المعروف ان المراحل الإنتقالية سواء كانت حكومة لدولة او رئاسة لجمعية من جمعيات المجتمع المدنى يكون على راسها أشخاص يتمتعوا بالمقبولية الوطنية، والحكمة والعقلانية والحياديه لحد ما، ولديهم الأفق والكارزمة القيادية والمقدرة على التوفيق بين الأراء المختلفة، وخلق الإجماع حول أى فكرة، وفوق ذلك كله يجب ان يكون لديهم الحس بالمسؤولية الأبوية تجاه الجميع بدون تميز لكي يحققوا الأهداف الساميه التى من أجلها وضعت ثقة المجتمع فى شخوصهم. إذا اسقطنا تلك المبادىء البسيطة على وزراء ومسؤولين حكومة الثورة التى ولدت ما بعد ما يسمى بالإنقاذ نجدها غير متوفرة فى أغلبهم، ومن اولئك المسؤولين السيد/ مدير المركز القومي للمناهج والبحوث، دكتور/ عمر احمد القراي، الامر الذى أدى الى حملة شعواء ضده فى الوسائط الأعلاميه والسوشيال ميديا والصحافة الورقية والإليكترونية. إن الحملة المستعرة ضد القراي سببها القراى نفسه، فهو جاء الى المنصب ويحمل فى داخله كل عقده الإجتماعية والسياسية والفكرية الناتجة عن موقفه المخزي تجاه شيخه الاستاذ/ محمود محمد طة اثناء المحاكمة الشهيرة فى العهد المايوى القابر برئاسة القاضى المكاشفي طه الكباشى، فيما عرف بمحاكم الردة، حيث دفع ذلك الموقف المخزي الرجل الى شخصنة القضايا والعصبية الزائدة والاستفزاز الغير مبرر لخصومه الظاهرين والمتوهمين، وإدعاؤه امتلاك المعرفة والحقيقة المطلقة، وهو شعور فى الحقيقة أجوف وزائف ناتج عن ردة فعل طبيعية لشعوره بالذنب لإعترافه بالردة امام هيئة المحكمة، وبالتالي ظل يحاول عبثاً إثبات ذاته ووجوده الفكرى الذى تخلي عنه امام القاضي المكاشفى طه، حيث لعبت شهادته الكارثية دليل اثبات إضافي ضد شيخة ( محمود ) ومن ثم إعدامه، ومهما اختلافنا مع محمود محمد طه حول افكاره السياسية والدينية، إلا انه سيظل محل احترام لثباته على مبادئه واطروحاته الفكرية الى اخر رمق من حياته. واذا كنا نتفهم من قبل انفعالات القراي فى كتاباته الراتبة فى الصحافة المقروءة والمرئية والندوات العامة، وسجالاته على صفحات السوشيال ميديا، فإننا لم نجد أى مبرر لإستمرار الرجل فى نفس النهج بعد أن وضع على راس المركز القومي للمناهح والبحوث ، الأمر الذى يحتم على الرجل ان يكون مدير للمناهج لكل الشعب السوداني وليس لفئة دون الآخرى، وأن يترفع عن الجدل البيزنطي والردود المتهورة والإنفعاليه، وأن يركز جهده ومجهوداته العملية والعلمية فى إنجاز المهمة التى أوكلت إليه، وهي مهمة ليست سهلة، لأن التعليم هو الذى سيشكل حاضر ومستقبل الأجيال القادمه وهو مرآة الأمه السودانية، ولذلك من يتولى هذه المهمة يجب أن يكون شخص سوي ومتصالح مع نفسه، ومتسق مع أفكاره التى يطرحها، وهذه الأمور لم تكن متوفرة فى القراي، فهو منذ البداية حاول أن يفرض وجهة نظره وأفكاره الشخصية من خلال تصريحاته الإستباقية لإنطلاق عملية وضع المناهج، وحسب إعتقادي البسيط ان عملية وضع المناهج هى عملية معقدة تتطلب القيام بإمور كثيرة قبل الدخول فى عملية وضعها موضع التنفيذ الفعلي، ومن تلك الإمور عقد المؤتمرات وورش العمل للخبراء والمتخصصين التربويين ليقوموا بوضع السياسات العامه، والموجهات التفصيلية التى يجب ان يُقتدى بها خبراء كتابة المقررات الدراسية فيما بعد لكي تخرج المناهج فى محصلتها النهائية معبرة عن تطلعات شعبنا الأبي للتغير الشامل، ومتماشية مع روح العصر ومتطلبات التنمية الإقتصادية المستدامة للدولة السودانية. وبدلاً ان يقوم دكتور القراي بالإعداد لتلك المؤتمرات والسيمنارات وورش العمل التخصصية التى تؤطر من الناحية النظرية لسياسات الدولة ورؤيتها الشاملة تجاه عملية تغييرالمناهج لتكون جزء من سياستها الكلية للإصلاح فى مجال التعليم العام خلال الفترة الانتقالية، قام الرجل بطرح أفكارغلب عليها الأهواء الشخصية والنظرة المتحيزة لفكره العقائدي، وكان الأمر أكثر وضوحاً فى تركيزه على منهج التربية الاسلامية، الذى يتفق الجميع على ضرورة إعادة كتابته بطريقة مثلى كغيره من المناهج الأخري لكي تواكب روح الأصل بدون إنكفأ، وتستجيب لمتطلبات العصر بدون إستلاب حضاري، و بذلك يمكن ان تعكس مادة التربية الاسلامية حالة التدين الفطري لدى الشعب السوداني المتسامح مع الأخر، إلا ان القراي ظهر فى المؤتمرات الاعلامية والصحافة والتلفزة يفتى بحزف بعض الأيات القرانية، ويحدد ما يجب تدريسه من فقه العبادات او المعاملات وما لا يجب تدريسة قبل ان تقوم المؤتمرات التخصصية المناط بها وضع السياسات التربوية، وتحدد الأطر العامة للمناهج. حقيقة ان إصلاح العملية التعليمية بصورة عامة يحتاج ان تقوم الدولة بوضع الخطوط العامة لسياسات كتابة المناهج ، وتحدد الفلسفة والغرض من تغيرها لكي تكون رؤية الدولة هى السائدة وهي الاطار النظرى الذى يهدى ويوجه المركز القومي للمناهج والبحوث نحو طرائق التنفيذ العملي السليم لعملية تغيير المناهج، وكذلك تساعد السياسات الكلية الدولة على تفعيل وسائل الاشراف ومراقبة عملية كتابة المناهج بصورة وثيقة حتى لا تنحرف عن جادة سياساتها المجازة بناءاً على اهواء ورغائب فردية لأى كائن من كان، وبهذا الفهم فان القراى او غيره سيكون موظف مناط به تطبيق سياسات الدولة التى وضعها خبراؤها وتمت إجازتها بواسطة مجلس الوزراء والبرلمان او المجلس السيادي المناط به القيام بالتشريع مع مجلس الوزراء فى ظل غياب المجلس التشريعي، وبهذا المفهوم ليس هنالك معنى لخزعبلات القراي الباطلة المتعلقة بعدم تدريس بعض السور القرانية التى تذعر او ترعب الأطفال كما زعم، مثال سورة الزلزلة، او عدم تعليم ما لا يملك الابل زكاة الابل لانه ليس فى حاجة لتعلم مثل ذلك الفقه، وكأن الدين عند القراي هو رأي وفلسفة ، فاذا كان الأمر كذلك لكان باطن الخف – أى الحذاء- أولى بالمسح من ظاهره. ان المنهج الدينى يجب أن يضعه علماء الدين والتربويين المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق والفضيلة والوسطية الدينية، وعدم الشطط والميل نحو الاهواء الشخصية، وهى صفات حميدة تميز بها غالبية أهل السودان النافرين بطبعهم وفطرتهم السليمه عن الافكار الشاذة والمستوردة التى لا تتناسب مع بيئتهم الاجتماعية وارثهم الصوفي المتسامح مع النفس والاخر الملي. ان أحاديث القراي وفتاويه سابقة لأوانها، وكان الافضل للقراى طرحها فى المؤتمرات والورش المتخصصه لتكون سياسة دولة إذا ما تم تبنيها من قبل المختصين والخبراء، ولكن بهذه الطريقة الهمجية ستظل فى نظر الشعب السودانى هي طرح فكرى للقراى ولا تعبر عن اجماع الامه او الحكومة الانتقالية. ان الهيصة التى عملها القراي لم تأتِ بجديد فيما يتعلق بمقترحاته لتطوير وتغيير المناهج، لان كل القوى الحية للشعب السوداني ظلت تدين وترفض بدون كلل وملل خزعبلات الانقاذ التى عرفت بثورة التعليم العالي وإعتبرتها مسخاً مشوهاً للعملية التربوية برمتها، وتدميراً ممنهجاً للنشء من خلال تخريج أجيال غير مواكبة لتطورات العصر، ولذلك كانت ثورتهم التعليمية مدعاة للسخرية والمعارضة القوية من قبل كل الناشطين فى حقل التعليم والطلاب والسياسين وحتى بسطاء الناس. اما بعد ثورة ديسمبر 2018م، فهنالك شبه إجماع بين السودانيين على ضرورة تغيير المناهج الإنقاذية بمناهج جديدة تواكب التطورات العلمية الماثلة فى عالم اليوم لكي تكون النتائح النهائية للعملية التعليمية هى تخريج كوادر مؤهلة تاهيل اكاديمي يتناسب تناسباً طردياً مع خطط البلاد الاقتصادية وحاجاتها الاساسية للتنمية المستدامة بشقيها الاقتصادى والبشري، وإرجاع سياسة مجانية التعليم كما كانت عليه الحال قبل بذوغ فجر الانقاذ المشؤوم. اذا كان هذا هو الراي السائد بين كل السودانيين، فان طرح مجانية التعليم وطباعة الكتب بواسطة وزراة التربية ليس فيه اى قيمة مضافة اوعبقرية تنسب للقراى، لانها ببساطة هذه هى سياسة دولة الرعاية الاجتماعية، ولقد درست كل الاجيال قبل الانقاذ فى المدارس من الابتدائية الى الجامعة على نفقة الدولة التى كانت توفر الكتاب والأحبار والدفاتر وأدوات الرياضة، وتدعم الانشطة الطلابية وتوفر السكن والأعاشة بل حتى تدفع تكاليف سفر الطلاب الى مدنهم وقراهم النائية عند إغلاق الجامعات لاى سبب من الاسباب او فى الاجازات السنوية، وعلى كل حال ان من سبق القراي فى طرح مجانية التعليم هو وزير المالية دكتور/ ابراهيم البدوى الذى كان متقدماً على القراي فى الطرح حيث لم يقترح الرجل مجانية التعليم فحسب وإنما إقترح كذلك تحسين رواتب الاساتذة وتوفير وجبه افطار مجاناً لطلاب المدارس والكف عن الدعم العبثي للمواد البترولية وغيرها من الدعومات التى لا يستفيد منها الانسان الفقير والمحتاج الحقيقي للدعم. اخيراً، اعتقد ان الاراء المسبقة التى طرحها القراي كانت خصماً على الحكومة الإنتقالية، ووضعت الجميع فى فتيل سواء كان مدافعاً ومتعاطفاً مع دكتور القراي او معارضاً وكارهاً له، وذلك لان الوقت الذى أهدره الجميع فى النقاشات حول هذا الموضوع كان حرياً ان يُهدر فى تفكيك دولة النظام البائد وإقامة دولة الوطن الذى يسع الجميع. إن الفترة الانتقالية لا تملك فائضاً وترفاً زمنياً لكي تضيعه فى خلافات فكرية وعقائدية ومماحكات سياسية لانها فترة محكومة بدورة حياة قصيرة حددتها الوثيقة الدستورية الانتقالية، ومن منطلق هذا الفهم، فإننا نعتقد ان على الحكومة الانتقالية التفكير جدياً فى إعادة النظر فى توظيف الأشخاص المثيرين للجدل والخلافات العقيمة من اجل العبور بالفترة الانتقالية لبر الامان، وسد باب الذرائع التى ظلت عناصر الردة وفلول النظام البائد تستثمر فيها، وبالتالي من ضمن سد الذرائع إعادة النظر فى تكليف دكتور القراي او تحديد إطار لمهمته، لأنه هو ليس الشخص المناسب لادارة المركز القومي للمناهج والبحوث، وعندما اقول غير مناسب لا أعنى بأن الرجل غير مؤهل لذلك، ولكن هنالك فرق بين التأهيل والتناسبية والمقبولية التى لها شروط وسياق خارج اطار التاهيل الاكاديمي، وعلى كل حال فان القراي رجل مثير للمشاكل، وأرائه فى مجملها خلافية وحبيسة ماضيه الفكرى ولا تتناسب مع البيئة الاجتماعية السودانية، وفوق ذلك كله هو غير متصالح مع نفسه ومع تاريخ السودان، وان التاريخ لديه هو اجتهادات فردية وحذلقة لغوية وتحريف الكلم عن مواضعه، وليس حقب زمنية واحداث متسلسلة تعبرعن زمانها ومكانها وشخوص الفاعلين فيها، وبصرف النظر عن حبنا او كرهنا لأى احداث تاريخية فهى تدَوّنَ على علاتها بدون زيادة اونقصان، فان من العبث اللعب بالتاريخ لان أى امة تُعرف بتاريخها ، ولقد لاحظنا فى دول الخليج كيف يكفاح أهل تلك الدولة لكي يكتبوا تاريخ يعبر عن جذور وجودهم ومكانتهم بين الأمم، فكيف يسمح الشعب السودانى بان يمحو القراي بجرة قلم فترة مهمة ومؤثرة من تاريخه الوطني؟ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
