انتقدت هيئة محاميي دارفور، خلو بيان القوات المسلحة، من تبريرات بشأن احالة بقية الضباط الذين تمت إحالتهم للمعاش في ذات الكشف الذي أحيل فيه الملازم محمد صديق للمعاش. ولفتت الى أن أولئك الضباط المحالين للمعاش، أيضاً كانت لهم مساهمات معتبرة في نجاح الثورة ،مما يؤكد ان الدوافع المعلنة خلافاً للمسكوت عنها ، ونوهت الهيئة في بيان لها تحصلت "الجريدة" على نسخة الى أن بيان الناطق الرسمي للقوات المسلحة وردت فيه تناقضات واضحة، حيث تضمن ان من أسباب احالة الملازم للمعاش وجود بلاغات مفتوحة ضده منذ العام الماضي، حيث لم يتم الفصل فى تلك البلاغات حتى الآن، مما يعني أن الإستناد عليها وإتخاذها من الأسباب التي أدت لإحالة الضابط المذكور، وأيضاً تجريمه يخالف المبدأ القانوني الذي ينص على أن (المتهم برئ حتى تثبت إدانته أمام جهة قضائية مختصة)، وأكدت أن ذلك يقدح في صحة وسلامة إجراءات البلاغات المذكورة لأنها ظلت مفتوحة منذ العام الماضي ولم يتم تحريكها ،فضلاً عن عدم تعرض الضابط المذكور للمساءلة الإدارية، وأردفت: لم يكشف البيان ما المقصود بالمصلحة لضابط في مقتبل العمر إحيل للمعاش والمعلوم بالضرورة أن مصلحته في العمل. وكشفت عن اتجاهها للاستماع إلى الضباط المحالين للمعاش للتعرف على رؤيتهم حول أسباب الإحالة للمعاش، وتعهدت باطلاع الرأي العام بنتائج ما ستتوصل اليه وطالبت النائب العام ووزارة الداخلية بالتحقيق والتقصي في العنف المفرط والإنتهاكات التي طالت الثوار وتحديد الجهة المسؤولة ومباشرة إجراءات مساءلة كل من ثبت تورطه في الإنتهاكات. ورأت هيئة محاميي دارفور ان إستخدام القوة المفرط تجاه الثوار الذين خرجوا الخميس الماضي للتعبير عن التضامن مع الضباط المحالين للمعاش، تجاوز متطلبات الضرورة، وأدانت الهيئة إستخدام العنف المفرط ضد المسيرات السليمة والمكفولة بموجب احكام نصوص الوثيقة الدستورية سارية المفعول، ودعت الثوار لحماية الثورة ورموزها ومكتسباتها بوسائل تضمن إسترداد السلطة بكاملها للمدنيين ومباشرة المسيرات السليمة بحيث لا تعطل العمل وسير الحركة في الشوارع.
