أذكر أن الأمير نقد الله قال ان هامش الحرية فاكهة من البلاستيك، وقال محجوب شريف ان الحكومة تتجمل بكتاباتنا، وفي جلسة مع آمال عباس في الرأى الآخر تمثلت بقول الشاعر لو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد وقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى، لكن بعض الأعمدة والمقالات كانت ناموسة في أذن فيل الكيزان شعارها سهر الجداد ولا نومو ولم تكن الأقلام الحرة تخاطب الكيزان بقدر ما كانت تخاطب الرأى العام، وكانت حكومة الكيزان تتعامل مع الصحافة كما يتعامل الأب مع أطفاله بالترغيب والترهيب والزجر والتأنيب والعنف عند اللزوم ومن ذلك المصادرات والايقافات والضرائب والرسوم الباهظة علي استيراد مدخلات الانتاج الصحفي والتحكم في توزيع الاعلانات الحكومية والتجارية بهدف افلاس الصحافة الحرة واجبارها علي التوقف عن الصدور، واشترى الكيزان أسهم الرأى العام والصحافة وتوقفت الرأى الآخر عن الصدور. أذكر أن كمال عبد اللطيف في زيارة لجريدة السوداني اختط أمام الصحافة خطوطا حمراء منها عدم التعرض لرئيس الجمهورية في شخصه وخصوصياته لأنه رمز السيادة الوطنية، وكان ذلك يذكرني بقانون العيب في الذات الملكية في مصر الملك فاروق وسلطنة الفور وفيلاية السلطان ونعامة المك وأم السلطان العزباء وفرح ود تكتوك وحكاية البقلة والابريق، لأن رئيس الجمهورية موظف عام لدى الشعب ووكيل وليس سيدا وقيما ووصيا عليه، والوطن ضيعة يملكها الشعب وقد يخون الوكيل موكله والصحافة عين الشعب ورقيبه الذى لاينام وسلطة رابعة لأنها سلطة الحق والحقيقة، وأى صفة تزيد علي ذلك تنتقص من سيادة الشعب صاحب السيادة والمرجعية والحاكمية، وقال أبوبكر الصديق لست خيركم لكنني أثقلكم حملا ان رأيتم مني خيرا أعينوني أو اعوجاجا قوموني. كان لأبي جعفر المنصور مخبرين في كل الولايات يأتونه بالأخبار مع البريد كل يوم وأسعار الحنطة في كل أسواق الأمبراطورية وأخبار جلساءالأنس والطرب والشراب والخلاعة والمجون في قصور الحكام وعلية القوم والهبات من الأموال والضياع والجوارى التي تطلق علي المطبلين من الشعراء والمنافقين من الفقهاء، لكن عمر البشير في السودان ليس في حاجة لخيول البريد وجيوش من المخبرين لأن الصحافة جهينة العصر الحديث تأتيه بالأخبار مع كباية الشاى كل صباح، لكنها تفضح أكاذيبه ومغالطات وأغاليط الطبالين والشكارات والدلاكات كالمساحيق في وجه العجوز المتصابية، والاعلام الموجه يأتي مردوده عكسيا لأن الناس يعرفون الحقيقة ويرونها بأعينهم فسادا وافسادا وانهيارا وترديا في كافة المجالات وتدنيا في مستوى معيشتهم ويحسون بها في أمعائهم جوعا وحرمانا، وانقلب السحر علي الساحر ولولا غياب حرية الصحافة وتدفق المعلومات لما استشرى الفساد والنشاط الطفيلي، والفساد يفعل في عظام السلطة ما فعله السوس في منساة سليمان، وقديما قالوا ان النظم الشمولية تحمل في أحشائها جرثومتها القاتلة وهي قابليتها للفساد، والحاسة الأمنية تتحول الي حساسية أمنية فتتراكم الملفات المغلقة. من الخطوط الحمراء التي اختطها كمال عبد اللطيف أمام الصحافة تجنب المساس بالوحدة الوطنية ويقصد أحزاب الأنابيب التي أنتجتها معامل الكيزان لزوم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزعوم وأطلق عليها أحزاب الوحدة الوطنية، ويعرفها جنرلات الكيزان في مجلسهم العسكرى بالأطراف الأخرى التي لم توقع علي ميثاق قوى الحرية والتغيير فلماذا لم توقع؟ وهل لديها خيار يعلو فوق حرية سلام وعدالة اجتماعية؟ وأذكر أن حسن مكي دعا أحزاب المعارضة الي القبول بدور الحزب الغالب ويقصد دور الحزب الوطني في مصر الذى انتجته السلطة ونشأ وترعرع في أحضان الشمولية بمعني أن تكون أحزابنا السياسية نجوما خافتة تدور في فلك المؤتمر الوطني، كما يعني الديموقراطية الصورية كما في ايران والنظام في السودان اسنساخ لنظام الآيات في ايران، لكن المقاومة في السودان تحت الأرض وفوقها والداخل والخارج لم تتوقف ثلاثين عاما وتحقق لها النصر للمرة الثالثة ضد النظم الشمولية، ولوكان جنرلات الكيزان في محلسهم العسكرى صادقين في ادعاء الاستجابة والتجاواب مع شعارات ثورة الشعوب السودانية التي أذهلت العالم كله وفازت باعجاب واحترام المجتمع الدولي لأعلنوا يوم سقوط النظام تجميد أى نص في أى قانون يتعارض مع حرية الصحافة وتدفق المعلومات وحرية التنظيمات المهنية واطلاق عموم الحريات العامة لكنهم لشنآن قوم أعلنوا سريان القوانين السارية الي أن تلغي أو تعدل، والتاريخ يكرر نفسه للمرة الثانية فقد سقط نميرى ما عدا قوانين سبتمبر الشرارة التي أشعلت فتيل الانتفاضة وسقط عمر البشير ما عدا قوانينه القمعية. وبدلا من التجاوب مع الرأى العام في الصحف الأليكرونية ووسائط التواصل الاجتماعي أصدر جنرالات الكيزان قرارا بتعطيل النيت ويعني ذلك الهبوط الناعم لامتصاص الهزة والانحناء أمام العاصفة. هل كان لجنرالات الكيزان ممثلين من رجال القانون في لجنة صياغة الوثيقة الدستورية ومن هم؟ وكيف أصبح جنرالات الكيزان في مجلس السيادة شوكة حوت في حلق عملية التحول الديموقراطي؟ وكان للكيزان في وزارة العدل رجال قانون متخصصين في تفصيل القانون علي مقاسات حكومة الكيزان، ونصت المادة 7 الفقر الثانية من دستور نيفاشا علي أن التشريعات تنظم الممارسة ولا تصادر الحقوق أو تنتقص منها لكن عبارة يفصله القانون استبدلت بعبارة يحدده القانون في كل المواد ذات الصلة بأمن وتمكين النظام، ولنا أن نتساءل من هم قضاة عمر البشير الذين لم يمنعوا أذنابه ومرتزقته من الهتاف له داخل قاعة المحكمة؟ وماهي تفاصيل التهم الموجه الي عمر البشير؟ ولماذا لاتكون محاكمة عمر البشير كمحاكمة حسني مبارك ورموز الفساد في مصرية علنية علي الهواء؟ ومن هم قضاة التحقيق؟ تساؤلات مشروعة تحتاج لاجابات شافية. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
