إستفهامات 56 كنت احسب لوقت قريب ان نقد المتخصصين يصعب على كتاب الرأي وذلك لأن المتخصص يعرف كل صغائر تخصصه وكاتب الرأي ينظر من جهة واحدة و(يسن قلمه). لكني اليوم أمام حالة يمكن أن يفتي فيها مساعد لوري ناهيك عن كاتب رأي، مما يدل على ان الخلل كبير جداً في متخذ القرار في الجمارك ويصعب ان أصفه بواحد من خيارين اما الكسل او الجهل. بين يدي قرار يجعل جمارك قطع السيارات تقدر بالكيلوجرام وحدد سعر الكيلو من قطعة الغيار بثلاثة فئات أوربا واليابان وفئة كوريا وبقية دول العالم ( بالمناسبة أمريكا دخلت مع الصومال وجيبوتي وتشاد في هذه الفئة!). ان تقدر جمارك الذهب بالوزن فهذا أمر منطقي ومقبول ولكن أن تدخل قطع الغيار كلها بالوزن فعجب عجب.لنضرب لذلك مثلا تخيل جوز ياي شاحنة سيكون وزنه طن 1000 كيلوجرام ولنفرض انه قادم من أوربا ( بعد التخفيض واحتجاج التجار أصبح الكيلو 12 دولار) مما يعني ان على المستورد أن يدفع لهذا الجوز بعد الضرب في 34 % مبلغ 4080 دولار يعني اضرب في أي سعر للدولار )وبالمناسبة هذه الأيام سعر الدولار يسير بالطريقة القردية او الكالمنجارو) فلنحسبه بسعر صابر 4080 - 2.300 = 9384 تسعة ملايين وكذا تخيل أصلحك الله هذه الجمارك فقط،أضف لذلك سعره بكم ستصل هذه القطعة للمستهلك و(مستبعدين جشع تجار قطع الغيار). طيب مثال آخر وهذا بعد المناشدة والتخفيف زجاج سيارة أمامي وليكن من كوريا 100 دولار جماركه 34 دولار بسعر صابر 34 -2.3 = 78.2 تريد الجمارك مقابله 78 جنيه وهو الآن في السوق بمائة جنيه كم سيصبح بعد القرار الجديد. وبالمقابل كم تزن القطع الكهربائية؟ بالجرامات وسعرها بالآلاف ليت في السيارات قطع ذهبية لنستورد الذهب باسم قطع الغيار ليكون الكيلو 10 دولارات. القرار غير المدروس واضح والقرار الذي لم يتعب عليه متخذه سيعود وبالاً عليه او على البلد كلها. شعبة مستوردي قطع الغيار ناشدت رئيس الجمهورية ووزير المالية لإعادة النظر في هذا القرار والغريب ان مدير الجمارك لم يُناشد والقرار ليس بتوقيعه عجيب!! نريد أن نسأل كيف اثرّ هذا القرار على السوق الآن وما أثره مستقبلاً ؟ لو قصد الذين خرج منهم القرار زيادة الإيرادات فخابوا وخسروا سيقف أو يكاد يقف كثير من قطع الغيار وبذلك ستنخفض الإيرادات والمشتري سيصبح هو الحكومة وحدها. لست حنينا جدا على تجار بلادي فكلهم فهم حرية التجارة بأنها ذبح المستهلك وبدلا من ان يتنافسوا في جذب المستهلك بقلة الربح فقد تنافسوا عليه برديء السلع وكثرة الربح. كم تمنيت لو تدخلت الدولة في الأسعار على الأقل إلزام الشركات والوكلاء بهامش ربح محدد يصبح مرجعا للسوق أما أن يسرح ويمرح التجار باسم حرية التجارة فذاك خلل كبير. صراحة أتعامل مع شركة مستوردة للسيارات وقطعها تبيع كثيراً من القطع بربع سعر السوق وهي ربحانة ماذا لو ذكرتها بالاسم توكلت على الله ( هي شركة الدالي والمزموم ).وعلى القسم التجاري ان يتابع الفاتورة. [email protected]
