َمرت مئة يوم من ضربة بداية الحكومة الانتقالية و"الحال ياهو ذات الحال"، المتفائلون ينتظرون، والمتربصون يسنون سكاكينهم في انتظار وقوع الفريسة، والسودان بين محورين متناحرين، ودولتين عظميين تحكمهما المصلحة، ومساومة داخلية "عسكرمدنياو" ظاهرها التوافق وباطنها التشاكس.. *محاور:* محوران عربيان يتجاذبان السودان، محور الممانعة (قطر، ايران،...)، ومحور المهادنة (السعودية، الامارات، مصر،..)، وكلاهما عنصر فعال في الفوضى الخلاقة، بدراية او بلا دراية.. *محور الممانعة:* *"الجزيرة مباشر" و"مبعوثها أحمد طه" و"النفاثات في العقد"!!* عقد احمد طه مبعوث الجزيرة مباشر الى سودان قوى الحرية والتغيير عدة لقاءات جماهيرية واستطلاعية وحوارية وكان تركيزه علي النفث في عقد التحالف المدنيعسكري الذي تم بعد ازالة نظام الانقاذ في الحادي عشر من ابريل 2019 من امثال قوات حميدتي في اليمن، ومشكلة حلايب وشلاتين، وتسليم البشير إلى الجنائية، والمعلوم ان الجزيرة القطرية ناشطة في محور (الممانعة): قطر، ايران، سوريا، تركيا، حزب الله، روسيا، المناوئ لمحور (المهادنة): السعودية، مصر، الامارات.. *محور المهادنة:* ظاهره التعاطف مع الانتقالية وباطنه التربص، وبمتابعة قناة العربية وابنتها الحدث يتضح ما تعملان من أجله بَمثابرة، ضد ايران، ضد حزب الله وامل الشيعية في لبنان، مع المحتجين في العراقولبنان، ضد الحوثيين في اليمن ومع الشرعية في عدن، مع حفتر وقواته في ليبيا دعما ومؤازرة وتشوينا ومتابعة لصيقة، ومن هنا لابد لنا كسودانيين ان نتحلى بقدر كبير من الانتباه الحذر وخاصة ما حدث في شرق السودان حيث الساحل والموانئ والفتن التي حدثت بين مكوناته الاثنية من البني عامر والنوبة ثم البني عامر والبجاة مؤخرا، فهناك من يتربص بنا الدوائر في عالم مضطرب وخاصة من الخارج وعلى استخباراتنا ان تضع اعتبارا لذلك وتجمع المعلومات عن من يثير تلك الفتن ولأي غرض؟!.. *الأممالمتحدة ومساومة الضعف:* سعت الأممالمتحدة (بعد خراب مالطة: موتى ومشردين وجرحى ومصرع عدد جراء أسلحة محررة دوليا ولجوء في ارجاء الدنيا ونزوح وهجرة اكثر من نصف سكان سوريا) لعقد صلح بين الجلاد ( بشار الأسد) والمعارضة السورية(الضحية) وفق سياسة الأمر الواقع، والمعركة يدور رحاها حول تعديل الدستور الحالي (حيث تقف حكومة الجلاد) وصياغة دستور جديد (حيث تغرس اقدامها المعارضة).. *أمريكاروسيا:* يتسيدان العالم شدا وجذبا، توجه خطواتهما المصلحة، متفاهمان حول سوريا ويتقاسمانها مأساة وبهدلة وقتلا وسحلا ولا يساهمان بحل، والصمت سيد الموقف، روسياوتركيا في ليبيا، وامريكا تترقب وتنتظر، ووفد امريكي يلتقي حفتر في اتجاه حل الأزمة الليبية - ليبية، امريكا في السودان لم ترفع اسمه من الدول الراعية للارهاب بحجة ان الرفع مؤسسي واجراءات، روسيا هادنت الانتقالية بعد سقوط الانقاذ الذي كانت تدعمه بشركاتها الامنية الخاصة مثل "فاغنر".. *امريكا تحذر الحكومة السودانية الجديدة ....* ماتيوس رينى / صحيفة الغرب المتحد الامريكية ... قرأت فى صحيفة امريكية مستقلة يوم امس بأن الادارة الامريكية تتخوف من المصير المجهول لحكومة الدكتور عبدالله حمدوك ما لم تتخذ الحيطة و الحذر من جهاز الامن السابق الذى يعمل فى الظل بكل قوته و جبروته السابقة متغلغلا فى جميع الدوائر الحكومية مخترقا اجهزة الدولة الجديدة من خلال نافذين لا زالو يسيطرون على صنع القرار فى الوزارات و مؤسسات الدولة الحيوية المختلفة ؛ كما ذكرت الصحيفة ان اداء الحكومة الجديدة ضعيف الى درجة ان الوزراء اصبحوا لا يعرفون من اين يبدوا عملهم المنوط بهم تجاه القضايا الهامة و الضرورية بل تجدهم يركزون على الامور الانصرافية و التركيز على محاولة استجداء الحركات المعارضة و الركض وراءهم و هم يتمنعون و يجعلون المتاريس امام السلام الذى تدعو اليه حكومة حمدوك الانتقالية بدلا ان تلتفت الحكومة الى القضايا ذات الصلة بمعاش الناس و الامن الذى يهدد و جودها من قبل عناصر النظام السابق و الفوضى التى اصبحت سمة الواقع الحالى ... *حمدوك: قرار رفع الدعم للشعب* أسعار السلع تتصاعد، والدولار يتابع ارتفاعاته امام الجنيه، الامر أقرب إلى التضخم الجامح، حمدوك يصرح ان رفع الدعم متروك للراي الشعبي، وانهم بصدد فتح باب حواري في هذا الاتجاه، ولكن هذه الخطوة تواجهها عدة عقبات على شاكلة: هل يملك الشعب المعلومات الكافية؟!، هل سلكت الحكومة الانتقالية طريق الشفافية لتمليك الشعب الحقيقة الماثلة راهنا؟!، ونرجو ان نجد اجابات على تساؤلات مهمة: (1) ماهو حجم الكتلة النقدية المتداولة وما هو تناسبها مع حجم الانتاج الفعلي؟!، (2) لماذا يرتفع الدولار؟!، (3) أمازال بنك السودان يمارس طباعة العملة "رب، رب"؟!، (4) امازالت شركات الاتصالات المحلية والأجنبية تمارس تسويقها "لاسكراتشاتها"، وهي - حسب اقتصاديين - لا فرق بينها وبين طباعة العملة من اجل شراء الدولار من السوق الموازي؟!، (5) ما هو حجم الدعم الحالي من الحكومة للمحروقات؟!، وهل يمكن رفعه للمقتدرين فحسب مع خطوات لحماية الشرائح الضعيفة، مع ضمان عدم خلق سوق سوداء لهذه السلعة المهمة؟!، (6) هل تمكنت المالية من الولاية على المال العام ام مازال التجنيب مستمرا في القطاعات العسكرية والاَمنية والشرطية؟!، (7) هل هناك جهد في اتجاه استرداد الاموال المسروقة؟!، (8) هل هناك امل في دعم الانتاج وتفعيله وتجنب الاقتصاد الريعي الذي انهك اقتصاد البلاد في فترة النظام السابق؟!، (9) هل تم تفكيك تمكين الانقاذ وتحويلهم القطاع العام الى قطاع خاص يرمي في جيوب منسوبيهم وتنظيمهم الاخطبوطي؟!.. لعله يكون ممكناى وعمليا ان تتجه الهمة إلى سماع راي الشعب بعد الاجابة على هذه الاسئلة المفصلية وتمليك الاجابات لمجاميع الشعب السوداني في مدنه وقراه وحواكيره.. [email protected]gmail.com ////////////////////
