الخرطوم : سونا أعلن الاستاذ على عثمان محمد نائب رئيس الجمهورية أن السودان سيقود حملة سياسية ودبلوماسية لمناهضة القرار الذي اتخذته ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية امس ،وقال إن القضية طويلة ومسرحها مجلس الأمن الدولي. وذكر نائب رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء امس بقاعة الصداقة بحضور كبير مساعدي رئيس الجمهورية د منى أركو مناوي ومساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد وعدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب السياسية حول تداعيات ما أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ذكر أن خطة تحرك السودان سيكون بالتنسيق مع المجموعات الإقليمية والدولية في الاتحاد الافريقي والجامعة العربية وغيرها من المجموعات المساندة الي جانب الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن من الأصدقاء والمناصرين علاوة على الدول دائمة العضوية خاصة الصين روسيا. وأضاف سيادته قائلا إنه من الصعب على مؤيدي هذه المحكمة استصدار قرارات من مجلس الأمن بغرض عقوبات على السودان وقال أن التوقعات والتحوطات متخذة خاصة وأن القرار صادر من مؤسسة لا تملك ولاية قانونية على السودان لأنه ليس عضوا وسوف يحتفظ بحقه بكل ما يناهض هذا القرار الذي يأتي تتويجا لفصول مؤامرة بدأت حلقاتها منذ أزمات متطاولة ضد السودان. وأكد الاستاذ طه أن السودان لن يتقدم بطلب لهذه المحكمة لأعمال المادة 16 من قانون تأسيسها أي الارجاء لأن ذلك ضمنيا يعني الاعتراف بهذه المحكمة ، والمعركة بدأت في مجلس الأمن وهو الساحة التي سنعمل فيها على مناهضة القرار. وكشف سيادته أن القرار كان مقصودا منه احداث ربكة في الساحة الداخلية حيث كان يراهن أعداء السودان على ما يحدثه القرار من تباعد بين شريكي إتفاق نيفاشا في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ومع الذين وقعوا إتفاق سلام دارفور ، مسجدلا في هذا الصدد الشكر والتقدير للموقف الذي اتخذته حركة تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي برفضها للقرار والتزامها باتفاق أبوجا. وقال الاستاذ طه إن القرار أتاح للسودان سانحة تجديد عنفوان الشعب السوداني وتوحيد كلمته ، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ستواصل أداءها لوظائفها المكلفة بها وعلى رأس هؤلاء السيد رئيس الجمهورية الذي سيظل على رئاسة الدولة ولن يزيحه عن موقفه إلا الشعب الذي اختاره. وأضاف سيادته مؤكدا أن الدولة ملتزمة بقضية التطور والتحول الديمقراطي وأن ما جري لم تخرج الدولة عن برنامجها وجدد الأستاذ علي عثمان محمد طه بأن القرار يأتي بدوافع سياسية وتهما باطلة لا تنعقد للمحكمة المشار إليها اختصاص بل أن ما صدر بشأن قرار التوقيف يشكل دليلا على أن هذه المحكمة لا تحترم حتى ميثاقها الأساسي فالمادة 98/1 من نظام روما الأساسي تنص بالزام المحكمة عند إصدار امر توقيق في حق شخص ما فإن هذا الأمر لا يتم ما لم تستطع المحكمة إن تحصل أولا عن تعاون الدولة الثالثة -وفي هذه الحالة هي السودان - من أجل التنازل عن الحصانة ، أما الفقرة الثانية من المادة 98 فتنص لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدول الموجهة إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقيات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة الي المحكمة ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لاعطاء موافقتها على التقديم. واشار سيادته الي انه لفت النظر الي هذه المادة دون التدخل في جدل قانوني بلا استدلال على مدى الارتباك الذي صاحب إصدار أمر التوقيف هذا المساء وأنه من الناحية القانونية بموجب نظام روما الأساسي فانه غير قابل للتطبيق لأن موضوع الحصانات المشار إليها في المادة 98 قد أقرته محكمة العدل الدولية وقد أقرته كثير من المحاكم الأوربية وأقرته حتى المحاكم الأمريكية حينما رفضت تقديم أو رفع الدعاوى على الرئيس ريقان وبعض المسئولين الأمريكيين بتهمة جرائم إبادة وجرائم حرب بحجة الحصانة هذا ما أقرته المحاكم الأمريكية وما أقرته حتى المحكمة البلجيكية حينما رفضت الدعوى ضد شارون وكان وقتها رئيسا للوزراء وما أقرته محكمة العدل الدولية بشأن رفع الحصانات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ووصف الأستاذ على عثمان محمد طه المحكمة الجنائية الدولية بأنها أداة للاستعمار ورسالة لشعوب العالم الثالث لتطويع قياداتها لتمرير أجندة القوى الاستعمارية وهذا هو التمييز والكيل بمكيالين وهو الموقف الذي يقدح في هذه المؤسسة التي لا يتساوى أمامها الناس في موقفها القانوني مؤكدا أن القرار يفتح نافذة جحيم تهدد بنسف أصول القانون الدولي ويفتح باب جحيم على استقرار وأمن شعوب العالم الثالث. وأكد سيادته التزام الحكومة بانفاذ اتفاقيات السلام بما في ذلك السعي لاكمال اتفاق سلام دارفور مشيرا الي أن صدور القرار يعطى إشارات سالبة للفصائل التي تحمل السلاح في دارفور. وثمن سيادته الموقف الشعبي الذي يدحض ادعاءات المحكمة الجنائية مؤكدا أن الدولة لن تسمح لأحد أن يستغل حصانته الدبلوماسية في البعثات المعتمدة في الخرطوم وأن أي تجاوز أو تدخل لاستغلال الأوضاع بما يؤثر على الأمن الوطني سيقابل بالحزم والدولة قادرة على المحافظة على أمن البلاد مشميرا الي أن اللجان التي تم تكليفها بالتحريات في دارفور قد فرغت من بعض الملفات وسيتم رفعها الي المحاكم قريبا فيما هناك ملفات لم يستكمل بها التحريات وسيتم إعلان ذلك للرأي العام. وحول إطلاق سراح الدكتور الترابيقال سيادته إن ذلك سيتم في الوقت الذي تقدره الدولة.
