سودارس : صراع الولاة والمركز يتفاقم ووالي القضارف في طريقه لإنشاء ولاية مستقله داخل الدولة الإنقاذية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صراع الولاة والمركز يتفاقم ووالي القضارف في طريقه لإنشاء ولاية مستقله داخل الدولة الإنقاذية

سودانيزاونلاين نشر في سودانيزاونلاين يوم 09 - 04 - 2012

كتب : صالح عمار
8 أبريل 2012
وصفت الهئية القومية للغابات قرارات والي القضارف بعدم التعامل مع مسئولي الغابات الإتحادية بالشاذة والمحيرة واوضحت أنها “لاتتماشي مع أصول وقواعد الحكم الإتحادي القائم علي مبدأ التنسيق بين مستويات الحكم”، وأبدت الهئية في بيان اصدرته السبت (7 ابريل) أسفها للقرار الصادر من أكثر ولايات السودان حاجة لتضافر الجهود الاتحادية والولائية “لحماية واعادة اعمار غاباتها التي تعرضت لأقصى درجات القطع الجائر، وازالة الغابات بسبب التوسع الزراعي الأفقي الذي نجم عنه تدني مريع في الانتاجية الزراعية وتدهور كبير في الموارد الطبيعية”، وذلك حسب نص البيان.
وكان والي القضارف كرم الله عباس الشيخ قد شن قبل ايام خلال مخاطبته للمجلس التشريعي لولايته هجوماً لاذعا على مدير هيئة الغابات الاتحادية عبد العظيم ميرغني وعلى وحدته. وأصدر الوالي قراراً قضي بفصل الغابات الولائية وتبعيتها لحكومة الولاية، فيما وجه بعدم استقبال أي مسؤول من الغابات الاتحادية، وأردف قائلاً: “نحن لسنا في حوجة لهم وإذا زارنا مدير الغابات الاتحادي لن التقيه”، وكشف كرم الله عن تجاهل الغابات الاتحادية ومديرها لحادثة الفتيات اللائي غرقن اثناء مطاردة في إحدى غابات القضارف، مشيراً لسن تشريعات وعمل سياسات لادارة الغابات الولائية بصورة منفصلة (وكانت ستة فتيات قد لقين مصرعهن غرقاً في اكتوبر 2011 نتيجة لمطاردة شرطة الغابات التي تمنع قطع الاشجار في المنطقة).
وفي خطوةٍ تدل علي إتساع حجم الخلاف بينه وبين المركز قطع والي القضارف بعدم تقديم أي دعم مالي للوحدات الاتحادية بولايته، وشدد في خطابه الاخير امام المجلس التشريعي علي ذلك بقوله : “لن أقدم أي دعم مالي لصالح الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والخدمية الوطنية”، ودعا كرم الله تلك الوحدات لإبلاغ إداراتها المركزية بذلك، وقال: إن الميزانية المخصصة لهم والبالغة (461) الف جنيه اولي بها مرضي الكلازار وسوء التغذية في ولايته.
وواصل كرم الله تجاوزه للخطوط الحمراء لسياسات النظام السوداني بدعوته لتطبيع العلاقات مع اسرائيل واوضح انه سينشئ علاقات دبلوماسية معها في حال توليه لحقيبة الخارجية. ولم يكتفي بذلك بل فجر قنبلةً من العيار الثقيل بكشفه لاول مرة عن تيار داخل الحزب الحاكم يؤيد التطبيع مع اسرائيل حسب قوله “انا من مدرسة داخل المؤتمر الوطني توافق على التطبيع مع إسرائيل” وهو مايتوقع المراقبون ان يؤدي لخلافات حاده داخل المؤتمر الوطني الذي يعتبر اسرائيل بمثابة دولة عدو، ويعلن دعمه الصريح والواضح للمقاومة الإسلامية في فلسطين.
وخلال هذا الشهر ايضاً شن واليي كسلا والبحر الاحمر الواقعتين بشرق السودان في لقاءات جماهيرية هجوماً حاداً علي المركز، حيث أتهم والي كسلا محمد يوسف ادم خلال لقاء عقده مع الإدارات الاهلية وزعماء ولايته بكسلا جهات داخل المركز بإستهداف ولاية كسلا، وتعطيل مشاريع التنمية فيها، ودعاهم للتحرك في المركز لتغيير هذا الوضع.
في السياق، إتهم والي البحر الاحمر محمد طاهر ايلا الحكومة المركزية بتعطيل تنفيذ مشاريع التنمية في ولايته وتدفق استحقاقاتها، مستدلاً بمشروع مد ولايته بالمياه من النيل عبر الانابيب، وقال “إن لديه الكثير مما سيقوله في المستقبل بهذا الخصوص”. وكان والي البحر الاحمر قد دخل في صراع مكشوف مع المركز ابان مؤتمر المانحين بالكويت العام الماضي وطالب في المؤتمر بضخ الاموال مباشرةً عبر ولايته، وليس عبر المركز.
وفي نفس الإتجاه، دعا والي جنوب دارفور حماد اسماعيل آواخر الشهر الماضي خلال حديثه في اجتماع تقسيم الأصول بين ولايتي جنوب وشرق دارفور لضرورة إعادة النظر في تقسيم الموارد القومية لجهة أن ولايته مظلومة لانها تمنح 16 مليون جنيه شهرياً رغم أنها الثانية بعد الخرطوم، وكشف حماد أن ولاية الجزيرة تمنح 48 مليون جنيه وهي تأتي بعد ولايته من حيث التعداد السكاني، لافتاً إلى أن ولايته تعاني من عجز شهري بنحو «6» مليون جنيه شهرياً علاوة على متأخرات الموظفين الجدد البالغة «18» مليون جنيه، الى جانب ديون أخرى تقدر ب «300» مليون جنيه. وخلال الإجتماع، انتقدت حكومتا جنوب وشرق دارفور الطريقة التي تم بها توزيع الموظفين بين الولايتين. وأشار والي شرق دارفور اللواء محمد فضل الله إلى وجود عيوب في تقرير اللجنة المكونة من قبل رئاسة الجمهورية في كثير من الجوانب. وكان الوالي السابق لجنوب دارفور عبدالحميد موسي كاشا قد تقدم بإستقالته مطلع هذا العام من منصب والي ولاية شرق دارفور بسبب إعتراضه علي القرار الصادر من الخرطوم بتقسيم ولايته لولايتين، وادت استقالته لاعمال شغب راح ضحيتها عدد من الاشخاص.
ويتوقع مراقبون إزدياد حدة الخلافات خلال الفترة القادمة بين الخرطوم والولايات بسبب تركيز الاموال في المركز، والازمة الإقتصادية التي يعيشها السودان ويتوقع ان تتفاقم علي خلفية خروج البترول من سوق الصادرات. ويحذر المراقبون من أن خلافات الحزب الحاكم تغذي التوترات داخل الاقاليم ويمكن أن تشعل الاوضاع في عدد من المناطق البعيدة عن مناطق الحرب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.