منظمات من المجتمع المدنى تعد موقفا مسبقا لمواجهة نتائج الانتخابات فى السودان بدات عددا من منظمات المجتمع المدنى تعد موقفا مسبقا من الانتخابات التى سوف تجرى فى الحادى عشر من الشهر الحالى و تعتمد المنظمات فى ذلك على عددا من التقارير الواردة من السودان اضافة الى تصريحات قادة المعارضة و كذلك تصريحات قادة حزب المؤتمر الوطنى و متابعة اجهز الاعلام العالمية و السودانية بوجه خاص حيث يعتقد ان تجميع تلك المعلومات و تصنيفها و تحليلها هو الذى يبين اذا كانت الانتخابات تسير بصورة نزيهة و شفافة ام ان هناك انحرافات فى العملية الانتخابية لا تلبى ابسط المعايير الدولية. فى بيان اصدرته مجموعة المنظمات المتحالفة من اجل دارفور " دارفور سيف" فى الاول من ابريل قال رئيس المجموعة مارك لويس ان الرئيس الامريكى باراك اوباما ليس لديه الجرأة ان يقود المجتمع العالمى من اجل الاعتراف بشرعية الانتخابات و قبول نتائجها و فى ذات الموضوع قال روبرت لورنس مدير السياسات فى المنظمة " دارفور سيف" لاذاعة صوت امريكا قال " ان قناعتنا ان الانتخابات فى السودان سوف لن تكون حرة ونزيهة و موثوق بها " و يضيف قائلا " هناك ملاحظات كانت قد قدمتها مؤسسة كارتر حول اجراءات الانتخابات كادت ان تعرضها للطرد اضافة الى ان هناك العديد من الاحزاب السياسية السودانية قاطعت الانتخابات بسبب مأخذ كثيرة عليها و عدم نزاهتها" هذه التصريحات تعكس تماما الطريق الذى سوف تسير فيه عددا من المنظمات فى الولاياتالمتحدةالامريكية برفض نتائج الانتخابات قبل قيامها ثم جاء سحب المراقبين التابعين الى الاتحاد الاوروبى من دارفور باعتبارها منطقة لا يضمنون فيها سلامتهم و فى عرف المراقبة ان المنطقة غير الامنة يشكك فى نزاهة نتائج الانتخابات فيها. و فى ذات الوقت تلقيت رسائل على بريدى اللكترونى من منظمة تسمى نفسها " المجموعة السودانية من اجل الحرية و الديمقراطية" تقول انها منظمة تعمل من اجل ترسيخ الديمقراطية فى المجتمع السودانى و تكونت من نخبة سودانية منتشرة فى دول اوروبا الغربية و الولاياتالمتحدة و كندا و هولاء الان يقومون بجمع كل البينات التى تؤكد ان الانتخابات التى سوف تجرى فى السودان مشكوك فى نزاهتها و شفافيتها و قالت المنظمة انها جمعت العديد من البينات التى سوف ترسل الى دول العالم الديمقراطى و منظمات حقوق الانسان لكى تؤكد لهم ان الانتخابات غير نزيهة و قالت المنظمة ان البينات التى جمعتها تؤكد ان حزب المؤتمر الوطنى قد خرق الدستور و القانون باستخدامه مؤسسات الدولة و ممتلكاتها اضافة الى تصريحات عددا من قيادات الحزب التى تؤكد ما يريدون الذهاب اليه الى جانب تصريحات قيادات المعارضة و موقف الحركة الشعبية الشريك فى الحكم التى تؤكد دائما ان الانتخابات سوف لن تكون نزيهة. و نجد ان هناك مواقف متناقضة بالنسبة الى الادارة الامريكية فى الوقت الذى برأ و مدح فيه المبعوث الامريكى الخاص للسودان اسكوت غرايشن المفوضية القومية للانتخابات و التى تتهمها المعارضة بالانحياز الكامل الى المؤتمر الوطنى و اكد ان اجراءات الانتخابية تسير بصورة نزيهة و لم يسجل اختراق يشير لعدم نزاهتها نجد تصريحات الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الامريكية فيليب كرولى تذهب فى اتجاه اخر عندما يقول " ان واشنطن تتابع التطورات المقلقة فى الانتخابات السودانية بما فى ذلك القيود الخطيرة على الحرية السياسية و سوف نحكم على هذه الانتخابات اذا كانت تعكس إرادة الشعب السودانى ام لا و اذا كانت تلبى المعايير الدولية ام لا و نرى فى الوقت الحاضر اتجاهات مثيرة للقلق فى كل المجالات" و هذا التعارض فى التصريحات من قبل رجال الادارة الامريكية يبين ان هناك شرخا فى مواقف الادارة تجاه قضية الانتخابات فى السودان و بموجب هذا الشرخ تبنى منظمات المجتمع المدنى استراتيجيتها القائمة على القبول او الرفض لنتائج الانتخابات التى سوف تجرى فى السودان. ان اعلان عددا من المؤسسات السياسية مقاطعتها للانتخابات سوف تدعم موقف تلك المنظمات باعتبار ان المقاطعة جاءت بسبب قناعتهم ان الاجراءات القائمة مشكوك فيها و ان الانتخابات لن تكون نزيهة و شفافة و اخر هذه المواقف هو مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات التى سوف تجرى فى الشمال اضافة الى انتخابات رئاسة الجمهورية ثم مقاطعة حزب الامة القومى بزعامة السيد الصادق المهدى لكل مستويات الانتخابات الى جانب الاحزاب التى اعلنت مبكرا موقفها " حزب البعث – الحزب الشيوعى – حزب الامة الاصلاح و التجديد و غيرهم" كما ان هناك احزاب تشارك على المستوى التشريعى و انسحبت من انتخابات الرئاسة مثل الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل الذى اعلن مرشحه المنسحب حاتم السر فى اللقاء الذى اجرته معه قناة الجزيرة ان انسحاب الحزب من انتخابات الرئاسة لانها سوف لن تكون نزيهة و كل هذه التصريحات تخدم المجهود الذى تقوم به المنظمات الرافضة لقبول نتائج الانتخابات فى المستقبل. مقاطعت الحركة الشعبية للانتخابات فى كل ولايات الشمال يعنى انها لن تشارك فى المجلس التشريعى الاتحادى و بالتالى ان قرارات المؤتمر لن يكون ملزما للحركة الشعبية باعتبار ان البرلمان ليس فيه اعضاء من جنوب السودان و جزء كبير من اقليم دارفور و تكون الحركة قد حسمت خيارها تماما فى الذهاب مباشرة الى الاسنفتاء و قيام دولة الجنوب و لا تكون لديها اية التزامات سياسية فى الشمال و هذه الخطوة تكون قد ساهمت فى مساعدة القوى السياسية المقاطعة فى حملتها ضد حزب المؤتمر الوطنى و رفض نتائج الانتخابات. و حتى الاحزاب التى اعلنت مشاركتها فى الانتخابات ظلت تردد عدم نزاهة الانتخابات التى سوف تجرى حيث قال الدكتور الترابى فى اللقاء الجماهيرى لحزبه فى مدينة الفاشر رغم تخوفنا من ان تجرى عمليات تزوير و عدم نزاهة الا اننا سوف نشارك فى الانتخابات من اجل ترسخ القيم الديمقراطية و نحافظ على باب الحريات الذى فتح و بالتالى تكون الاحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات و حتى المشاركة فيها تؤكد ان الانتخابات لن تكون نزيهة و هى التصريحات التى تدعم الخط الرافض لنتائج الانتخابات مسبقا. معلوم ان هناك عددا من المنظمات الاهلية و الدولية و الاقليمية اضافة الى مبعوثين من الدول و الحكومات فى العالم و خاصة الديمقراطى تتابع العملية الانتخابية فى السودان و اجراءاتها و تصريح قيادات الاحزاب اضافة لتصريحات القيادات فى الحزب الحاكم ثم ترصد كل خرق قانونى يمكن ان يقوم به حزب المؤتمر الوطنى و صرفه على الانتخابات و استخدام مؤسسات الدولة و ادواتها ثم تكتب تقاريرها و بموجب هذه التقارير سوف يترتب موقف حكومات العالم من نتائج الانتخابات و بالتالى فى التعامل مع السلطة الجديدة. الا ان بعض من المنظمات الاهلية فى الغرب و التى لها موقفا عدائيا من سلطة حزب المؤتمر الوطنى تريد ان تهىء الراى العام العالمى و كما تحاول التاثير على عدد من المراقبين للانتخابات و تقول لهم ان نتائجها مرفوضة من قبل قيامها باعتبار ان اجراءاتها غير نزيهة. هناك العديد من الاراء فى الغرب و فى الولاياتالمتحدة و من ضمنهم المبعوث الامريكى الخاص اسكوت غرايشن يعتقدون ان اجراء الانتخابات فى السودان و حتى اذا حاول الحزب الحاكم تزويرها فان اجراءها يعتبر خطوة ضرورية لعملية التحول الديمقراطى و خاصة انها سوف توسع من مساحات الحرية فى المجتمع و كل عملية تسير فى هذا الاتجاه سوف تكون خصما على الداعمين و المناصرين لنظام الحزب الواحد و من هنا تباينت مواقف العديد من المهتمين السياسيين بالشأن السودانى و الافريقى فى مناصرة القوى السياسية المقاطعة للانتخابات و يعتبر عندهم موقفا سلبيا لا يخدم قضية التحول الديمقراطى كما ان هناك البعض يعتقد ان موقف المقاطعة سوف يدفع الحزب الحاكم لتقديم تنازلات كبيرة من اجل الديمقراطية و لا تفيده الانتخابات فى كسب الشرعية و التعامل مع المجتمع الدولى اذا كانت غير مطابقة للمعايير الدولية و مقبولة من الشعب السودانى و المشاركين فيها. اعتماد حزب المؤتمر الوطنى على استخدام استراتيجية نقل الصراع الى ارضيات الخصم و محاولة تفجير القضايا الخلافية وسط القوى السياسية بعيدا عن ارضية المؤتمر الوطنى قد لا تكون ناجحة فى كل الاوقات خاصة ان المؤتمر الوطنى نفسه هو الذى ارجع المؤسسات التقليدية " العشائرية- القبلية – الطائفية – الاثنية و غيرها" للعمل السياسى و هذه المؤسسات بقدر ما هى تساعد على تفجير الصراعات و توسيعها الا انها كذلك لديها الوقاية فى كشف ابعاد حدود الصراع بحكم مصالحها كما انها ليست لديها حدود للتعامل مع الجهات التى تؤمن لها مصالحها و ليس لها خطوط حمراء يمكن ان تقف عندها لذلك يجب على حزب المؤتمر الوطنى البحث عن افكار تحاول تطوير الاستراتيجية مع مرونة سياسية تهدف الى التصالحات الوطنية و الوفاق الوطنى و تعزز الاستقرار و السلام و تتصدى الى التحديات الخارجية. بانسحاب الحركة الشعبية فى شمال السودان و انسحاب حزب الامة القومى اضافة الى الاحزاب المنسحبة من قبل يكونوا قد خلقوا الجبهة الرافضة لنتائج الانتخابات و ساعدوا فى خلق الارضية التى تنطلق منها المنظمات العالمية الرافضة مسبقا لنتائج الانتخابات فى السودان و ساعدت على بلورة الراى العالمى فى قبول ذلك و بالتالى تكون القوى السياسية السودانية قد رجعت الى المربع الاول و تحتاج الى تفاوض جديد و الان الكرة حقيقة فى ملعب المؤتمر الوطنى. اذن الاسئلة التى تطرح نفسها هى: ماهى استعدادات حزب المؤتمر الوطنى لمواجهة مثل هذه التحديات التى فرضت نفسها الان لما بعد الانتخابات؟ هل الاستراتيجية التى يعتمدها حزب المؤتمر الوطنى فى الصراع مع القوى السياسية الاخرى صالحة من اجل التحول الديمقراطى؟ هل حزب المؤتمر الوطنى مدرك تماما لطبيعة التحديات التى تواجهه كحزب و من ثم تواجه السودان كدولة؟ هل حزب المؤتمر الوطنى مدرك ايضا الى الحدود التى يمكن ان تقف عندها المنظمات العالمية الداعمة له و كذلك الدول الصديقة له مثل الصين؟ لماذا تراجع دور المفكر السياسى فى حزب المؤتمر الوطنى و تقدم التنفذيون خاصة فى ظل التحول من اجل الديمقراطية؟ هل القيادات التى كانت تفكر و تنظر لدولة الحزب الواحد هى صالحة لعملية التحول الديمقراطى ؟ ان مجموعة الاسئلة المطروحة سوف نحاول الاجابة عليها فى مقالاتنا القادمة ان شاء الله. zainsalih abdelrahman [[email protected]]
