بغداد: وكالات أقر البرلمان العراقي أمس اتفاقية أمنية تاريخية مع الولاياتالمتحدة تمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية بحلول نهاية عام 2011 . وأقر البرلمان الاتفاق بعد عدة أيام من المفاوضات المثيرة للانقسامات وربط بينه وبين سلسلة إصلاحات سياسية وعد بها وإجراء استفتاء عام في العام القادم يجلب نهاية للوجود العسكري الأمريكي الذي بدأ بالغزو عام 2003 وبموجب الاتفاق يتولى جنود الشرطة والجيش العراقيين المسؤولية بدرجة متزايدة عن الأمن بعد سنوات من إراقة الدماء بين الغالبية الشيعية والسنة وقال النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية انه تم تلبية رغبات القطاعات المختلفة للشعب العراقي وان هذا الانجاز يبدأ صفحة جديدة في تاريخ العراق ويكرس سيادة البلاد وقال محمود المشهداني رئيس البرلمان الذي يضم 275 عضوا ان المجلس مرر الاتفاقية الأمنية بأغلبية 149 صوتا من بين 198 عضوا حضروا الجلسة وكان التصويت قد أجل من يوم الأربعاء بسبب مفاوضات قاسية بشأن مطالب جماعات سنية لم يكن لها علاقة بدرجة كبيرة بالاتفاق. وقال مسؤولون إن عدة انفجارات باستخدام سيارات ملغومة في بغداد هذا الأسبوع استهدفت منع التصويت ولم يعرف على الفور أن كان التصويت حصل على إجماع كاف يلبي مطالب آية الله العظمى علي السيستاني الذي دعا إلى أن يحظى بتأييد كل الطوائف في البلاد لكن الاتفاق الذي يربط بين الاتفاقية الأمنية وقضايا أخرى مثل الاستفتاء تمت الموافقة عليه من جانب الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه الشيعة والشركاء الأكراد وكتلتين سنيتين كانتا ممتنعتين عن التصويت. وتتعلق القضايا الأخرى التي تم الاتفاق عليها بالإسراع بالإفراج عن معتقلين معظمهم من السُنة القي القبض عليهم جنود أمريكيون في ذروة العنف الطائفي وبالعمل على إيجاد توازن بين سلطات الحكومة وقوات الأمن.