عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. طالعتنا صحيفة السوداني الصادرة في يوم 24 أكتوبر 2019بالخبر التالي: " قال وزير المالية إبراهيم البدوي، إنه يعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن يتم رفع اسم البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، معتبراً أن الإدراج بالقائمة شل قدرة الحكومة على الوصول للتمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين.وأوضح الوزير خلال لقاء استضافته مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية، أن الحكومة تعمل على معالجة المخاوف الأمنية وتتخذ خطوات لتعزيز الإيرادات المحلية.وأكد أنه متحمس تماماً بعد المناقشات التي أجراها مع المسؤولين والنواب الأمريكيين بشأن رفع السودان من القائمة.وتابع الوزير: "أشعر أن الأمور تتحرك، لا أستطيع أن أحدد تاريخاً محدداً، لكنني أشعر بثقة تامة في أنها مسألة وقت فقط" انتهي الخبر نقلا عن صحيفة السوداني الصادرة في يوم 24 اكتوبر 2019 مازال وزير المالية متواجدا في واشنطون في رحلة استغرقت اكثر من أسبوعين وستستمر حتي نهاية الشهر وهذا التصرف في حد ذاته يعكس تسيبا اداريا واضحا في ظل ظروف حرجة وفِي غاية الصعوبة تمر بها البلاد وعلي عاتق هذا الوزير مسئولية عظيمة ومهام جسيمة لاتحتمل هذا التهاون والتسيب وضياع وقت غالي علي الشعب السوداني والكل يعلم اهمية وجود الوزير في هذه الفترة الحرجة والوزارة تناقش خطط الميزانية وكيفية تضمين البرنامج الإسعافي في الميزانية العامة للبلاد. عرضت بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي صورة مضللة ورسمت صورة وردية لنتائج هذه الزيارة بعيدة كل البعد عن الواقع وتحدثت عن إمكانية تدفق القروض والمنح والهبات وبذلك تفتح أبواب السماء وتمطر ذهبا ووعدا وتمني علي السودان كما عشمهم الوزير والخبير الدولي وأهل مكة ادري بشعابها. من خلال متابعتنا لما حدث في زيارة الوزير لواشنطون ولقائه بمسئولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإدارة الامريكية وممثلين لدول الترويكا كذلك حديثة في مجلس الأطلسي وهي موسسة بحثية غير ربحية مقرها واشنطون نخلص للآتي: اولا/اوضح له المجتمعون في كل الاجتماعات ان تدفق أموال الغرب سواء ان كان ذلك قروضا او منحا او ضمانات وتسهيلات مصرفية دونها خرق القتاد ما لم يقدم السودان الأدلة المقنعة بحقيقة وجدية التغيير ومدنية الحكم والتحول الديمقراطي. ثانيا/أوضح المسئولين الأمريكيين ان هناك مخاوف حقيقية من دور الجيش وتغول مؤسساته الاقتصادية كذلك هناك شكوك في وعدم تأكد من سيطرة المدنيين وخاصة وزارة المالية علي المال العام مما يشكك من مخاوف تمويل الاٍرهاب اذا لم بعرف أوجه صرف كل بند من بنود الصرف الحكومي بكل دقة وشفافية تامة. ثالثا/اضافة لما ذكر أعلاه اتضح تماما من النقاش ان مسالة رفع اسم السودان من قائمة الارهاب تاخد وقتا قد يطول خاصة انها تتطلب إجراءات طويلة ومتداخلة من عدة جهات في الادارة الامريكية والكونقرس وتشمل عدة قوانين متشابكة محلية ودولية مثل القوانين المتعلقة بتجنيد الأطفال. رابعا/امن المجتمعون علي إمكانية الدعم الإنساني فقط وخاصة بإقامة مشاريع عاجلة في اماكن الحروب والنزاعات مثال لذلك إمكانية الاستفادة من برامج المعونة الامريكية اذا تم استثناء من الادارة الامريكية المقيدة بقائمة الاٍرهاب . خامسا/ كان هناك تحذيرا واضحا من عدم الإسراع في تنفيد روشتة الصندوق وذلك لحساسيتها السياسية وإمكانية احداث كوارث تعصف بالفترة الانتقالية وكان التزكيزعلي ضرورة البدء بتأمين شبكة الضمان الاجتماعي لتخفيف حدة اثار البرنامج التقشفي القاسي والمقترح في برنامج السيد الوزير ويشمل سحب الدعم او تحويله من دعم عيني الي دعم نقدي كذلك التعويم الكامل لسعر الصرف. سادسا/اقترح بعض المجتمعين في مجلس الأطلسي اهمية تحريك الموارد الذاتية والاعتماد علي الموارد المحلية واستغلالها الاستغلال الأمثل كذلك التوجه نحو معونات الأصدقاء في الإقليم يعني أقنعوا من المساعدات الدولية في المدي القصير والمتوسط. سابعا/لم يحدث اَي تقدم في مسالة اعفاء او إلغاء وتخفيف حدة الديون ويفاجئ الوزير الجميع في التصريح أعلاه انه لايعلم حجم ديون السودان والاغرب من ذلك يطلب من البنك الدولي المساعدة في حصر ديون السودان!! ثامنا/الملاحظ تركيز وزير المالية في هذه الزيارة علي استجداء الجهات المانحة بضرورة تطبيق برنامجه الطموح وعدم طرحه لاي خطة بديلة اذا لم يتحقق هذا التمويل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فكان من الاجدي للوزير الحرص علي العودة بأسرع فرصة للسودان والبحث عن حلول اجدي من انتظار معونات ومنح العالم الخارجي والتي في حكم المجهول والجدير بالذكر هنا ان السيد الوزير جاء الي واشنطون يحلم بالحصول علي مبلغ اثنين مليار دولار ورجع وهو مطالب بدفع متاخرات للبنك والصندوق تبلغ الثلاث مليارات كفاتحة خير لبداية التعامل مع السودان. تاسعا/من الملاحظ في زيارة الوزير لواشنطون انه لم يقم اَي لقاء مفتوح لجمهور السودانيين وأكتفي بلقاء محدود جدا والحضور كان قاصرا علي العضوية في فعالية أقامتها مايسمي برابطة خريجي جامعة الخرطومبامريكا الشمالية وحتي الأسئلة في نهاية الندوة كانت محدودة وتم تجاهل الكثيريين ممن تدور في اذهانهم الكثير من التساؤلات حول برنامج الوزير الاقتصادي المثير للجدل. عاشرا/في تقديمه للبرنامج كانت هناك الكثير من النقاط المضللة مثلا تقديره للانفاق العسكري ب 21% من الميزانية وتبريره لذلك انها تحسب علي أساس انها 70% من البند الاول وهو بند المرتبات ويمثل 30% من اجمالي الميزانية وهذا تبرير وتضريب غريب هل هذا يعني ان الصرف العسكري قاصرا علي مرتبات الضباط والجنود فقط ماذا عن الصرف علي التسليح والتدريب والترحيل والوقود والمعدات والمباني وغيرها. أما فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي المقترح لوزير المالية فهو يعاني من الاشكالات الاتية: اولا/ يفتقد البرنامج للشرعية الزمنية فهو عبارة عن خطة عشرية ومدة هذا الوزير حسب الدستور الانتقالي لاتتجاوز الثلاث سنوات الاقليلا وفاقدا الشرعية السياسية والقانونية حيث لاتدعمه قوي سياسية خاصة عندما تتضح عيوبه وايضاً فاقد للسند الجماهيري ببنوده المتعارضة مع مصالح الجماهير خاصة عند سحب الدعم عن السلع الاساسية وتعويم سعر الصرف. ثانيا/ يفتقد البرنامج للتمويل الواضح والمؤكد وذلك لاعتماده اعتمادا تاما علي التمويل الخارجي وقروض البنك الدولي والصندوق اضافة للمنح والهبات والمعونات وكلها في علم الغيب علي الاقل في فترة الحكومة الانتقالية. ثالثا/يفتقد البرنامج لروح الثورة شكلا ومضمونًا ولايحمل من روح الثورة سوي ترديد وزير المالية لشعاراتها "حرية سلام وعدالة" اكثر من ذلك تصريح الوزير الثوري بانه لن يقوم بفصل اَي كوز من العمل ولايرغب في "قطع رزق إنسان" متجاوزا معاناة آلاف السودانيين من ضحايا مذابح مايسمي بالصالح العام عندما كان يتحدث عن ترتيب الأوضاع في وزارة المالية وكأن هذه الثورة أتت به لرعاية مصالح كيزان التمكين والحرص علي مستقبلهم الوظيفي.البرنامج الإسعافي والذي يجب ان ينفذ من الان لمدة 200 يوم بدلا من ان يبشر بمزيدا من الأنباء السارة وتخفيف المعاناة عن المواطنين في الحصول علي السلع الاساسية ومحاربة التضخم الجامح في إجراءات عاجلة ومفصلة لم يقدم البرنامج اَي حلول مفصلة في هذا الاتجاه . بل علي العكس تماما توعد السيد الوزير بالمزيد من المعاناة والضنك للمواطن في منتصف العام القادم عندما يشرع في تنفيذ برنامج الدعم النقدي نحو سحب الدعم الكامل والتعامل مع سعر الصرف نحو التحرير الكامل. رابعا/ غياب مفهموم التنمية بمعناها العام وهو مفهوم شامل ويعني بالضرورة الاهتمام بالانسان كغاية وهدف ورفاهيته الهدف والمنال والتنمية عملية تهدف الانسان وتنمية قدرته والاهتمام بصحته وتعليمه ورفاهيته برنامج الوزير يستخدم الانسان كاداة تستغل لتمكين الاقتصاد من تسديد ديون والتزمات تراكمت من فساد التظام السابق وبلغت 78 مليار لم يستفد منها الشعب باي مشروع يذكر. خامسا/ غياب الرؤية وتحديد الاولويات وعدم التركيز والانتباه لما هو مهم وعاجل وممكن فبدلا ضياع الوقت عبثا في واشنطون كان الاجدي له التركيزو الإسراع في رفع المعاناة عن المواطنين وتنفيذ إجراءات عاجلة تتعلق بمحاربة تجار التظام السابق والذي اتضح تماما انهم يفتعلون الأزمات كذلك حصر ومصادرة املاك المؤتمرالوطني والغاء الامتيازات والإعفاءات والمنح لكل النافذين في النظام السابق واستعادة المال العام المهدر وتغيير العملة وغيرها من الإجراءات العاجلة وملحة. سادسا/ غياب التفاصيل والارقام من الواضح ان السيد الوزير لايعلم تفاصيل حتي ميزانية العام السابق والتي تبني عليها الميزانية القادمة للعام 2020 كذلك لم يشرح بالتفاصيل توقعات ميزانية العام القادم من عجز او فائض كذلك اداء مستوي التضخم وحجم الكتلة النقدية المتوقع وحجم العمالة ومستوي نمو اجمالي الناتج القومي وحجم الدين العام الداخلي والخارجي واتضح من تصريحه الأخير انه لايعلم حجم ديون السودان ويحتاج لمساعدة البنك والصندوق لمعرفة ذلك!!!!! سابعا/ غياب المشاركة الفنية من الاقتصاديين وخاصة لمن يخالفون له الرأي ولايشاركونه الايمان بالفكر النيوليبرالي وحاكمية اقتصاد السوق وكان ذلك واضحا من خلال زيارة وااشنطون اذا تجنب الوزير عدم مواجهة الاّراء الناقدة له وكانت جل لقاءاته مع من يشاركونه الرأي وهذا اتجاه خطير وغير مسؤول وغير متوقع من وزير جاء في أعقاب ثورة تعبر عن تطلعات وامال كل أبناء الشعب السوداني والشأن الاقتصادي شان عام وهام وخطير واكبر من اجتهادات شخص واحد احادي التفكير والاتجاه . ثامنا/ لم يتطرق البرنامج لمصير المشاريع الكبري في الحزيرة والمناقل والشمالية وشرق السودان والكل يعرف هناك مشاكل كبيرة تتعلق بالملكية وعلاقات الانتاج وظلم واقع علي أهالي هذه المناطق من قبل مستثمرين اجانب وخليجيين تجاهل الوزير الحديث عن هذه المشاكل جملة وتفصيلا. تاسعا/ البرنامج سيخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية خاصة عند تطبيق برنامج سحب الدعم عن السلع وتطبيق برنامج الدعم النقدي وتحرير سعر الصرف سيؤدي ذلك حتما لارتفاع وتيرة التضخم ويصل الي تضخما جامحا كذلك الإجراءات التقشفية الآخري ستؤدي الي حتمية الكساد التضخمي ويصبح الوضع اسواء من ايّام حكم البشير الاخيرة في 2018. عاشرا/ تجاهل البرنامج استرداد المال العام وتنظيف الخدمة المدنية من سدنة النظام المباد والسكوت عن تغول العسكريين علي مؤسسات اقتصادية هامة لاأحد يعلم سبب هذا التهاون. تجارب بعض الدول مع صندوق النقد الدولي: اولا/التجربة المصرية: حسب تقاريرصندوق النقد الرسمية أقر الصندوق في نوفمبر 2016 تقديم مساعدة مالية لمصر بقيمة 8,59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي. تقدمت بمصر بخطة اقتصادية تم بموجبها المواقفة من قبل الصندوق علي القرض وتعتمد الخطة علي التفاصيل التالية: اولا/تعويم سعر الصرف وضبط إدارة الدين لضمان سداد الديون وأقساط الفوائد السنوية في مواعيدها. ثانيا/سحب الدعم من السلع خاصة الوقود والخبز. ثالثا/إصلاح النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية للمبيعات ضريبة القيمة المُضافة . رابعا/التخلص من العمالة الزائدة وخفض فاتورة الاجور . خامسا/تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي . سادسا/ طرح سندات دولارية بأسعار فائدة عالية. سابعا/تطبيق سياسة الخصخصة وطرح اسهم شركات عامة في البورصة. مصر بعد تنفيد البرنامج ما النتائج: اولا/بعد التقييم الاولي تبين ان هناك ضعف ملحوظ لأداء الصادرات رغم تعويم سعر الصرف كذلك ضعف استجابة الاستثمار الأجنبي المباشر ومعظم الاستثمار يتم في شكل استثمارات في سوق البورصة شراء الأسهم والسندات.وايضا ضعف اداء شركات القطاع الخاص المحلي لمنافسة شركات الجيش الحاصلة علي تسهيلات وإعفاءات ضريبية وجمركية. ثانيا/الملاحظ ارتفاع معدلات الفقر من 27.8% في العام 2017 الي 30.2% في 2018 ثم الي 32.5% في 2019 حسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مما يؤكد فشل البرنامج في تحقيق هدف رفع المعاناة عن الفقراء وتأكيد مبداء العدالة الاجتماعية. ثالثا/الفوائض من ضبط الانفاق العام وزيادة النمو لم توجه في الصرف علي القطاع الاجتماعي من تعليم وصحة مما يؤكد عدم عدالة توزيع فوائض النمو الاقتصادي. رابعا/ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي وبلغ حوالي 44 مليار دولار ولكن ذهب معظمه لتسديد التزامات آلديون. خامسا/ ارتفاع الديون الخارجية بمعدلات تاريخية وبلغت 338 مليار دولار بعد ان كانت في عهد الرئيس حسني مبارك حوالي 128 مليار زادت الديون الخارجية في فترة الخمس سنوات الاخيرة بنسبة 130%. سادسا/ ضعف اداء برنامج تكافل وكرامة لمساعدة الفقراء كشبكة ضمان اجتماعي وكان البرنامج ضمن الشروط الهامة من الصندوق قبل استلام القرض. بعد استلام كل اقساط القرض اصبح الاهتمام ضعيفا بهذا البرنامج اذ انتقي سبب قيامه أصلا وترك ملايين الفقراء تحت رحمة السوق الحر وجشع التجار والغلاء الفاحش. وفي تقيم وتحليل في غاية الاهمية تقول الباحتة السابقة في مؤسسة بروكنقز في واشنطون بسمة المومني "ومع أنّ لهذا البرنامج فوائد تقنية، فلا يزال تنفيذُه يواجه تحدّيات سياسية خطيرة، ممّا قد يؤدّي إلى إخفاقه في تحقيق هدفه بتكوين أساسٍ من شأنه أن يساعد على تحويل الاقتصاد المصري. وقد يؤدّي انعدامُ ثقة المستثمرين في حكومة الرئيس عبد الفتّاح السيسي إلى فشل الاتفاقية بين صندوق النقد الدولي ومصر". وتمضي الباحثة في القول"على الرغم من هدف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر بتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلّي المصري، فهو يضع جانباً مسائل الاقتصاد السياسي ويهمّش مجموعات سياسية اجتماعية مهمّة. وعلى الأرجح أن يقوّض ذلك قدرة البرنامج على تحقيق أهدافه الأساسية". وتختم الباحثة تقريرها بالاتي"سيضخّ برنامج تسهيل الصندوق الممدّد في مصر الذي وضعه صندوق النقد الدولي والذي يسري لفترة ثلاث سنوات أموالاً ضرورية لمساعدة البلاد على حلّ بعضٍ من مشاكل اقتصادها الكلّي. لكن على الرغم من فوائد البرنامج الفنيّة، لا تزال تحديات الاقتصاد السياسي قائمة ولا يمكن تجاهلها. وعلى الأرجح ألّا يتمكّن البرنامج، بوضعه الحالي، من تحقيق النموّ الاقتصادي الذي وعد به، ولن يعالج مشاكل الفقر وعدم المساواة والفساد التي لا تزال تلقي بحملٍ ثقيل على كاهل مصر". الدورس والعبر من تجربة مصر: اولا/كشرط مسبق للقرض كان على مصر أن تحصل على تمويل خارجي بقيمة 6 مليارات دولاروتمكنت من الحصول عليه من دولة الامارات والصين ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وهذا بالضبط مايسعي له وزير المالية في جولاته المكوكية. ثانيا/دور المؤسسة العسكرية وامكانية تغول الجيش علي النشاط الاقتصادي ونري بوادر ذلك في السودان بشكل واضح. ثالثا/التركيز علي المسائل الفنية والاصلاحات المطلوبة مع تجاهل الاقتصاد السياسي سيؤدي لفشل محتوم لاي برنامج اقتصادي. رابعا/تستخدم شبكة الضمان الاجتماعي كوسيلة للحصول علي القرض اذ اصبح الصندوق يوصي بها ثم يتم تجاهلها بعض الحصول علي القرض ويترك الفقراء في مهب الريح. خامسا/الاستثمار الاجنبي لا يحفز باجراءات اقتصادية لوحدها دون تهيئة المناخ السياسي والامني.من تجربة مصر نلاحظ ان معظم الاستثمار كان عبارة عن "Hot Money" في شكل استثمارات في سوق البورصة شراء الأسهم والسندات وهذا النوع من الاستثمار قصيرالاجل وغير مستقر ولايمكن ان يحقق تنمية اقتصادية شاملة طويلة الأجل في اي مكان. ثانيا/تجربة الارجنتين في الأرجنتين فازألبرتو فرناندز مرشح التيار البيروني اليساري كرد فعل لحكومة اليمين المتطرف والتي طبقت برنامج صندوق النقد الدولي كشرط للحصول علي اكبر قرض في تاريخ الأرجنتين وتاريخ الصندوق وكان القرض عبارة عن 53 مليار دولار وانتهت القروض من الصندوق بالأرجنتين الي تراكم الديون وارتفاع التضخم والعطالة وارتفاع نسب الفقر وسحب الدعم من القطاع الاجتماعي كالتعليم والصحة والتركيز علي تسديد الديون للبنوك الأجنبية وللصندوق وإعطاء امتيازات وتسهيلات استثمارية للشركات الأجنبية علي حساب الشعب الارجنتيني وفِي نهاية الامر ثار الشعب واسقط الحكومة اليمنية التي تبنت برنامج الصندوق وطبقته بحذافيره ودفعت الثمن. ونري هذا التوجه العام في معظم دول امريكا اللاتينية في المكسيك وشيلي والبرازيل والاكوادور ورغم سيطرة الأحزاب اليمينية علي الحكم في هذه الدول الان ولكنها تواجه بموجة احتجاجات عارمة بمجرد دخولها في اتفاقيات قروض مع صندوق النقد الدولي والتزامها بتطبيق برامج التقشف القاسية التي يوصي بها الصندوق مما يقود في نهاية الامر الي سقوط هذه الحكومات وصعود احزاب يسارية علي سدة الحكم. د.محمد محمود الطيب واشنطون نوفمبر 2019 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. REFERENCES http://www.alsudaninews.com/?p=44812&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%258a%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2586-%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25a6%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a7 http://www.noonpost.com/content/13118 http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%9F https://www.imf.org/ar/Countries/EGY/Egypt-qandas https://www.brookings.edu/ar/research/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85/
