصريحات لأشرف قاضي ممثل الأممالمتحدة هنا .. انتقد فيها محاكمة المتورطين في المحاولة الانقلابية .. فهذا التحول في موقف الأممالمتحدة ومساعدتها في إزالة الأنظمة بتأييدها لقرارات تقود لذلك.. ألا ترى أنه يقدح في مصداقيتها وحيادها تجاه الدول حيث ينص ميثاقها على حماية سيادة الدول؟ نعم.. انتقدت تصريحه لأنه قال: إن قرار المحكمة الجنائية سيُنفذ رغم أنها ليست جزء من مؤسسات الأممالمتحدة.. بل المحكمة هي اتفاقية لمجموعة من الدول على أن تتعاون مع مجلس الأمن في حدود معينة وبالتالي مجلس الأمن لا يحق له أن ينحاز للمحكمة أو لقراراتها.. أو لما يُصدر عنها وفيما إذا كان تنفذ أم لا.. والمحكمة هي ليست دولية بل هي أخذت الاسم لأنها مكونة من عدة دول.. ولكن ممكن أن تقوم محاكم أخرى بنفس المُسمى وتجتمع فيها دول أخرى غير التي اجتمعت في روما وتقرر قانون آخر.. وهذا ليس القانون الوحيد وليس وقفاً عليه.. بل يمكن للسودان وللدول العربية واللاتينية أن تُقيم محكمة جنائية دولية أخرى جديدة وتكون فيها نصوص عادلة للجميع ونُوقع عليها كستين دولة حسب اتفاقية فينا وتُصبح أيضاً محكمة ثانية وتكون أكثر عدلاً.. وتعامل جميع المواطنين لأن هذه المحكمة مختصة بمحاكمة الأفراد وليس لمحاكمة الدول.. وبالتالي يمكن للاتفاق الجديد أن يُعالج كافة الأخطاء التي حدثت هنا وأن يحدد جرائم بعينها وبالذات جريمة العدوان وغيرها والتي لم تُعرف في القانون. وواضح أن المحكمة الجنائية تم وضعها لتتجه نحو وجهة معينة لا تشمل الأوروبيين الذين أنشاؤها وهم الذين دعوا الناس للانضواء إليها وهي التي تبرئ نفسها وتريد أن تحاكم بها الأفارقة. إذن هي بمثابة فخ؟ نعم هي محكمة أوروبية في البداية والدول العربية ليست طرفاً فيها فقط دولتين .. وهناك دولة مشكوك في أنها انضمت إليها أو لا.. وهي جزر القمر ولكن الدولتين هما الأردن وجيبوتي.. بحكم علاقة الأخيرة بفرنسا ولكن هي الآن كل توجهها نحو الدول الإفريقية ولا تمس دولها بشعرة الجرائم التي تُرتكب بفظاعة من أمريكا وبريطانيا في العراق.. أو جرائم إسرائيل في فلسطين أو غيرها، وهذا يدل على أن العدالة الدولية غير قائمة وطالما هي كذلك فنحن لن نكون ضحية في أن يتم اختيارنا دون سائر العالم لكي نُعرض لاتهام ونحن أصلاً متأكدين من براءة كل الذين أرادت المحكمة أن تتهمهم.. ولكن مجرد الاتهام هذا يجب ألا يُعرض له أي مواطن لأن الاتهام نفسه هو حلقة من حلقات المحاكمة وحتى الإنسان العادي إذا أُتهم في أي قضية ثم بُرئ فمرحلة الاتهام هي مرحلة تعتبر قد أدخلتك مرحلة الانصياع للمحكمة أو لإجراءات قضائية في مرحلة من المراحل فنحن لا نريد أن نكون طرفاً في إجراءات غير عادلة دولية وإجراءات منحازة موجهة برغبة دول الاستكبار نحو الدول المستضعفة. هل تتوقع أي حياد لمحكمة لاهاي في ملف أبيي والفصل فيه مع هذا التحامل نحو السودان؟ أُريد أن أشرح للناس شيئاً حيث يختلط الوضع عليهم في لاهاي.. وهي ثلاثة محاكم فيها محكمة العدل الدولية وهي تتبع للأمم المتحدة وأنشأتها للنزاع مابين الدول والهدف الأساسي حتى لا تقوم حرب عالمية.. وإذا كان هناك نزاع بين دولة ودولة سواء كان حدودي أو حول أي قضية يلجأ الناس إلى تسوية هذا النزاع عبر محكمة العدل الدولية التي تفصل فيه بين الدول.. ولا تفصل بين الأفراد وهناك المحكمة الجنائية المسماة دولية.. وأنا أصرَّ على أنها ليست دولية فهذه لا علاقة لها وهي أُريد بها أن تكون في لاهاي حتى تأخذ الشكل الدولي ولكنها ليست دولية وهي محكمة لمجموعة من الدول اتفقت في روما على إنشاء محكمة لمحاكمة الأفراد فيما بينها ولا تُحاكم الدول .. وهي ملزمة فقط للدول التي أنشأتها .. ويمكن أن تقوم محكمة أخرى في لاهاي أو غير لاهاي للجانب الجنائي.. كما ذكرت من الدول التي لم تشارك في هذه المحكمة وهنالك هيئة التحكيم الدولية وهي هيئة منشأة من أجل الجهات التي تريد أن تقيم تحكيماً دولياً وهناك مُحكمين دوليين مُسجلين في لاهاي بهيئة التحكيم الدولية.. وهي تفصل في كل القضايا الكبرى التي يتراضى أطرافها وهي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد مع المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية بل هي هيئة تحكيم ويتم اختيار مُحكمين مسجلين هناك .. حيث نختار مثلاً نحن مُحكمين والطرف الثاني يختار مُحكمين ويجتمع الطرفين ويختاروا مُحكم يرأس هذه الهيئة من مجموعة القائمة الموجودة سلفاً في سجل المحكمين بهيئة التحكيم الدولية فهذه لا علاقة لها بالمحكمة الجنائية.. لاهاي فقط هي مقر لها لأن فيها وجود قانوني كثيف ولكن لا علاقة لها به وبالتالي ثقتنا في المُحكمين حيث أننا أرسلناهم .. نحن اثنين ومُحكمين آخرين تعينهم الحركة الشعبية تم اختيار الإمبراطور أو رئيس لهيئة التحكيم هذه يتفق عليه الطرفين.. ومن بعد تبدأ في التحاكم ويفترض في المُحكمين أن يكونوا عادلين وأن تقدم الوثائق وفيها إجراءات قضائية يصل فيها المُحكمون لقرار بالأغلبية ويحكموا حسب المستندات المقدمة في القضية كقضية أبيي وبالتالي نحن واثقين من أن مجرى أبيي لن يتأثر. ماذا يشكل البرلمان الإفريقي والدول العربية من قوى ضد القوى الخارجية وإلى أي مدى ترى التكاتف الدولي مع السودان في أزمته مع دول الاستكبار؟ نحن الآن في مرحلة دعم الشعوب لقضية السودان وهذا الدعم يأتي عبر ممثلي هذه الشعوب في برلماناتهم المختلفة .. أو في اتحاداتهم البرلمانية مثلاً الشعب العربي عبر برلماناته والبيانات التي صدرت من عدد من البرلمانات عبر اتحاد البرلمان العربي وكذلك الشعوب الإفريقية أيضاً لكل دولة عبر برلماناتها وعبر الموقف الذي تم في البرلمان الإفريقي.. وكلها تعبّر عن إرادة الشعوب في أنها ترفض هذه الهيمنة ومحاولة البعد عن العدالة والقوانين بل استغلال واضح للقانون كأداة للتطويع ولإعمال الأجندة السياسية .. وبالتالي هذا التعبير نعتبره إيجابي والآن هناك وقفة إفريقية وعربية قوية جداً.. وحتى من الدول المحبة للسلام في أمريكا اللاتينية .. وفي دول عدم الانحياز التي انعقدت في آخر دورة لها بإيران .. وهذا محك لوقفة ونلاحظ أن مجموعة عدم الانحياز قد ضعف أثرها بالذات بعد انتهاء النظام العالمي السابق الذي كان ينبني على محورين، والحرب الباردة بين روسيا وأمريكا حيث نعتبر أن المواجهة الروسية للمحور الأمريكي مهمة لخلق نوع من التوازن العالمي، والآن نحن لا نريد أن تحدث اشتباكات تهدد الأمن والسلم العالميين.. ولكن نريد ألا يتسلط النظام العالمي الجديد الأحادي على الناس وألا يعتبر الكونغرس الأمريكي هو الذي يصدر التشريعات والقوانين وعلى باقي العالم أن يطيع.. والرئيس الأمريكي هو الذي يصدر الأوامر وعلى بقية الرؤساء السمع والطاعة... وهذه سنة كونية ونحن كمسلمين مقتنعين بها.. ولا يمكن أن يصغر العالم لجهة واحدة.. (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض).. فالمدافعة ستستمر وبالتالي ما قام قطب إلا وقام إلى جانبه قطب آخر منذ أن كان الفُرس والروم ما قبل الإسلام، ثم قام الإسلام والآن قام المحور الشرقي الغربي والولاياتالمتحدةوروسيا وهكذا .. وحتى إذا لم تقم روسيا لابد أن محوراً آخر في الصين سيقوم لمواجهة المحور الأمريكي وهذه سنة ومستمرة وتحدث التوازن المطلوب حتى لا يطغى محور على آخر. لماذا تأخر تكوين مفوضية الانتخابات والتي كان أفرادها في الحكومات السابقة ثلاثة ليرتفع حالياً إلى تسعة وعندها صلاحيات واسعة لمحاربة الفساد فهل تتوقع انتخابات نزيهة؟ إن شاء الله تكون نزيهة .. وإجراءاتها طبيعية وعادية ولا يوجد سبب يجعلها غير نزيهة .. واللجنة مشترط فيها أن تكون من ناس محايدين ولكن تأخير المفوضية كان نتيجة لتأخر صدور القانون نفسه ولكن هي ستجاز من قبل المجلس الوطني وهو الآن ليس في حالة انعقاد .. وأيضاً ظروف وجود قيادة الحركة الشعبية في الجنوب في جوبا معظم الوقت وكل الإجراءات التي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية دائماً عرضة للتأخير وكما تلاحظ فإن معظم المسائل لم تتم في الوقت الموضوع لها .. وهناك جزء منها أسبابه منطقية ومعقولة بدءاً من وفاة زعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق الذي أخّر الإجراءات وبعد ذلك كل شيء تأخر تدريجياً .. ولكن نسبياً نعتقد أن الناس قد أفلحوا في إجازة قانون الانتخابات في وقت معقول ونتوقع أن تسير الأمور بشكل جيّد. ما هو تعليقك على خطاب السيد الرئيس الأخير في اسطنبول .. خلال القمة الإفريقية التركية؟ والله أنا بدأت الخطاب داخلياً والحمد لله الرئيس (تم الناقصة).. لأنني كنت أشعر أن هناك حلقة مفقودة في أنه صحيح أننا لم نضع افتراضات ونجيب عليها ولكن كان هنالك سؤال كبير ومطروح فالناس يرفضون مجرد تصوره في أنه لا قدر الله إذا أّصدر هذا القرار من المحكمة وبدأت أي إجراءات عملية في البحث عن رئيس الجمهورية ومحاولة متابعته خارجياً وإخطار الدول الأطراف في أن تعين في القبض على رئيس جمهورية السودان.. فينبغي أن نكون واقعين، لأن هذا من الأشياء التي يمكن أن تحدث كسلسلة من التآمر وإن حدث ذلك فما هو موقف السودان فهذا سؤال يرفض الناس أن يطرحوه لأنهم يستبعدوه ولأنهم يروا أن فيه ظلم على السودان ورئيس الجمهورية الذي يرأس بلاد من حقه أن يُدافع عن مواطنيه ومن حق القوات المسلحة أن تحفظ الأمن والسلام في أي جزء من السودان في دارفور وغيرها وهذا حق طبيعي وما استفزاني هو كلام الأمين العام للأمم المتحدة والذي قال: إن القرار سيُنفذ وكأن القرار صدر فهو استبق القرار وبذا هو كشف نوايا الغرب وأدخل نفسه في منطقة صعبة مع أنه شخصية يفترض فيها الحياد والأممالمتحدة عبر مجلس الأمن هي التي أصدر قرار المجلس 1593 .. الذي أحال الوضع في دارفور وأعطى المحكمة الجنائية المشروعية في أن تنظر في هذه القضية.. ولولا ذلك فالمحكمة الجنائية لا علاقة لنا بها .. ونحن هنا دحضنا حقها ولكن على الأقل من ناحية منطقية هي تسببت بالإحالة التي جاءتها من مجلس الأمن الذي هو أحد مؤسسات ووكالات الأممالمتحدة ويصبح مجلس الأمن ضالع وأساسي في هذه القضية.. فبالتالي طالما مجلس الأمن جزء من هذه القضية إذاً التعاون قضية.. إذ هو يطلب من الرئيس الآن تقديم المساعدة في تأمين القوات وفتح المطارات في الفاشر والجنينة .. و...و وفي نفس الوقت يتهم عبر المحكمة الجنائية الرئيس نفسه فلا يمكن هنا الكيل بمكيالين .. ونفس الشخص متهم ومطلوب منه أن يتعاون مع الأممالمتحدة .. وبذا فالموقف الآخر لابد منه طالما أنت تلاحق الرئيس وتطلب منه العون فلا يمكن أن يكون الوضع كما هو الآن فإذا ما صدر القرار من الجنائية الدولية فإن وضع الأممالمتحدة وقواتها ومنسوبيها لن يكون كما هو الآن بل سينقلب الموقف ولنا معها شأن آخر وليس لأنه الرئيس بل لأنه رمز السيادة ولأنه يدافع عن أمن وسلامة مواطنيه ولأن هذا انتقاص للسيادة إذ نحن نطمح لئن نكون دولة عظمى.. لأن لدينا مقومات ذلك ولكن أُريد للسودان أن يكسر جناحه ويعامل رئيسه كإنسان من الدرجة الثانية وليس مساوي .. لأي مواطن أمريكي أو أوربي وهم يريدون أن يجعلوا أنفسهم طبقة غير مساءلة ولها العلو ونحن نعامل بهذه الصورة التي فيها شيء من الدونية وبهذا ما وجه به الرئيس شيء صحيح فإن هذه القوات لا مكان لها لأنها ستسعى كما حدث في دول أخرى لإنفاذ قرارات الأممالمتحدة لأنها جزء منها وربما يطلب منها القيام بمهمة تستهدف النظام أو تستغل هذا الاتهام في زعزعة الأمن والاستقرار وبالتالي ما قاله الرئيس هو فراق بيننا وبينهم... هل تطبيع واشنطن مع الخرطوم إحساس بالحرج من قبل الولاياتالمتحدة؟ لا هو محاولة من الأطراف للخروج من الأزمة بأقل الخسائر .. هذه الأزمات التي صنعتها أمريكا والغرب في السودان كأزمة المحكمة الجنائية ودارفور ومسيرة السلام .. فهم يدخلون أنفسهم في أشياء لا يحسبون عواقبها حساب دقيق.. وبعد ذلك ينظرون نظرة إستراتيجية في أنها قد تكون لها عواقب وخيمة وبالتالي سيشعروا بأن لهم دور في لملمة أطراف هذه الأزمات والسعي لحلها مع استمرار أجندتهم وهي مسألة ذات جانبين فهم يريدون لأجندتهم أن تستمر وفي نفس الوقت لا يريدون أن يخرج الأمر عن نطاق السيطرة بالنسبة لهم.