ورد في أخبار اليوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من اكتوبر عام 2018، أن حكومة السودان قد تلقت دعوة من كينيا وكندا للمشاركة في مؤتمر الاقتصاد الأزرق. فدخلت إلى أحد المواقع الكينية .. لأجد تصريح وكيل وزارة الخارجية الكينية أن العاصمة الكينية ستستضيف في الفترة 26-28 نوفمبر. وأن استضافة المؤتمر تجيء وفاءا لالتزام الرئيس كنياتا خلال فعاليات قمة الأممالمتحدة للبيئة التي انعقدت في ديسمبر 2017. وأن مداولات الإجتماع الوزراي للاقتصاد الأزرق بشأن التقدم في أجندة التنمية المستدامة في نطاق الاقتصاد الازرق والذي هو جبهة جديدة لتمكين المجتمعات للاستثمار في الموارد المائية. ينعقد المؤتمر تحت شعار الإقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة. بالتركيز على التقنيات الجديدة والابتكار في مجال البحار المحيطات الأنهار والبحيرات. لبحث التحديات والفرص والشراكات الممكنة. وأن المؤتمر يوفر فرصة لبحث التقدم في مجالات عديدة كالاسماك، السياحة، النقل البحري ، التنقيب في البحار. ويستكمل الاقتصاد الأزرق ما ضاقت عنه الأرض. وفي أجندة التنمية المستدامة موضوعات المؤتمر تحديدا مرتبطة بأجندة التغير المناخي والسيطرة على التلوث والإنتاج. تسريع النمو الاقتصادي، فرص العمل ومكافحة الفقر، واستدامة الحياة البحرية يشير مصطلح الاقتصاد الأزرق إلى أنه الاقتصاد الذي يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة. يفاد أنه قد برز مفهوم الاقتصاد الأزرق مؤخرا، بعد سلسلة مؤتمرات حماية البيئة، بفرضية أن البحار لا تزال بكرا وتحتاج إلى واجب الحماية والترشيد، هذا بعد تلوثت الارض. ينظر للاقتصاد الأزرق أنه يوفر فرص جديدة لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في مجالات الأمن الغذائي، الحد من الفقر، والإدارة المستدامة للموارد المائية. تربية الأحياء المائية، استزراع الأسماك والمحار والنباتات البحرية بصورة مسؤولة ومستدامة، وخدمة النظم الإيكولوجية (البيئية) بتعزيز النظم الرقابة واستعادة النظم والموائل الحيوية الساحلية والتنوع الحيوي . تنظيم الصيد، النقل للركاب والبضائع، استخراج النفط والغاز من أعماق المحيطات والبحار. يهدف الاقتصاد الأزرق إلى الحد من المخاطر البيئية، وتطوير الزراعة المائية أسرع القطاعات الغذائية نموًا، التي ستوفر نحو نصف الأسماك المخصصة للاستهلاك البشري. وأن نحو ثلث النفط الخام سينتج من الحقول البحرية خلال العقد المقبل. هذا ورغم أن نحو ربع دول العالم لا تطل على أي مصدر مائي، الأمر الذي يقلل فرصها في وجود وسائل نقل أقل تكلفة. لحسن الحظ فإن اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982 تقر بحق كل دولة سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية في أن تبحر بسفنها رافعة علمها على السفينة. وقد استفادت العديد من الدول غير الساحلية بالاستفادةمن هذه الاتفاقية وتطوير اقتصادها مفهوم الاقتصاد الأزرق يهو التأكيد على حقيقة أن التنمية المستقبلية لا تنفصل عن الاعتبارات البيئية والاجتماعية، وتعتمد ابتكارات بيئية تخدم اقتصاد السوق. ستنهض المحيطات لمقابلة مشكلات الاقتصاد. حيث أن أربعة أخماس جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض تقطن المحيطات، توفر المحيطات نصف الأوكسجين لكوكب الأرض، ستين في المائة من المدن الكبرى هي مدن ساحلية، أربعة أخماس حجم التجارة العالمية ينقل بحريا، ترتبط غالبية أنشطة السياحة بالموارد المائية فرص لتوليد الطاقة من الرياح والأمواج. وأن البيئات البحرية تتعرض لمخاطر عددية، نشمل الصيد الجائر، التلوث، قدان وتغيير الموائل، تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة مياه البحار، وزيادة حمضيتها، وتراجع معدل الأكسجين في المحيطات في الاسبوع الاول من مارس 2015، وفي العاصمة أنتاناناريفو، حضرت الإجتماع التاسع عشر للجنة الخبراء الحكوميين للمكتب الاقليمي للأمم المتحدة لجنوب وشرق افريقيا، الذي شاركت فيه وفود من اربعة عشرة دولة (ليس من بينها السودان)، لأسباب معلومة لدي، وقد استفسرت منظم الإجتماع فأجابني ما هو عارف.. وقد كانت وفود الدول المشاركة ضمت : Burundi, Comoros, D.R. Congo, Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Madagascar, Rwanda, Seychelles, Somalia, SouthSudan, Tanzania and Uganda). وقد كان هناك تمثيل للمنظمات الاقليمية الايقاد، الكوميسا، مجموعة شرق افريقيا، ومجموعة دول البحيرات.. والاتحاد الافريقي ومنظمة الأممالمتحدة لشؤون البحار. وقد اقر الإجتماع دولة كينيا التي طلب وفدها استضافة الإجتماع التالي للاقتصاد. المعلوم أن اجتماع اللجنة الحكومية هو إجتماع للخبراء والاكاديميين يتم انتخابهم بواسطة المكتب الاقليمي للامم المتحدة حسب موضوع الإجتماع. وقد كان وقتها الموضوع ترويض الاقتصاد الإزرق لمنطقة شرق افريقيا. وبالطبع منها جائر، ولو شاء الله لهدانا أجمعين. والفكرة المحورية هي تعزيز وتسويق اقتصاديات الدول الجزرية والساحلية لتفعيل الاستفادة والاستخدام الامثل للموارد والبيئات البحرية .. واجتماع أنتا نانا ريفو يهدف للفت النظر والتوعية بمدى عظم الفرص للموارد المائية والبحرية. ÷ذ أنها تشمل : الصيد البحري، السياحة، النقل ، التجارة وغيرها وغيرها. لفت الاجتماع النظر بأن لافريقيا مياه دولية تحيطها بعمق مئتين ميل بحري أو ثلاثمائة وسبعين كيلومتر. والذي يسهم بفرص غير محدودة للنمو والتحول. وقد كان السؤال الجوهري ، لماذا الاقتصاد الازرق ولا تزال الفرص في اليابسة لم تستغل بعد. كانت الإجابة أن الماراثون نحو البحار قد بدأ، ولا نريد أن تنام القارة على أذنيها، وأن الموارد غير مؤمنة حتى تصحى القارة وتجد نصيبها في حرز. وأن تقييم الموارد والخطط لا بد أن تبدأ الآن. وليس غدا. وقد اتفق أن وكالة الاممالمتحدة أن تنتج موجهات لسياسات الاقتصاد الازرق (ولعمري قد فعلت).. ونسختها لا تزال في جيبي.. وقد أفاد الإجتماع أن للدول الحبيسة الحق أن تذهب للصيد والاستثمار في أعالي البحار، ولها الحق في استخدام كل المعابر. بل إن الاجتماع استعرض أهمية تطبيق استراتيجيات الأمن البحري، ليس للامن من أجل الأمن ولكن من أجل الاغراض الاقتصادية و الإجتماعية. من أجل الطاقة والأمن الغذائي والنقل والاستخدام والسياحة و التعليم. أكثر من ذلك أوضح التداول في الإجتماع أن الاقتصاد الأزرق لا يزال خارج المؤسسة الرسمية ، إذ لم تؤسس بعد هياكله، بل لم يدرج بعد على مستوى تسمية منسقين على اي مستوى كان. فما الذي سيحمله وفد السودان إلى إجتماع نيروبي، وبم سياتي الوفد. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
