ظن الكثيرون ان ماجرى فى الاعوام 81 و83 و85 هى اضرابات للقضاه ولكن ماجرى فى تلك الاعوام هى استقالات كانت تجمع من القضاه وتقدم لرئيس الجمهوريه مشروطه بالاستجابه لبعض المطالب وقد فسر لى مولانا عمر صديق رئيس لجنة القضاه فى عهد نميرى واحد ابرز قادة هذه المواجهات مع نظام نميرى بانهم ناقشوا مسالة الاضراب ووجدوا ان الاضراب فى حالة القضاه لايجوز وان القضاه محكومين بقانون السلطه القضائيه الذى لا يجيز حق الاضراب لذلك راوا ان تقديم الاستقالات هو الانسب فكانوا عند كل مطالب يجمعوا الاستقالات من القضاة وتقدم لرئيس الجمهوريه وتجميدها مشروط بالاستجابه للمطالب التى قدمت فماجرى خلال عهد نميرى هو تقديم استقالات وليس اضرابات ويعتبر هذا اول اضراب للقضاه فى السودان الاحظ ان القوات المسلحه لم تقدم اى تفسير للحادث واكتفت بالصمت وكان يمكن لمولانا المجنى عليه ان يقوم بفتح بلاغ امام النيابه ضد الجانى وهو لا يحتاج لاذن من القوات المسلحه فقد الغى المنشور الجنائى رقم 3 والذى يتطلب الاذن من القوات المسلحه وهذا بصدور قانون القوات المسلحه لعام 2007 وقد جاء فى السابقه القضائيه حكومة السودان ضد م ع /ف ح/500/2008 نصت م49(1) من قانون القوات المسلحه لسنة 2007 على ان تختص المحاكم العسكريه بنظر دعاوى افراد القوات المسلحه عن الجرائم والمخالفات التى نسبت لهم اثناء اداء واجبهم او بسببه وبمفهوم المخالفه لا تختص بالمحاكمه اذا ارتكب الفعل الذى يشكل جريمه خارج نطاق الواجب الرسمى وواضح انه ليس من الواجب الرسمى لافراد القوات المسلحه تنظيم صفوف البنزين لذلك يمكن تحريك اجراءت قانونيه عاديه فى مواجهة الجانى وتقديمه لمحكمة الجنايات بدون طلب الموافقه من السلطات العسكريه محمد الحسن محمد عثمان عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
