كتب الأستاذ السر سيد أحمد مقالاً رصيناً عن خوض إنتخابات العام 2020 خلص فيه إلى أن خوض الإنتخابات و الصبر على خوضها مرة تلو المرة حتى ضد أنظمة الحكم المستبدة يتوقع أن يحقق نتائج إيجابية. وقد إستشهد الأستاذ السر بتجارب بعض الدول. وقد أثار المقال إهتماماً كبيراً و حظى بتعاليق كثيرة و خاصة فى الصحف السودانية الإلكترونية. و من أشهر تلك التعاليق المقالات التى كتبها الدكتور النور حمد. وهو يتفق مع الأستاذ السر. وفى الطرف الآخر يقف الدكتور الباقر العفيف الذى كتب مقالات يستميت فيها فى رفض المشاركة فى الأنتخابات . وعلى الرغم من أن أغلبية المعلقين قد راعت الموضوعية و التأدب و لكن هناك أصوات قليلة رافضة للمشاركة كانت غير ذلك. و لهؤلاء أقول السر سيد أحمد من نوع الناس نادر الوجود. فقد عرفت فيه إستقامة السلوك الخاص و العام و الإعتدال والصدق و الأمانة و الإستقلال فى التفكير و السلوك و التجرد وعدم الخضوع لأية مؤثرات تتعلق بالمصلحة الشخصية عند إتخاذ موقف فى قضية عامة. و عندما ينادى السر سيد أحمد بخوض الإنتخابات فإنه يعبر عن قناعة فكرية و ليس جرياً و راء مصلحة شخصية.كما أعتقد إنه من العيب و كل العيب إتهام الدكتور الباقر العفيف بالرغبة فى إستمرار التوتر وعدم الإستقرار لأنه يتكسب من التبرعات التى تدفع لمركز الخاتم عدلان. و ذلك على الرغم من أننى أعتقد إنه يوجد بين المتبرعين جهات تريد تكسيح السودان و وتفكيكه و تمزيقه. إدارة الدولة: يقول المختصون فى العلوم السياسية إن الدولة تتكون من أرض يسكنها شعب وتقوم على كل من الارض والشعب سلطة تدير الشؤون أو المصالح العامة. وفى المجتمعات صغيرة الحجم التى تتواجد فى نطاق جغرافى ضيق يشارك كل الناس أو على الأقل أغلبيتهم فى مناقشة الشؤون العامة و إتخاذ القرارات بشأنها و تحديد الجهة المناط بها تنفيذ القرارات و الإشراف على أدائها و ومتابعته و محاسبتها على القصور و سوء التصرف و الفساد. ولكن مع إتساع المساحة الجغرا فية للدول و كبر حجم السكان طور الناس نظم للمشاركة فى إدارة الدولة تقوم على التمثيلrepresentation بأن يفوضوا أفراد منهم وفيهم ليناقشوا الأمور العامة ويقرروا بشأنها إنابة عن الجميع و يشرفوا على أداء الجهة المناط بها التنفيذ و يحاسبونها. وحق المشاركة فى إدارة الدولة مباشرة أو عن طريق التمثيل حق طبيعى لكل مواطن ولايوجد اى مسوغ أخلاقى أو عرفى يعطى شخص أو جماعة من الناس الحق للإنفراد بإتخاذ القرارات و الوصاية والإستبداد على الآخرين. كما أن الله تعالى يقول فى كتابه الكريم إن أمر الناس شورى بينهم ( الشورى 38 ). ويعنى ذلك كما يعرف القارئ الكريم أن يدير الناس شؤونهم العامة بالتفاكر و التشاور و التناصح و التراضى بدون إنفراد بالرأى أو وصاية أو إستبداد من فرد أو جماعة. و فى عالم اليوم إستقر الرأى فى أغلبية الدول على أن هناك شؤون عامة مركزية فى إدارة كل الدول التى تدار بالناس ولمصلحة الناس. و تلك الشؤون أو المصالح العامة هى: أولاً حفظ أمن أرواح الناس و أعراضهم و أموالهم وبيئتهم التى يعيشون فيها ؛ وثانياً إقامة العدل وإعطاء كل ذى حق حقه وحماية الضعيف من تعدى القوى ( بما فى ذلك الحكومة نفسها) بواسطة القضاء المستقل و العادل و الفاعل و معقول التكاليف؛ وثالثاً تسهيل وتنظيم تدبير المعايش لتوفير الحياة الكريمة لكل الناس بواسطة إستقرار أسعار السلع و الخدمات و إتاحة فرص العمل المنتج و التعليم و الرعاية الصحية و رعاية الفئات الضعيفة مثل ذوى الإعاقة و الذين لا راعى لهم من الأيتام و الأرامل و المرضى و كبار السن. و يجد القارئ الكريم نصوص عن تلك الشؤون الشؤون العامة فى دستور السودان لسنة2005 . دستور 2005 نقطة فاصلة: تعنى كلمة شرعية legitimacy القبول . بمعنى قبول الناس لأية تصرف أو أمر لأنه يتوافق مع معتقداتهم أو أعرافهم أو قوانينهم الدينية أو ألإجتماعية أو السياسية المعمول بها طواعية و ليست مفروضة عليهم فرضاً . وقد تمخضت إتفاقية السلام الشامل التى أبرمت بين حكومة السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان فى التاسع من شهر يناير2005عن وثيقة قانونية فى غاية الأهمية وافقت عليها كل الأحزاب السودانية الشمالية و الجنوبية بما فى ذلك حزب السيد الصادق الصديق عبدالرحمن المهدى ( حزب الأمة القومى) و الحزب الشيوعى . و تلك الوثيقة هى دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 . و يحتوى الدستور على نصوص فى غاية الأهمية فى المواد رقم (2) و (4) (د)و (23)(1) . سيادة الشعب و كيف تمارس؟ يقول نص المادة رقم (2): "السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون." و تعنى سيادة الشعب أن إرادة الشعب تعلو على أية إرادة أخرى ورأيه فوق أى رأى آخر. و لكن كيف نعرف رأى و إرادة الشعب؟ و يجيب دستور 2005 على هذا السؤال بالنص فى المادة رقم (4)(د) على: " تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون." و هذا النص واضح جداً فى قوله ؛ إن الصلاحية أو الرخصة القانونية للحكم أو الوصول إلى الكراسى يكون من خلال تفويض الناس الحر و الطوعى. و يمارس ذلك التفويض بالصوت الذى يدلى به المواطن فى صندوق الإقتراع . وكل الأساليب الأخرى مثل البلطجة و الإحتيال و غيرها باطلة و لاتعطى شرعية. و تقول المادة رقم (23)(1): " على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن." ولا يحتاج الشخص المسلم الصادق فى إيمانه الذى يعلن قبوله للدستور لنص قانونى يلزمه بالإمتثال للدستور و إحترام المؤسسات التى تنشأ بمقتضاه و يكفى إعلانه لقبول الدستور؛ لأن فى إعلانه لقبول الدستور عهد بينه وبين الله و الناس بالإمتثال للدستور. ولكن من المؤسف جداً أن نشاهد سقوط قيم الصدق و الأمانة و الوفاء لدى أغلبية المهرجين فى المسرح السياسى السودانى الذين وصلت الجرأة ببعضهم إلى إدعاء السيادة و الوصاية على الناس و ترديد (الشعب يريد هذا) و (الشعب لا يريد ذاك).و أخلص إلى القول إن الخيار الوحيد المتاح أمام الذين يؤمنون حقاً بسيادة حكم القانون و يتمسكون بمصداقيتهم الدينية و الأخلاقية و يريدون إزالة و إسقاط حكم الحركة الإسلامية؛ ذلك البديل هو الأنتخابات. المقاطعة لن تنزع الشرعية عن مخرجات الإنتخابات: يقول دعاة مقاطعة الإنتخابات التى سوف تجرى فى 2020 بإذ الله ، إن المشاركة فى الإنتخابات سوف تعطى شرعية لمخرجاتها أو بمعنى آخر سوف تؤدى المقاطعة إلى نزع الشرعية عن مخرجات الإنتخابات . و لم أجد فى كتابات دعاة المقاطعة حجج قانونية أو إخلاقية تسند إدعائهم. ولا يوجد فى الدستور ولا قانون الإنتخابات نص يوجب مشاركة عدد محدد أو نسبة محددة من السكان أو الذين يجوز لهم التصويت فى الإنتخابات حتى تكون مخرجاتها مقبولة. و المشاركة فى الإنتخابات حق و واجب قانونى بنص المادة (23)(و) من الدستور الذى قبلنا به و قبل به السادة الصادق الصديق عبدالرحمن المهدى و ياسر عرمان و عبدالعزيز الحلو و محمد مختار الخطيب سكرتير عام الحزب الشيوعى السودانى وغيرهم.و إذا ما قرر أى شخص أو حزب التنازل عن حقه فى المشاركة فى الإنتخابات فإن مقاطعته لن تجهض إرادة الذين يقررون المشاركة. و سوف تكون المخرجات شرعية لأنها نتاج للقوانين التى قبلوا بها هم أنفسهم. نعم هناك تحديات: و يتحدث الذين ينادون بمقاطعة الأنتخابات عن هيمنة الحركة الإسلامية (المؤتمر الوطنى) على جهاز الدولة وعلى المال العام والخاص وعن أن الحركة الإسلامية لا تجد حرجاً دينياً أو أخلاقياً فى إستخدام كل الأساليب الفاسدة . و هذا كلام سليم. و أضيف إليه ما يقال من أن هناك من ذاق طعم السلطة والمال ومن تعدى على حرمات الناس وسوف يستميت للإبقاء على حكم الحركة الإسلامية. وهذه تحديات حقيقية. ولكنها تتطلب المواجهة وصمود الرجال وليس الهروب مثل الأرانب. والحقوق تنتزع ولا يردها الظالم للمظلوم عن طيب خاطرعلى طبق من ذهب. إمكانيات لتحقيق مكاسب : وهناك إمكانيات كبيرة جداً ليحقق الذين يسعون بجد إلى التغيير، يحققوا مكاسب لا يستهان بها عن طريق المشاركة فى الإنتخابات لسبب رئيس هو إنفضاض الناس من حزب الحركة الإسلامية (المؤتمر الوطنى)بعد أن رؤا بعيونهم الظلم والفساد وأحسوا فى جيوبهم و بطونهم الإفقار و التجويع.كماهناك فوائد كبيرة جداً فى المشاركة فى الإنتخابات لا يستطيع أى مكابر إنكارها: أولاً فى أوقات الإنتخابات يكون إستعداد الناس كبيرأً للإستماع لأفكار و سياسات الأحزاب التى تتعلق بمخاطبة هموم و تطلعات المواطنين ؛و بذلك تتيح الإنتخابات فرصة كبيرة للتواصل مع المواطنين من الموالين للحزب و المناصرين له و عامة الناس لتقوية الولاء و المناصرة و الحصول على موالين ومناصرين جدد. و هذه مسألة مهمة جداً للأحزاب التى تكاد صلتها بعامة الناس قد إنقطعت. و ثانياً فى المشاركة فى الإنتخابات فرصة للأحزاب لتبديد خوف الذين يخشون القفز فى الظلام بتقديم بديل معقول يتمثل فى أفكار و سياسات تخاطب الهموم و التطلعات و رجال و نساء سوف يقومون بمحاولة تحويلها إلى قوانين و إجراءات عملية. و ثالثاً إذا كان القصد من مشاركة الأحزاب فى الإنتخابات هو الحصول على الأقل على تمثيل فى الأجهزة التشريعية ليكون للحزب حضور فى إصدار التشريعات و إتخاذ القرارات المتعلقة بالمصالح العامة التى ذكرتها أعلاه و الإشراف على تنفيذ تلك التشريعات و القرارات؛ فإن القيادة الجادة لأى حزب سوف تسعى لتذليل مصاعب و تحديات المشاركة و ليس العكس؛ بالبحث عن الذرائع للهروب مثل الأرنب. و توجد اليوم أحزاب تتمتع بفرص كبيرة للحصول على تمثيل مقدر فى الأجهرة التشريعية فى حالة التخلص من واجهاتها التى لم تعد جاذبة وربما طاردة. و رابعاً إذا ما إتفقت أحزاب المعارضة على برنامج واضح يقوم على الأرقام وليس العبارات الإنشائية ويخاطب هموم و تطلعات الناس الخاصة بأمن أرواح الناس و أعراضهم و اموالهم و سلامة بيئتهم ، و محاربة الغلاء و إتاحة فرص العمل المنتج وخدمات التعليم و العلاج ، وإصلاح علاقة السودان بالخارج ؛ و إتفقت على مرشح لرئاسة الجمهورية مشهود له بالنزاهة ( الأمانة و الصدق و العدل) وبالجدارة الإدارية العالية( علو الهمة والفهم والشجاعة و الجرأة والحسم فى إتخاذ القرارات و الحزم فى إنفاذها)؛ فإن فرصة المعارضة فى هزيمة الحركة الإسلامية( المؤتمر الوطنى) كبيرة جداً بغض النظر عن من ترشحه الحركة الإسلامية (المؤتمر الوطنى). وقد قال الرئيس عمر البشير بعضمة لسانه فى الحوار الذى نشر فى جريدة الصحافة عدد الأربعاء 20 مارس 2013 ؛ قال: ( كفاية ؛ نحن أمضينا كم و عشرين سنة و هى أكثر من كافية فى ظروف السودان و الناس يريدون دماء جديدة و دفعة جديدة كى تواصل المسيرة بإذن الله.) و قد صدق عمر البشير فى قوله ( كفاية). و أعتقد إن رغبة الشعب السودانى فى التغيير و التجديد أقوى اليوم مما كانت عليه فى مارس 2013 و أتوقع أن تتضاعف تلك الرغبة بحلول أبريل2020 . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
