هل تصدق إنو بريطانيا العظمي ما عندها دستور مكتوب . آي .. والله. هيكل دولة .. ملكة وبرلمان وهيلمان من المستعمرات لقرون .. كله كان يعمل بإعراف وتقاليد لم تكتب عُرفت بإسم القانون العام .ثم بعد ذلك أُعتمدت مرجعيات تقوم مجتمعة مكان الدستور منها قانون الحقوق (1689) قانون توارث العرش في(1701) قانون البرلمان (1911)وعدل (1941) مع مجموعة أخري من الوثائق أُعتمدت كمرجعية دستورية . ..... القصة في الولاياتالمتحدة مختلفة تماما .. كتبوا في سنة(1787 ).دستور لم يكتب فيه اسم الرب ولا توجد فيه اي إشارة لدين رغم أن الولاياتالمتحدة تبنت شعار " في الله نثق" وطبعته علي عملتها . الفكرة إنّو اي دولة في العالم تحتاج الي مجموعة مبادئ وقوانين تحدد شكل وهيكل السلطة والصلاحيات والعلاقات البينية والحقوق الأساسية للافراد والجماعات . وجوهر الفكرة وجود وثيقة تراضي تؤسس للعيش المُشترك .. لذلك لا مكان فيها لأغلبية تفرض رأيها ولا أقلية تُلزم الآخرين وجهة نظرها .. بل مُشتركات يتفق عليها أكبر قدر من المواطنين . وكتابة الدستور ليس وظيفة حكومة حتي ولو كانت مُنتخبة .. فأغلبية الصندوق ..متحرك وليس ثابت يبني عليه .. فمن حصد نتائج الصندوق في دورة إنتخابية قد يفقدها في أول إستحقاق إنتخابي . لذلك المجلس الدستوري الذي يُناط به كتابة الدستور ليس مرتبط بإنتخابات برلمانية و يجب أن يُشرك فيه كل ألوان الطيف بغض النظر كان بالانتخاب أو التعيين ويبقي الشرط الوحيد أن يكونوا من اهل المعرفة و الوطنية .ثم من بعد ذلك تُكلف لجنة صياغة قانونية ويعرض الأمر علي الشعب في إستفتاء عام ويفترض أن يحوي الدستور علي آليات التطوير والتعديل علي أن يخضع اي تعديل للاستفتاء عليه مرة أُخري. .......... الجدل القائم اليوم في الساحة السياسية لإصباغ الدستور بأيدلوجيا لا يخلو من الإستثمار السياسي .... في غير محله وفي قضية تقوم أساساً في البحث عن المشتركات الجامعة لا التفجير وإشعال الفتن . السودانيون ليسوا في وارد ان يتركوا كتاب الله وراء ظهورهم وهم شعب متدين بالفطرة وكذل ما عاد ينطلي شعار المُزايدة عليهم في العقيدة والإيمان . فمصطلح الحاكمية الذي ابتدعه الخوارج في نزاعهم مع علي بن ابي طالب وهم يتهمونه بقبوله تحكيمٍ ليس علي كتاب الله وكفروه ثم قتلوه .. وتطور لاحقا علي يد ابي الأعلي المودودي وسيد قطب بتكفير السلطة والشعب .. مصطلح لا أصل له في القران وفيه تجاوز علي المعاني والدلالات الواضحة في النصوص. والحاكمية ضمن مصطلحات أو سمها شعارات يطرحها الإسلامويون تحتاج الي تدقيق .ومما أؤمن به ان هنالك مفاهيم قرانية أُصبغ عليها إجتهاد بشري تم تقديسه وأصبح وكأنه مُراد الله .. .... قوله تعالي ( إن الحكم الا لله ) ورد في ثلاث مواقع .. مرة في سورة الأنعام ومرتين في سورة يوسف. قوله تعالي ( قل إني علي بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ) الآية 57 سورة الأنعام وقوله تعالي ( ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها انتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون) الاية 40 سورة يوسف وقوله تعالي ( وقال يا بنيَّ لا تدخلوا من باب واحدٍ وأدخلوا من أبواب متفرقة وما أُغني عنكم من الله من شئٍ إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ) الاية 67 سورة يوسف وهنا السؤال ما علاقة نظرية الحاكمية التي يطرحها التيار الإسلامي بمعاني تلك الأيات فإن حكم الله قائم ومقضي علي من آمن وكفر .. كان فرداً أو جماعة وأينما كان .. قضاءه وقدره النافذ .. وبمقتضي الآيات امر أن نعبده موحدين ومتوكلين يقص الحق ويفصل بين العباد . قضاء الله بالتخييز والمشيئة وقدره النافذ علي جميع من وما خلق . ما أفهمه أن حكم الله قآئمة في الصين واليابان وأوروبا والأمريكيتين .. في الأرض والسماء وليس مُقيد بإختيار ومشروع أياً كان عنوانه . الثانية ومن كتاب الله الحكيم الايآت التي تخبرنا انه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .. الفاسقون .. الظالمون . قوله تعالي ( انا أنزلنا التوراة فيها هُدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استُحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شُهداء فلا تخشوا الناس واخشونِ ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )الاية 44 سورة المائدة . وهنا مشكلتنا مرة أخري مع الفهم الذي يُقيد النصوص .. علي الإطلاق اي قيمة للعدل والمساواة لا تتحييز لجنس ونوع وقومية هي من الهدي والنور الذي جاءت به الكُتب السماوية. اسباب نزولها كانت في يهود تحاكموا الي رسول الله علي أختلاف بينهم في حكم موجود عندهم في التوراة .. وهنالك روايات انه نزلت معها ( وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) الآية 42 سورة المائدة.. ثم كان إجتهاد بن عباس انه كفر دون كفر ( لا يُخرج من الملة) ......... هُنالك إشكالية كبيرة لدي الذين يتعاملون مع القران علي نهج ويلٌ للمُصلين . وخصوصاً في ايات القتال .. ولو انهم قرأًوا اية قبلها وبعدها .. لكان المعني واضح دون إلتباس .. وكذلك يفعل البعض مع الاية 65 من سورة النساء . انها لا تقرا مفصولة عن الاية 64 يقول الله ( وما ارسلنا من رسول الا ليُطاع بإذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ) ( فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليم ) هذه تتحدث عن طاعة الرسول صلي الله عليه وسلم طاعة مطلقة . الطاعة والتسليم لله ورسوله .. اما في الإجتهادات الفقهية السُلطانية التي تجاوزت علي غايات الدين وحقوق العباد ففي أنفس غالب المسلمين حرج ولا يجوز أصلاً التسليم بها.. كما لا يجوز الزعم بإن عموم المعني يتجاوز طاعة الرسول الي أحدٍ سواه .. لكي يجعلوا من أقوال فقهائهم ديناً .. ويلبسونها ثوب القدسية . في الاية 58 من نفس السورة ( إن الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها وإن حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعِّما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً) الحكم بين الناس أمانة وعدل هذا هو الجوهر . ............ الثالثة : لا يوجد نظام للدولة إسمه إسلامي لا هيكل ولا مُسميات شرعية ولا قواعد مُلزمة لإختيار كيفية ونظام الحكم . أبوبكر الصديق أطلق عليه لقب خليفة بإعتبار المعني انه خلف الرسول .. وتخلي عمر بن الخطاب عن هذا اللقب وإستعاض عنه بأمير المؤمنين .. ثم جُمِع اللقبان لرأس الدولة في فترة استبداد بني أمية والعباس ومن إستن سُنتهم . ولا يوجد في شريعة الإسلام طريقة لإختيار الحاكم ولا حتي في تقاليد الممارسة منذ أختيار ابي بكر الصديق وحتي يومنا هذا . كما اننا لسنا ملزمون بإستنساخ او حتي بالاستئناس بأي تجربة بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم والصراع السياسي منذ سقيفة بني سعد وما بعدها خضع لتحالفات. ما قبل الاسلام .. ثم كانت غلبة السيف لبني أمية ومن خلفهم . لا يوجد في الدين سنة غير سنة رسول الله كما يروج البعض ليفرض نموذج بإعتباره سنة اسلامية.. هذا مصطلح كانت بدايته مع عبد الرحمن بن عوف وهو يعرض سنة ابي بكر وعمر علي عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب حجة لتغليب عثمان علي عليٍ لتولي سدة الحكم بعد عمر بن الخطاب وهو يعلم أن إبن ابي طالب لن يقبل بغير الكتاب وسنة رسول الله حصراً. . اما حديث العرباض بن سارية ( عليكم بسنتي والخلفاء الراشدين من بعدي ) الذي صححه الحاكم والبيهقي .. ولكنه برأي الباحثين من بعدهم منكر في المتن منقطع في معظم رواياته وعلل تجريح أخري .. كما انه عملياً لم يستن خليفة بمن قبله . وأقوال الصحابة ليست مصدرًا للتشريع و حديث أصحابي كالنجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم .. من حديث بن عبدالبر وإبن حزام. حديث ضعيف جداً عند الدارقطني والنسائي وغيرهما . " فالصحابة" تموقعوا من الصراع السياسي القائم وقتها بعصبيات ليس الدين من بينها .. مكيون ومدنيون .. ثم حلف بني أمية ضد بني هاشم . قتل عُترة رسول الله وهدمت الكعبة وأستبيحت مدينة رسول الله .. ويورد البخاري في صحيحه عن غيلان عن انس بن مالك قال ( ما اعرف شيئاً مما كان علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم . قيل الصلاة ؟ قال اليس ضيعتم ما ضيعتم فيها) هذا علي عهدٍ تصفه ادبيات الإسلامويين ب دولة الخلافة والدين. وكان الفقه دوماً في ركاب السياسة وخدمتها. صراع لا يجوز ان يبني علي مقتضاه اي تشريع لا في السياسة وقطعاً ليس في الدين هذا الخوف المُدعي علي الدين أجزم بأنه علي هيئة هي لله .. كذب وزور ومآرب أُخري لا خوف علي عقيدتنا الا من أنصار قول الزور .. سكان القصور ........ ليس مطلوب من الدستور أن يُفصِّل لنا ..بل أن يُؤكد علي الحقوق .. ومن ضمنها الإعتقاد . صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وعبادتنا لله كما أمر سبحانه ..مسئولية فردية .. كما اننا سنتزوج علي سنة الله ورسوله والطلاق مرتان إمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان .. والوصية اذا حضرنا الموت ومن ثم المواريث بوصية الله الخ الخ الخ .. هكذا كنا وسنبقي... ما أمرنا الله و وصي رسوله بيننا .. بالوالدين إحساناً و وصية بالجار .. توقير الكبير ورحمة الصغير . كل هذا وغيره يمكن أن يحفظ في الدستور بجملة واحدة .. حرية الإعتقاد وممارسة الشعائر . نحن لا نحتاج الي عناوين للدستور بأنه إسلامي او علماني ولكننا نحتاج الي مضامين تطمئن الجميع وتكفل الحرية بمسئولية . ابوبكر ادريس عبد الحميد عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
