حذر العديد من المخططين والمهندسين والمفكرين منذ منتصف القرن الماضي من ظاهرة تغول السيارات على المدن، وأشاروا الى خطورة اعتبار السيارة مركزا للمدينة وتخطيط العمران بدلا عن الانسان الراجل، وانذروا من النتائج الوخيمة جراء هذا الفرض الاخرق، والذي من خلاله اقتحمت السيارات المدن وتمكنت منها تماما وفرضت سيادتها وقوانينها ومقاييسها، على الرغم من ان تاريخ المدينة وتراثها واساليب تخطيطها لا يقارن بتاريخ صنع وانتشار واستعمال السيارات. بدأت هذه الظاهرة، غزو السيارة للمدينة، في التشكّل في الولاياتالمتحدةالامريكية خلال عشرينات القرن الماضي وازدهرت في اواسطه، فخلال خدمة الرئيس الأمريكي الراحل دوايت ايزنهاور في المانيا اثناء الحرب العالمية الثانية، اعجب كثير بنظام الطرق السريعة الذى يربط بين مدن المانيا، والذى كان جزءا من نظام دفاع البلاد، وبعد ان صار رئيسا للبلاد عمل على انشاء نظام شبيه بالولاياتالمتحدة، حيث تم إجازة تشريع دعم الطرق السريعة عبر الولايات في العام 1956 والذى تم بواسطته رصد 114 بليون دولار في ذلك الزمان لتنفيذ نظام الطرق السريعة، وبالفعل تم البدء في تشييد تلك الشبكة الهائلة من الطرق، والتي يبلغ طولها الكامل الآن حوالى 77540 كيلو مترا تغطي جميع الولايات. وقد تغافل المهندسون الأمريكيون عند تشييد نظام الطرق السريعة في أمريكا عن فرق جوهري في نظام الطرق السريعة الألماني، وهو ان هذه الطرق لا تخترق المدن اطلاقا بل تربط اطرافها لتبدأ بعدها شبكات طرق أصغر تناسب طبيعة المدينة وحجم الاحياء ونشاط السكان، فبينما حافظت المدن الألمانية على تراثها وطبيعتها، استغل رواد الطرق السريعة في أمريكا هذا النظام لتعديل وصياغة المدن والقضاء على شكل المدينة التقليدي والذى يشمل الاحياء العتيقة والطرقات الضيفة والميادين الجامعة واستبدالها بالطرق العريضة السريعة وافساح المجال للسيارات والشاحنات للتحرك بحرية وبسرعة داخل المدن، ومن خلال حملات منظمة تم تدمير العديد من الاحياء التقليدية القديمة في عدد كبير من المدن، وخصوصا احياء السود الفقيرة، واستبدالها بشبكات من الطرق الضخمة والجسور العملاقة، فبدأت المدن الأمريكية شيئا فشيئا تفقد من وحدتها ونسيجها وشكلها لتتحول الى ممرات مزعجة وساحات مزدحمة لمرور السيارات والشاحنات. وقد ساهمت الشركات الامريكية الكبيرة، خاصة شركات صنع السيارات والصناعات المصاحبة، في تشجيع نظام الطرق السريعة الجديد لزيادة أرباحها وتوسّع اعمالها، بل ان شركة (جنرال موتورز) استحدثت في عشرينات القرن الماضي وحدة خاصة كان مهمتها السيطرة على قطاع النقل في المدن والقضاء على خطوط الترام وحافلات الكهرباء، والتي كانت وسيلة التنقل المفضلة في معظم مدن اميركا الكبرى، فتعاونت مع شركات (فيرستون) للإطارات و(استاندارد اويل) للنفط و(فدرال) للهندسة و(فليبس) للنفط و(ماك) للشاحنات في خطة، سميت فيما بعد (مؤامرة جنرال موتورز)، للسيطرة على خطوط النقل والمواصلات في مدن البلاد، وبالفعل استطاعوا خلال الأعوام من 1938 حتي 1950 ابدال معظم خطوط الترام وحافلات الكهرباء بالحافلات ذات محركات الديزل في خمس وعشرين مدينة أمريكية، من بينها ديترويت ولوس انجلوس وفيلادلفيا ونيويورك وسان فرانسيسكو، والتي عزف السكان بعدة زمن قصير من استعمالها بسبب رداءة الصنع و سوء الخدمات ورائحة المحركات، واتجهوا الى شراء واستعمال السيارات الخاصة، فازدهرت صناعة السيارات والصناعات المصاحبة وتضاعفت ارباحها وتوسعت اعمالها. وفي هذه الاثناء انتقلت حمي السيارات الخاصة الي باقي دول العالم وتمكنت من المدن تماما، وصارت محور التخطيط والدراسات والمشاريع وفرضت سيادتها وقوانينها وقواعدها، وتشكلت المدن بحجمها وسرعاتها ومساراتها وتم بالتالي اهمال وسائل النقل القديمة مثل خطوط الحافلات والترام ومسارات الدراجات والمشاة، وصارت السيارة شيئا فشيئا ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها ورمزا اجتماعيا عتيدا، فتكاثرت وانتشرت وازدحمت المدن، خصوصا مع زيادة عدد السكان والقدرة على شراء السيارات، ومن ثم بدأت دائرة الصرف الجهنمية على مشاريع الطرق والمرور، والتي فاقمت من الزحام وشجعت علي استعمال المزيد من السيارات، وهكذا اختفت وتشوهت معالم مدن جميلة جدا مثل الخرطوم والقاهرة وبيروت خلف ستار لا يندرس من الزحام والدخان والغبار والضجيج. ان الاعتماد المطلق على السيارة الخاصة واعتبارها وسيلة الانتقال المثلي في المدينة، سوف يؤدى الى مزيد من الفوضى والتدهور في أحوال المدن، خصوصا في الدول فقيرة الموارد وكثيفة السكان، وعلي العكس من ذلك، فإن المدن التي تعاملت مع السيارة كدخيل مزعج وضيف ثقيل، وعملت علي وضعها في مكانها المناسب، كخيار وبديل وليس كحاجة وضرورة، استطاعت التغلب علي مصاعب المرور والزحام المعقدة، كما هو الحال في كوبنهاجن وفانكوفر وبوغوتا وقرطبة البرازيلية، فكانت النتيجة تبدد الزحام والفوضى واختفاء التلوث والضجيج وازدهار المدن وترفّه السكان. عثمان الطيب عثمان، مهندس مدنى، درست فى ايلينوى، امريكا، واقيم حاليا فى الدوحة، قطر
