الخرطوم (smc) عقد مجلس الوزراء صباح اليوم اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية حيث استمع لتقرير عن الإعداد للعام الدراسي الجديد 2009-2010م قدمه د. حامد إبراهيم وزير التعليم العام موضحاً أهم سمات العام الجديد المتمثلة في رفع نسبة القبول الظاهري لتعليم الأساس على مستوى السودان من 76% إلى 79% والتوسع في استيعاب الناجين في مرحلة الأساس بالمرحلة الثانوية وتتولى وزارة التعليم العام بالولايات توفير الكتاب المدرسي بعد أن تمت خصخصة هيئة التربية للطباعة والنشر والمؤشرات توضح كفاية المتاح من الكتاب المدرسي والتقرير أوضح أن بعض الولايات تعاني من نقص في معلمي المواد العملية مما يستوجب جهوداً خاصة من الولايات لسد هذا النقص. وأجاز مجلس الوزراء التقرير موجهاً بضرورة التنسيق بين الوزارة والولايات كافة لتوحيد التقويم المدرسي وسد العجز في معلمي العلوم وتوفير المعامل مع الدعوة لانعقاد المؤتمر القومي للتعليم العام للإنفاق على السياسات التعليمية ومتابعة إنفاذها. واطمأن مجلس الوزراء على الاستعدادات المتخذة للخريف وذلك من خلال تقرير قدمه المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية بما يتضمن الآثار المتوقعة بسبب الأمطار والفيضانات والسيول على السكان والمساكن والأوبئة المؤثرة على صحة الإنسان والحيوان. وأكدت مداخلة حكومتي ولايتي النيل الأبيض وسنار عبر الفيدو كونفرس على استعداد الولايتين للخريف واتخاذها للترتيبات الإدارية والفنية لدرء أي آثار سلبية للخريف. وأكد مجلس الوزراء اهتمامه بالأمر مشدداً على أن الطوارئ العادية والمحدودة شأن ولائي وتتدخل الحكومة القومية إذا تجاوز الأمر قدرات الولاية المعنية، كما طالب المجلس الموقر الولايات باعتماد خرط موجهة للتنمية العمرانية تراعي الخصائص الكنتورية للأرض وتحول دون استخدام الأراضي المنخفضة بغرض السكن. وأجاز مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة السودان وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل طرق فرعية بولايتي شمال وجنوب كردفان قدرها 8.6 مليون دولار يسدد على مدى 15 عاماً وبفترة سماح قدرها 5 سنوات قدمها د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني، كما أجاز المجلس الموقر أمراً بموجب قانون الجمارك يتم بمقتضاه فرض رسوم على صادر الحديد الخردة قدره 25% لتشجيع المصانع الوطنية على استخدام المتاح من الحديد الخردة. واستمع المجلس إلى تنوير من السيد وزير الداخلية حول النزاع بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية، والذي نشب بسبب حادثة فريدة موضحاً أن قوات الاحتياطي احتوت النزاع والذي راح ضحيته من 89 المسيرية و 80 من الرزيقات و75 من الاحتياطي المركزي واتخذت قوات الشرطة الإجراءات الضرورية لمنع تكرار ما حدث وبدأت في إجراء تحقيق شامل حول الحادثة لتحديد المتسببين وتقديمهم للمحاكمة مع اتخاذ إجراءات حاسمة لجمع السلاح من أيدي المواطنين. وأبدى مجلس الوزارء أسفه لهذا الحادث الذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين وأفراد الشرطة وأمن على الإجراءات التي اتخذتها ولايتي جنوب كردفان وجنوب دارفور والمضي في إجراءات التحقيق ومحاسبة كل من تسبب في هذا الحادث ومراجعة اتفاقيات الصلح وتنفيذها بحزم وأوصى بأن تنظر رئاسة الجمهورية في مصدر هذه النزاعات القبلية لمعالجتها بشكل جذري وحاسم يحول دون تكرارها في المستقبل.