سودارس : استحقاقات اللاجئين والنازحين .. بقلم: إسماعيل عبد الله

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استحقاقات اللاجئين والنازحين .. بقلم: إسماعيل عبد الله

سودانيل نشر في سودانيل يوم 12 - 09 - 2019

يبدو أن هبّة ديسمبر و ثورة أبريل قد أثبتتا بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا مناص من العودة إلى الجذور , فانحاز عرّابوها إلى رابطة الدم و الجغرافيا , وذلك في الاعتماد على الوسيط والجار الأفريقي , في المقام الأول , لحلحلة مشكلات الوطن بعد اقتلاع منظومة الفساد والاستبداد , وها نحن اليوم نشاهد وفد الحكومة الانتقالية ييمم وجهه شطر جوبا (يا أخت بلادي يا شقيقة) عاصمة دولة جنوب السودان (توأم روحنا) , لحل المعضلة التي لها أولوية سابقة لتحديات الأزمة الاقتصادية والمعيشية , ألا وهي قضية إيقاف الحرب و تحقيق السلام الشامل والمستدام , في المثلث الملتهب (دارفور وجنوب كردفان و جنوب النيل الازرق).
ما يدعونا إلى التفاؤل بالمخرجات المحتملة للقاء جوبا , هو الروح التصالحية التي ابتدرها رئيس الوزراء في خطابه الذي أعقب إعلان حكومة الكفاءات , تلك الروح التي خلت من صبغة التحامل و التجريم التي كانت تصطبغ بها أدبيات الخطاب السياسي لمنظومة الدكتاتور المخلوع , خاصة عندما يجيء الحديث عن الحاملين للسلاح , و الأمر الثاني الذي يبعث روح الأمل في امكانية التوصل الى اتفاق يمهد لوضع أساس قوي لبناء السلام , هو ردود افعال أحداث الفاشر , التي واجه فيها وفد جماعة الحرية و التغيير احتجاجات شعبية , حالت دون تمكنه من إقامة ندوته المنشودة , ما ولد قناعة راسخة في نفوس رموز الحكومة الانتقالية , بشقيها السيادي و التنفيذي , بأن مسألة الوصول إلى وفاق وسلام مع الفاعلين في ميدان العمل السياسي في الاقليم , ضرورة لا مناص منها ولا يمكن اهمال هؤلاء الفاعلين أو تجاهلهم.
هنالك وقود حيوي لاستمرارية واشتعال وتوهج كل قضية ثورية و أي حملة سياسية , من غيره تصبح ذات القضية الثورية ونفس المطالب السياسية بلا حارس , ففي هبة ديسمبر التي كللتها ثورة أبريل بالنجاح الباهر , كان لدماء الشهداء الطاهرة التي سكبت في ميادين وساحات وشوارع مدن السودان المنتفضة , الأثر الأكبر في استبسال جيل الشيب و الشباب وكشفهم لصدورهم العارية , في مواجهة ترسانة الموت والبطش و التنكيل التي يمتلكها نظام الجبروت و الطغيان , حتى جاءت مجزرة القيادة العامة المأساوية التي زادت من اشتعال جذوة الثورة و أثارت غضبة الثائر الحليم , فخضع المجلس العسكري لارادة هؤلاء الثائرين التي لطالما حاول تجاوزها والاستهتار بها, ثم قبل في قناعة تامة بأهمية الجلوس والتفاوض مع ممثل الثوار (قوى الحرية و التغيير) , ومن ثم التوقيع على مسودة الاتفاق الذي رفضه قبل اندلاع المليونية المهيبة الأخيرة.
أما الوقود الحيوي لثورة وثوار مثلث السودان الملتهب (دارفور – جبال النوبة – الأنقسنا) , والحارس والضامن الأخلاقي لقضيتهم , فيتمثل في التضحيات التي قدمها عشرات الآلآف من الرجال و النساء و الاطفال على مدى عقدين من الزمان , والتشرد و النزوح الذي لحق بالملايين من سكان هذه الأقاليم , الذين بطشت بهم آلة النظام العنصري المتجبر والمتخندق خلف أسوار السلطة في الخرطوم , فمن ظن أن قضية هؤلاء البؤساء سوف تنتهي بتصفية آمالهم وطموحاتهم بالمحاصصات الوظيفية , التي اعتاد أن يتكيء على إثرها المفاوضون السابقون على أرائك أسرة وكراسي قصور الخرطوم الفخيمة , فإنّ ذلك الظان سيخيب ظنه وسوف تسقط أحلام يقظته , لأن الأسباب الحقيقية للنزوح واللجوء والدوافع الرئيسية التي هجّرت الملايين و جعلتهم يفارقون ديارهم , ستظل ماثلة أمام أعين المنظمات الانسانية في العالم و الاقليم , و لن تبارح مكانها غداً ولا بعد غدٍ , ما لم يقم المفاوضون الحاملون لأمانة النازحين و اللاجئين في جوبا , بالمشاركة في اصدار وثيقة اتفاق حول مباديء قادرة على استئصال جذور الاسباب و المسببات , التي خلقت هذه المأساة الانسانية التي هزّت ضمير العالم.
إنّ المسؤولية الاخلاقية للمفاوضين في لقاء جوبا من الطرفين , تحتم عليهم حسم الملف الجنائي في قضية الابادة الجماعية و جرائم الحرب والجرائم اللا انسانية , المرتكبة بحق إنسان دارفور وسكان جبال النوبة و مواطني جنوب النيل الازرق , وكما يعلم المراقبون أن هذا الملف لا يسقط بالتقادم , فلابد من مثول كل المتهمين بارتكاب هذه الجرائم و المخالفات البشعة أمام محاكم وطنية تستند على قضاء انتقالي مستقل و شفاف , وفي هذا الخصوص يمكن الاعتماد على تقرير اللجنة القانونية السودانية التي حققت في جرائم حروب دارفور , والتي رفعت ذات التقرير للدكتاتور إبان عنفوانه وجبروته وغطرسته و تنمره , تلك الايام التي كان يفاخر فيها باغتصاب جنده للمرأة الدارفورية الشريفة المسكينة و المغلوب على أمرها , وبناء على هذه المناسبة فإن تقرير اللجنة القانونية السودانية ذاك , كان داعماً رئيسياً للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في إصدار مذكرات الاعتقال بحق المتهمين بالضلوع في ارتكاب هذه الجرائم , أما الملف الثاني الواجب على المفاوضين النظر اليه بعين الاعتبار ,هو ملف العودة الطوعية للنازحين و اللاجئين بعد أن يتم تعويضهم تعويضاً فردياً , و بعد أن تبنى لهم القراى النموذجية التي تتلائم و متطلبات السكن الآمن و المخدوم.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.