تعتبر مسألة استغلال الدين لأغراض سياسية ضيقة وإقحامه في النشاط السياسي لإثارة الفتنة والكراهية من المشاكل الرئيسة التي تواجهها الدولة العلمانية المعتدلة الديمقراطية. فكما هو معروف فإن الدولة العلمانية الديمقراطية تسمح للأحزاب التي لها توجه ديني بالمشاركة السياسية واستخدام الخطاب الديني بحكم الحريات الأساسية التي يكفلها نظام الحكم الديمقراطي. ويتضح ذلك في الحملة الانتخابية للقسيس جيسي جاكسون عندما ترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عامي 1984 و1988م والقسيس بات روبرتسون الذي رشحته منظمات الكنيسة الإيفنجلية للانتخابات الرئاسية في عام 1988م. وتعتبر السياسة مجالاً مستقلاً بذاتها، ولها قواعد وأحكام لتنظيم المنافسة بين الأحزاب في سعيها للوصول إلى الحكم. وكما قال ويليام زارتمان "يشير منطق التعايش بين المجالين بإمكانية قبول الدين في إطار المجال السياسي إذا لم يتم فرضه جماعياً على الآخرين وذلك بنفس الطريقة التي يتم بها قبول السياسة في المجال الديني إذا ما وفرت النظام لحماية الحقوق الفردية ولم تفرض معتقدات جماعية في مسألة العلاقة بين الرب ومخلوقاته"(51). ويمكن توظيف الدين بطريقة إيجابية وبناءة في النشاط السياسي بمثلما يمكن استغلاله لأهداف أنانيّة لتحقيق منفعة سياسية عاجلة قد تؤدي إلى إثارة الفتن وتهديد وجود النظام الديمقراطي. وتميّزت معظم الخطب السياسية للرئيس الأمريكي الأسبق إبراهام لنكولن في فترة الحرب الأهلية بالإيحاءات والتعابير الدينية وتحدث عن نظام العبودية الذي تسبب في الحرب الأهلية كمعصية قومية وطالب المواطنين بإقامة يوم للصيام والتواضع يعترفون فيه بذنوبهم وجرائمهم(52). ومن الأمثلة المعاصرة للتوظيف الإيجابي للدين في النشاط السياسي قيادة القسيس مارتن لوثر كينج لحركة الحقوق المدنية في ستينيات القرن العشرين من أجل القضاء على الظلم والتمييز العنصري الذي كان يعاني منه الأفارقة الأمريكان في ذلك الوقت. فحثّ قومه في الخطبة التي ألقاها في مدينة مونتجمري المعروفة بمسيرة الرب God is Marching "بالزحف إلى صناديق الاقتراع حتى نرسل رجالنا الذين لا يخشون إقامة العدل ويحبون الرحمة ويسيرون بتواضع مع ربهم لتمثيلنا في مجالس المدن والمجالس التشريعية الولائية والكونغرس الأمريكي"(53). ووصف بروفسور ستيفن كارتر خطبة مارتن لوثر الشهيرة "لدي حلم" التي ألقاها أمام نصب لنكولن التذكاري في عام 1963م بقوله: "كانت أعظم خطبة سياسية في عصرنا في واقع الأمر موعظة دينية مليئة بالإشارات إلى أبناء الله. وكان من الممكن القاؤها في منبر الكنيسة بدون تغيير ... فكما قال كنج بنفسه إنه قد اقتبس السطر الذي اختتم به الخطبة" الحرية أخيراً، الحرية أخيراً فشكراً لله سبحانه وتعالى أننا أحرار في آخر الأمر" من الترانيم الدينية القديمة للزنوج" (54). ولا يؤدي التوظيف الايجابي للدين في النشاط السياسي في المجتمعات الغربية إلى الفتن والاضطرابات بسبب لجوء الأحزاب ذات التوجه الديني إلى الطرق الدستورية لتحقيق برامجهم والتزامهم بقواعد وأحكام النظام الديمقراطي. فكما قال بروفسور زارتمان "من المهم الإشارة إلى أنّ الديمقراطية تفسح المجال للأحزاب العقائدية التي تعتمد على العقيدة الجامدة dogma لدخول معترك السياسة ومحاولة الحصول على التأييد لبرامجها وسياساتها شريطة أن تترك طبيعتها الدوغمائية dogmatic عند الباب وتهييء نفسها للمحاسبة والمحاولات المتكررة لإثبات صحة مشروعها"(55). وتقدم الهند العديد من الأمثلة للتوظيف السلبي للدين الذي يؤدي إلى الفتن والاضطرابات وتهديد مكتسبات حقوق المواطنة والمساواة وحرية الأديان التي كفلتها الدولة لجميع المواطنين بدون تمييز. فاعتمد حزب جاناتا الهندي BTP على استغلال العاطفة الدينية لدى الهندوس لكسب المزيد من أصوات الناخبين وذلك بمطالبته بوضع مميز للديانة الهندوسية على باقي الأديان وجعلها هوية للبلاد بدلاً من المواطنة. ونجح هذا الحزب الأصولي الديني في زيادة عدد مقاعده البرلمانية من اثنين في عام 1984م إلى 88 مقعد في الانتخابات القومية لعام 1989م، وتحالف مع حزب الجبهة القومية الذي يعتمد على ولاء الطبقة الدنيا من الهندوس لتشكيل الحكومة القومية بعد فشل حزب المؤتمر من نيل أغلبية المقاعد البرلمانية(56). وعندما لم يتمكن حزب المؤتمر من تشكيل الحكومة الاتحادية بعد فوزه في الانتخابات القومية التي عقدت في يونيو 1991م، حاول حزب جاناتا استعادة ثقة الناخبين باستغلال الدين وتحريض زعمائه للهندوس في خطبهم السياسية في مختلف الولايات للمشاركة في تهديم مسجد بابري في ولاية أوتار براديش التي كان يحكمها حزبهم. ودفعت هذه الحملة التحريضية جماهيراً غفيرة من الهندوس المتزمتين للهجوم على مسجد بابري بمدينة أيوديا في 6 ديسمبر 1992م وتهديمه في ساعات قليلة مما أدى إلى نشوب حوادث العنف الطائفية بين الهندوس والمسلمين في معظم ولايات الهند والتي كان نتيجتها وفاة 2000 مواطن من الهندوس والمسلمين(57). ولم يتورع حزب المؤتمر من استغلال الدين لأغراض سياسية عندما طالب حزب أكالي دال السيخي بمنح الحكم الذاتي لإقليم البنجاب في ثمانينيات القرن الماضي. فحاولت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي إضعاف شعبية حزب أكالي دال في الإقليم بتشجيع المنافس الرئيس له وسط السيخ وهو الواعظ الأصولي السيخي سنج بندرانوال. وسرعان ما انفلت بندرانوال من سيطرة أنديرا غاندي عندما بدأ أنصاره في شن هجمات إرهابية ضد الهندوس في البنجاب حسب توجيهاته من المعبد الذهبي في امريستار. واضطر الجيش الهندي إلى اقتحام المعبد الذهبي في 5 يونيو 1984م وتمّ قتل ألف شخص من السيخ من ضمنهم زعيمهم بندرانوال. وكانت إحدى نتائج هذه الأحداث اغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندي فى 31 أكتوبر 1984م بواسطة أحد أفراد حرسها الخاص الذي ينتمي إلى طائفة السيخ(58). أما في السودان، ففد أدرك أعضاء لجنة وضع مسودة دستور الحكم الذاتي خطورة استغلال الدين لأغراض سياسية وتهديده لاستقرار نظام الحكم الديمقراطي، فاقترحوا في المادة (1) فقرة (2) من مسودة الدستور "يمنع استغلال الدين لأي أغراض سياسية وأي عمل يقصد به أو يحتمل أن يقصد به إنماء الكراهية أو الخلاف بين الجاليات والطوائف العنصرية أو الدينية أو يتناقض مع هذا الدستور يجوز أن يقع تحت طائلة عقاب القانون"(59). ولم تضمن هذه الفقرة في الدستور الذي أجازته الجمعية التشريعية في عام 1952م. وأثبتت الأحداث حكمة الأعضاء وبعد نظرهم الذين تقدموا باقتراح تضمين المادة في الدستور وذلك بعد أن أصبح التوظيف السلبي للدين في النشاط السياسي من أهمّ التحديات لمباديء المواطنة وحرية الأديان التي كفلها دستور السودان المؤقت لعام 1956م. وحاول الإخوان المسلمون عبر تنظيم الجبهة الإسلامية للدستور الضغط على اللجنة القومية لوضع الدستور الدائم لتبني الدستور الإسلامي وتأسيس الدولة الدينية التي تعتبر الإسلام الهوية الرسمية للبلاد بدلاً عن المواطنة. واضطر عضو اللجنة القومية للدستور الأستاذ عبد الوهاب محمد إلى القول في إحدى جلسات اللجنة القومية للدستور "إنّ بعض الصحف تكتب مقالات مليئة بالتهم والسباب واتهمت أعضاء اللجنة بالخروج عن الدين، وقال إننا كلما اجتمعنا لنضع أو نقرر شيئًا نهدد بالاتجاهات الشعبية، وطالب بعدم الخضوع للتهديد"(60). وتمّ استغلال الدين لأغراض سياسية من أجل إقصاء الخصوم السياسيين في العهد الديمقراطي الثاني (1965 – 1969م) . فعندما أساء طالب شيوعي إلى الإسلام في ندوة عقدت بمعهد المعلمين العالي في نوفمبر 1965م، نظمت جبهة الميثاق الإسلامي عدة مظاهرات في العاصمة تطالب بحل الحزب الشيوعي. واستجابت الحكومة بإجازة قانون في الجمعية التأسيسية بنص على حظر نشاط الحزب الشيوعي وطرد النواب الذين ينتمون إليه من البرلمان(61). وأدى تجاهل الحكومة لحكم المحكمة العليا القاضي ببطلان قرار حل الحزب الشيوعي وعدم دستوريته إلى يأس الأخير من الديمقراطية ومشاركته في تدبير الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الحكم الديمقراطي في 25 مايو 1969م. وكما قال د. منصور خالد "لا يستطيع أحد أن ينكر، مثلاً، أن هناك علاقة سببية بين حل الحزب الشيوعي ومعاضدة ذلك الحزب لانقلاب مايو، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك صلة مباشرة بين استقالة رئيس القضاء بابكر عوض الله احتجاجاً على موقف الحكومة (حكومة المحجوب) ومجلس السيادة من الهيئة القضائية عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا تدين فيه قانونياً طرد النواب الشيوعيين وبين قبول ذلك الرجل ... أن يصبح نائباً للرئيس في حكم انقلابي"(62). وأصدر اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بيانًا عن حل الحزب الشيوعي جاء فيه "لقد استطاعت بعض العناصر التي تقف ضد التطور الديمقراطي لبلادنا أن تتسلل خلف شعار الدفاع عن الدين وتستغل هذا الحادث الفردي لا لشيء إلا لضرب الديمقراطية وتصفيتها. إننا نؤمن إيماناً جازماً بأن الزج باسم الدين هو إساءة لمعتقداتنا لأنها تجعل من الدين مطية للأهواء والمطامع السياسية المنحرفة"(63). واتسم معظم نشاط الجبهة الإسلامية القومية في الفترة الثالثة للحكم الديمقراطي باستغلال العاطفة الدينية للمواطنين وتحريضهم لمعارضة أي توجه للتفاوض مع الحركة الشعبية بدعوى أن السلام سيؤدي إلى إلغاء الشريعة وطمس الهوية الإسلامية العربية للسودان. ودفعها التوظيف السلبي للدين الذي أدى إلى غياب الاستقرار السياسي، إلى التفكير جدياً في خرق قواعد اللعبة الديمقراطية لكي تصل إلى الحكم وتقوم بتنفيذ مشروعها السياسي. وتمّ ذلك بالفعل عندما استولت على السلطة بالقوة عن طريق الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام الديمقراطي في 30 يونيو 1989م. ومن المتوقع أن تقوم الحركات الإسلامية المتطرفة التي تناهض مباديء حقوق المواطنة والتسامح الديني باستغلال الدين لعرقلة تنفيذ إتفاقية السلام وإجهاض التجربة الديمقراطية فى الفترة الإنتقالية. ومما يشير إلى احتمال حدوث هذا التوقع البيان الذي أصدره مجلس الشورى للإخوان المسلمين مؤخراً الذي يعتقد "بأن اتفاق نيفاشا الذي تمّ برعاية أمريكا وأوروبا الصليبية هي بمثابة تسليم مفاتيح القلعة للمتمردين ... وأن على أهل السودان أن يهيئوا أنفسهم ليحكمهم زنجي مسيحي"(64). لذلك نرى ضرورة تضمين مادة في دستور الفترة الانتقالية تنص على منع الاستغلال السياسي للأديان بغرض إثارة الكراهية والفتن وذلك حتى تتجنب البلاد حوادث العنف الديني مثلما حدث في الهند وفي نيجيريا في عهد الرئيس الأسبق الحاج شيهو شاقاري في ثمانينيات القرن الماضي(65). د.امين حامد زين العابدين محاضر سابق بجامعة الخرطوم كلية الاداب . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
