يتعامل أصحاب المنهج الأنبوبي، مع القضايا السياسية والإجتماعية، وكأنهم ينظرون إليها عبر أنبوب مصمّت، يحجب عنهم رؤية الاتجاهات الجانبية الأخرى، فيفقدون العديد من الفرص والإضافات التي توفرها تلك الإتجاهات، والتي يمكن أن تطوّر وتعدل إيجابا في الصورة التي سيرونها بالفتحة الواحدة في نهاية الأنبوب. وذلك، على عكس أصحاب منهج الأفق المفتوح متعدد الاتجاهات والروافد الجانبية التي حتما ستضيف أبعادا متنوعة تثري نظرتهم وتكتيكاتهم للتعامل مع قضايا الواقع والحياة شديدة التعقيد. وللأسف، فإن منهج الأفق الأنبوبي هو السائد وسط حكّام السودان وبعض أقسام المعارضة. فهولاء، يختصرون أي حوار بينهم في إعادة إقتسام كراسي السلطة، ويصوّرون ذلك وكأنه الحل الناجع للأزمة...! إنتهى حوار الوثبة بإقتسام كيكة السلطة بين أكبر عدد من المتحاورين، مع إحتفاظ الحزب الحاكم بالنصيب الأكبر، ولا يلوح في الأفق بصيص حلول لأزمات البلاد. وقبل ذلك، أعطت وثيقة مؤتمر الدوحة الخاص بدارفور، منصب نائب رئيس الجمهورية لدارفور، وهذا بالتأكيد تطور إيجابي ومكسب للقضية، لكنه، لا يمس جوهر الموضوع، ولم ينزع فتيل الأزمة. وإتفاقية السلام الشامل أعطت الجنوب منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وكان المؤمل أن تفضي الفترة الانتقالية بموجب تلك الاتفاقية إلى الحفاظ على وحدة البلاد، ولكن حدث العكس تماما. ومن قبل أعطت إتفاقية أبوجا منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية لدارفور، وهذا لم يمنع إنهيار الإتفاقية وعودة حركة تحرير السودان إلى الحرب. التسكين في كراسي السلطة ليس هو جوهر الموضوع، وإنما الجوهري هو توفر الإرادة السياسية الحقيقية للتعامل مع أي اتفاق أو ناتج حوار، حتى ولو كان متعلقا بإقليم بعينه في الوطن، وفق النظرة الكلية، وليس الأنبوبية، إلى المسرح السياسي بكل جوانبه، والتفكير في الوطن كوحدة متكاملة، والتركيز على المشاكل الحقيقية المسببة للأزمة: التهميش السياسي، الخلل في التنمية، انتهاك الحقوق، التهميش الثقافي، والتعامل الملموس مع مطالب الجماهير المباشرة حيال غلاء المعيشة، الصحة، التعليم، السكن، محاربة الفساد واستغلال النفوذ، تحقيق العدالة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسان...، وفي إطار هذا الجوهر، تأتي مسألة التسكين في المناصب الدستورية والتنفيذية. وبخلاف ذلك، فإن إعادة إقتسام كراسي السلطة لن يأتي بنتائج عظيمة. فمنصب نائب رئيس الجمهورية، مثله كمثل منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية، أو منصب الوزير، سهل جدا أن يُجمد مضمونه وتُوضع مهامه في «الديب فريزر»، ويصبح صاحبه مجرد ضيف يدخن سيجارة في شرفة مكتبه! وأصحاب منهج الأفق الأنبوبي، ينظرون إلى الأزمة السودانية وكأنها مجرد صراعات حول السلطة بين المعارضة والحكومة، أو مجرد معارك بين الحكومة المركزية والمتمردين عليها في أطراف البلاد، أو مجرد مؤامرات على الإسلام من قوى الإستكبار الخارجية..!، ويتوهمون أن تختفي هذه الصراعات وتحل أزمات البلاد، بمجرد وقف القتال بين المتحاربين، أو بمجرد توقيع القوى المتصارعة على ميثاق أو معاهدة سلام. أما أصحاب منهج الأفق المفتوح، متعدد الجوانب والإتجاهات، فيرون الأزمة السودانية مزمنة، وليست عابرة أو مؤقتة، تمتد جذورها إلى فجر الاستقلال، عندما لم يتم التصدي للمهام التأسيسية للدولة السودانية المستقلة حديثا، فتأجلت وتراكمت، ثم تعقدت بالمعالجات القاصرة والخاطئة على أيدي الأنظمة المدنية والعسكرية التي تعاقبت على الحكم، والتي لم تركز إلا على مسألة بقائها في السلطة، مما جعل السودان يبدو وكأنه يعيش وضعا إنتقاليا طيلة هذه الفترة الممتدة منذ الإستقلال وحتى اليوم. والمهام التأسيسية تلك، تشمل طبيعة ونوع الديمقراطية التعددية المتلائم مع واقع السودان، والقائمة على الاعتراف بالتعدد الاثني والديني والثقافي، والمرتكزة على أسس النظام الديمقراطي التعددي المدني، كما تشمل علاقة الدين بالدولة ومسألة الهوية، شكل الحكم الذي يحقق اقتساما عادلا للسلطة بين مختلف مكونات السودان القومية والجهوية، ويحقق ممارسة سياسية معافاة، التنمية المستدامة والمتوازنة بين كل أطراف البلاد وتكويناتها القومية،....الخ. وبإتباع منهج الأفق المفتوح، سنكتشف أن جوهر الأزمة في السودان، يكمن في التجليات الطبيعية لعدم حسم تلك القضايا المصيرية التأسيسية، وأن التصدي الجاد لهذه المهام هو المدخل والضمان لتحقيق حلم كسر الحلقة أو الدائرة الشريرة التي تمسك بتلابيب السودان منذ إستقلاله وحتى اليوم، دائرة عدم الاستقرار السياسي والإجتماعي، وإستدامة الحرب الأهلية، والتردي الإقتصادي. ومنهج الأفق الأنبوبي، يرى في رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وفي تعويم العملة السودانية وتحرير سعرها، حلا لأزمة البلاد الإقتصادية الخانقة، بينما الأفق المفتوح يرى الحل في إجراء إصلاحات جوهرية في السياسة والإقتصاد، تمتد من وقف الحرب الأهلية وتحقيق التحول الديمقراطي الكامل، إلى محاربة الفساد المالي والأداري، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في أداء الإقتصاد الكلي، بما يضاعف الإنتاج ويزيد الدخل القومي، ويزيل المعاناة عن كاهل المواطن. منهج الأفق الأنبوبي يتوقع الإنتصار الكامل وتحقيق الإنجاز النهائي من الضربة الأولى، متبنيا شعار «كل شيء أو لا شيء»، بينما منهج الأفق المفتوح، يدرك، وهو مرتاح البال، أن حلم كسر الحلقة الشريرة والبدء في إنجاز المهام الدستورية والهيكلية، ذات الطابع المصيري والتأسيسي لدولة ما بعد الإستقلال، وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية وصولا للتنمية المتوازنة والمستدامة، كل ذلك لن يتحقق بضربة واحدة، ومن أول وهلة، ضربة لازب، وإنما يتطلب الدخول في عملية من عدة مراحل، فيها الإنتصارات والإنكسارات والهزائم. وهي عملية تتحكم فيها عدة عوامل، منها: ميزان القوى في الصراع السياسي، وآلية حل هذه النزاعات، عبر الحوار الوطني أو الإنتفاضة الشعبية أو الحسم العسكري...الخ. من الواضح، والبديهي أيضا، أننا نحتاج لأن يسود في السودان منهج الأفق المفتوح متعدد الجوانب والإتجاهات، حتى نرى أن أزمتنا، بهذا العمق في جوهرها وبهذه الإمتدادات في جذورها، تتعلق ببناء وطن ودولة، لا بمن يحكم، وأنها لا يمكن أن تحل إلا عبر مشروع وطني، متوافق حوله ومجمع عليه، ولا يستثني أحدا.
