توطٌن الحرب الأهلية، تعاقُب الانتفاضات والانقلابات، توالي الديمقراطيات والديكتاتوريات، التدهور الاقتصادي وانعدام التنمية، الفاقة والفقر، تردي الخدمات الأساسية، تلوث البيئة وتفشي الأمراض….، كلها وغيرها، هي أوجه وتجليات الحلقة الشريرة في السودان، والتي لا يمكن اختزالها في مجرد الصراع حول السلطة. وأبدا، لم نكن متوهمين بإمكانية كسر وزوال هذه الحلقة الشريرة بمجرد سقوط نظام الإنقاذ، أو بمجرد وقف الحرب وإعلان السلام، أو بمجرد توافق وتوقيع القوى السياسية والاجتماعية المختلفة على ميثاق شامل، كميثاق الحرية والتغيير، وهي قطعا لن يكسرها ولن يخلصنا منها انقلاب عسكري جديد، بل سيزيدها شرا وقوة تدميرية!… وكل أوجه وتجليات الحلقة الشريرة هذه، تعكس جوهرا واحدا، جوهر الأزمة السودانية، حيث العجز والفشل، منذ فجر الاستقلال وحتى الآن، في التوافق على المشروع الوطني لبناء الدولة السودانية. ومن هنا يجيء قولنا بأن الأزمة التي تعصف ببلادنا اليوم، هي استمرار لأزمة مزمنة، عندما فشلت كل القوى الاجتماعية والسياسية التي شكلت الأنظمة المدنية والعسكرية التي تعاقبت على حكم السودان منذ فجر الاستقلال، في إنجاز المهام التأسيسية للدولة السودانية المستقلة، فظلت تلك المهام مؤجلة ومتراكمة. بل وتفاقم الوضع وتعقد بالمعالجات القاصرة والخاطئة لتلك المهام على أيدي تلك القوى، والتي لم تركز إلا على مسألة بقائها في السلطة. أما انقلاب الإنقاذ، وفرضه لنظام الطغيان والاستبداد على الشعب السوداني لثلاثين عاما، فقد فاقم من حدة هذه الأزمة، ووصل بها إلى مداها الأقصى والمدمر للوطن، بحيث أن زواله كان المدخل للفكاك من خناقها. إن تلك المهام التأسيسية لدولتنا الوطنية، تتلخص ملامحها الرئيسية في طبيعة وشكل نظام الحكم والنظام السياسي الملائم لواقع بلادنا الغني بتعدده وتنوعه، والذي يحقق المشاركة العادلة في السلطة بين مختلف الأعراق والإثنيات والمجموعات القومية والجهوية المكونة للكيان السوداني، ويحقق التوزيع العادل للموارد والثروات بين ذات المكونات، ويسن ممارسة سياسية معافاة توائم ما بين القيم الديمقراطية الكونية الثابتة والمطلقة، والسمات الخاصة ببلادنا، ويرسي أسس التوافق على علاقة الدين بالدولة، ومسألة الهوية. وهذه المهام، حتى اللحظة، لا تزال تنتظر التنفيذ..! إن الفلسفة وراء فترات الانتقال، هي أنها تتيح للجميع، بمختلف رؤاهم السياسية والفكرية، التوافق على مشروع وطني يعبّد مداخل وطرق تحقيق حلم كسر الحلقة الشريرة، ويضع السودان على منصة تأسيس جديدة، ترسي دعائم بناء دولة وطنية حداثية. وهذه مهمة تاريخية، لا يمكن أن ينجزها فصيل أو تحالف فصائل دون آخرين، بقدر ما هي مهمة الشعب بأسره، وتنطلق من فرضية أن الوطن لا يبنى بإيديولوجية هذه الكتلة أو تلك، ولا بمشروع هذا الحزب أو ذاك. ومن هنا رفضنا لأي أطروحات بانتخابات قبل إنجاز هذه المهمة، لأنها عمليا تعني نسف الفترة الإنتقالية. وللأسف، كل فترات الانتقال الأربع السابقة، انتهت بالفشل الذريع، واستمرت «حدودة» الحلقة الشريرة. لكن هذا الفشل ليس قدرا محتوما أبديا، بل من الممكن التصدي له بالحراك في الاتجاهات المتعددة حتى تتقاطع الخطوط وتنتج فعلا مقاوما له، ومقاوما لمحاولات بناء الوطن برؤية أحادية، ومحققا لرؤية المشروع الوطني. وأعتقد أن مسألة كسر الحلقة الشريرة تفرض على أي حزب، وعلى أي ناشط، سياسي أو في مجالات العمل العام الأخرى، أن يقيم حجم دوره وأدائه، الخاص به هو تحديدا وليس غيره، بالنسبة لفعله ومردود فعله، تجاه المفردات المتنوعة للحلقة الشريرة، حتى يكون موقفه واضحا أمام الشعب. نحن، ومنذ فجر الاستقلال، لا نزال نقبع في حفرة تصادم رؤى النخب السياسية، مما جعل بلادنا في حالة أشبه بلعبة السلم والثعبان، ما أن نبدأ في تسلق سلم الديمقراطية نحو مخرج الأزمة، حتى يلدغنا ثعبان الانقلابات والسياسات الخاطئة ضيقة الأفق، فيرجعنا إلى مربع البداية. لكن، غالبية النخب، وغالبية القوى التي توافقت على الفترة الانتقالية الراهنة، الخامسة، تدرك جيدا أن نجاحها هو المدخل الوحيد القادر على حل أكثر النزاعات تعقيدا، وإصلاح ما تخرب في السودان. ورغم أن الأجيال السابقة لم تكن تمتلك ما نمتلكه اليوم من معارف وحراك للمجتمع المدني وأدوات تعليم واتصال وربط معلوماتي…إلخ، إلا أنها استطاعت أن تضمن حدا معقولا من رضا معظم القبائل والإثنيات والمجموعات القومية لتمثيلهم في مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة الجيش والسلطة. كما أن تجربتنا منذ الاستقلال، قدمت درسا سهل الفهم والاستيعاب، عندما أكدت بأن صراعات الهوية والموارد، والخلافات الناتجة من شعور طرف ما بالظلم والتهميش، مهما كان صغر حجمه وضعف قدراته وقوته، لا يمكن أن تحسم عسكريا. فالحرب الأهلية في جنوب السودان استمرت نصف قرن من الزمان دون حسم، بل إن مراكمة المرارات الناتجة من أهوال وويلات الحرب، إضافة إلى السياسات الخاطئة بعد حلول السلام الهش، عمقت من مشاعر عدم الثقة وأفضت إلى تمزيق وحدة الوطن. صحيح أن تلك الصراعات تفاقمت جذورها السياسية والاقتصادية والثقافية إلى درجة لا يمكن تجاوزها أو تبسيطها. وصحيح أنها تعكس خللا بينا في علاقة المركز المسيطر بالأطراف، يعبر عنها سياسيا بعدم التكافؤ وعدم المساواة وعدم العدالة في اقتسام السلطة والثروة. ولما كان المركز المسيطر، والآمن، تتمتع به مجموعات إثنية محددة، في حين أن الأطراف، مسارح العمليات الحربية ومحارق الحياة، تعاني فيها مجموعات إثنية أخرى، كان الأحرى بأي قائد مسؤول في المركز أن يحسب حساسية هذا الوضع وخطورته في كل خطوة يخطوها. علينا جميعا، وبما تمليه علينا ضمائرنا وعقولنا، واستجابة لنداءات شهداء ثورتنا العظيمة، الوقوف بكل قوة وصلابة من أجل أن نعبر بالفترة الانتقالية هذه المرة، فنكسر بها الحلقة الشريرة، حتى ينجو هذا الشعب بأعراقه وثقافاته المتنوعة المتعددة، إلى حياة آمنة لا يعاب الفرد فيها إلا إذا استحقر الناس وضيق عليهم سبل العيش.
