عام من المجزرة بلا عدالة ومحاسبة .. بقلم: تاج السر عثمان    لغم خطير: من يجرؤ على تفكيكه؟ .. بقلم: ياسين حسن ياسين    جريمة مقتل جورج فلويد ...! بقلم: الطيب الزين    العالم يحتفل باليوم العالمي للبيئة .. بقلم: د. فراج الشيخ الفزاري    "أنْتِيفا" التي يَتّهِمها دونالد ترامب.. ما لها وما عليها، وما هي؟ .. بقلم: د. عصام محجوب الماحي    الوداع الأخير لجورج فلويد .. بقلم: إسماعيل عبد الله    الدولة في الاسلام مدنيه السلطة دينيه اصول التشريع متجاوزه للعلمانية والثيوقراطية والكهنوت .. بقلم: د. صبري محمد خليل    حريّة سلام وعدالة: ساحة القيادة "الطّامة" .. ليلة الخِسّة، الغدر، الخيانة، وعار البّزة العسكرية السودانيّة .. بقلم: عوض شيخ إدريس حسن    كيف واجهت مؤسسة الطب السوداني اول وباء لمرض الايبولا (1976) الموت تحت ظلال الغابات الاستوائية .. ترجمة واعداد/ بروفيسور عوض محمد احمد    مسألة في البلاغة: تجري الرياحُ بما لا تشتهي السّفُنُ .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا    سر اللاهوت والناسوت في النفس البشرية (دكتور علي بلدو نموذجا) .. بقلم: د. فراج الشيخ الفزاري    قرارت مرتقبة لتنظيم عمل المخابز بالخرطوم تتضمن عقوبات صارمة    الزكاة .. بقلم: الطيب النقر    ترامب لا يحمي الأمريكيين.. لكن السوريين ممكن! .. بقلم: د. أحمد الخميسي. قاص وكاتب صحفي مصري    قصة قصيرة: صدفة نافرة .. بقلم: د. عمر عباس الطيب    قانون لحماية الأطباء فمن يحمى المرضى ؟ .. بقلم: د. زاهد زيد    الفقر الضكر .. فقر ناس أكرت .. بقلم: د سيد حلالي موسي    التعليم بالمصاحبة ( education by association ) .. بقلم: حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي    إحباط تهريب مصابين بكورونا من البحر الأحمر    الشرطة تنفذ حملة لمواجهة مخالفات الحظر الصحي ومعتادي الاجرام    سر المطالبة بتسريع التحقيقات ومحاكمات رموز النظام البائد والمتهمين/الجناة .. بقلم: دكتور يس محمد يس    كل ما هو مُتاح: مناعة القطيع .. مناعة المُراح .. بقلم: د. بشير إدريس محمد زين    قراءة متأنيَة في أحوال (شرف النّساء) الحاجة دار السّلام .. بقلم: عوض شيخ إدريس حسن/ولاية أريزونا/أمريكا    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    رسالة لوزير الصحة الاتحادي .. بقلم: إسماعيل الشريف/تكساس    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





المشروع الاسعافي الانتقالي .. بقلم: د. الشفيع خضر سعيد
نشر في سودانيل يوم 01 - 04 - 2019

نواصل مناقشة قضايا بناء مستقبل الوطن، استجابة لدعوة تحالف «قوى الحرية والتغيير»، القيادة الموحدة للانتفاضة الجماهيرية في السودان، ونتناول اليوم الشق الاقتصادي للمشروع الانتقالي البديل.
أي تدابير اقتصادية عاجلة/إسعافية لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، تتطلب وضعا انتقاليا بديلا، يُوفر قيادة سياسية مجمع عليها وطنيا، وتحظى بتعاون مجتمع التنمية الاقليمي والدولي. هناك عدة مداخل أساسية تشكل، مجتمعة ومتحدة، الخطوة الأولى في مسيرة إنقاذ الاقتصاد السوداني:
المدخل الأول: إعلان الحرب الشاملة على الفساد بكل صوره، والتي تشمل الاختلاسات والتغول على المال العام، تجنيب الأموال، التلاعب في أرقام الميزانية وإخفاء موارد وعائدات بعينها من الظهور فيها، خرق قوانين ولوائح البنك المركزي، استدانة مبالغ ضخمة من المصارف لشراء الدولار وتخزينه ثم بيعه بسعر أعلى، وإرجاع أصل المبلغ للبنك بعد أن تدهورت قيمته، طباعة النقود بدون تغطية، التلاعب في القروض الأجنبية،…الخ.
المدخل الثاني: تسييد حكم القانون على الجميع، دون فرز أو موالاة أو محاباة سياسية.
المدخل الثالث: إدارة موارد السودان الغنية كالمياه والأراضي الخصبة والشاسعة، الثروة الحيوانية، البترول والذهب…الخ، لصالح الوطن والمواطن، ومنع التغول الأجنبي عليها وهدرها عبر الاستثمار الفاسد، حفاظا على السيادة الوطنية.
المدخل الرابع: إعادة النظر في النظام الاتحادي الراهن، عبر مؤتمر للمتخصصين والمشورة الشعبية لسكان المناطق المختلفة، وصولا إلى فيدرالية ذات جدوى مالية توظف في إطارها الموارد الكافية للتعليم والصحة والبنيات التحيتة.
المدخل الرابع: ترشيد الإنفاق العسكري، مع تخصيص الموارد الكافية لبناء جيش قوى ومؤسسات أمنية وشرطية مقتدرة، ولكن في إطار موازنات تنموية تذهب فيها معظم الموارد للتعليم والصحة والبنيات التحتية اللازمة لإحداث النمو المستدام والتحول الهيكلي المنشود.
يشدد خبراء الاقتصاد السودانيون على وجوب النظر إلى البرنامج الاقتصادي الإسعافي كجزء من منظومة متكاملة للإصلاح المؤسسي، على صعيد صياغة وإنفاذ السياسات الاقتصادية، وذلك في إطار رؤية تنموية تعتمد دورا فاعلا للقطاع العام، خاصة لجهة التخطيط الإستراتيجي وتهيئة البيئة المساعدة للقطاع الخاص. وبناء على هذا المنهج فإن البرنامج الإسعافي يشكل اللبنة الأولى اللازمة لما يتبعها من أهداف متوسطة، وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية النهائية. وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن هذا البرنامج يحتوي على حزم من السياسات والمبادرات الاستراتيجية، تشمل:
سياسات تثبيت الاقتصاد الكلي، بمعنى: تجميد أي زيادات في الإنفاق أو الجبايات، شراء وتصدير الذهب عن طريق القطاع الخاص وفق ضوابط معينة و/أو تمويله بموارد حقيقية في إطار الولاية الحصرية لوازرة المالية، مراجعة أهداف وأدوات السياسة النقدية في إطار مرجعية تنموية لدور البنك المركزي، وذلك في إتجاه: 1- السيطرة على التضخم. 2- تمويل عجز الموازنة في حدود محسوبة من دون إشعال ضغوط تضخمية. 3- اعتماد نظام مرن لسعر الصرف يستهدف تحفيز قطاع الصادرات.
تمويل البرنامج الإسعافي من خلال:1 دعم ميزان المدفوعات عن طريق اتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، لتمويل نسخة سودانية من برنامج «التثبيت والتكيف الهيكلي». 2- التفاوض بشأن إعفاء وإعادة هيكلة الدين الخارجي. 3 الحصول على «قرض عبور، bridging loan»، لتمويل عمليات ترشيد وهيكلة الإنفاق العسكري.
إجراء إصلاحات هيكلية وقطاعية، استنادا إلى «المكاسب السريعة» المتوقعة لبرنامج التثبيت والتكيف الهيكلي على مستوى الاقتصاد الكلى، بالبدء في تنفيذ إصلاحات أكثر عمقا على المستويين الكلي والقطاعي، تشمل:1- ترشيد وإعادة هيكلة الموازنات الفيدارلية والولائية، بما في ذلك إعادة النظر في تقسيم الولايات. 2- مراجعة أولويات تخصيص الموارد في إتجاه الصرف على التعليم، الصحة والمياه والبنيات التحتية من طرق وكهرباء وبحوث زارعية…الخ. 3- اعتماد سياسات قطاعية تشمل دعم الصادرات وتخفيض الضرائب وغيرها من آليات ووسائل الجباية.
تحرير البنك المركزي من «الهيمنة المالية» المفروضة عليه، والتي فاقمت من التأثيرات الاقتصادية السالبة للعنة الاقتصاد الريعي المرتبط بقطاع البترول، والتي وصلت ذروتها في حقبة الذهب بعد فقدان معظم الريع النفطي بعد انفصال الجنوب، حيث أُسند للبنك المركزي مهمة مشتريات الذهب وتمويلها عن طريق الإصدار النقدي، أي طبع العملة. ولقد أدت هذه السياسة الكارثية إلى إنهيار قيمة الجنيه السوداني والتضخم الانفجاري، واللذين كانا السبب الرئيسي في الزيادة المفرطة في كلفة إنتاج السلع والخدمات القابلة للتبادل التجاري في الأسواق الخارجية مما أدى إلى انهيار تنافسية قطاعات الصادر وإحلال الواردات، وإلى تناقص ربحية الأنشطة الاقتصادية في هذه القطاعات، مما نتج عنه هروب العمالة وغياب أو ضعف الاستثمار فيها. والمحصلة النهائية من كل ذلك، كانت تكريس الاعتماد على قطاع النفط والمصروفات الحكومية المعتمدة عليه مما يهدد استدامة وعدالة النمو على المدى الطويل.
فى إطار تفعيل دور السياسة النقدية ودور البنك المركزي في التنمية، وليس فقط التثبيت المالي والنقدي، لابد من اعتماد سياسات صرف «إسمي» متوازن يهدف إلى تحقيق: 1- استقرار قيمة العملة الوطنية وعدم تعريضها للتقلبات العشوائية. 2- هندسة تدخلات إستراتيجية ومحسوبة على مستوى السياسة النقدية للحد من المغالاة في ارتفاع قيمة العملة ازاء العملات العالمية، من أجل دعم تنافسية الصادرات الوطنية. إن تحقيق تنافسية عالية لسعر الصرف الحقيقي من الأولويات الإستراتيجية لسياسات الاقتصاد الكلي، وذلك لأنه من أهم محددات الأهداف التنموية للبلاد، حيث أن تحقيق هذه التنافسية على المدى القصير والمتوسط، سيؤدي إلى: 1- زيادة ربحية قطاعات الصادر وإحلال الواردات الصناعية والزراعية مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار في هذه القطاعات وتعاظم مساهمتها في مجالات التصدير والعمالة، والدخل القومي بصورة عامة. 2- إعادة توزيع الدخل لصالح سكان الريف وقطاعات الصادر بصورة عامة مما يساهم في ردم الهوة بين الريف والمدينة. 3- تنويع قاعدة الاقتصاد مما يحد من هيمنة النشاط الاقتصادي الريعي المرتبط بقطاعي البترول والمصروفات الحكومية الجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.