قال رئيس نواب المؤتمر الشعبي بالمجلس الوطني الدكتور اسماعيل حسين أن الميزانية المُجازة من المجلس تعتبر ميزانية حرب لان الصرف على قطاع الأمن والدفاع والشرطة والقطاع السيادي بنسبة 73% و الزراعي والصناعي 11%. وأضاف في تصريحات لصحيفة (رأي الشعب) أن الميزانية لم تضع أهدافا لتخفيف معيشة المواطنين الذي يعيش 90% منهم تحت خط الفقر وأن سد العجز اعتمد على 60% من القروض والمنح و20% الاستثمارات الأجنبية وانها اعتمدت على الاستدانة من القطاع المصرفي وشهادات شهامة التي اثبتت تقارير المراجع العام فشلها والتي تذهب 80% من عائداتها لسداد ديون العام السابق وفي ذات الوقت يوصي المراجع العام بالتخلص منها وزاد أن الاستدانة من النظام المصرفي تعمل على زيادة التضخم. وقال اسماعيل أن الفساد المالي والاداري يؤدي إلى هزيمة أهداف الموازنة . وزاد أن الموازنة اعتمدت بنسبة مقدرة على فرض الضرائب على الفقراء وأغفلت الشركات وارباح الأعمال ، ونادى اسماعيل بضرورة خفض اعداد الدستوريين والوزراء . وإنتقد الانفاق على الصحة والتعليم بنسبة 2% في الموازنة والقطاع الزراعي 2.6% ، وقال ان هذه نسب بائسة جداً .