اوردت صحيفة السودانى فى عددها الصادر يوم الاحد 6/مايو خبرا مفاده انه قد (تم القاء القبض على منى اركو مناوى رئيس حركة جيش تحرير السودان فى منطقة بالقرب من مدينة كاس بولاية جنوب دارفور) انتهى الخبر . فى اليوم التالى الاثنين 7/ مايو تناولت عدد من الصحف والمواقع الالكترونية ذات الخبر بتفاصيل جديدة منهم من قال انه اعتقل فى منطقة بالقرب من حسكنيته ومعه عدد قليل من قواته وهكذا . غير انه وفى نفس اليوم اصدر الناطق الرسمى باسم حركة مناوى الاستاذ عبدالله مرسال تصريحا خص به جريدة الفجر الجديد الالكترونية التى تصدرها حركة جيش تحرير السودان نفى فيه صحة الخبر وبعده بساعات ادلى الاستاذ عبدالعزيز سام مساعد رئيس الحركة للشئون القانونية تصريحا لموقع حركة جيش تحرير السودان اكد فيه ان الخبر عار تماما من الصحة وانه فى محادثة تلفونية مع مناوى قد كلفه بايصال تحياته لكل اعضاء حركته وانه بخير وان الخبر ما هو الا مجرد اشاعة فقط . وبعده بيوم واحد ظهر خبر آخر يقول ان الرجل جريحا ومعتقلا من قبل قوى اخرى ضمن قواته مناوئة له بمدينة بانتيوالجنوبية وذلك بسبب اهماله لجيشه واجباره للذهاب الى الى دارفور والتخلى عن حكومة جنوب السودان واطروحاته كما جاء فى الخبر . السؤال هو لماذا يتم اطلاق مثل هذه الشائعات ومن الذى يطلقها ولماذا تخاطر صحيفة مثل السودانى بتعريض مصداقيتها للانهيار بنقل مثل هذه الاخبار اذا صحت انها مجرد اشاعه وكيف تبرر لقرائها نقلها لمثل هذه الشائعات ام ان القارىء ليس بذات اهمية يذكر طالما دفع مبلغ الجنيه مقابل الجريدة فيبدو ان الخطأ خطأ القارىء الذى يقرا مثل هذه الاخبار . وانا اقرا هذا الخبر تذكرت حادثتين احدهما يتعلق بالسيد مناوى ايام ان كان رئيسا لحركة تحرير السودان ومازال بالخرطوم والاخرى بالشهيد الدكتور خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة فما يتعلق بالشهيد خليل هو ان اغتياله قد تم بعد تحديد موقعه عبر محادثة تلفونية مجهولة عن طريق الاقمار الصناعية , كما ورد فى موقع حركة العدل والمساواة . وعليه قياسا على تلك الحادثة فربما نفس الجهات التى اغتالت الشهيد خليل وبنفس المنهج اقول ربما ارادت تحديد موقع منى مناوى بغية تدبير اغتياله بنفس الكيفية مع العلم ان الرجل لديه ما يزيد عن الشهر لم يشاهد او يعرف له موقعا هل هو فى دارفور ام فى جمهورية جنوب السودان ام فى يوغندا ام فى مكان اخر ؟ ويبدو انه اريد له ان يظهر ويقول ها انذا بخير وبصحة جيدة ولم يتم اعتقالى كما ورد فى الاخبار وما ذلك الا مجرد فرية واشاعة فقط , وذلك غاية ما يريدون فيكون قد تم تحديد موقعه ولم ينقصهم الا الصاروخ الموجه وربما يكون قد تم تجهيزه ايضا . نعم ثم ماذا بعد ؟ الخروج فى مسيرات هادرة تهلل لقتل الرجل وتهدد باراقة المزيد من دماء ابناء دارفور او كما يقولون (فالتراق منهم دماء) حسب النظرية الجهادية للانقاذ . ومهاجمة داخليات الطلاب وربما مداهمة السوق الشعبى امدرمان وسوق ليبيا واحياء امبده ودار السلام والحلة الجديدة وغيرها بحجة وجود مسلحين من انصار مناوى والعدل والمساواة واستباحة المدينة وسكانها واموالهم ... اليس هذا هو السيناريو استنتاجا مما حدث عقب مقتل خليل وبعد عملية تحرير هجليج ؟ وما صاحبته من تحرش واستفزازات تجاه بعض ابناء السودان والغلو الفاحش فى التعامل بورقة الوطن والوطنية وكانما الوطن قد اعيد اكتشافه من جديد فكل القراءات الصحيحة لا تشير لغير ذلك السيناريو ... الحادثة الثانية يختص بمناوى شخصيا وذلك عقب الانتخابات فقد تم حل الحكومة واعيد تشكيله ولم يتم تسمية الرجل لا كبير مساعدى رئيس الجمهورية ولا فى منصب آخر فلزم الرجل منزله بشارع البلدية قرابة الشهرين ولم يشاهد الا داخل بيته فقط فانطلقت شائعة تناولتها الصحف بان الرجل قد فرضت عليه الاقامة الجبرية من قبل السلطات السودانية , فما كان من الرجل الا ان يخرج متوجها الى مدينتى رفاعة والحصاحيصا فى زيارة اجتماعيه عاديه وليؤكد ان امر الاقامة الجبرية لم يحدث وما هو الا محض اشاعة والكل يعلم بعدها حادثة السيارة التى حاولت اعتراض موكبه لولا نباهة وحصافة الشباب المسؤلين عن تامينه لكان الرجل اصبح فى خبر كان وتناولنا الامر فى مقال بعنوان (شائعة الاقامة الجبرية) فى حينها وقد تم نشره فى عدة مواقع . ما اود قوله الآن فيما يرتبط بهذا الخبر هو لماذا يراد اغتيال الرجل ؟ هل بقتله او اعتقاله يكون قد قتلت قضية دارفور او حلت للابد ؟ لقد قتل الدكتور خليل ابراهيم وما زالت حركة العدل والمساواة كما هى وقبله قتل الشهيد عبدالله ابكر بشر وحركة جيش تحرير السودان ظلت كما هى هذا ان لم تصبح اكثر قوة واشد شراسة , قد لا نكون مع السيد مناوى فى حركة واحدة فهو قد اختار سبيلا آخر ولكن يجب علينا الا نقبل بسياسة اغتيال القادة من ابناء دارفور حتى ولو كانوا متمردين على الدولة . فالدولة نفسها قد اعترفت بان لدارفور حق مسلوب وذلك بجلوسها للتفاوض مع ابناء دارفور اذا من حق الجميع ان يطالب بمظلمته وعليه ان يختار الكيفية التى يطالب بها ولكن سياسة الاغتيال يجب ان تكون مرفوضة . فمثلما لا يمكن لنا ان نقبل باعتقال او اغتيال يحى حسن نيل او مصطفى تيراب او على حسين دوسه يجب علينا ان لا نقبل بفكرة قتل مناوى . ثم هل يجوز لنا ان نفكر فى قتل رؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية السودانية مثل الميرغنى او الصادق المهدى او الترابى او حتى البشير نفسه , فهم رؤساء لاحزاب وتنظيمات سياسية ومن منهم لم يحدث انه لم يرفع سلاحا فى وجه الدولة اذا ما الفارق الآن . اذا جاز الحديث عن القتل والاعتقال فما يحدث لرئيس تنظبم ما قد يصبح قانونا ينطبق على الاخرين فى زمان ما وفى مكان ما . نسال الله ان يحمى السودان وقادته الصادقين من شرور الاغتيالات السياسية وان لا تصبح ثقافة متداولة عمليا فى المسرح السياسى السودانى فاهل السودان ليسوا بناقصي هموم ومشاكل حتى تضاف لهمومهم اثقالا اخرى . عبدالقادر قدوره حركة تحرير السودان