مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي المحامي
سودانيل نشر في سودانيل يوم 13 - 05 - 2018

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
قرار رئيس القضاء الأخير بإنشاء محكمة متخصصة لجرائم الفساد ومخالفات المال العام للنظر في الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والتعدي على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني من حيث التخصصية في العمل القضائي يعتبر قرار إيجابي ، لكن هذا القرار لا أعتقد بأنه سيؤثر في مكافحة الفساد والتعدي على المال العام ، حيث ان خطوة انشاء المحكمة جاءت في سياق – نهج - السلطة القضائية القاضي بتأسيس محاكم متخصصة لمختلف أنواع القضايا التي تحتاج بطبيعتها لمبدأ التخصصية ، سواء لفئات محددة او لأشخاص يكون لهم وضع خاص ، مثال لذلك قضايا الأطفال (محكمة الطفل) وقضايا المال العام (محكمة المال العام ) وقضايا المعلوماتية (محكمة جرائم المعلوماتية) وغيرها . والمحكمة المتخصصة هي المحكمة التي تشكل ضمن منظومة القضاء العادي وتتبع للسلطة القضائية وتتبع فيها نفس إجراءات القضاء العادي ، وينحصر اختصاصها على نوع واحد أو أنواع محددة من القضايا ، ويكون القضاة فيها من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا النوع من القضايا ، واكتسبوا خبرات واسعة فيها مما يجعلهم خبراء في المجال الذي تخصصوا فيه ، وهذا ما يسمى في الفقه الجنائي بمبدأ (تخصص القاضي الجنائي) ، وبالطبع المحكمة المتخصصة تختلف عن المحكمة الخاصة التي يتم تشكيلها عادة من اعضاء لا يتبعون بالكلية الى السلطة القضائية و تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة وينص في امر تأسيسها على الإجراءات التي يجب ان تتبعها ، وفي الغالب تتضمن عدواناً على حقوق وحريات وكرامة الأفراد كالمحاكمات العسكرية والمحاكم الاستثنائية .
رئيس القضاء قام بدوره وحدد محكمة مختصة لمحاكمة جرائم الفساد والمال العام ، وبإمكان النائب العام أيضا ان ينشئ نيابات متخصصة للفساد ويستعين بكوادر مهنية متخصصة ، وتقوم الشرطة بتخصيص دائرة او إدارة مختصة بمكافحة الفساد وجرائم المال العام ، وتصبح الأجهزة العدلية وجهات انفاذ القانون متوفرة ، وتوجد قوانين كثيرة ذات علاقة بمكافحة ومحاربة الفساد مثل القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحته الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011، وقانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010م وقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م ، وقانون الثراء الحرام والمشبوه وغيرها من القوانين لكن مع ذلك لم تساهم هذه القوانين في انحسار الفساد ، مما أثر على المجتمع وعلى اقتصاديات الدولة وعطل التنمية وأثر على العملية السياسية برمتها وسيادة حكم القانون .
لكن مع عدم وجود هيئة او مؤسسة مستقلة مختصة بمكافحة الفساد تقوم بنشر الوعي القانوني حول جرائم الفساد ونشر سياسات حسن إدارة شئون الدولة بالشفافية والنزاهة ومبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع لا تكتمل منظومة مكافحة الفساد وجرائم المال العام ، حيث ان هيئة مكافحة الفساد منصوص عليها من ضمن المبادئ الأساسية للنظام القانوني السوداني ، حيث نص دستور جمهورية السودان الانتقالي على أن تنشئ الدولة المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ، المادة (16/2) (تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة) ، هذا المبدأ الدستوري جاء متماشياً مع القانون الدولي حيث نصت المادة (6) من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يجب ان تكفل كل دولة طرف في الاتفاقية وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة او هيئات لمكافحة الفساد على ان تتولى هذه الهيئة او الهيئات بتنفيذ السياسات المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية والمتعلقة بترسيخ مبدأ سيادة القانون وحسن إدارة الشئون والممتلكات العامة ومبدأ المحاسبة والمساءلة ، وان تقوم الهيئة او الهيئات بتقييم دوري للأنظمة والقوانين والتدابير التنفيذية الأخرى لمعرفة مدى فعالية هذه القوانين واللوائح والتدابير في منع ومكافحة الفساد .
من اهم مقومات وشروط وآليات محاربة ظاهرة الفساد المالي والإداري ان تتوفر الإرادة السياسية في الدولة وتتجه نحو محاربة الفساد وذلك من خلال نيابات عامة مستقلة وهيئة أو مفوضية لمكافحة الفساد مستقلة ، وقوانين توائم المبادئ الدستورية وتجرم الأفعال التي تؤدي الى الفساد والتي لم تنص عليها القوانين السودانية ، وإلغاء الحصانات التي يمتع بها الافراد والمؤسسات أو الحد منها بحيث لا تؤثر هذه الحصانات في عمليات التحقيق والملاحقة القضائية ، حيث ان إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م نصت في المادة (30/2) على أن: ( تتخذ كل دولة طرف وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية ما قد يلزم من تدابير لإرساء او إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات او امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من اجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام عند الضرورة بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية ) .
يجب على الدولة ان تسرع الخطى لإنشاء هيئة مكافحة الفساد ومنحها الصلاحيات والاستقلالية الكافية لأداء دورها ، وان تتبني الدولة معايير الحكم الراشد القائم على الشفافية والمساءلة وسيادة حكم القانون والمساواة بين الجميع امام القانون وعدم الإفلات من العقاب ، لان الفساد يتناقض مع اساسيات الحكم الراشد، ويتعارض مع قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.