عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. بهدوء -2 15 فبراير 2019م في مقال سابق بتاريخ 31 يناير 2019م نشرته صحيفة سودانايل الالكترونية بتاريخ 5 فبرير 2019م، قمنا باستعراض الفرص والمخاطر الكامنة في طيات التحرك الشعبي الراهن من وجهة نظرنا . أشرنا الى إنه يحمل بشائر فرصة تاريخية للانعتاق إلى الأبد من كافة أشكال الاستبداد السياسي كما إنه يحمل مخاطر جسيمة تتمثل في إحتمالات الانزلاق الى الفوضى او الوقوع في فخ الانتقال، معصوبي الاعين، من استبداد الى استبداد . حددنا بوضوح (لا لبس فيه بين الحق والباطل) إنحيازنا الموضوعي الى مشروع الانعتاق من قبضة الشموليين من كل شاكلة وذلك عن طريق ((الانتقال الرشيق الى نظام ديمقراطي رئاسي يسمح لكل سوداني وسودانية يرغب في حكم البلاد ( بما فيهم الشيوعيين والاسلاميين)، بصياغة برامجه الانتخابية والترويج لها ( وعرضها بخشم الباب) ويسمح لكل سوداني وسودانية حرية اختيار ما يريد ومن يريد في اجواء خالية من خطاب الكراهية وتسودها قيم الشفافية وإحترام الرأي الآخر وسيادة القانون)). قلنا ان هذا هو النظام الوحيد ،المعروف حاليا في كل انحاء الدنيا الا بلادنا المبتلاه . وهو اكثر النظم قدرة على عكس إرادة الشعب وإحترام كرامة المواطن وهو الالية الوحيد المعروفة التي يمنح الشعب من خلالها تفويض شرعي لحكامه وممثليه في المجالس التشريعية. بإختصار نريد للنخبة السودانية خصوصا الشموليين، الكف عن التعامل مع الشعب السوداني (صاحب المصلحة الحقيقية) كالإمام الغائب الذي استتر وراء حجب في غيبوبة يتصل خلالها بالعالم عبر نوابه وسفرائه من الشموليين والنخب السودانية الاخرى، يوحي لهم بمايريد وما لايريد ويوكلهم كخلفائه في ارض السودان لارساء مفاهيم المستقبل ورسم ملامح المرحلة المقبلة !!!!. المراقب للمشاهد اليومية على ضفتي النهر الهائج المتسارع الامواج يلاحظ أن المخاطر التي أشرنا اليها مازالت ماثلة أمامنا والفرص تبتعد عنا كل يوم وذلك كما يلي: أولا: بالنسبة لردود فعل الحكومة فان إن موقفها مازال يراوح مكانه ( stand still ) فهي مازالت تعتمد بصورة رئيسية على الحل الأمني لتفريق المظاهرات والمواكب وقمع المتظاهرين بهدف ارهاق الشباب واخلاء الشوارع من كافة مظاهرالإحتجاج بينما تظل صامته لا تطرح مبادرة جادة ولاتقبل بالمبادرات المطروحة . وهذا وضع يفرض اسلئة جدلية ومنطقية :- ماذا تود الحكومة ان تفعل بالشوارع الخالية من المظاهرات او المملوءة بالحشود المؤيدة لها، إذا كانت هي اصلا ليس لها حلول للخروج من الازمة الحالية؟ وماهي طبيعة الازمة اصلا؟ هل هي المظاهرات الاحتجاجية ام الاوضاع الإقتصادية والسياسية المتردية إلى الدرك الاسفل؟ كل ما تقوله حكومة المؤتمر الوطني لمن يريد التغيير، ان عليه الانتظار والسير على الاقدام في طريق وعر حتى الانتخابات المقبلة في ابريل 2020م. وذلك دون توضيح لكيفية معالجتها للمشاكل العويصة التي اشعلت الثورة ؟ وماهي السياسات الاقتصادية التي تطرحها لحل الازمة الاقتصادية والمعيشية ؟ وهل ستستمر في سياسية اللامبالاة تجاه قضايا الفساد الظاهرة للغادي والرايح ؟ وماذا عن العبء الاخلاقي الذي خلفته مواجهات الاجهزة الامنية مع المعارضين لها ؟. وإذا استطاعت الحكومة الصمود حتى موعد الإنتخابات المقبلة : ماهي ضمانات إجراء إنتخابات سلمية ونزيهة تعكس نتائجها إرادة الشعب السوداني؟ وكيف ستقوم بردم هوة عدم الثقة العميقة التي خلفتها سياساتها وممارساتها لضمان المشاركة في الانتخابات خصوصا إن معايير شرعية الانتخابات لها علاقة بمعدلات الإقبال على التصويت ومشاركة الاحزاب السياسية كلها والقبول بالنتائج. ثانياً: على الضفة الاخرى حدثت مبادرات وتحركات شملت مبادرة ال (52) بقيادة د. الجزولي دفع الله ثم اعلان قوى الحرية والتغير الذي تسيطر عليه قوى اليسار بقيادة الحزب الشيوعي بلا منازع ويجلس على اطرافه آخرون مثل حزب الصادق المهدي. كافة المبادرات تتضمن أجندة تحتل فيها قضية التحول الديمقراطي ذيل القائمة لصالح فترة انتقالية طويلة يحكمون فيها البلاد بالإنابة عن الشعب الغائب وراء الحجب. إن المرأ ليصيبه العجب!!!! إذا كانت الحكومة الانتقالية سوف تقوم بتنفيذ كل المهام المطروحة في وثائقهم الضخمة ، فما الداعي إذن لإجراء انتخابات حرة في نهاية الفترة الانتقالية والتي قد تمتد الى أربعين عاما؟؟. وماذا سوف تفعل الحكومة الشرعية المنتخبة بعد ان تقوم الحكومة الانتقالية بعصاها السحرية بحل كافة مشاكل السودان ( from A to Z) خلال ما يسمي بالفترة الانتقالية. الذين يلهثون وراء فترة انتقالية متطاولة يتذرعون بحماية الثورة من فزاعة (السرقة) مثل ما حدث في عقب اكتوبر 1964م وابريل 1985م. ولكن الواقع يقول ان أسباب الفشل السياسي في تلك الفترة ليس (كياسة) الاحزاب الطائفية الحرامية او (كياشة) قادة الثورة الابرياء بل ان السبب يعود اصلا إلى (القصور الذاتي) الذي تتميز به الديمقراطية البرلمانية وليس الديمقراطية الرئاسية. فنظام (وستمنتسر) يغيب الناخبين ويختزل النظام التنفيذي مع التشريعي في اناء واحد متداخل ومتضارب المهام ويعين رؤساء وزراء لايحملون تفويض شعبي ولم ينتخبهم عموم الشعب انما فازوا في دوائرهم الجغرافية المحدودة. ويتميز النظام البرلماني ببطء الحركة والسلحفائية في اتخاذ القرارات المناسبة في الاوقات الملائمة. كافة هياكله السيادية والتشريعية والتنفيذية هشة وغير فعالة اصلا . فمجالس السيادة مترهلة ولا حيلة لها ولا وظيفة . رئيس الوزارء نفسه مطلوب منه مواجهة كل التحديات وهو مقيد الايدي والرأي ويترأس مجلس وزراء معظم وزرائه غير ملزين بالولاء لرئيسهم ويلعبون ادوارا مزدوجة كوزراء تننفيذيين ونواب تشريعيين. في اجواء مثل تلك بالطبع حتما سوف يتدهور الاداء الحكومي لاقصى درجة وتتصاعد التحديات المتراكمة الى اقصى درجة. فيدب الاحباط والسخط وسط قطاعات الشعب ويتهيأ المكان والزمان للانقضاض على نظام غير مأسوف عليه وتمتلئ الشوارع عن بكرة ابيها تهلل للعسكر بمجرد اذاعة البيان الاول وقبل معرفة هويتهم ( فاي بديل افضل). يستغل العسكر لحظات النشوة الاولى والزخم الجماهيري فتمكنون لمطاردة وملاحقة اعداء الثورة ويقودون البلاد في رحلة الاستبداد الجديدة لنستمر في مدار الفلك الشياطني اللعين . هذا هو تاريخنا السياسي منذ الاستقلال... ونريد ان ننفك منه الآن ... وما زلنا في انتظار خروج الشعب الغائب من وراء الحجب لينهض بقوة من مقاعد التلاميذ في صفوف المستبدين الايدولوجيين الفاشلين الى مصاف الشعوب الحرة القادرة على تحديد مصيرها بنفسها بدون وصاية. وهذا اقرب الينا من حبل الوريد اذا توفرت الارادة الحرة النزيهة والوعي الديمقراطي الثاقب والبعد عن الإبتزاز السياسي والانتهازية.
