إسحق أحمد فضل الله يكتب: (تعليل. ما يجري)    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو دستور للوحدة القومية (2/4) .. بقلم: د. أمين حامد زين العابدين
سودانيل نشر في سودانيل يوم 29 - 02 - 2020

كان إعداد الدستور الانتقالي وصياغته ذاك الذي ستحكم بموجبه البلاد في أثناء الفترة الانتقالية من أولويات أعمال الحكومة بعد التوقيع على اتفاقية السلام النهائية في يناير 2005م. وأجاز المجلس الوطني ومجلس الحركة الشعبية الدستور الانتقالي فى 6 يوليو 2005م وصادق عليه السيد رئيس الجمهورية في 9 يوليو 2005م. واستند الدستور الانتقالي على اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان لعام 1998م, وتمّ تضمين الاتفاقية في الدستور طبقاً لما نصت عليه المادة 3:2.1 من بروتوكول مشاكوس. وأكدّ البروتوكول ضرورة ارتكاز الترتيبات الدستورية للنظام السياسي في الفترة الانتقالية على أسس الدولة العلمانيّة المعتدلة التي تتمثل في عناصر المواطنة, حرية الأديان ومواءمة الدين مع شؤون الدولة.
لذلك سوف يبدأ هذا الفصل بتقديم نبذة عن تطور الدولة العلمانية المعتدلة في السودان منذ الاستقلال بنوعيها الديمقراطي والاستبدادي، ودحض التفسير الذي يرى بأنّ بروتوكول مشاكوس قد وضع الأساس لقيام دولة إسلاميّة في الشمال والتمهيد لتأسيس الدولة العلمانية في جنوب السودان.
ونناقش بعد ذلك بعض القضايا الدستورية العامة التي يجب وضعها في الاعتبار عندما تحين الفرصة لإجراء بعض الإضافات والتعديلات على الدستور الانتقالي في السنوات القادمة بهدف تجويده وهي منع استغلال الدين لأغراض سياسية النظام الرئاسي، الفدرالية والمفوضيات المستقلة وضرورة تحديد مواد في الدستور خاصة بها.
بعد أن تمت إجازة دستور السودان المؤقت في البرلمان في عشية الاستقلال أصبحت الدولة العلمانية المعتدلة بنوعيها الديمقراطي والاستبدادي النمط الذي اكتسبته الدولة في السودان في الفترة من عام 1956م إلى عام 1989م عندما استولى التيار الإسلاميّ المتطرف الذي تمثله الجبهة الإسلاميّة على الحكم عن طريق الانقلاب العسكري ليؤسس الدولة الدينية لأول مرة منذ الاستقلال. وكان اهتمام وحرص رواد الحركة الوطنية على صيانة الوحدة الوطنية في قطر يتميز بالتعدد الديني والإثني والثقافي من أهمّ الأسباب التي دفعتهم لتبني الدستور المدني أو العلماني المؤقت الذي جعل هوية البلاد الإنتماء للأمة السودانية لكي يتم ضمان مبدأ المواطنة الذي يكفل مساواة جميع الموطنين أمام القانون وفي الحقوق والواجبات. وقاوموا لنفس السبب في عام 1957م ضغوط الحركة الإسلامية السلفية لإجبارهم على تبني الدستور الإسلامي الذي يقود إلى تأسيس الدولة الدينية ويجعل الإنتماء للإسلام دين الأغلبية المعيار لهوية السودان. ولم تتخذ النخبة الحاكمة في الفترة الأولى للحكم الديمقراطي (1956-1958م) لسوء الحظ الخطوة الهامة التالية لتمتين وحدة البلاد وهي الاستجابة لطلب سكان الإقليم الجنوبي بمنحهم الحكم الفيدرالي فى إطار السودان الموحد. ولجأ قادة الانقلاب العسكري الذين استولوا على الحكم في 17 نوفمبر 1958م إلى سياسة العنف لمواجهة مطالب سكان الجنوب بالحكم الفدرالي مما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان والتي كان لها أكبر الأثر في إضعاف النظام العسكري وسقوطه بعد ثورة أكتوبر 1964م واستعادة الحكم الديمقراطي.
تعرضت الدولة العلمانيّة المعتدلة في الفترة الثانية للحكم الديمقراطي (1964-1969م) لعدة أزمات كان من أبرزها ضغوط التيار الإسلاميّ المتطرف على الأحزاب الرئيسية لصياغة دستور إسلاميّ يمهد لتأسيس الدولة الدينية، وتوسع نطاق الحرب الأهلية في جنوب السودان بعد مطالبة قادة الأنيانيا بالانفصال. وبالرغم من إدراك القوى السياسية في العهد الديمقراطي الأول لأهمية صياغة دستور مدني أو علماني يضمن مساواة الجميع أمام القانون لكي تتم صيانة وحدة البلاد، إلا أنهم قد تخلوا عن هذا الموقف عندما بدأت الحركة الإسلاميّة السلفية التي تقودها جبهة الميثاق الإسلاميّ والمتأثرة بأفكار المودودي وسيد قطب في استغلال الدين كسلاح لتنفيذ مشروعها الآيديولوجي. فقاموا بتعبئة الجماهير عبر الندوات والصحف للمطالبة بالدستور الإسلاميّ لكي يتم تأسيس الدولة الدينية وتطبيق الشريعة.
لاقت الشعارات الجذابة للدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الاستجابة لدى جماهير حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي بسبب تدينهم العميق وبدأوا في ممارسة الضغوط على زعمائهم لتأييد الدستور الإسلاميّ في البرلمان. وشارك الحزب الوطني الاتحادي (الذي يعتمد على تأييد التجار والمثقفين) فى استغلال الدين للمزايدة السياسيّة وذلك عندما طالب زعيمه السيّد إسماعيل الأزهري "بتأسيس الدولة الإسلامية لمحاربة وهزيمة كل الأفكار الأجنبية الوافدة"(1)، وتمّ تقديم مسودة الدستور الإسلامي إلى الجمعية التأسيسيّة في أواخر عام 1967م وواجهت معارضة حادة من قبل النواب الجنوبيين في البرلمان كما أدت إلى زوال الثقة التي تولدت بين ساسة الجنوب والنخبة الحاكمة الشمالية بعد مؤتمر المائدة المستديرة الذي انعقد في مارس 1965. وأحجمت القوى السياسية عن تنفيذ توصية لجنة الاثنى عشر (التي انبثقت عن مؤتمر المائدة المستديرة) بمنح الجنوب الحكم اللامركزي بصلاحيات واسعة والاعتراف بثقافاته المحلية وتدريس لغاتهم المحلية في المدارس الأمر الذي أدى إلى تعميق الحرب الأهلية وإعلان قادة الأنيانيا لحكومة جنوب السودان المؤقتة في الأراضي التي تقع تحت سيطرتهم في أغسطس 1967(2).
كان تدهور الأوضاع في جنوب السودان أحد العوامل التي أدت إلى نهاية النظام الديمقراطي عندما استولى الجيش على السلطة بقيادة العقيد جعفر نميري في 25 مايو 1969م. وأدرك الحكام الجدد استحالة تحقيق الاستقرار في جنوب السودان وصيانة الوحدة الوطنية بدون تلبية مطالب سكانه بمنحهم الحكم اللامركزي بصلاحيات واسعة وصياغة دستور يكفل لهم حقوق المواطنة والمساواة أمام القانون. ونجحوا في تحقيق ذلك بتوقيع اتفاقية أديس بابا مع حركة الأنيانيا في مارس 1972م حيث تمّ بمقتضاها منح الإقليم الجنوبي الحكم الذاتي بصلاحيات واسعة في إطار السودان الموحد حيث يقوم مجلسه التشريعي الإقليمي بانتخاب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي العالي(3). وتمّ تعزيز الوحدة الوطنية بإجازة النطام العسكري للدستور الدائم في عام 1973م والذي تمّ فيه تأكيد الهوية العربية والإفريقية للسودان وضمان حقوق الموطنة ومساواة جميع المواطنين أمام القانون(4). ولم ينص دستور عام 1973م على اعتبار الإسلام الدين الرسمي للدولة بل نصت المادة (16) منه على اعتبار الإسلام والمسيحية وكريم المعتقدات الروحية التي يؤمن بها بعض الموطنين كالأديان المعترف بها في السودان بدون أي تمييز(5). وبرهن دستور عام 1973م على إمكانية مواءمة الدولة العلمانية الاستبدادية للدين (كما كان الحال في عهد الحكم الثنائي) حيث نصت المادة التاسعة منه على أن تكون الشريعة والعادات المصادر الأساسية للتشريع كما يجب أن تحكم الأحوال الشخصية لغير المسلمين بواسطة القوانين الشخصية الخاصة بهم(6). كما أثبت الاستقرار الذي تمتع به جنوب السودان لمدة 11 سنة بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا أهمية الحكم اللامركزي والدستور المدني العلماني كضرورة لا غنى عنها لصيانة الوحدة الوطنية في قطرٍ يتميز بالتعدد الإثني والديني.
بدأ جنوب السودان يعاني من الاضطرابات والقلاقل مرة أخرى عندما خرق الرئيس الأسبق جعفر نميري اتفاقية أديس أبابا بتقسيمه للجنوب إلى ثلاثة أقاليم في عام 1983م وظهور الحركة الشعبية لتحرير السودان في نفس العام لقيادة التمرد وشنّ الحرب ضد الحكومة المركزية. وتطور التمرد إلى حرب أهلية عندما بدأ نميري في تقويض أسس الدولة العلمانية التي أرساها دستور عام 1973م وذلك بإصداره القوانين الإسلاميّة في سبتمبر 1983م "لكي تكون الشريعة القوة الوحيدة التي يستهدي بها القانون في السودان"(7). واحتج مجلس الكنائس السودانية على تطبيق القوانين الجنائية الإسلامية على غير المسلمين باعتباره نوعاً من الاضطهاد الديني الذي يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية(8).
لم تهدأ الأوضاع في جنوب السودان بعد سقوط نظام نميري في عام 1985م وتولى المجلس العسكري الانتقالي لمقاليد الحكم. واستمرت الحرب الأهلية بعد انتخاب الحكومة الديمقراطية الثالثة في عام 1986م بسبب طرح الحركة الشعبية لمشكلة جنوب السودان من منظور قومي وإصرارها على إعادة هيكلة الدولة على أسس علمانية لضمان حقوق المواطنة وحرية الأديان كشرط لوقف القتال. وأدركت الأحزاب التقليدية أهمية قضية العلاقة بين الدين والدولة لتحقيق الاستقرار فى البلاد. فعقد الحزب الاتحادي الديمقراطي اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية في نوفمبر 1988م حيث تمّ الاتفاق على تجميد الحدود والمواد الجنائية الإسلاميّة الأخرى في قوانين سبتمبر وانعقاد مؤتمر دستوري لمناقشة القضايا الخلافية(9). وهاجم الإخوان المسلمون (الذين اتخذوا في هذه الفترة اسم الجبهة الإسلامية القومية) عبر الندوات وتنظيم المظاهرات أي محاولة لتغيير قوانين سبتمبر الإسلاميّة وتقديم تنازلات للحركة الشعبية بحجة أن ذلك يؤدي إلى تهديد وطمس هوية السودان الإسلاميّة العربية. وقاموا في 30 يونيو 1989م بالاستيلاء على السلطة عن طريق الانقلاب العسكري لخوفهم من أنّ نتائج المؤتمر الدستوري المرتقب ستعرقل تحقيق برنامجهم الآيديولوجي لتأسيس الدولة الدينية في السودان. وتخلت الجبهة الإسلاميّة بذلك عن استراتيجيتها الداعية إلى الالتزام بممارسة النشاط السياسي في إطار النظام الديمقراطي وتربية وأسلمة المجتمع بالتدريج قبل تأسيس الدولة الإسلاميّة. وكما ذكرت د. آن ليش "نظرت الجبهة الإسلاميّة القومية إلى الديمقراطية كوسيلة لتأسيس دولة إسلامية وصياغة المجتمع السوداني حسب رؤيتها السياسية"(10).
بدأت الجبهة الإسلامية بعد توليها مقاليد الحكم في القضاء على أسس الدولة العلمانية التي سادت البلاد منذ الاستقلال مثل مبدأ مساواة جميع المواطنين أمام القانون ومبدأ حرية الأديان والتمهيد بذلك لتأسيس الدولة الدينية. فتمّ إصدار الميثاق القومي للعمل السياسي في مايو 1991م الذي أكدّ على الهوية الإسلامية للسودان وأن التمسك بالإسلام "هو الضمان الوحيد لتحقيق المجتمع الصالح وأن الجهاد ضد التهديدات الداخلية والخارجية فريضة دينية"(11). وصرح زعيم الجبهة الإسلامية د. حسن الترابي أثناء زيارته لإيران فى عام 1993م بأن السودان جمهورية إسلامية تنفذ فيه الأحكام الإسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية(12). وتعرضت الطرق الصوفية للاضطهاد الديني فتمت مصادرة ممتلكات الأنصار والختمية والاعتداء على مسجد في ضواحي الخرطوم في شهر رمضان واعتقال الإمام والواعظ الصوفي الشيخ محمد الجميعابي(13). وأكدّت النزعة الاقصائية والاستبدادية لحكم التيار الإسلاميّ المتشدد صدق تشخيص السيّد ناتالي ألواك لطبيعة الدولة الدينية في المذكرة التي قدمها إلى لجنة وضع الدستور الدائم في عام 1967م عندما قال: "إنّ تأسيس نظام الدولة والحكومة والقانون على أيدلوجية دينية معينة يعارض من أول وهلة مساواة كل المواطنين أمام القانون ويفرض بالضرورة على المواطنين الذين لا يشاركون فى الدين أو العقيدة الرسمية ولا ينتمون إليها قيوداً قانونية وسياسة مبنية على العقيدة الدينية ... إن ذلك النوع من الحكم يولد تفرق ليس ضد الأقليات غير المسلمة فحسب، بل ضد الجماعات الإسلامية"(14).
أعادت الأحزاب السياسية تنظيم نشاطها تحت مظلة التجمع الوطنى ولجأت إلى الكفاح المسلح بالتنسيق مع الحركة الشعبية لإنهاء الحرب الأهلية واستعادة الديمقراطية. وأدركت حكومة الجبهة الإسلامية بعد امتداد الحرب الأهلية إلى الأقاليم الشمالية ومطالبة الحركة الشعبية بحق تقرير المصير ومعاناة المواطنين نتيجة لتدهور الأحوال الاقتصادية الصعوبات العملية التي تواجه تأسيس الدولة الدينية في السودان. واقتنع زعمائها بضرورة تطبيق منهج التعددية الإثنية لإعادة الاستقرار وتحقيق الوحدة الوطنية. وعرفت د. آن ليش منهج التعددية الإثنية بقولها: "يسعى هذا المنهج للتخلي عن تعريفات الأغلبية والأقلية ولخلق هوية جامعة تتيح لكل المواطنين الحقوق المتساوية. ويجب ألا يتم تعريف وضع المواطنين بالدين واللغة أو الثقافة وإنما بميلادهم وإقامتهم في الأراضي الإقليمية للسودان"(15).
انعكس هذا التوجه الجديد في تفكير الحركة الإسلامية الحاكمة في تبنيها لمبدأ المواطنة في ميثاق السلام الذي عقدته مع الفصائل المنشقة عن الحركة الشعبية بقيادة مشار وكاربينو في 10 أبريل 1996م. ونصّ البند (5) من الميثاق على أن: "المواطنة هي منشأ الحقوق والواجبات في البلاد في سبيل سيادة العدالة والمساواة والحرية وحقوق الإنسان"(16). وتمّ تأكيد ذلك في الدستور الذي أصدرته الحكومة في عام 1998م والذي تضمن أهمّ مباديء الدولة العلمانية مثل مبدأ المواطنة كأساس للحقوق والمساواة ومبدأ حرية الأديان والضمير. فنصت المادة (21) من الدستور "جميع الناس متساوون أمام القضاء، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة ولا يجوز التمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية، وهم متساوون في الأهلية للوظيفة العامة ولا يتمايزون بالمال"(17). ونصت المادة (24) على ضمان حرية الأديان والضمير(18). واستهدى دستور عام 1998م بدستور السودان المؤقت لعام 1956م والدستور الدائم لعام 1973م بعدم النص على دين رسمي للدولة، واكتفت المادة الأولى بالنص على "دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه الأعراق والثقافات وتتسامح الديانات، والإسلام دين غالب السكان، وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباع معتبرون"(19).
د.امين حامد زين العابدين
محاضر سابق بجامعة الخرطوم كلية الاداب .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.