بسم الله الرحمن الرحيم نستهل بقولة جمال عبد الناصر: (( نحن نعلم اين نحن ونعلم ماذا نريد ولكن المشكلة هي كيف نصل إلى ما نريد )) ودعنا نستعرض فقرة من مذكرة كتشنر لمديرى المديريات (( لاتستهدفوا تقدم البلد فقط , بل ايضا رفاهية كل فرد في البلد , وهذا لا يتأتى إلا بالثقه في الشعب لتنمية موارده ورفعه لمستوى أعلى , وهذا يحتاج للخيال والمشاركة الوجدانية بعد وضوح الرؤية للأهداف ووسائل تحقيقها.)) لقد ظلت البلاد فى الماضى تحكم خلال ست مديريات فى الشمال هى النيل الأرزق , كردفان , دارفور , كسلا , الشمالية , والخرطوم وثلاث في الجنوب هى بحر الغزال , أعالى النيل , والإستوائية وتولاها نخبة متميزة من الإداريين المؤهلين الموهوبين في علم الإدارة وفنونها مع خبراتهم الثرة فأداروها ببراعة وعدل وحكمة وإقتدار وكان منهم محمد محمود الشايقى , مكاوى سليمان أكرت , محمد عثمان يسن , حسن على عبد الله , أحمد مكي عبده , على حسن عبد الله , داؤود عبد اللطيف , علام حسن علام , على أبو سن , عبد العزيز عمر الأمين , عبد الله محمد الأمين , ميرغنى الأمين الحاج , أحمد حسن الضو , عوض حامد جبر الدار وأمير الصاوى. هؤلاء الذين كان في عهدهم الكل يعلم ماذا يريد وكيف يصل الى ما يريد , أما الوكيل الدائم للوزارة آنذاك فقد كان مهنيا صرفا يعلم مايريد ويخطط لما يريد , بلا تدخل من الوزير , وهاهو الوكيل مكاوي سليمان أكرت يسلم كشف الترقيات للوزير الذي كان قد أوصي بترقية احدهم تخطيا للوائح المتبعة ولما لم يجد اسمه فى الكشف أرجعه للوكيل بعدم الموافقه فدخل الوكيل على الوزير قائلا : لم أرفع الكشف لسيادتكم للموافقة ولكن للعلم والمباركة فقط !! أما من لم يشمله كشف الترقيات فعليه الإستئناف الى لجنة الخدمه المدنية المستقلة . فأشتكي الوزير الوكيل لرئيس الوزراء عبد الله بيك خليل فكان رده (( إياكم أن تتدخلو فى الخدمة المدنية !!)) ولهذا حافظت الخدمة المدنية المحترفة علي مستواها الرفيع آنذاك محافظة على شهادة السكرتيرالإدارى سير روبنسون وهو يؤكد متباهيا : (( لقد تركنا لكم خدمة مدنية رفيعة ليس لها مثيل فى العالم.)) ( (second to none!. لقد كانت السلطات مفوضة بنص القانون فى مدير المديرية والمسؤول مباشرة لوكيل وزارة الداخلية تساعده وتسنده كوكبة اتصفت بالكفاءة والخبرة والثقافه تتمثل فى مفتشى المراكز ومساعديهم من رجال القضاء والبوليس والجيش ومندوبى الوزارات والمصالح الحكومية الملحقين بالمديريات في مجالاتهم المختلفة كالتعليم والصحة والزراعة والاشغال .. الخ فضلا عن قوة دفاع السودان التى تمثل هيبة الحكومة , ويعمل الجميع تحت قيادة المدير فى تناسق وتوافق وانسجام مع البعد التام عن الأحزاب والجماعات السياسية لتحافظ على الامن والنظام فى الارياف والأماكن النائية فضلا عن دورها فى القضاء الأهلى وحل المنازعات القبليه . وهنا لابد من التنويه بما كان يقوم به الحكم المحلى بإشراك المواطنين فى شؤونهم وفى التنمية المحلية كل ذلك يتم بأقل التكاليف ورواتب محدده ومعروفة وخاضعة للميزانية العامة أو المحلية المعروفة قانونيا للجميع. كانت لدينا خدمه مدنيه منشأة بقانون وهي مناصب معروفه وأعمالها محددة بالوصف الوظيفى ومدة العمل القانونية ينظمها ويحكمها قانون ومثال للكفاءة والانضباط فضلا عن الخبرة والتجارب التي نالها من المؤسسات التدريبيه وداخل الخدمه كانوا يهتمون بقضاء حوائج الناس وانجاز معاملتهم في يسر وبساطه. وكانت قمة المسؤولين قدوة حسنة لهم في الاداء والنزاهه والحيادة واخلاصهم في العمل وفي هذا المقام نرجع لموقف مكاوي سليمان اكرد الذي وقف ضد تدخل الوزير في الترقيات بل نشير لتدخل المجلس الاعلى للقوات المسلحة بان امر الرئيس الراحل ابراهيم عبود بإنشاء وظائف لواءات لاستبعاد بعض اعضاء المجلس الاعلى دون موافقه الماليه مما ادي لاستقالة حمزة ميرغني وكيل وزارة المالية والذي كان يرى وفقا للدراسات عن حجم ومسؤولية الجيش رغم الحرب فى الجنوب إن عدد اللواءات فيه لايذيد عن ثلاثه بالاضافه الى القائد العام برتبة فريق. ولعلة من الاوفق ان نذكر هنا توصية الحاكم العام وهو يودع الرئيس الازهري (اوصيك علي ثلاثة بصفة خاصة الخدمة المدنية فهي سند حكمكم ومشروع الجزيرة وهو المصدر الرئيسي لاقتصادكم والسكة حديد وهي وسيلة للتواصل وربط البلد ببعضها البعض) ومانراه الان شئيا مخيفا يدعو للاسي والحزن اذ تدهورت الخدمة المدنية بدءا بالتعيين الذي يتم علي اساس الانتماء الحزبي ومايتبع ذلك من ضعف في الاداء وقصور في اعداد المعلومات وعدم اكثراث فى قضاء حوائج الناس وعدم المقدرة فى تنفيذ القرارات, فساد ومحسوبية وعدم الحياد ولامحاسبة لمن يخطئ اولايعمل. وإعادة الخدمة المدنية الى عهدها الزاهي لايتحقق الا بايقاف التعيينات السياسية من أهل الولاء وان يكون ولاء موظف الخدمة المدنية للدولة لا للأحزاب وان نعيد اللجان المحايدة وعلى رأسها لجنة الخدمة المدنية . مستنيرين بمقولة الامام عبد الرحن المهدي طيب الله ثرا "لا شيعة ولا طوائف ولا احذاب ديننا الاسلام ووطننا السودان " ومهما يكن فالإصلاح ليس بالأمر الهين ويحتاج لوضع مستقر ونثابر عليه جيلا منضبطا ومسئولا والأمل معقود على صانعي القرار لاعادة النظر في الحكم اللامركزي ومراجعته باصدار قرار بتقليص الولايات من 18 ولاية الي 6 ولايات فالولايات القائمة الان تفتقر ابسط المقومات الذاتية الاساسيه مع إهدار المال وفى الحكم اللامركزي الراشد تتحدد سلطات المركز في اعمال محدده وبعدد محدد من الوزارات لايذيد عن 12 الي 15 وزارة على الاكثر اذ ان مهام المركز هى الوزارات السياديه الدفاع والداخلية بما فيها الامن والخارجية والمالية والتخطيط بما فيها البنك المركزي والعملة والجمارك و التخطيط المركزي والنقل والمواصلات والطرق القومية ثم وزارة الخدمات الاساسية الري والزراعة والتعليم العالى بما في ذلك الجامعات القومية والصحة. تختص هذه الوزارات بوضع السياسات العامة والعلاقات الخارجية والتدريب ويكون عدد العاملين فيها محدود بحجم المسؤوليات القومية ويلاحظ انه عندما رأت حكومة الولاياتالمتحدةالامريكيه بعد احادث الحادي عشر من سبتمبر ان تنشئ وزارة خاصه للامن الداخلي لم يتم ذلك الا بعد صدور قانون من الكونغرس, وزارة واحده وليس تقسيم الوزارة للوزارات المحاصصات الجهوية والحزبية. اما في الولايات فانه مع وضوح السياسات العامة للدولة التي تقضيها الوزارات الاتحادية فان الواجبات الاساسيه هي تقديم الخدمة في شتى المجالات دون جهاز دستورى كبير وبواسطه رجالات خدمة مدنية مؤهلين تحت اشراف الوالى ونائب واحد فقط . اما مجالس الولايات فهي اجهزه خدمية محلية تقوم بتبصير الحاكم وجهازه التنفيذي بالاحتياجات المختلفة للمناطق ومراقبة التنفيذ دون تضخيم لدور التشريعات والقوانين اكثر من الاوامر المحلية المعروفه لتنفيذ مسائل معلومة سلفا للجميع. وبهذا فان اموال الولاية القائمة علي الجهد الذاتي او الواردة من المركز لابد ان يذهب جلها الى خدمة المواطن دون جهاز دستورى مترهل او غير مترهل. وهنا لابد انا يعاد النظر فى وجود مفوضية فاعلة تقوم مع المركز بالانفاق على تخصيص احتياجات كل من الحكومة الاتحادية والولايات علي اساس قسمة عادلة وفقا للاعراف الدولية في واجبات كل طرف ثم ضرورة مراقبة استخدامات ذلك النصيب تحت رقابة المفوضية وديوان المراجعه القومى ويتبع ذلك المحاسبة الدقيقه والجادة وبهذا ينضبط خط سير الثروة داخل المركز ومن المراكز للولايات وداخل الولايات. كما نشير لاول مؤتمر للحكم المحلي والذي اشار فى عام 1990 الى ان من عيووب اللامركزية القصوى المتمثلة فى الولايات التكلفة العالية والاهم انها قد تؤدي الى ضعف الشعور بالقومية وانهيار الوحدة الوطنية خاصة اذا اتجه الولاة الى مساندة قبائلهم التي تسندهم تمكينا لهم فى المناصب وايثار لهم فى المغانم. وفى اتجاه الاصلاح الاقتصادي نأمل ان يقوم باتجاه خطوة اخرى من شأنها تخفيض هذا العدد الخيالى من الدستوريين فهذا العدد الخيالى الذي لايكاد يصدقه العقل بمرتباتهم ومخصصاتهم وعرباتهم وسكنهم وحرسهم.. الخ وهذا يمتص القدر الاكبر من الميزانيه فيحرم البلاد من درجات التنمية ويدخل سكانها بل يدخلهم فعلا فى دائرة الفقر والمرض والبؤس ولهذا لابد من اتخاذ قرار فورى لتقليص هذا الكم الهائل من الدستوريين وجل تلك المنصرفات تاتي من الضرائب والجباية التي نرى ان من الاولي ان نشير الى وصية علي كرم الله وجهه لواليه الاشتر عندما ولاه مصر موصيا : ( تفقد الخراج بما يصلح اهله فان فى صلحه صالحهم لما سواهم ولاصالح لمن سواهم الا به لان الناس كلهم عيال على الخراج واهله ليكن نظرك فى اعمار الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج لان ذلك لا يجلب الا بالعمار ومن طلب الخراج بغير عمار اخرب البلاد واهلك العباد ولن يستقيم امره الا قليلا.). فالخراج (الضرائب) أصلا فرض لتوفير احتياجات العباد وتعمير البلاد وتطوير للمواد الذاتية حتي يعم الامن والامان امتثالا لوعده تعالى الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف حتي لا يجف الضرع والزرع فيضرب الناس فى الارض سعيا فى مناكبها كما يحدث الان من هجرة كاسحه للخرطوم التي يتضاعف فيها السكان وتتمدد المدينة وتتضائل الخدمات علي قلتها حتى تحولت المدينة الى ريف بعد ان عجزنا عن تحويل الريف الى مدينة مما يستوجب نقل العاصمه الى منطقه وسطى مثلما تم نقل عاصمه تركيا من انقرا الى اسطنبول التاريخية وباكستان من كراتشى الى اسلام اباد والسعودية الى الرياض وليبيا الى طرابلس والبرازيل من ريودوجانيرو الي برازليا وظلت نيويورك وشيكاغو اكبر مدن امريكا والعاصمه واشنطن وحلب المركز التجارى والعاصمه دمشق وليلنجراد المركز الصناعي فى روسيا والعاصمه موسكو وظلت الخرطوم تضيق بابنائها ومعاناة سكانها تضيق كعاصمه للسودان ذلك القطر الذي خصه الله بالتنوع المحمود فى المناخ وتعدد مصادر الرزق والعرق , واللون , اللهجه , ثم تنوع التركيبة الإجتماعية من حيث الإنتماء والتكتل في قبائل ثم تجمعات اقتصادية واجتماعية وإثنية ويكون ولاء التركيبة الفريده فيه للانظمه التي تؤمن له الرعاية والاهتمام وتطعمه من جوع وتؤمنه من خوف من عدو حقيقي او متوهم ومسيرتها بتعيين الولاة وقاده الخدمه المدنية من نفس القبيله او الاثنية يقوي القبيلة والاسوء ان فرض علي اسس حزبية لان من البديهي ان يسخر الوالى او المنتخب او المعين على اسس قبليه او حزبية كل قدرات الولايه لحزبة او قبيلته التى قد تتطاول في البنيان مع انهيار بقية المجتمع من القبائل والاحزاب الاخرى وعندها قد يطغى الغبن بين القبائل وعندها تنشأ الحروب وتمتد وتستمر كحرب داحس والبسوس تنطفئ بصلح مؤقت وتستمر بعدها لدهر مستمر ان تسيس الخدمة المدنية او تطويعها بهمجية القبيله ما هي الا بداية الحلقة الجهنمية التي تنطفئ هنا مؤقتا لتشتعل هناك دائما وتميل ميل مطفف الميزان. وعليه ارى اولا ابعاد الخدمه المدنيه وخاصة الحكم المحلى عن هيمنة الحزبية او القبليه حتي لاتفاجئنا اقصى مساوئ اللامركزيه في عدم توحيد الشعور القومي او ما يسمى بالDISUNITY . واقتراح الاتي : 1- البعد عن تسيس الخدمة المدنية والالتزام بمقولة عبدالله بك خليل ( اياكم ان تتدخلو فى الخدمه المدنية ) والعودة بها الى عهد سير روبنسون حتي نتباهي حين ذاك لقد تركنا لكم خدمة مدنية رفيعه ليس لها مثيل فى العالم (SECOND TO NONE ) 2- تقليص الظل الاداري وتحديد مسؤولية الحكم المحلي وهيكلة الدولة المركزية وولائيا مع ترسيخ استغلالية الخدمه المدنية بعيدا عن السياسه تحت قيادة الوكيل وحصر مهمه الوزير السياسية فى التخطيط والتنسيق بين وزراء مجلس الوزراء لتعود الخدمة المدنية كما كانت نتباهي بها بين الامم. 3- توليه الولاة بتعيين مباشر من رئيس الجمهورية استنادا على الكفاءة بعيدا عن الجهوية والقبلية والحزبية والعنصرية والإثنية البغيضة ويتم اختيارهم من ادارى المخضرمين او خيرة ابناء القوات المسلحه غير المسيسين المشهود لهم بالانضباط والامانه والنزاهه وهم كثر ولو في البداية ولفترة انتقاليه الى ان يتم حسن الاختيار لكوادر بعد تدريبهم ويفضل ان يكونوا كما كان جرفيس ياك محافظا للخرطوم واحمد مكي عبده مديرا لدارفور فاولهم من جنوب البلاد وثانيهما من النيل الابيض . 4- وضع خطه تنمويه عادلة ومتوازنه وممكنه التحقيق لكل الولايات بما فيها الخرطوم كمركز. 5- تطهير العاصمه من السلبيات لحين نقلها الى ولاية اخرى مع الابقاء على دورها الاقتصادي والتاريخي. 6- بأعادة هيبة الخدمة المدنية واستقلالها مع إستقلال القضاء والجيش والشرطة , مع المتابعه والمحاسبة والشفافية. 7- تنشيط دور مجلس الولايات الذي يمثل قسمة السلطة واعادة دور مفوضيتها تحقيقا لمراقبة الايرادات التي تمثل قسمة الثروة العادلة والاستعانه من خبرة العالم ابراهيم منعم منصور وحقا ماوصف به دكتور منصور خالد بان (ابراهيم امة ) والاستعانه بالعالم الاستاذ بدر الدين سليمان من الاداريين المخضرمين اللذين مارسو الاداره في مجدها . 8- عدم التصديق باي مشاريع جديده صناعيه كانت خلافه بولاية الخرطوم مع التركيز على الصناعات البيئية بالولايات وذات المزايا التفضيليه كصناعه النسيج بالجزيرة , الزيوت بكردفان والقضارف , اللحوم بدارفور , الفواكهه بابوجبيهه مع توفير الخدمات اللازمة من كهرباء ومياه وطرق ...الخ ونتطلع الى تشكيل لجنة عليا لتقييم وتقويم تجربة الحكم المحلي بالسودان على مدى تاريخه التليد مع الاعداد لمؤتمر ورفع قررارته وتوصياته للمجلس لاتخاذ القرار المناسب عل" فيما ورد يكون اطارا لعمل اللجنة حتى لايخرج مؤتمرها كسوابقه كما اعتدنا ان نسمع جعجعه ولانرى طحينا. فكلنا يعلم ما يريد ولكن كيف نصل الى مانريد وبالله التوفيق لما فيه خير البلاد والعباد,,,
