أبريل 2019 الديباجة: نحن الموقعين أدناه أبناء وبنات جمهورية جنوب السودان، من قطاعات عديدة تشمل المجتمع المدني والمهنيين بتخصصات مختلفة داخل البلاد وفي دول المهجر، رأينا أن من واجبنا التعبير عن رأينا بخصوص التطورات السياسية في البلاد. خاصة حول التحديات التي تواجه تنفيذ الإتفاقية المنشطة لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، في ظل العديد من المؤشرات التي تدل على التأخير في إتخاذ إجراءات تعتبر في غاية الأهمية قبل الفترة الإنتقالية وبعدها؛ نثمن دور الأطراف الموقعة على الإتفاقية المنشطة لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، ممثلة في الحكومة الانتقالية لجنوب السودان، الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وبقية الأحزاب السياسية، وأحزاب المعارضة الجنوب سودانية، وممثلو المجتمع الإقليمي والدولي الموقعين كشهود وضامنين للإتفاقية. كما نقدر الدور الكبير الذي تقوم به دول الايقاد والاتحاد الافريقي لرعاية هذه الإتفاقية بعد تكليفها جمهورية السودان بإدارة المفاوضات بالخرطوم تحت رعاية إقليمية ودولية قدمت دعماً فنياً ومالياً ولوجستياً، الأمر الذي ساهم بالنتيجة في إنجاح جولات التفاوض المختلفة. وندعو كافة أطراف السلام للإسراع في تنفيذ الاتفاقية حسب الجداول الزمنية وحث الأطراف غير الموقعة مثل جبهة الخلاص الوطني والجبهة المتحدةلجنوب السودان لوقف الأعمال العدائية والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وكذلك وقف استهداف الحكومة لهذه الجماعات. ونؤكد أننا نتابع بقلق شديد التحركات العسكرية التي أدت مجدداً إلى لجوء الآلاف من مواطني جنوب السودان إلى دول الجوار، كما نرصد الظروف الإنسانية الحرجة التي يمر بها ما يقرب من ثلثي سكان البلاد. ونشير إلى أن توفر الارادة السياسة كضرورة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني من خلال الالتزام بتنفيذ إتفاقية السلام الحالية من شأنه المساهمة في تجاوز الضائقة الإقتصادية المحكمة التي تفاقم من معاناة المواطنين المتأثرين بعدم إرساء دعائم الأمن وتوقف عجلة المشاريع التنموية بالبلاد. ونود أن نغتنم هذه السانحة لنجمل مضمون رسالتنا للأطراف المعنية بتنفيذ الإتفاقية المنشطة لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، ونحصرها في النقاط التالية: أولا: تتلخص التحديات التي تواجه تنفيذ إتفاقية حل النزاع في جمهورية جنوب السودان في الفترة ما قبل الفترة الإنتقالية في الآتي: بطء تطبيق الإجراءات الأمنية: يتوقف تكوين حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية على التطبيق السليم والسلس للاجراءات الأمنية التي تسبق حضور قادة الأحزاب والحركات المسلحة إلى جوبا لبدء الفترة الإنتقالية، ولا شك أن التأخير في هذا الخصوص سيؤثر على تطبيق الجداول الزمنية الموضحة في نصوص الإتفاقية ومصفوفتها. ونؤكد على أن الإشكالية الأساسية في الوقت الراهن تتمثل في استمرار حلقات العنف في بعض اجزاء البلاد. لا سيما بعد رفض بعض الحركات المسلحة وغير المسلحة التوقيع على الإتفاقية. ولا يتسق الحديث هنا عن استتباب الوضع الأمني مع استمرار تشريد آلاف المواطنيين، واحجام قطاع كبير منهم عن العودة إلى مناطقهم لغياب الثقة. أهمية الأخذ في الأعتبار صعوبة إنفاذ الإجراءات الأمنية دون توفر المال اللازم، ولكن بإمكان الحكومة الحالية الإسراع في توفير المال المطلوب من عائدات النفط التي يمكن الاعتماد عليها لتغطية نفقات معسكرات التجميع حال إدارتها بنزاهة. فضلاً عن أن هذا المنحى سيعزز ثقة المجتمع الدولي والمانحين في الحكومة. وبالرغم من رفض المانحين دعم الإتفاقية تحت مبررات عديدة. وباصطحاب كل معطيات الأزمة في جنوب السودان، هناك ضرورة لمنح أطراف الإتفاقية فرصة لإثبات جديتهم من خلال الدعم المرحلي للخطوات والإجراءات الأساسية المتعلقة بتجميع القوات، مع تقديم المزيد في حال النجاح في كل مرحلة. فإحجام الدول المانحة وإصرارها على موقفها غير الداعم للإتفاقية سيكون خصماً على تحقيق السلام والإستقرار، مما يعني تطاول أمد الأزمة. ووفقاً للمنطق الحسابي، فإن كلفة دعم المعسكرات المخصصة لتجميع القوات أقل بكثير من حجم الإنفاق على العمليات الإنسانية في البلاد. يعزى تأخير تطبيق الإجراءات الأمنية لضعف الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف لجهة أن تجميع القوات وغيرها من الإجراءات العسكرية تستدعي بالضرورة توفر الشفافية والنزاهة في مشاركة المعلومات والبيانات المتعلقة بالقوات ومناطق تواجدها، وإمكانية ذلك لا يتبدى بشكل واضح. كما أن الإستمرار في عمليات التجنيد السرية وسط الأطراف سيخلص لزعزعة ثقة الأطراف فيما بينها. علاوة على أن الخطوة ستشكك المجتمع الإقليمي والدولي في جديتها، مما قد يدفعها لتغيير مواقفها من دعم العملية من جهة، وقد تلجأ لخيار الضغط، وهذا بالطبع لن يصب في مصلحة الوضع المأزوم في البلاد أصلاً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هشاشة الهياكل العسكرية لدى جميع الأطراف ثمثل خطورة كبيرة على تطبيق الإجراءات الأمنية بسبب ضعف الإنضباط العسكري في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى أن الإنتشار الفوضوي للسلاح وسط المليشيات والمدنيين في كافة انحاء البلاد يشكل مصدر قلق وبلبلة. ثانيا: تأخر أعمال اللجنة المستقلة للحدود: حسب نصوص الإتفاقية، يتوقف تكوين هياكل حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية على النتائج التي ستتوصل إليها هذه اللجنة. ولذلك فإن عدم اكتمال اعمالها إلى اليوم يعتبر مصدر قلق كبير. ولأهمية المسألة، حري بالأطراف ألا تفشل في مهامها. وعليه، المطلوب الحرص على أن تكمل هذه اللجنة اعمالها بكل السبل الممكنة حتى يتسنى للأطراف الإنتقال إلى تكوين حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية. وفي حال عدم ذلك، يجب أن يتواضع الموقعين على خيارات سلمية ومعقولة لحلحلة الإشكالية. ثالثا: ضعف اللجنة القومية للفترة ما قبل الإنتقالية: كشف سير أعمال هذه اللجنة عن تأخرها الشديد في إنجاز المهام الموكلة إليها، وهذا أمر يتطلب تدخلاً سريعاً يقضي بتغيير هيكلي في قيادة اللجنة حتى تستطيع التقدم سريعاً في إنجاز مهامها. وبحسب متابعتنا نرى أن قيادة اللجنة تركز على الحصول على المال وتوزيعه كمحاولة للكسب السياسي على حساب إلإنجاز المطلوب. بيد أن مسؤولية اللجنة الحساسة تتطلب أن تكون القيادة التي تترأسها متمرسة في الإدارة والحنكة السياسية في التعامل مع المجتمع الإقليمي والدولي. التوصيات: بناءً على ما سبق، وإيماناً بارتباط عملية السلام المستدام بضرورة شحن الطاقات الحيوية وتسخيرها لدفع الاستقرار والتحول الديمقراطي، نؤكد الأتي: 1) أهمية دور الحكومة والأطراف الموقعة على "الإتفاقية المنشطة لحل النزاع" في ترجيح كفة السلام والإستقرار، واعلاء قيم الحوار والتفاوض حول القضايا الخلافية. 2) مناشدة الحكومة والقوى المعارضة الأخرى التي لم تتوصل لصيغة توافقية مع الاطراف المختلفةلإحلال عملية السلام بالأعلان الفوري لوقف الأعمال العدائية، وتقديم تنازلات من أجل ايجاد صيغة توافقية لتضمين هذه القوى في عملية السلام. 3) أهمية وضرورة تهيئة بيئة سياسية إيجابية تشجع الإجراءات السياسية التي توائم تطبيق الإتفاقية المنشطة لحل النزاع، وهذا يتطلب الآتي: أ. تعليق القوانين المقيدة للحريات الاساسية، وايقاف الحملات الاعلامية السلبية والاستقطاب السياسي الاثني. ب. ايقاف الاستقطاب والتجنيد القسري خارج الأطر والقنوات الرسمية والمنصوص عليها في اتفاقية الترتيبات الأمنية، ورفع القيود والمهددات التي تعيق الممارسة السياسية الحرة. دعم وترسيخ اعمدة الديموقراطية السبعة (التسامح السياسي، سيادة حكم القانون، حرية التعبير، المساءلة، الشفافية، اللامركزية، والمجتمع المدني). ت. تفعيل مفوضية السلام والمصالحة الإجتماعية واتخاذ عنصري المحاسبة والعدالة الإجتماعية كمدخل لسلام مجتمعي شامل ومستدام. ث. دعم عملية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى ديارهم وفتح الممرات لتوصيل العون الإنساني للمناطق المتضررة. ج. نهيب بمنظومة الايقاد، والاتحاد الافريقي، ودول الترويكا، والمجتمع الدولي، دعم السلام والإستقرار والتحول الديموقراطي في جنوب السودان بكل السبل المتاحة. ح. ضرورة إطلاق سجناء الرأي. خ. إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات العدائية وسط المجتمعات، خاصة في المناطق التي تشهد توترات بين المزارعين والرعاة من جهة. بالإضافة إلى وضع حدٍ للاغارة على الماشية. د. أعطاء مساحة أكبر للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة السياسية في تنفيذ إتفاقية السلام.
