عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. السودان البلد الغني بالتعدد الإثني والثقافي واللغوي والديني وبتباين جغرافي مليء بثرواته الطبيعية الباطنية من بترول وذهب وثروة مائية وأراض خصبة وشاسعة وثروة حيوانية هائلة مع كثافة سكانية أقل، يعيش في حروبات أهلية دائمة بسبب هينمة أقلية عنصرية ظالمة وفاسدة على مفاصل الدولة منذ إستقلال السودان. عندما نقول هيمنة أقلية نقصد بها مجموعات إثنية محدودة من السودانيين تحاول وعلى مدار أكثر من 63 عاماً، فرض هويتها، ثقافتها ولغتها ودينها بالنهب والقتل والتهجير وبتشريع قوانيين تتماشى مع رؤيتها الأحادية الإقصائية العنصرية على حساب الأغلبية من الشعوب السودانية. إن الأقلية الإسلاموعروبية هي جهابذة العنصرية الذين يسمون السودانيين الأصليين بالعبيد حيث إبتكروا مذاهب طائفية دينية لإستصدار الفتاوي لقتل وحرمان السودانيين من حقهم في الحياة الكريمة وكونوا أحزاباً عائلية ودينية وسموها ديموقراطية لوضع الدساتير لحكم السودان خداعاً للسودانيين. وبذلك، سيطروا على مفاصل الدولة لصالح أجندة خارجية ليس لها علاقة بوحدة السودان ونهضتها. حيث بدأ ظهور نتائج عنصريتها في التمثيل الجغرافي والإثني داخل هذه الأحزاب وفي كافة النواحي السياسية، الإقتصادية والإجتماعية، لأن هذه الأحزاب العنصرية وضعت معايير إثنية وجغرافية في إدارة النظم التعليمية الحكومية والخاصة وكذلك تشغيل كافة الوظائف الإدارية العليا في الدولة لصالح مجموعات عرقية محددة، على سبيل المثال: رئاسة الجمهورية، وزرات الخارجية، المالية، الدفاع، الداخلية، فضلاً عن قبول طلاب الكلية الحربية في كافة المراكز لإثنيات معينة منذ عقود وهذا يظهر جلياً في تكوين القوات النظامية غير المتوازن بأقسامها المختلفة (من هم الضباط ومن هم الجنود ولماذا؟). هذه الأقلية العنصرية مع هيمنتها على مفاصل الدولة السودانية تستخدم سياسة فرق تسد بين السودانيين على أساس اللون والدين حيث خاضت حروبات إبادة جماعية ضد مجموعات عرقية إفريقية مختلفة وفصلت جنوب السودان ومازالت تخوض حروبات إبادة جماعية في إقليم دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان من أجل الحفاظ على إمتيازاتها التي إكتسبتها من المستعمرين التركي والإنجليزي المصري في القرن الماضي. خاضت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد الدكتور/ جون قرنق حرب تحرير السودان ضد سياسات نظم الإستعمار الداخلي في الخرطوم لجعل السودان بلداً يعيش فيه كافة أفراد المجتمع بالحرية والعدالة والمساواة وفق سيادة حكم القانون، لكن أقلية الإسلاموعروبية التي تسيطر على الحكم دفعت جنوب السودان للإنفصال عن السودان في 2011 مع ذلك، أستمر السودانيين من الشمال والوسط مع أبناء وبنات أقاليم جبال النوبة/ج كردفان وإقليم الفونج الجديد/ النيل الآزرق وإقليم دارفور الأكثر تهميشاً بمقاومة النظام العنصري في الخرطوم وإلى الآن. حرب الخرطوم ضد أقاليم الهامش كلف الملايين من أرواح الأبرياء والنتيجة، تقسيم السودان إلى دولتين مع إنهيار إقتصاد البلد بالإضافة إلى عقوبات دولية على السودان بسبب الإبادة الجماعية التي إرتكبوها ضد مواطني الهامش. معلوم أن النظام البائد كان ناقض الإتفاقيات والعهود، وفي ذلك أمثلة وعبر كثيرة: إتفاقية نيفاشا، أبوجا،أسمرا، القاهرة، أديس أبابا والدوحة وإلخ... والسؤال هنا؛ هل تغيَّر منهج التفاوض؟ وهل سيكون هناك إلتزام بالإتفاقيات والعهود المبرمة بين المعارضة من الحكومة الإنتقالية بعد إسقاط النظام في 2019؟ وهل تعالج الإتفاقيات الموقعة بين المعارضة ومجلس السيادة في جوبا في أغسطس 2020 قضايا جذور الأزمة السودانية وآثارها السياسية والإقتصادية والأمنية والإجتماعية وفق المسارات؟ نحاول الإجابة على هذه الأسئلة وفق المعطيات المتوفرة والمنظور التحليلي في الفقرات أدناها. أولاً؛ ينبغي أن يتفق الجميع بأن ثورة ديسمبر 2018 تم إختطافها وتسليمها على أعضاء اللجنة الأمنية لنظام عمر البشير والتي يقودها الآن مجرمي الحرب الجنرال البرهان ونائبه حميدتي من قبل قوى الهبوط النائم التي كانت ولا تزال لديها نقاط متقاربة مع النظام الساقط في مستوى التأييد الشعبي لها في نظر المقاومة الثورية السودانية حيث يتقدم هذه القوى حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي. ثانياً؛ إن سلام المحاصصات المعروف بالمسارات الذي تم توقيعه في جوبا في نهاية اغسطس 2020 فالنسميه "سلام السلطة" حيث أنه لا يمكن أن يعالج جذور المشكلة السودانية لأنه مبنيٌ على مبادئ مجربة خاطئة لا يختلف كثيراً عن سابقاتها على سبيل المثال: إعتماد الحكومة تقيسم السلطة والثروة على المسارات والأفراد بدلاً عن معالجة جذور المشكلة السودانية التي تنادي بها الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال منذ 1983، توقيع إتفاق مع مجموعة عقار بإسم المنطقتين جبال النوبة والنيل الآزرق مع علم وإقرار الطرفين (مجموعة مالك عقار وياسر عرمان والحكومة الإنتقالية) بأن المنطقتين تسيطر عليهما فعلياً الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال برئاسة الفريق/ عبدالعزيز الحلو في كافة الجوانب العسكرية، الإدارية والشعبية. ثالثاً؛ إن السلام الذي سمي بمسار إقليم دارفور من المحتمل يزيد من هُوَّة التباعد السياسي والإجتماعي بين أبناء الإقليم التي كانت قد بدأت تدريجياً منذ مؤتمر حسكنيتة الذي شق حركة تحرير السودان ومروراً بإتفاقية أبوجا والدوحة ووصولاً إلى إتفاق جوبا الأخير بدلاً من رتق النسيج الإجتماعي بين أبناء الإقليم للتغلب على سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يقوم بها الجلابة من الخرطوم بإسم العروبة والإسلام. وأرى أن هذا الإتفاق الجزئي ربما يلبي فقط طموحات الأفراد لبعض المجموعات الإثنية بالمحاصصة على تقاسم السلطة والثروة لكنه لن يحل المشكلة الأساسية أبداً، ولهذا، أصدرت تجمع معسكرات النازحين بدار مساليت ومنسقية معسكرات النازحين بدارفور ومنظمات مجتمع مدني أخرى رفضهم القاطع لإتفاقية المحاصصات في جوبا. وكون أن إتفاقية مسار إقليم دارفور لا تشمل مجموعات أساسية من حركة تحرير السودان بقيادة الدكتور الريح محمود جمعة وعبدالواحد محمد نور وفصائل أخرى ينطلق من إقليم دارفور يزداد الوضع تعقيداً ومع إستمرار الخروقات الأمنية الممنهجة من قبل قوات الدعم السريع ومليشيات الجنجويد التي يقودها محمد حمدان دقلو،حميدتي ضد المدنيين ليس فقط في مستري ونرتيتي وفتابرنو وقريضة في إقليم دافور بل في خور الورل وكادوقلي في جبال النوبة وشرق السودان، يؤكد جلياً إن النظام البائد يدير الأجهزة الأمنية والإقتصادية عبر جنرالاته في المجلس السيادي وهذا يهدد إسقرار ونمو و وحدة السودان. ويبدو، إن أبناء إقليم دارفور في الحركات المسلحة فشلوا فشلا عميقاً في إدرارة قضية شعب الإقليم، الشعب الذي ظل يقاوم حرب الإبادة منذ 18 عاماً ولا يزال يتطلع إلى السلام الذي يحل جذرور المشكلة ومن أجل ذلك، أدعوا أبناء وبنات إقليم دارفور الإنضمام إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال برئاسة القائد/ عبدالعزيز الحلو لإنجاز مهام التحرير و فق رؤية السودان الجديد. رابعاً وأخيراً؛ أعتقد أن الحل هو الإعتماد على معالجة جذور الأزمة في السودان لإحلال السلام الشامل والعادل لكافة السودانيين وهذا لا يمكن أن يتحقق مالم يتم إسقاط اللجنة العسكرية من مجلس السيادة وتفكيك مليشيات الدعم السريع (الجنجويد) ومحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ومجزرة القيادة العامة ومسانديهم من أمثال الصادق المهدي وقادة الجبهة الثورية الذين يأتمرون من دول الخليج لخدمة مصالحها الذاتية ويعملون ليل نهار على تقويض مكاسب الثورة السودانية. ولهذا، ينبغي أن يدعم الشعوب السودانية وبقوة على إتفاق المبادئ المشترك بين القائد/ عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال والدكتور/ عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني في الثالث من سبتمبر 2020 الذي وضع أسس لتنفيذ شعارات حرية، سلام وعدالة عبر مخاطبة جذور الأزمة وحلها وإلى الأبد. حيث وجد هذا الإتفاق تأييدا شعبيا واسعاً من كافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وتجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة السودانية فضلا عن الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لذا نرجوا من كافة شعوب السودان الخروج لتأييد إتفاق الحلو وحمدوك في 24 سبتمبر الجاري من أجل سودان جديد موحد ديمقراطي علماني حر يعتمد على نفسه كي ينهض ويزدهر. 2020-09-23
