بعد اطلاع علي المسودة الدستورية متنازع عليها بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يعتبر وثيقة ثنائية بمثابة الاتفاق بين الطرفيين لا اكثر وليس له اي قيمة قانونية او حجية لغير الطرفين ومعيب شكلاً ومضموناً و تخاطب جماعات السياسية بعينها ولا تعبر عن كافة اهل السودان واختزل السلطة لقوي اعلان الحرية والتغيير حد ذاته ينفي صفة الشمولية . و سعت الأطراف الوثيقة للفرض الحصانات الإجرائية من اجل حماية الشاغلي المناصب في مجلس السيادي و مجلس الوزراء من محاكمات هذا يؤكد حماية المتهمين من مثولهم امام العدالة لاسيما أعضاء مجلس العسكري و قيادات بعض الحركات المسلwحة الذين ارتكبوا الجرايم الحرب طوال سنوات الماضية هذا يعيق إجراءات السير العدالة . نحن في الثورة السودانية نرفض هذه الوثيقة التي تفرض الحصانات للمجرمين ويحميهم من ملاحقات القضائية و ايضاً يضع فوارق بين ابناء السودان علي أسس السياسية ويحرم مجموعات بعينها من المشاركة في الفترة الانتقالية التي تمهد الي بناء الدولة المؤسسات وهنالك تعارض واضح في سلطات وصلاحيات مجلس السيادي ومجلس الوزراء ويعطي حق اعلان حالة الطوارئ الي مجلس الوزراء اقل درجته من مجلس السيادة في حين مجلس السيادة هي اعلي السلطة في الدولة ولها صلاحية عزل رئيس الوزراء . المجلس العسكرى الانتقالي التي ألغت عمل باالدستور وبمباركة من قوي اعلان الحرية والتغيير الذين الغيا الدستور2005 التي تم إجازته باستفتاء الشعبي بمشاركة اكثر من الثلث احزاب المعارضة لا سيما بعض الأطراف قوي اعلان الحرية والتغيير وبمشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان بموجب اتفاق السلام الشامل (CPA) كانت قصد مبطن من الانقلابين حيال التعليق علي الدستور2005 وإلغاء المحكمة الدستورية من اجل عدم إعطاء اي فرصه للطعن وعودة الي الدستور 2005 برغم تحفظنا لبعض المواد الدستور و تعديلات التي ادخلت من قبل النظام البائد الا ان هذا الدستور الملائم عمل بها خلال الفترة الانتقالي (فراغ الدستوري) ألي حين توافق علي مسودة الدستور متفق بين جميع اهل السودان وقد نص في اعلان الدستوري فترة انتقالية أربعة سنوات لم تكن محل اتفاف بين كل الاطراف وكانت قصد منها احتيكار السلطة لمجموعات بعينها وإبعاد الثوار الحقيقين من المشاركة خاصةً الشباب الذين اشعلوا الثورة ومازالوا مرابطين امام القيادة العامة . وأيضاً الوثيقة يخلو تماماً من اي تمييز الإيجابي لمناطق الهامش التي قدمت تضحيات طوال سنوات الانقاذ حتي الوفد المفاوض باسم الشعب يخلو من ممثلين للهامش والشباب الثوري . نحن في الثورة السودانية رفضنا التوقيع علي الوثيقة اعلان الحرية والتغيير لضبابية موقف وعدم مخاطبة قضايا جوهرية التي تنادي بها الشعب ووهمية القيادة التي جلعتنا نرفض الان ظهرت جلياً كل تخوفاتنا وتاكداً لنا انها مجموعة تمثل النخبة النيلية التي اعتادت علي انقلابات العسكرية وسرقة الثورات هاهم الان يلعبون نفس سيناريوهات السابقة لا تمد صلة بأهداف الثورة . امانة الشوون القانونية والدستورية الثورة السودانية للتغيير (سرك) السبت 11 ابريل 2019 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
