الرئيس العام لاتحاد قوي الامة الشيخ محمود عبد الجبار هناك من يريد تدمير البلاد من الداخل وغياب دولة المؤسسات قاد لظهور المحسوبية والفساد نحن ضد الدولة الدينية وندعو لاقامة دولة مدنية علي المؤتمر الوطني تقديم تنازلات لصالح الاجندة الوطنية حتي لا نفقد بقية السودان دعا الرئيس العام لحزب ( اتحاد قوي الامة ) – أقم الشيخ محمود عبد الجبار المؤتمر الوطني لتقديم تنازلات لصالح مشروع التراضي الوطني كعربون لايقاف التدهور الذي يجري بالبلاد وطالب الأحزاب المعارضة بالتنازل عن بعض مطلوباتها لجهة الاسهام في استقرار الأوضاع وشدد محمود عبد الجبار في هذه المقابلة الشاملة علي ضرورة تطهير بعض أجهزة الدولة ممن يحاولون تدمير البلاد من الداخل متهما جهات داخل السلطة بالعمل علي تأزيم مشاكل السودان مضيفا الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع السوداني كفيلة بقطع الطريق أمام الطامعين في نهب ثروات البلاد وحذر من خطورة الدعوة لاقامة دولة دينية وقال انها تشكل خطرا علي مستقبل البلاد مشيرا الي ان خيار الدولة المدنية قيام مؤسسات حقيقية هو المخرج من الازمات التي تخنق الوطن ... التفاصيل عبر هذا الحوار .. أجراه : الهادي محمد الامين كيف كانت البدايات الاولي لاتحاد قوي الامة ؟ أصلا اتحاد قوي الامة كان عبارة عن لبنة لاتحاد قوي المسلمين ( أقم ) الذي كان يمارس عملا سياسيا ودعويا طلابيا بالجامعات والمعاهد العليا للمنافسة في انتخابات اتحادات الطلاب كتنظيم طلابي وخاض معارك انتخابية شكل فيها حضورا قويا وفكرة تكوين حزب سياسي وقتها كانت مستبعدة تماما بالمفهوم الحزبي القائم ... لكن بعد تكوين مجلس الاحزاب والتنظيمات السياسية رأي بعض الاخوة تطوير التجربة ونقلها من مؤسسات التعليم العالي الي فضاءات الساحة السياسية الواسعة لتكون إطارا أوسع كمحاولة لاستقطاب عضوية جديدة تستهدف وتخاطب الشارع السوداني وان نبدأ عملا سياسيا رسميا معلنا ومفتوحا بالشكل الذي رسي واستقرعليه الحال حاليا ... وما هي المرجعية التي استند عليها حزبكم فهناك أحزاب اسلامية متعددة في الساحة وهناك جماعات دعوية عاملة في الحقل الاسلامي ما الجديد الذي يميز حزبكم عن بقية المكونات الاخري ؟ حقيقة نحن مرجعيتنا الاسلام لكن دعني أقول لك شيئا نحن جلسنا وقمنا بتنقيح ومراجعة المكتوب من الفقه السياسي الاسلامي عبر مراحله وحقبه التاريخية المختلفة ومع الاسف الشديد توصلنا وخلصنا الي ان الموجود من فقه يكرس للإستبداد والعسف وتغييب الفكر والعقل والنزول لحكم الفرد وانعدام دور الامة في حقها في اختيار السلطان وانتخاب الحاكمين فعبرهذ هه القرون وجدنا ان المكتوب والمسطر في المراجع والمصنفات الاسلامية من الفقه الاسلامي يعتمد علي نصوص مأوّلة تعبّر عن مرحلة تاريخية معينة ولا يلبي مطلوبات عصرنا ولا يستجيب لحاجات الوقت الراهن بتعقيداته وتشابك قضاياه ولا يخاطب مستجدات الواقع الحالي .. هل هذا ينطبق علي كل الحقب التاريخية الاسلامية ؟ قطعا لا ... قطعا لا مثلا فترة صدر الاسلام المتمثلة في عهد النبوة والخلفاء الراشدين كانت من أميز وأنضر مراحل الامة الاسلامية لأسباب كثيرة من سماتها ان الامر كله كان يرد للأمة في اختيار السلطة وحقها في التعبير والتغيير وكانت هناك أداة النقد والمناصحة والتقويم والرقابة ( شفافية مطلقة ) . إذن ماذا تقصد بالحقب التاريخية تلك ؟. الحقب التي تخلف فيها العقل وغابت فيها الحرية والعدالة هنا يوجد كثير من الفقه المأوّل وكل الفكر والفقه السياسي المطروح من قبل الجماعات الاسلامية ( الاخوانية والحركية والسلفية ) لا يمت للإسلام بصلة .. لكن السلفية هي الاكثر تمسكا بعهود السلف ألا تتفق معي في ذلك ؟ يا أخي السلفية هي الاكثر استبدادا من غيرها من تنظيمات العمل الاسلامي وهي الاكثر تسلطا وبطشا وقمعا الواقع يقول ذلك وهم كذلك ... وبعد هذه المراجعات ماذا فعلتم ؟ قادنا ذلك للانتقال من الفقه السياسي المأوّل الي الفقه السياسي المنزّل الذي تجلّت سماته واشراقاته في عهد النبوة والعهود التي تلته كفترات الخلفاء الراشدين والصحابة الاجلاء قبل ان تتحول الخلافة الراشدة الي ملك عضوض وجبري حيث حكمت الامة عبر النغلب بسيفه فتمت مصادرة حقوق الامة في اختيار السلطة والمشاركة في الحكم وكتمت أنفاسها ومنها من التعبير عن ذاتها واختياراتها والمشاركة في ادارة شئون بلدانها وحكم أنفسهم بأنفسهم ... طيب وما الجديد هنا بالنسبة لحزبكم ؟ الجديد هو ان نرد الامر للأمة ونعيد لها دورها ومكانتها وكرامتها وهذا له تبعات أخري تأتي في المرحلة التالية للحرية والعدالة والمساواة عبر توفير الحياة الكريمة وأقصد هنا للسودانيين وتبدأ هذه الحياة بتأمين المعيشة والصحة ومتطلبات التعليم والاستقرار والامن حتي يكون الشعب مطمئنا لكن ذلك كله لا يتم إلا بعد توفير وتأمين الحريات الفردية والجماعية – السياسية والاجتماعية والثقافية فالحرية هي أساس التكليف والابداع فالاولوية لها في برنامجنا ... ألا تري ان الحكومة الحالية وفّرت القدر اليسير من ذلك الان الحريات منداحة الي حد كبير ؟ والله الانقاذ مشكلتها انها فقدت المصداقية وسقطت في امتحان الحريات فالشعار المرفوع تصادم مع الواقع الذي نعيشه التناقض الواضح والمفارقة بين المثال والتجربة حكم علي الوضع الحالي بأنه يفتقد ويفتقر للمصداقية والشفافية كذلك علي المستوي الفقهي والفكري مشكلتنا مع الانقاذ كسائر مشاكلنا مع بقية الحركات الاسلامية الاخري التي تكّرس لواقع الاستبداد والديكتاتورية مثلهم في ذلك مثل بقية جماعات أهل السنة يعتمدون علي الفقه والخطاب المأوّل الذي نشأ بعد سيطرة الامويين علي مقاليد الحكم بالقوة ومن جاء بعدهم من العباسيين والفاطميين هم في ذلك سواء ..فثقة الناس في الانقاذ أصبحت غير موجودة هذا في أوساط الاسلاميين دعك من غيرهم .!! الحكومة الحالية وبشكلها هذا غير مقبولة لدينا .. إذن ما هو الطرح المناسب لشكل ووضع الدولة ؟ طرحنا هو الدولة المدنية الحديثة .. فهي الحل الوحيد لكافة مشاكلنا التي نواجهها.. لكن ألا تري ان الدولة المدنية طرح علماني في مقابل الدولة الدينية ؟ لا طبعا ... الكثيرون يتحفظون علي طرح الدولة المدنية خاصة من قبل بعض الاسلاميين والسلفيين باعتبار ان الكلمة وافدة من حضارة وثقافة الدول الغربية لكن هذا غير صحيح فهي لا تتنافي مع قيم الاسلام ان لم تتسق معها تماما ... مثل ماذا ؟ انظر هناك ملفات يجب التعامل معها بوضوح لانها أصبحت تشكل اهتماما داخليا وخارجيا ومن خلالها يمكن تحديد هل الحكومة تتطابق معاييرها مع قيم الاسلام لكن نحن أهملناها مثل ( حقوق الانسان ) و ( الحريات ) و ( الشوري ) أو ما اصطلح عليه حاليا بالديمقراطية كل هذه الملفات فيها ضبابية عند جماعات الاسلام السياسي ولديهم فيها اشكالات وهي من صميم مرتكزات الدولة المدنية وكذلك نابعة من قيم الاسلام هذا إذا أضفنا اليها العدالة والمساواة بجانب تولية أهل الكفاءة والخبرة ومن لهم دربة ودراية بالعمل العام والخدمة العامة وغيرها من الامور ذات الشان بقضايا المسلمين .. هل من الممكن تقديم أمثلة تسند هذه الاطروحات ؟ نعم ... أمثلة ونماذج كثيرة خذ مثلا ملف الخدمة العامة فالرسول صلي الله عليه وسلم قال فيما معناه ( من ولي علي المسلمين رجلا ويري من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله ) فهذا تنصيص وقاعدة مهمة تتعلق بتقديم أهل الخبرة والتخصص لكن في زماننا هذا أصبح البعض يقدم أهل الثقة علي أهل الكفاءة وبالتالي تم تشريد الخبرات وتم تسييس للخدمة فجئ بأهل الولاء علي حساب أهل التخصص لاعتبارات حزبية وليس طبقا لمعايير العدالة فأين الرجل المناسب في المكان المناسب ؟ هنا غابت دولة المؤسسات التي ندعو لها ... وانظر مثلا الي سيدنا عمر بن الخطاب كان يلح علي أمير الخليفة أبوبكر الصديق بعزل خالد بن الوليد من قيادة الجيش وهو من أهل التخصص لكن سيدنا ابوبكر الصديق رفض ذلك مطلقا فاحتفظ بسيدنا خالد لكونه صاحب خبات تراكمية في المجال العسكري وهذه هي دولة المؤسسات ونعني بها بناء دولة نستطيع ان نحاكمها وان نحاسبها وكذلك ان نعرف مواطن نجاحها ونقبس فشلها دون ان تكون هناك حماية لأحد أو حصانة لدستوري فالشفافية مطلوبة لان كل شئ يكون فوق الطاولة ولا توجد ( حاجات تحت التربيزة ) .. في تقديركم ما البديل في حالة عدم تبني تطبيق دولة المدينة ؟ الفساد طبعا سيعم الفساد كل المؤسسات وستكون الدولة نهبا مباحا لكل من لم يردعه ضميره لكن حينما يتم الفصل بين السلطات ويكون القضاء مستقلا والخدمة العامة نظيفة والعدالة ترفرف راياتها في كل دواوين الحكومة وتكون المساواة بين الناس هي أساس التعامل فقطعا ستكون البلاد في حالة استقرار ولا شئ يعلو فوق القانون ( شوف ) قصة سيدنا علي مع القبطي التي حكم فيها القاضي شريح لصالح القبطي لعد توفر البينات فهذا دليل علي سيادة حكم القانون واستقلالية القضاء ونزاهة الحاكمين ونزولهم لحكم الشرع وكذلك يقدم نموذجا لمن ينشد الحق بان الدولة المدنية أساسها وسداها ولحمتها هي قيم الدين الاسلامي .. ألا يوجد تعارض بين الدولة المدنية والدولة الدينية ؟ الصحيح انه لا يوجد تعارض بين الاسلام والدولة المدنية لكن التعارض بين الدولة المدنية والدولة الدينية فالدولة في الاسلام دولة مدنية وليست دولة دينية بل الاسلام يحارب الدولة الدينية كمحاربته للشرك تماما .. وكيف ذلك؟ لان الدولة الدينية تكرس للكهنوت وتطلق يد الحاكم باسم الدين وينصب السلطان نفسه واعطائه مطلق الصلاحيات والسلطات وتكّنه من أعراض وممتلكات الناس ويغيب الشعب والامة فهذا شرك الحاكمية بعينه ... كأنك تلمح لمحاكمة التجربة الحالية أو ادانتها ؟ حقيقة البعض يريد احتكار كل شئ .. أنا أسألك كيف يقوم المواطنون بواجبهم في الدفاع عن هجليج مثلا ثم يحرموا من حقهم في حكم أنفسهم أو يجدوا أنهم خارج المشاركة ... ألا يمكن تدارك الاوضاع ومعالجتها ؟ والله ممكن لكن الاشكال ان ذلك يحتاج لجهد وزمن وتوفر ارادة شجاعة لأن الاوضاع باتت معقدة للغاية احتقانات الخدمة العامة في الجيش والشرطة والخدمة المدنية ولدت حالة غبن وكذلك طرد كل من يشك في ولائه للحركة الاسلامية وسياسة الاقصاء التي مارسها الحزب الحاكم في مواجهة خصومه السياسيين احتكار خيرات البلاد لصالح فئة معينة وغيرها من الممارسات الشائهة أدت وقادت الي تغذية تيار الوعي المضاد للوطنية خاصة في الاطراف ( الجنوب – الشرق – دارفور – النيل الازرق وكردفان ) كذلك تبني رؤية آحادية وفرضها علي الناس كرها ... ماذا ستكون ردود الافعال ؟ قطعا تساعد علي اشتعال نيران الفنتة والتمرد . كأنك تقصد ان هذه الاسباب هي التي قادت لهذا الوضع وأسهمت في تعقيد مشاكل البلاد ؟ لا قطعا نحن لا ننفي وجود مخططات خارجية للنيل من البلاد لكن هذا لا يصرفنا عن حقائق أخري فاقمت الاوضاع الحالية منها اجهاض الشوري واخذ السلطة بقوة السلاح والانقلاب علي وضع ديمقراطي تعددي واحتكار العمل السياسي وما صاحب ذلك من اجراءات تعسفية وتفشي ظاهرة العنصرية والقبلية والجهوية وغياب المساواة والعدالة وعدم وجود نظام عقد اجتماعي ... انظر لقضية الجنوب .... كيف لا ينفصل وقد انتدبت الحركة الاسلامية صحيفة خاصة خصصت لها أقلام غذتها بشحنات لا تضع أي امكانية لتعايش الجنوب مع الشمال ... ( شوف ) الوضع الاقتصادي حالنا لا نحسد عليها .. ( وين ) مشروع الجزيرة ؟ وأين هي محاصيله وعائداته ؟ لماذا خرج من الميزانية والموازنة ؟ أين الصمغ العربي وأين تذهب عائداته ونحن أكبر دولة منتجة له ؟ انا علي علم تام بان هناك أيد داخل النظام ومن داخل السلطة الحاكمة تعمل في الخفاء لتدمير السودان ..!! تعني ان هناك عوامل داخلية وخارجية علي حد سواء ؟ بالفعل هناك من يخطط من داخل السودان لتدمير البلاد لماذا وكيف يتم استخراج البترول من الجنوب فقط بكميات كثيرة وكبيرة بينما أهملت مناطق أخري كان من الممكن استخراج النفط منها وبكميات تجارية أكبر ومضمونة لا يوجد فيها عنصر مخاطرة أو مغامرة ... كيف قبلت الدولة بوجود بروتوكولين منفصلين هدفا لادخال جبال النوبة والنيل الازرق ضمن اتفاقية السلام الخاصة بالجنوب ؟ من جرنا لهذا الوضع الحرج ؟ من فعل ذلك عليه أن يتنازل الان !! لماذا برايك؟ كعربون للحل هناك من هو أحق بالتنازل إذا كانت هناك ثمة تنازلات فلتكن لصالح البلاد والعباد ... وضّح أكثر ؟ بصراحة الحكومة الحالية مطالبة بالتنازل لصالح الاجندة الوطنية لايقاف تدهور الاوضاع يكون هناك تنازلا عن بعض السلطات للأحزاب السياسية الاخري وفي المقابل تتنازل هذه الاحزاب عن بعض مطلوباتها وشروطها ويجلس الجميع في هذا الوقت المفصلي لايجاد حل وفق لبرنامج تراضي وطني ونعطي الاخرين حقهم في مشاركة حقيقية وليست ديكورية في ادارة شئون البلاد ولا فرصة لبقاء السودان الشمالي موحدا بغير التراضي والتوافق بالحسني .. هل هذا سيوقف التدخلات الاجنبية والخارجية في الشأن السوداني ؟ لا تستطيع ان تقول ذلك ... لكن بالطبع سيضع حدا لكثير من التدخلات خذ مثلا المنظمات الاجنبية فهي لا تعمل بحسن نية فهي ليست برئية بأي حال لكن الواجب عليك كدولة أن تقضي علي بؤر التوتر حتي لا تغري هذه المنظمات بحشر أنفها في شئونك الداخلية أو السماح لها بفرض أجندتها عليك لماذا لا تقطع الطريق أمامها طالما ان الامر ممكنا ؟ ونغلق الباب في وجه التدخلات الخارجية والتدويل ؟ لكن كما قلت لك هناك من يريد لمشاكل السودان ان تستمر وإلا فلماذا نقدم للحركة الشعبية جنوبا ودولة كاملة من غير تدبير الامر وفقا لاستراتيجية واضحة ومعلومة ومدروسة ؟ وتفريط الحكومة وعدم احكامها للأمر بشكل حاسم فالخرطوم أعلنت استقلال الجنوب قبل ان تعلنه جوبا !! لماذا هذا الاستباق للأحداث ؟ كان من الممكن ان يتأخر إعلان دولة الجنوب حتي يتم الاتفاق علي حسم القضايا العالقة تماما كالحدود – البترول – الجنسي – الديون الخارجية – العلاقات بين الدولتين ووالخ تركنا كل هذه القضايا وقمنا ب( كلفتت ) الموضوع بعجلة وحدث ما حدث !! مطالب المعارضة هل تراها موضوعية ؟ والله موضوعية في كثير من الاحيان مثلا المطالبة بمزيد من الحريات لا تعتبر جريمة ... المشاركة وفق برنامج واضح يتم طبقا لتراضي وطني لا يعتبر أمرا تعجيزيا ... اعطاء الناس حقوقهم أمر ممكن قيام دولة المؤسسات والقانون ليس صعبا لو توفرت الارادة القوية والشجاعة أفتكر ان هذه المطالب ممكن تحقيقها ... لكن في المقابل الحكومة تتهم كل من يطالب بذلك خائن أو علماني من ينادون بالحريات ليسوا علمانيين أنا أعرف هذه الاحزاب كلها اسلامية ومرجعيتها الاسلام ولا أحد فيهم يرفض ذلك ... تعتزمون تسجيل حزبكم وقيام مؤتمر عام كيف تسير الترتيبات في هذا الشأن ؟ والله قبل الاجابة لا بد من توضيح أمر ان بعض شبابنا يتعرض لمضايقات من قبل الأجهزة الحاكمة وهم يقومون بدورهم في مناشط وحركة الحزب ونحن نعمل في الضوء وليس في الظلام فلماذا هذا التضييق ؟ طبعا بالنسبة لتسجيل الحزب يجب العلم ان كثيرا من الاحزاب والجماعات العاملة في الساحة اليوم ليست مسجلة لكنها تمارس نشاطها كاملا سياسيا ودعويا لا أحد يتعرض لها فلماذا نحن بالذات ؟ فوجئنا بعد ان دعينا للمؤتمر التأسيسي لجبهة الدستور الاسلامي – والذي رأينا فيه عدم وجود مصلحة للشعب ولا للبلاد – ثم تناولت ذلك في كتاباتي بصحيفة الانتباهة فتفاجأت بايقافي من الكتابة بصورة فرعونية فيها الكثير من العنجهية من قبل رئيس منبر السلام العادل كرد فعل ثم توالت الاحداث بخطاب آخر من مسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية بصدور قرار في مواجهة حزبنا فحواه بعد استلامه من قبل مندوبنا أنه تم تعديل اللائحة الخاصة بتسجيل الاحزاب بامهالنا 3 شهور لتوفيق أوضاعنا بعقد مؤتمر عام طبعا نحن ليس لدينا مانع من عقد المؤتمر العام لكن رأينا ان الامر مدبر ومقصود !! هذا يعني ان ترتيباتكم لعقد المؤتمر العام جاءت عبر ضغوطات وليس قناعة من حزبكم ؟ في الحقيقة كانت لدينا الرغبة في القيام بعقد مؤتمر عام للحزب لكن ليس بهذه الفرصة التي ضيّقت من خياراتنا كان من الممكن ان نتصل بعضويتنا لتسجيل مثلا 500 عضو ا حسب شروط المسجل كان من الممكن ان نعمل علي ترتيب أوضاعنا بحيث يأتي المؤتمر العام بشكل منظم ومريح ومع ذلك تجري الترتيبات الان لعقده في شهر يونيو القادم ونؤكد ان المؤتمر العام سيكون مفأجأة الساحة السياسية ...
