ينبغي أن يترتب على انتهاكات اتفاق السلام فرض عقوبات إضافية (1 يوليو 2011) قبل أيام فقط من انفصال جنوب السودان المقرر في 9 يوليو القادم ، حذر تحالف عالمي من المنظمات غير الحكومية فإن السودان يعد الآن أقرب إلى الحرب منذ التوقيع على اتفاق السلام الشامل (CPA) بين شماله وجنوبه في يناير2005. في تقرير جديد نشر اليوم ، "ما وراء التعهد : المشاركة الدولية بعد اتفاق السلام الشامل في السودان" ، حذر22 ائتلاف من منظمات المجتمع المدني من السودان وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا و الولاياتالمتحدة من انزلاق شمال وجنوب السودان إلى صراع شامل ما لم يتبنى المجتمع الدولي استراتيجية أكثر قوة ، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة. ويقول السيد إدموند يكاني ، مديرالشبكة السودانية للانتخبات الديمقراطية، وعضو التحالف "ما لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لوقف الصراع على طول الحدود، فإنه يمكن أن ننزلق في اتون الحرب مرة أخرى. فلقد تخطينا بالفعل هذه المرحلة منذ أكثر الأيام دموية في الحرب الأهلية، لكننا يمكن أن نخسر كل شيء الآن. فالدعم الدولي ساعدنا على ايجاد السلام ، أما الآن فنحن بحاجة إلى مساعدة عاجلة للحفاظ عليه. " ويقول توم أندروز رئيس تحالف انقذوا دارفور، أن "على المجتمع الدولي إعادة تقييم علاقاته مع شمال وجنوب السودان. بالنسبة للشمال ، فإن ذلك يعني استمرار الضغط على الحكومة لإجراء إصلاحات سياسية حقيقية ووضع حداً للصراع في دارفور. أما للجنوب ، فإن هذا يعني انتقادات دولية متزايدة للفساد والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان هناك". يلقي التقرير الضوء حول الزيادة المقلقة لاستخدام العنف بين الطرفين، في نفس الوقت الذي يسعى فيه قادة الشمال والجنوب لتقوية مواقفهم قبل انفصال السودان إلى دولتين. ومن بين الأحداث المقلقة التي يتحدث عنها التقرير: - الهجمات العسكرية الأخيرة على طول الحدود في منطقة أبيي وجنوب كردفان والتي كان لها أثر وخيم على المدنيين؛ مما اضطر أكثر من 174,000 إلى الفرار، وأثر بالسلب على 1.4 مليون شخص. - في الفترة بين يناير ومنتصف مايو 2011، نزح أكثر من 117,000 شخص وقتل ما يقارب من 1400 في جنوب السودان وحده، مما يزيد عن أعداد القتلى في كل عام 2010. - وفي دارفور، شرد ما يقرب من 70,000 من سكان دارفور في الفترة بين ديسمبر 2010 ومارس 2011، وعلى الأقل 80 ضربة جوية من قبل القوات الحكومية ضد السكان المدنيين في الفترة من يناير إلى أبريل 2011. ويضيف عثمان حميدة، الناشط الحقوقي السوداني و مدير المركز الأفريقي لدراسات العدل " إن الإصلاح الديمقراطي لا يجب أن يرفع عن جدول الأولويات في السودان. فبينما يكافح العالم العربي من أجل حريته، تستمر أعمال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في شمال السودان دون رادع أو رقيب. وفي الجنوب ، يتزايد الفساد والحكم الاستبدادي. علماً بأن فرصة مساعدة شعب السودان قد تفلت من بين أصابع المجتمع الدولي ما لم يتم التعامل مع ذلك الآن "، ويحث التقرير المجتمع الدولي على زيادة مشاركته وبقوة في السودان ردا على العدوان العسكري من قبل أي من الجانبين، وذلك عن طريق : -- فرض منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ سلام على طول الحدود -- زيادة العقوبات الموجهة من قبل الاتحاد الأوروبي وغيرها ، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الاصول على المسؤولين عن العنف -- تعليق تخفيف عبء الديون -- تعليق تطبيع العلاقات الدبلوماسية للولايات المتحدة مع شمال السودان -- تعليق مزايا العلاقات الدبلوماسية الكاملة ويوصي التقرير أيضا بأن على مجلس الأمن الدولي تفويض ونشر عملية لحفظ السلام خلفا لبعثة الأممالمتحدة في السودان (UNMIS) تكون حماية المدنيين أهم أولوياتها.