أعلن مجلس الوزراء الغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للمركبات التي تتبع الى اجهزة الدولة والمنظمات لدى استخدامها طرق المرور السريع ، وألزم المجلس كافة المركبات التي تستخدم طرق المرور السريع بسداد الرسوم المقررة عليها . و أجاز المجلس في جلسته امس برئاسة الرئيس عمر البشير، مشروع قانون رسم استعمال الطرق السريعة للعام 2011 قدمه وزير الطرق والجسور عبدالوهاب محمد عثمان . وأفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح، ان الزام كل المركبات التي تستخدم المرور السريع بدفع رسوم من أبرز السمات الاساسية لمشروع القانون على أن تخصص تلك العوائد لتأهيل الطرق القائمة ، وانشاء أخرى جديدة . الي ذلك، أجاز مجلس الوزراء تقريراً قدمه وزير الداخلية رئيس المجلس الاعلي للدفاع المدني ابراهيم محمود، أطلع فيه المجلس علي الاستعدادات لمجابهة فصل الخريف ، موضحاً انه وفقا لتوقعات الهيئة العامة للارصاد الجوية فان الامطار المتوقعة لهذا العام ستكون اعلي من المعدلات المناخية مما يتوقع تحسناً في ظروف الانتاج الزراعي والحيواني ، وأعلن ان خطة مواجهة الخريف لهذا العام تتضمن تنفيس الانهار، واعداد الخطط الكنتورية، الى جانب بعض الاجراءات ذات الطبيعة العاجلة ،لافتاً الي ضرورة التحسب من الفيضانات والسيول في بعض المناطق ،وأشار الى أهمية اتخاذ بعض الاجراءات لدرء الآثار السالبة جراء الخريف ،منوها الى اهمية تولي الولايات مسؤوليتها في توفير المعدات الخاصة بالايواء ،مع تأكيد المجلس علي تدخل الحكومة الاتحادية في حال تجاوز الامر قدرة الولايات . في السياق ذاته ، استمع مجلس الوزراء الي تقرير من وزير العدل محمد بشارة دوسة حول تقرير السودان امام مجلس حقوق الانسان بجنيف ، ونقل عمر محمد صالح اشادة مجلس الوزراء بأعضاء وفد السودان المشارك في المؤتمر، مؤكدا ان الالتزام بحقوق الانسان ينبع من التزامه الديني والاخلاقي والسياسي، لا رغبة في رضاء احد او رهبة من تهديد .