أصدر رئيس مجلس وزراء السودان الدكتور عبدالله آدم حمدوكً فى يوم الخميس19 مارس 2020 قراراً يقضى بتعيين الأستاذ الفاتح محمد زين العابدين محافظاً لبنك السودان المركزى الذى تحول فى عهد الإنقاذ إلى حنفية تصب النقود ليلاً ونهاراً فى خزينة وزارة المالية وتخلى البنك تماماً عن دوره الأساسى الذى ينص عليه قانونه وهو المحافظة على إستقرار الأسعار.فقد إرتفع حجم الكتلة النقودية من (14)مليار جنيه فى نهاية 1988 ؛إرتفع إلى (718625) مليارجنيه (بالقديم) فى نهاية 2019أوتضاعف (51330) مرة فى حين إرتفع الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال نفس الفترة من حوالى (32) مليار جنيه إلى حوالى (36)مليار جنيه أو زاد بنسبة(12.5)% فقط .وذلك هو السبب الرئيس للتآكل شبه الكامل لقيمة الجنيه السودانى الشرائية وإنهيار سعر صرفه. والفاتح زين العابدين تكنوقراط معروف وليس هناك ما يشين سمعته ولكن الكرسى الذى سوف يجلس عليه يحتاج لشجاعة وجرأة كبيرة جداً لتحرير بنك السودان المركزى من قبضة وزارة المالية.كما أن قرار تعيينه ناقص ويحتاج لأن يكمل بتعيين وزير جديد للمالية والتخطيط الإقتصادى ووزير جديد للتجارة والصناعة. وأن يكون كلاهما من التكنوقراط الذين عملوا بالوزارتين وعرفوا بالجدارة المهنية العالية وعرفوا بالنزاهة والشجاعة والجرأة فى إتخاذ وإنفاذ القرارات. ولا مكان فى الصف الأمامى لمواجهة التحديات الإقتصادية التى تجابه السودانيين اليوم؛لا مكان للمواسير والأرانب. وهذا ضرورى جداً لتشكيل فريق إقتصادى ينتهج سياسات نقودية ومالية وتجارية منسجمة ومتكاملة تعمل على قهر الغلاء(التضخم) وإزالة عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى وعلى توجيه الموارد البشرية والمالية لإزالة خوانق الإنتاج التى فى مقدمتها النقل والكهرباء والتمويل والأيدى الماهرة .إزالة تلك الخوانق ومعها القيود القانونية والإدارية لإطلاق الطاقات الإنتاجية لكل السودانيين فى عدل ومساواة لزيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل المنتج وتوفير السلع والخدمات لمحاربة البطالة و الفقر والنهوض بالسودان إقتصادياً وبناء سودان الوفرة وأكرر سودان الوفرة فى فرص العمل وفى السلع والخدمات بدل الحديث الضال الذى يردده وزير المالية والتخطيط الإقتصادى عن توزيع دخل أساسى شامل. صورة قاتمة جداً: يرسم التقرير الصادر من صندوق النقد الدولى فى شهر مارس 2020عن حالة الإقتصاد السودانى؛يرسم صورة قاتمة جداً ويثير الرعب وذلك فى حالة عدم القيام بالإصلاحات الإقتصادية الضرورية التى تحول دونها فرمانات قوى إعلان الحرية والتغيير.ولا يحتاج لمن ليس لديه وقت أو صبر على القراءة ؛ لا يحتاج لقراءة كل التقرير بل يكفيه التأمل فى الأرقام الواردة فى الجداول أو القوائم رقم (1) و(2)و(3)(أ)و(ب)و (4) (أ)و(ب).ولكى لا أعور ( كما يقول إخواننا فى سلطنة عمان) رأس القارئ بالأرقام، أو أسبب له صداعاً ، سوف أورد أمثلة قليلة: أولاً يتوقع أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة (1.2)% فى هذا العام 2020 وبنسبة (0.6)% فى 2021 ثم يرتفع بنسبة (0.4)% فقط فى 2022ولن يزيد معدل النمو عن (1.5)% فى العام حتى عام 2025. وثانياً يتوقع أن تسجل ميزانية الحكومة القومية عجز مقداره (502)مليار جنيه فى هذا العام 2020 و (985)مليار جنيه فى 2021 و(1863)مليار جنيه فى 2022 ويواصل العجز الإرتفاع فى السنوات التالية. وثالثاً يتوقع أن يصل الأنفاق على دعم إستهلاك الرغيف والبنزين والجازولين والكهرباء إلى (421)مليار جنيه فى2020و(818) مليار جنيه فى 2021 و(1526)مليار جنيه فى 2022 ويواصل الإرتفاع فى السنوات التالية. ورابعاً يتوقع أن يصل المعدل السنوى لإرتفاع الأسعار( التضخم) إلى (66.4) % فى 2020. وقد وصل المعدل الفعلى للسنة من بداية مارس 2019إلى نهاية فبراير 2020 وصل إلى (71)% .وسوف يواصل التضخم إرتفاعه ويصل إلى (74.8)% فى 2021 و (80.2)% فى 2022ويواصل الإرتفاع فى السنوات التالية. وخامساً يتوقع أن يسجل الميزان التجارى (قيمة الصادرات السلعية ناقصاً قيمة الواردات السلعية)عجز مقداره (3759) مليون دولار أمريكى فى 2020 و (3471)مليون دولار فى2021 و(3433)مليون دولار فى 2022 ويستمر العجز فى السنوات التالية لأن حكومة ثورة ديسمبر2018تسير فى نفس طريق نظام حكم الإنقاذ بمحاربة التصدير وتشجيع التهريب بالتمسك بسياسة سعرصرف ظالمة وضالة وفاسدة. ورشة عمل فى القريب العاجل: ولا يستطيع أى شخص عاقل تصور إستمرار سير الأمور على النحو الذى يتوقعه صندوق النقد الدولى بدون وقوع إنفجار سياسى مدوى ومدمر؛ قد يصيب دماره المواطن السودانى المسكين وليس الطبقة السياسية الفاشلة .وقد سبق أن كتبت وقلت إن على حكومة الثورة خلق مواعين للمشاركة فى صناعة القرارات وربما يتذكر القارئ الكريم إننى قد قلت فى مقالى بعنوان :( مايجب أن تكون عليه موازنة حكومة السودان القومية للعام 2020) الذى نشر فى بداية يناير 2020 ؛ قد قلت : (إن الحكومة قد قررت بالإتفاق مع قوى الحرية والتغيير عقد مؤتمر إقتصادى فى نهاية شهر مارس 2020. وفى تقديرى لايحتاج السودان للمزيد من إهدار الوقت فى طق الحنك والرغاء.وما نحتاجه ورشة عمل workshop تنظمها رئاسة مجلس الوزراء وتعقد فى منتصف فبراير 2020 ولمدة معقولة.ولا يزيد حضورها عن المائة شخص .و تكون أغلبيتهم من ممثلين لكل الكتل الحزبية فى المسرح السياسى السودانى والحركات المسلحة ولجان المقاومة.وتناقش الورشة ورقتين فقط.الورقة الأولى حول السياسات المالية و موازنة الحكومة القومية للعام 2020 وتعد الورقة وتقدمها وزارة المالية والتخطيط الإقتصادى.والورقة الثانية حول السياسات النقودية والمصرفية ويعدها ويقدمها بنك السودان المركزى).ولا زلت عند ذلك الرأى مع تعديل بسيط هو مشاركة تجمع المهنيين وإتحادات التجار والمزارعين ورجال الصناعة والخدمات مثل النقل والمصارف والإتصالات إلخ.وإستعجال عقد ورشة العمل ضرورى للوصول لإتفاق حول نقطتى الخلاف الرئيستين وهما ترشيد وعودلة سياسة سعر الصرف ودعم الإستهلاك. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
