عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. تأمُلات لفت نظري العنوان الذي حمله مقال الأستاذ الفاتح جبرا بالأمس ( حزب لجان المقاومة). اطلعت على المقال فوجدته يتناول فكرة قديمة، مُشيراً إلى أن صديقه مولانا سيف الدولة قد سبقه إليها قبل يوم واحد. بينما الحقيقة هي أن الفكرة تعود لسنوات طويلة، حيث طُرحت في العامين 2013 و2014 ، ووقتها كان الهدف أن يقود الشباب حركة التغيير بأنفسهم ، وألا يركنوا للساسة والأحزاب وبعض من تعدوا الخمسين من العمر لأننا خبرنا هؤلاء وعرفنا ما في جعبتهم ولم نعد نثق بأنهم (إلا من رحم ربي) يمكن أن يسعوا بجدية لإزالة نظام الكيزان. ثم تجددت الدعوة مرات ومرات للشباب بأن يشكلوا حزبهم الخاص. وبعد اشتعال الثورة أُعيد هذا الطرح مجدداً حيث كنا نخاف على الشباب (وقود الثورة) من أن يجدوا أنفسهم كمتفرجين على عبث بعض الساسة الذين ماتت ضمائرهم وشبعت موتاً، ولم يعد الوطن ولا التضحيات تعني لهم أكثر من رافعة تُبلغهم ما يرمون إليه. وقد قرأت لمولانا سيف الدولة مقالات عديدة حث فيها الشباب على أن يصبحوا قادة للتغيير. إذاً الفكرة لم تُطرح أمس الأول كما اعتقد الأستاذ جبرا الذي أوضح أنها راودته منذ سقوط النظام، وحين قرر الكتابة عنها وجد مولانا قد سبقه إليها بيوم!! والواقع أن هناك رجلاً سبق الجميع في طرح فكرة القيادة الشبابية هو الدكتور فيصل عوض حسن. فقد تابعت له مقالات عديدة تعود للعام 2014 نصح فيها الشباب بأن يشكلوا كيانهم القيادي. والجميل في طرح الدكتور فيصل أنه قدم رؤية متكاملة بتكوين المجلس الشبابي من مختلف ولايات السودان لسد كافة الثغرات وضمان تمثيل الجميع فيه. ووضع لهم كافة الموجهات والخطوط العامة التي تمكنهم من قيادة البلد متى ما تمكنوا من تغيير حكومة الكيزان الفاسدة. واقترح عليهم تشكيل مجلس استشاري من عدد من أهل الخبرة كبار العمر بإعتبار أن الشباب سيحتاجونهم، شريطة أن يلجأوا لهم فقط متى ما أرادوا مشورتهم، دون أن تكون هناك أي وصاية من هؤلاء الكبار على الشباب القائد. وفي مناسبات أخرى وقبل سنوات أيضاً قدم الدكتور فيصل خطوط استراتيجية متكاملة لما بعد رحيل النظام، ونبه مراراً وتكراراً لأن يعد الناس العدة جيداً حتى لا يتورطوا متى ما سقط النظام أو يحدث أي فراغ. وناشد الخبراء بمختلف المجالات للعمل معه في تفاصيل تلك الاستراتيجية أكثر من مرة، وحدد الفترة الزمنية المطلوبة لإنجازها بشهر واحد فقط. وبدوري، ولاقتناعي بالفكرة بعد الاطلاع عليها في أحد مقالاته أعدت نشرها أكثر من مرة قبل وبعد بدء ثورة ديسمبر المجيدة، لكن للأسف لم تجد فكرة الدكتور أي تجاوب ولم (يعبره) أي من هؤلاء الخبراء المعنيين. فكانت النتيجة أن سقط النظام وبدأ الكباشي (يعاير) قوى الحرية والتغيير بأنهم لا يملكون تصوراً واضحاً حتى يتفقون معهم وعايشنا جميعاً تلك (المعمعة) التي انتهت بمجازر بشعة راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر ( رحمهم الله جميعاً وتقبلهم شهداء). والواقع أن حكومتنا حتى هذا اليوم لا تبدو كمن يسير وفقاً لمنهج واضح وخطط واستراتيجية متفق عليها، بدليل هذا التخبط الذي نتابعه والضائقة المعيشية المستمرة التي يحاولون حلها عبر سياسة رزق اليوم باليوم، وبدليل عدم القدرة على حسم الكثير من الملفات مثل تنظيف المؤسسات الإعلامية والسفارات من وسخ الكيزان وضبط الأسواق وغيرها. ما أردت قوله حول فكرة الفاتح جبرا ومولانا هو أن تطبيقها الآن صار صعباً إن لم يكن مستحيلاً، وهذا الطرح ليس (من رأسي ولا من كراسي) فقد سبقني له العديد من المعلقين على مقال جبرا وبدا لي طرحهم وجيهاً. وأخطر ما في محاولة تطبيقها الآن هو أن هذا الحزب إن قُدر له أن يبدأ في التشكل سوف يُخترق بعد أن اتحنا للكيزان زمناً كافياً للتآمر على ثورتنا ومع استمرار فتح المؤسسات الإعلامية أمام فلولهم بالكامل وكأن الثورة قد قامت من أجل أن يُحابي الأستاذ فيصل أصدقاءه القدامى ويضمن لهم الاستمرارية في التضليل والضحك على عقول الناس والتآمر على البلد. تأخرنا كثيراً، وليت الشباب قد بدأوا منذ العام 2013 في تكوين مثل هذه الأجسام الخاصة بهم. لكن مشكلتنا كسودانيين هي أننا نأتي متأخرين دوماً ونحمل عداءً عجيباً تجاه التخطيط المسبق. حتى تجمع المهنيين الذي قاد الثورة على مدى أشهر طويلة لم يبدأ أعضاؤه في ترشيح الوزراء إلا متأخراً جداً. ولأول مرة أسمع من صديق أنهم رشحوه لوزارة واعتذاره لهم صُدمت حقيقة حيث كنت أتوقع بحلول ذلك الوقت أن قوائمهم قد أُعدت تماماً، فقد مضى على الثورة أكثر من سبعة أشهر حينها. لهذا حدثت تلك الربكة الشديدة في التشكيل الوزاري ووجدوا أنفسهم مجبرين على تكملة القوائم كيفما اتفق. وقد كنت كثير التفكير فيما منع الكثير من الخبراء السودانيين عن التجاوب مع فكرة الدكتور فيصل مع أنهم يعلمون أنه خبير لا يشق له غبار وصاحب خبرات طويلة في مؤسسة دولية تعمل من داخل الخرطوم لكنه ركل الوظيفة براتبها المغري عندما لاحظ أن هناك فساداً يتضرر منه البلد وأهله. وبعد محاولات مستميتة للوقوف في وجه ذلك الفساد وجد نفسه في مواجهة مع كبار رموز الفساد في البلد مثل عبد الله البشير والمتعافي وحين فشلا في اقناعه بالصمت وممارسة عمله فقط، لم يجدا وسيلة غير التآمر عليه لفصله من الوظيفة لتبدأ رحلة معاناته مع الاعتقالات والتعذيب. وبعد تلك التجرية المريرة غادر الرجل البلد واستقر به المطاف في مملكة السويد. ما تقدم أرجو أن يعذرني في ذكره الدكتور فيصل لعلمي بأنه لو عاش مائة سنة لما أشار له لاقتناعه بأنه لا يمن على أحد بذلك الموقف، وإنه تصرف كذلك وفقاً للمباديء التي تربى عليها، لكنني أحب دائماً أن تكون صورة كل شيء نتناوله واضحة للجميع. استغربت حقيقة لتجاهل الخبراء لفكرة رجل بمؤهلات فيصل ونضاله وموقفه المشرف الذي يندر أن يتخذه شخص في عالم اليوم. شعرت بالمرارة لأننا لم نسارع لدعمه في ذلك الطرح حتى نتجنب الكثير من اهدار الوقت والطاقة بعد حلول موعد تطبيق ما لم نكن قد أعددناه أصلاً حتى نطبقه. وبالأمس أيقظ مقال الأستاذ جبرا شجون ذلك التقاعس وزاد ألمي عليه (كمان) بعدم حفظه لحقوق الآخرين. فلا يفترض فينا ككتاب أن نحفظ الحق فقط عندما يتعلق بصديق أو شخص نعرفه، فحتى القراء العاديين عندما يتقدمون بفكرة في تعقيب أو تعليق لابد أن نحفظها لهم، وحين نكتب علينا أن نشير إلى أن فلاناً طرح كذا. حزنت حقيقة وقلت لنفسي كيف لكاتب كبير في مكانة الأستاذ جبرا أن يتجاهل الحق الأدبي لأستاذ جامعي معروف وزميل ومناضل جسور مثل فيصل عوض. أشير لذلك لأن ثورتنا لم تكن من أجل الخبز فقط، بل استهدفت تغييراً شاملاً، لذلك ننصح بعضنا بألا نقع في أخطاء تشبه ما ظللنا نتأذى منه. أعود للفكرة وصعوبتها وعدم توسع الأستاذ جبرا فيها واكتفائه بأنه سوف ينسق مع مولانا سيف في الأيام المقبلة. وهذه العبارة تركت في ذهني سؤالاً بالغ الأهمية هو : فيماذا سينسق جبرا مع مولانا سيف والفكرة أصلاً تتعلق بحزب شبابي!! المطلوب هو أن ]يُنصح هؤلاء الشباب فقط وتُقدم لهم الخطوط العامة كما فعل مولانا نفسه وبعد ذلك تُترك لهم الكرة في ملعبهم. لكن إن تدخل البعض وبدأ يرتب لأمر تشكيل الحزب فذلك يحمل درجة من درجات الوصاية وهو أمر غير مرغوب بالطبع. وقد لاحظت أن الدكتور يوسف السندي كتب مقالاً بعنوان " حزب الفاتح جبرا أم الصادق المهدي" كما كتب في ذات الإطار طلال دفع الله، ما يعني أن طرح جبرا للفكرة بذلك الشكل أحدث ربكة، وجعل البعض يعتقدون أنه بصدد تشكل حزب، بينما الحقيقة غير ذلك. فهو لم يقصد أن يتراس حزباً، وإنما أثنى على فكرة أن يكون لأعضاء لجان المقاومة حزبهم، لكن يبدو أن مسألة سنتناقش وننسق هذه أحدثت نوعاً الخلط في أذهان عدد من المتابعين. بقى أن أشير لثلاثة أمور هامة حتى لا يعتقد البعض أنني دافعت عن دكتور فيصل من منطلق صداقة شخصية، بينما الغرض هو موضوعية وأمانة الطرح لا أكثر. الأمر الأول هو أن الرجل صار صديقاً لي نعم، لكنني لم ألتقيه وجهاً لوجه حتى يومنا هذا، وكل ما في الأمر أن ما جمعنا هو الهم العام والاقتناع بالطرح الجاد والمتجرد من أجل وطن معافى وبعد ذلك توطدت علاقتنا عبر التواصل بالرسائل والمكالمات الهاتفية. أما الأمر الثاني فهو أن الدكتور قد طُرح عليه منصباً وزارياً واعتذر عنه لأن رأيه أن التغيير الذي تم منقوص وأنه لا يستطيع أن يعمل مع بعض المجرمين الذين قتلوا أولادنا. والحقيقة أن اقتراحهم له بتولي منصب وزاري طرح في ذهني سؤالاً مهماً أيضاً هو: لماذا لم يهتموا بمناقشة وتكملة استراتيجيته التي وضعها لمرحلة ما بعد التغيير قبل وقت كافِ، بدلاً من أن يطرحوا عليه المنصب الوزاري في ذلك الوقت الضيق!! والأمر الثالث هو أن المقصود ليس الشأن الخاص في حد ذاته وإنما بقدر ارتباطه بالعام فقط لأن حفظ الحقوق شأن بالغ الأهمية وليس هيناً كما نعتقد.
