الخرطوم : آخر لحظة أوضح د. بابكر محمد توم رئيس قطاع السياسات المالية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2009م ان نواب المجلس الوطني بالقطاع أكدوا خلال مداولاتهم امس حول الموازنة على ضرورة زيادة الضبط والرقابة على المال العام وعدم الصرف البذخي بالمؤسسات الحكومية وضرورة التنسيق الكلي بين الولايات حتى تتسق ميزانياتها مع الموازنة الكلية للدولة. واشار في تصريح صحفي عقب اجتماع القطاع امس أن النواب ناقشوا السمات العامة للموازنة وامنوا على أن كل القوانين المصاحبة للموازنة لا توجد بها أي زيادات في الضرائب عدا زيادرة ضريبة الاتصالات بنسبة 5% وضريبة الواردات بنسبة 5%. وقال أن محافظ بنك السودان أقر بتوفير التمويل للقطاع الخاص. من جهة ثانية أكد الاستاذ بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزي ان تمويل عجز الموازنة العامة سيرتفع إلى الضعف وسيتم تمويله من شهادات شهامة والنظام المصرفي وذلك بمبلغ 1.5 مليار جنيه ويمثل ذلك 0.2% من العجز وهي النسبة المسموح بها.