انطلقت الزغاريد في جميع بقاع السودان ابتهاجاً برفع الحظر الاقتصادي الذي فرضته أمريكا على السودان قبل عقدين من الزمان، فهو يعني تدفق النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية وتحديداً الأمريكية مما سيكون له أثراً طيباً في اقتصاد البلاد ورفع المعاناة عن كاهل المواطن. ولكن لكيلا تفرحوا بما آتاكم ولا تأسوا على ما فاتكم، فإنني على ثقة من أن هذا الأمر ليس فيه ما يدعو لإقامة الأفراح. على الصعيد الشخصي أتعامل مع العقوبات ورفعها من منظور "عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم". ولو كان الأمر بيدي لفضلت العقوبات على رفعها. فالتعامل الاقتصادي مع أمريكا كارثة لا يستشعرها الكثيرون وذلك لأسباب لا يتسع المجال لذكرها هنا. وقبل رفع الحظر الاقتصادي وبينما كانت الحكومة تستجدي الإدارات الأمريكية المتعاقبة لرفع ما فرضه كلينتون من عقوبات، كانت تتعلل بأن هذا الحظر قد كان له بالغ الأثر على معيشة المواطن السوداني، وها هي اليوم تقول للمواطن بأن لا يتوقع انفراجاً سريعاً لأزمته اقتصادية، مما ذكرني بقصة ذلك البحار الذي تقاذفت سفينته الأمواج فطفق يدعو الله مخلصاً له الدين: يا رب مش علشاني، علشان أولادي، وما أن نجاه الله ووصل الى البر حتى رفع بصره إلى السماء وتبسم قائلاً: هييييه، أنا ما عنديش أولاد. وكأنما الله لم يكن يعلم. وأمريكا تعلم أين ستذهب الأرصدة التي أفرجت عنها؛ فهي ستعود اليها في النهاية. وربما كان ما ستجنيه من رفع الحظر أكبر مما ستجنيه حكومة وشعب السودان. وهي لم ترفع الحظر حباً في السودان وشعبه، وليس نتيجة ديبلوماسية غندور أو وساطة السعودية أو الأيدي الإسرائيلية الخفية، كما يقول المحللون، وانما هي حاجات في نفس ترامب قضاها. نكاية في الصين وروسيا وكل من تسول له نفسه الاستئثار بخيرات السودان أو الاستثمار في أراضيه. كما أن رفع الحظر الاقتصادي سيفتح لها أسواقاً جديدة لبيع ما تنتجه من الألعاب وبرامج الكمبيوتر والأطعمة المعلبة والأدوية وكل منتجاتها الأخرى مما سيساعد في كبح جماح تضخمها الذي تعاني منه والذي تعالجه بتصدير دولاراتها عديمة القيمة إلى الخارج واستبدالها بسلع ذات قيمة حقيقية. وللذين لا يعلمون فان الاقتصاد الأمريكي مجرد نمر من ورق والإدارة الأمريكية ليست هي المسيطرة عليه وانما تستحوذ عليه المصارف، ومصرف الاحتياطي الفيدرالي ليس مؤسسة حكومية ولكنه مؤسسة صهيونية هي التي تطبع لنا الدولارات (وليس وزارة الخزانة) بدون أن يكون لها أي تغطية. ولكن تلك قصة أخرى يطول شرحها. وفي نفس الوقت كانت المالية تحذرنا بعدم توقع الانفراج السريع للأزمة الاقتصادية (ولا حتى البطيء حسب توقعاتي). فالصرف الحكومي وحده يمكن أن يبتلع كل ما تضخ الخزينة الأمريكية كما ابتلع مليارات قطر والسعودية وإيران قبلهما، والتي قال وزير التعاون الدولي أنها تذهب في مصروفات إدارية، خاصة وأنها تنفق على جيش من مواليها ومن المؤلفة قلوبهم من معارضيها. ومع احباطات تلك التصريحات تأتي تصريحات أخرى برفع الدعم عن السلع (ان كان هناك دعم أصلاً). ولا شك أن ذلك تم بطلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقد شرحت ذلك لأحد المتسائلين عن جدوى رفع العقوبات ان كنا سنرفع الدعم فقلت له أن رفع الدعم يتم لتسديد الديون القديمة أما رفع الحظر فهو قد تم لنتمكن من الاستدانة من جديد. وعلى الرغم من مرور أربعة عقود الا أننا ما زلنا ندفع في الديون التي خلفتها مايو، ولا نكاد نستطيع أن نسدد فوائد تلك القروض ناهيك عن أصل الدين. وكلما تخلفت دولة ما في تسديد ديونها طالبها البنك الدولي أو الصندوق برفع الدعم، وفي حالة عدم وجود دعم حكومي للسلع كما هو حالنا، فان الخيار الثاني هو زيادة الضرائب. ان أمريكا وحظرها لم يكونا السبب في ما نعانيه من ضائقة معيشية، فأسبابها داخلية وأهمها الفساد وسوء إدارة الموارد. كما أن رفع الحظر لن يكون سبباً في رخائنا، فالرخاء أيضاً مسبباته تكمن داخلياً وأهمها زيادة الانتاج. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Khartoum,Sudan M.:+249915000687 249115759005 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
