لم تعد استقالة أعضاء الأحزاب السياسية في بلادنا أو تحوّلهم من كتلة إلى أخرى؛ تثير الدّهشة أو الإستنكار، بل تحولت إلى ظاهرة مألوفة من فرط تواترها، وهو ما أفضى إلى ضرب من التّطبيع السّياسي والإعلامي والنّقدي معها. بيد أن بعض الاستقالات مازالت تحمل شروط الإثارة ودواعي القلق، وذلك بسبب ما يحف بها من ملابسات وما تطرحه من إشكاليات. يمكن القول أن "الاستبداد الحزبي" لا يرتبط بعمر القائد أو بمرجعيته أو برامجه، فلا سلامة من هذه المعضلة حتى كادت أن تكون جزء من الهوية السياسيّة السودانية. يؤدي الاستبداد الحزبي وسياسة مسرح الرجل الواحد الذي تمارسه أحزابنا السياسية ؛ إلى تحوّل النشطاء والأعضاء من أتباع منضبطين مطيعين إلى أعضاء لا حدود لأحلامهم، فمتى ارتطمت تطلعاتهم مع رغبات القائد أو الرئيس اختاروا التّمرد والاستقالة ويمكن للمراقب أن يلاحظ هذا السلوك في ظل ثورة ديسمبر المجيدة وهو أمر مرتبط بالسياق العام، فالأجواء السّياسية سيّالة متحوّلة متقلبة، وهو ما يبيح الاستقالات المتواترة والانسلاخات المتكررة قناعة أو خوفًا أو طمعًا أو استسهالًا أو تطبيعًا مع الظاهرة، لذلك ينبغي النظر إلى تبريرات المستقيلين من أحزابهم بعين نقدية، فقد تُخفي سردية رفض التفرد والاستبداد سرديات أخرى فيها الموضوعي والذاتي والاختياري والاضطراري والرصين والانفعالي والعاطفي أحيانًا. *(1)* العتبة أعلاه؛ تُحيلنا مباشرة إلى أن التّخوين والإقصاء ينتهي بإستبداد فرد ما أو مجموعة أفراد، تتحكم في كل شئ؛ إذ تخلو السّاحة من الأصوات المعارضة والمنادية بالتّغيير نتيجة للتّخوين والإقصاء؛ ويتحوّل شكل الممارسة السّياسية إلى مسرح الرجل الواحد المستبد ، ومثلما قلنا في المقال السابق أن غياب الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية يُساهم في تشويه شكل الممارسة السياسية بالبلاد؛ فإن الأحزاب التي ينتهي قادتها بممارسة الاستبداد تنتج نخبة فاسدة تزيّف وعي الجماهير وسرعان ما تستعبدها لصالح اوليغارشية انتهازية تصعد بسرعة مستغلّة أزمة الأوضاع الداخلية في الحزب المعين وهو ما ينعكس على شكل الممارسة السياسية في الفضاء السياسي العام بالدولة المعينة . كان روبرت ميتشل قد لاحظ، في عام 1911م، في كتابه الشهير: الأحزاب السياسية، أن هناك مشكلة تجابه جميع التنظيمات، بغض النظر عن ديمقراطيتها أو شموليتها، ألا وهي ظاهرة النّخبة المسيطرة (الأوليغارشية/ الأوليغاركية). حيث تقوم هذه النخبة بتقوية وتقديم مصالحها على مصالح الجماهير، وذلك مصحوباً بسلبية الجماهير. وقد سمى ميتشل هذه الظاهرة العامة (التي توجد في جميع التنظيمات السياسية) بالقانون الحديدي للأوليغارشية/ الأوليغاركية Iron Law of Oligarchy. ووفقاً ل ميتشل، فإن هناك عوامل تؤدي إلى نشوء هذه الظاهرة. ويمكن شرحها كالآتي: إن الحياة الحديثة تجمع أناس كثيرين ذوي مشارب شتى، ولكيما يحقق الناس مطالبهم المشتركة بأكبر قدر من الفاعلية تنشأ ضرورة التنظيم، والتنظيم يتطلب شيئين مهمين: تفويض السلطة (Delegation of power)، والبيروقراطية وبالتالي التراتبية Hierarchy. وحسب ميتشل، فكلما كبرت التنظيمات وتعقدت العمليات تطلب الأمر تركيز السلطة في أيدي قليلة من أجل المزيد من الفاعلية. ولكن الذين تتركز السلطة في أيديهم يسعون بكل ما يملكون لتكريس سلطتهم وللحفاظ على هذه السلطة وتعضيدها في المستقبل، الأمر الذي يؤدي إلى سيطرة هذه النخبة والعمل لخدمة مصالحها باسم الجماهير وهو جوهر الأوليغارشية. ولكن المعضلة، حسب ميتشل، أن هذه الظاهرة لها وجه آخر، ألا وهو سلبية الجماهير؛ فميتشل يرى أن الجماهير، عادة، تميل إلى الانقياد، وتساهم بذلك في مساعدة النخبة في تكريس سيطرتها.ويرى روبرت ميتشل إنه في الغالب تقود احترافية السياسة إلى نشوء طاقم سياسي متخصص يتذرّع بخبرته الخاصة ليبرر مكانته كنخبة والتحكم الذي يمارسه على إدارة الأحزاب السياسية. ولكن ؛هل يمكن القول أن غياب الإستقرار السياسي وضعف شرعية السلطة ، واتجاه الحياة السياسية إلى علاقات العنف بين مكونات المجتمع، وكثرة القوى المؤثرة في صنع القرار، والتخلف السّياسي الذي يُرى في صراعات الاحزاب وصراع الايدلوجيا والاجندة الوطنية، وعدم وجود مشاركة شعبية في النظام السياسي، وعدم تعميق الشعور بالولاء والإنتماء السياسي، إضافة إلى وجود جماعات مصالح لها نفوذ قوي وتسيطر على عملية اتخاذ القرار، و ضعف نفوذ السلطة التنفيذية، وعدم وضوح الأهداف وتعارضها؛ هل يمكن القول أن ما ذكر أعلاه هو نتاجٌ طبيعي للأزمة التي تعيشها الاحزاب وإغتراب مشاريعها النظرية عن الواقع أو غياب الممارسة ، نسبة لسياسة مسرح الرجل الواحد المستبد التي أبتليت بها أحزابنا السياسية مع التصاعد المستمر للإنتهازيين والنّفعيين؟. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف تضمن الأنظمة وأحزاب مسرح الرجل الواحد والأوليغارشية بقائها ؟ يحدث ذلك بطرق متنوعة منها ؛توفير فائض من العنف، الغرض منه سحق فكرة الإعتراض الإجتماعي وليس فقط التغلب عليه وتظهر هذه الممارسة جليّاً في بلادنا حيث تتجه الحياة السياسية الى العنف كنموذج للممارسة. تنشئ هذه الاحزاب عقيدة إجماع وطني مفروضة تخفي الطابع الأقلوي للنظام، أي صفته كنظام أعياني جديد. وأخيرا تعمل هذه الأحزاب على تفريق المجتمع المحكوم لتسهيل السيادة عليه، وذلك بأن يغدو نظام الأوليغارشية الممرّ المحتوم للتفاعلات الاجتماعية بين السكان، وهو ما يمكن تسميته نموذج المجتمع الممسوك، المحروم من أي تماسك ذاتي، والذي تتحكم سلطات ماسكة بمستوى تماسكه ووحدته. ويمكن لهذا التّفريق؛ أن يسلك خطوط التّمايز الدينية أو المذهبية أو الإثنية القائمة أصلاً في أكثر مجتمعات الدول النامية مثلما يحدث في بلادنا. هذا يحصل من تلقاء ذاته في غياب إطار تماهٍ وطني مطابق للدولة. لكن يحصل في الغالب أن الأطقم الأوليغارشية تشجعه أو تتعامل مع مجتمعاتها بوصفها مكونة من أديان ومذاهب وإثنيات، وتعتمد على هذه اعتمادا تفاضليا كركيزة لحكمها وأمنها. ويلبي الارتكاز الأخير حاجتها إلى توفير قاعدة مأمونة وموثوقة للأوليغارشية المسيطرة. (2) ثمة تمايز بين مفهوم الحزب القائد والحزب الواحد. من حيث علاقة التّنظيم بالجماهير. ففي حين يولد الحزب القائد استجابة لحاجة جماهيرية من القاعدة الشعبية ، فإن الحزب الواحد تنشئه السلطة ليستقطب الجماهير، وبينما تسود الديمقراطية المركزية علاقات الأعضاء بين بعضهم، وبين قياداتهم في الحزب القائد، فإن الطاعة والخضوع هي التي تحكم العلاقة بين الأعضاء والقيادات في الحزب الواحد، وفي حين يستجيب الحزب القائد لمتطلبات الجماهير وقضاياها في صياغة استراتيجيته وسياسته. فإن الحزب الواحد هو الذي يفرض على الجماهير سياسته في صيغة تعليمات وأوامر لها طابع قدسي. ولكن كيف يفسر تحول حزب قائد تنشئه الجماهير؛ ليتحول الى الحزب الواحد؟. ويمكن القول إن نُظم العالم الثالث ليست طائفية أو أقلوية بالمعنى الثّقافي، إلا لأنها نظم أقلوية بالمعنى الاجتماعي للكلمة. ويتأسس على هذه المقاربة القول إن؛ الطائفية سواء في احزاب اليسار أو اليمين ظاهرة مشتقة وليست أساسية أو أصلية. إنها مرتبطة بنظم سياسية استبدادية، لا يمكن لغير استبدادها أن يحرس امتيازاتها واحتلالها موقع السيطرة على الموارد الوطنية وتحديد القرارات المهمة بشان توجيهها وتوزيعها ويحدث هذا على مستوى الممارسة سواء في داخل احزابنا السياسية أو على مستوى الدولة. ويمكن أيضا الاستخلاص أن الطائفية لا تصنع خارج السياسة والسلطة أو بمعزل عنها. يمكننا القول أن التركيبة الاجتماعية لأحزابنا السياسية التي ينتمي أعضاؤها الى طبقات اجتماعية تتناقض مصالحها الطبقية ؛ ينعكس سلباً على برامجها وعلى العلاقة بين أعضائها وعلى العلاقة فيما بينها ، وبالتالي فالطبقة المتمكنة من القيادة الوطنية او الإقليمية ، او المحلية هي التي توجه عمل الحزب بطريقة تنعدم فيها الديمقراطية، مما يجعل العلاقة القائمة بين أعضائها استبدادية كامتداد للاستبداد المخزون والممارس من الطبقة الحاكمة وتاريخنا السياسي كفيلٌ بايضاح هذه النقطة. يُلاحظ أيضاً قيام علاقة تبعية بين الطبقة الحاكمة وبين القيادات الحزبية المستبدة ، تلك التبعية التي تعتبر امتدادا لتبعية الطبقة الحاكمة للمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يجعل قيام هذه الأحزاب ، وتطورها واستمرارها رهينا بإرادة الطبقة الحاكمة ، وبإرادة المؤسسات المالية الدولية ، و هو الأمر الدي يمكن ان نفسر به : لماذا يقدم الدعم بسخاء لبعض الاحزاب ولجرائدها؟. غياب الديمقراطية داخل هذه الأحزاب يجعلها مجرد تعبير عن تكريس ديمقراطية الواجهة. أما الديمقراطية الداخلية فان وجودها غير قائم كما تدل على ذلك تشكيلة أحزابنا السياسية التي تتغير باستمرار اعتمادا على الممارسة الانتهازية التي تطبع علاقة المنتمين إليها بقياداتهم المحلية والوطنية. وقلما نجد الحرص على الانتماء المرتكز على القناعة بالإيديولوجية والتنظيم والموقف السياسي. فوضعية كهذه تقف عند حدود أحادية الرأي المطبوعة بالوثوقية التي يترتب عنها ممارسة الإقصاء ضد الآراء المخالفة داخل كل حزب على حدة؛ تكريسا لممارسة تبعية الأعضاء الحزبيين لقياداتهم التابعة بدورها للطبقة الحاكمة المرتبطة أصلا بمراكز الهيمنة العالمية التي أصبحت تفرض شروطها على كل شيء بما في ذلك الأحزاب المستفيدة من الوضع التبعي. يتبع....... *مراجع:* *روبرت ميتشل – الاحزاب السياسية.* *تاريخ الفكر السياسي ،جان بوشار ، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع*. *ثورات قلقة ، مقاربة سوسيو استراتجية للحراك العربي ، مجموعة مؤلفين، الطبعة الأولى بيروت 2012.* *الاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية : أي واقع ؟ واية آفاق؟- محمد الحنفي ، معهد الامام الشيرازي الدولي للدراسات – واشنطن.* عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
