تاسعا: يظن الكثيرين ان امر الانفصال سيكون ميسورا جراء نتيجة الانتخابات التى أكدت بشكلها التى شابته العديد من الشوائب انها ستأتى بعمر البشير رئيسا، و تحكم المؤتمر الوطنى لمقاليد السلطة فى الشمال باعتباره الموقع على اتفاق نيفاشا، مقابل فوز الحركة الشعبية فى جنوب السودان، فهذا المشهد السياسى قد يقود الى استيفاء شروط نيفاشا الخاصة بإقامة الاستفتاء فى زمانه المحدد 9/1/2011م، و لكنه قد يدار بالطريقة التى يريدها المؤتمر الوطنى بما فيها تمرير القوانين عبر البرلمان و انشاء مفوضية الاستفتاء و تحديد من يحق له التصويت و ربما النكوص عن نسبة 50+1 ...الخ اذا لم تتنبه الحركة الشعبية و حكومة جنوب السودان لذلك، و ما ظل يردده عمر البشير باتجاهه للجنوب بعد الانتخابات لتحقيق الوحدة، إضافة ما اشار اليه بانهم اجروا استطلاعا سريا فى الجنوب أكد ان نسبة 40% من الجنوبيين مع الوحدة و نسبة 30% مع الانفصال و نسبة 30% لم يحددوا اتجاهاتهم بعد، مع تكليف صلاح قوش بملف انتخابات المؤتمر الوطنى بالجنوب يؤكد ما ذهبنا الية فيما يتعلق بمحاولة المؤتمر الوطنى لادارة الاستفتاء باسلوبه. لذلك الذين يرونها صفقة ستكشف الشهور القادمة بانها صفعة. و اتجاه دعوة المؤتمر الوطنى المبكرة قبل إعلان نتائج الانتخابات لتكوين حكومة قومية او وطنية ليس له بعد التبرير للتزوير فقط كما يفسره كثير من ساسة السودان، بل ان المؤتمر الوطنى بدا يفكر فى عظم المسئولية التاريخية التى سيحملها له الشعب السودانى فى التفريط فى جزء عزيز و غالى من الوطن نتيجة لسياساته غير المتوازنه، بالاضافة الى تفكيره فى الخسارة المادية و سداد الديون المرهون ببترول جنوب السودان، و قد تكون بادرة لانفصال مناطق اخرى من السودان، كما ان المؤتمر الوطنى يعلم جيدا ان معظم القوى السياسية الشمالية مهما ادعت باعترافها بحق تقرير مصير جنوب السودان، الا ان باطنها يقول عكس ذلك تماما بمبررات مختلفة، بل ان قوى سياسية شمالية عبرت عن ذلك صراحة، بجانب تعقيدات الجوانب الفنية و عدم الالتزام بشفافية بمتطلبات الاستفتاء، فانهم يرون فى حالة الانفصال فان الدولتين لن يعيشان فى وئام و مؤشرات كثيرة فى خطب القوى السياسية الشمالية بما فيها نافذين من المؤتمر الوطنى تتخوف من تدخل قوى غربية و اسرائيل لتقوية الجنوب و تخويف دول حوض النيل و خاصة مصر من تدنى حصتها من مياه النيل بظهور دولة جديدة. أضف الى ذلك ان عقود البترول و كمياته التى لاتعلمها حتى حكومة الجنوب سوف تفضح الاحصائيات الحقيقية حكومة المؤتمر الوطنى و تضعها امام موقف حرج حتى امام منتسبيها. كما ان النسب الكبيرة التى تفوق 67% و التى تعتمد عليها الحكومة المركزية الشمالية من البترول فى تسيير دولاب الدولة، و دفع ديون المشروعات التى نفذتها بما فيها الطرق و الكبارى و الكهرباء السدود و شركات السيارات و المعدات الزراعية و مثلث حمدى وغيره تعتمد ضماناتها الاساسية على عائدات البترول من الجنوب. و اخيرا ما هو موقف المؤتمر الوطنى من القوى الجنوبية بداخلة و المليشيات و الاحزاب الجنوبية التى دعمها عبر مؤتمرات لا تخفى على احد بجانب بعض عناصره فى الجنوب، فهل يقول لهم ان دوركم قد انتهى ككمبارس بعد اكثر من عشرين سنة فى العملية السياسية ( جزاء سنمار)، و هل سيجدون قبولا فى الدولة الجديدة اذا ما قامت، هذا بخلاف مصالح المؤتمر الوطنى من المشروعات الاقتصادية و التجارية ..الخ فى الجنوب. عاشرا: فيما يتعلق بالسياسة الامريكية تجاه السودان، فأدق تفاصيلها فيما يتعلق بالجنوب و الشمال يشوبه عدم الوضوح الذى يصعب التكهن به حاليا، و خاصة و أن موضوع السودان دخل ضمن المساومات الدولية داخل الاستراتيجية الامريكية بعد ظهور الصين كمستثمر و معتمد بنسبة كبيرة على بترول السودان و إيران و مدافع عنهما داخل مجلس الامن، و فى الحسابات الامريكية فإن السودان بتناقضاته الحالية هو ليس اولوية مقارنة بمهددات السلاح النووى الايرانى الذى يهدد المصالح الدولية لامريكا وحلفائها خاصة فى الشرق الاوسط، لذلك فإن السياسة الامريكية تسعى للتراخى المؤقت فى أمر السودان مقابل مساعدة الصين لها فى تقديم دعم سياسي ذو منفعة أكبر. بمعنى ان النظرة التى ينظر لها المؤتمر الوطنى تجاه مرونة السياسة الامريكية فيما يتعلق بالانتخابات و غيرها ما هى إلا نظرة ضيقة غير بعيدة المدى يمكن تسميتها بسياسة رزق اليوم باليوم او سياسة (الجبراكة)، حتى لو جاءت تصريحات المبعوث الامريكى اسكوت غراشن او الريئس الامريكى السابق جيمى كارتر فى صالحه فى بعض المواقف، فى حين أن الادارة الامريكية تفكر بسياسة النفس الطويل و المصالح الاستراتيجية فى تعاملها مع السودان او سياسة (الجنائن)، و سينكشف الحال بعد ترتيب المواقف بين الدول الخمسة دائمة العضوية فى مجلس الامن زائدا ألمانيا، و كذلك بعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان فى 9/1/2011م. الحادى عشر: المحاولات المستميتة للمؤتمر الوطنى لاضعاف الحركة الشعبية و خاصة قطاعها الشمالى و خلق فتنة داخلية ، يجب ان يفطن قطاع الحركة الجنوبى بأنه هو المستهدف بذلك، لأن وجود اى خلاف حتى و لو كان حول آراء، سينشئ خلاف ذو مستويات اخرى بين الجنوبيين انفسهم اولا و بعض الجنوبيين و الشماليين فى الحركة الشعبية، و خاصة الذين و قفوا مع ترشيح عرمان و عملوا على انسحاب قطاع الشمال من الانتخابات، و خاصة فى ظل وجود العوامل القبلية التى لا تغيب على أحد فى جنوب السودان بالاضافة الى السند السياسى الجماهيرى الكبير الذى يتمتع به العديد من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان جنوبيين و شماليين فى الشمال و الجنوب، ودلالات التصويت الكبيرة لعرمان فى ولايات جنوب السودان و جبال النوبة تأكد ذلك رغم ان الحركة و عرمان نفسه اعلنوا بعدم التصويت للحركة لمنصب رئاسة الجمهورية بعد الانسحاب، فما تم هو ارادة جماهير لا يستطيع احد صدها حتى بعد توجيه قياداتها المحلية او القومية بعدم التصويت لمرشح الحركة الشعبية . فإذا لم تفطن الحركة الشعبية لمشروع الفتنة الداخلية فان ذلك سيسهل أمر المؤتمر الوطنى فى وضع شروط تعجيزية للانفصال، أو خصم جزء كبير من مناطق بترول و أراضى الجنوب مقابل شروط ميسرة للانفصال، و فى كلا الحالتين سيكون الجنوب هو الخاسر الاكبر. فقد تكون الشروط التعجيزية سببا فى عدم الانفصال و بالتالى حدوث حالات من التوتر بين مؤيد و معارض بين الجنوبيين أنفسهم( خاصة اذا نجح المؤتمر الوطنى فى خلق و تعميق اى خلاف بين قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان، اضافة لحالة الاستقطاب التى يقوم بها للاحزاب و المليشيات الجنوبية الاخرى و هو ما يجب ان تفطن له الحركة الشعبية و قائدها سلفا كير مياردت) وبين النقد الداخلى و لوم الاخرين، و حينها قد تكون الصوملة الجنوبية الجنوبية قبل الصوملة او الحرب الجنوبية الشمالية و سيقف الشمال حينها متفرجا لخلق مزيد من الاضعاف الجنوبى. أما اذا انفصل الجنوب بالشروط الميسرة عبر انتقاص حقوقه، او بالاعلان من داخل برلمان الجنوب فى حالة مماطلة المؤتمر الوطنى، فسيكون هناك عدد من السيناريوهات المحتملة، أولها مواجهة الجنوب لازمات قد تطول فترتها اذا لم يحسم أمر الحدود و مواقع البترول الحيوية لصالحة بجانب مصافى البترول، و قد تكون الحرب احدها، مما قد يخلق ربكة كبيرة فى تسيير دولاب الدولة بكل متطلباته التى لا تغيب على أحد و قد يخلق ذلك ازمات اقتصادية و سياسية و اجتماعية، و السناريو الثانى فإن الجنوب قد يقبل الانفصال على علاته و نواقصه عبر نتيجة الاستفتاء اذا ما تم بصورة نزيهه و التى ستكون للانفصال حسب المؤشرات الآنية و يكون دولته المستقلة ذات السيادة و التى تمكنه من استخدام كل وسائل الحرب و الدفاع المشروعة لاحقا برا و بحرا و جوا لاسترداد حدوده و حقوقه من البترول و غيرها ، و قد يقود ذلك الى حرب طويلة و شرسة تضرر منها الدولتين بصورة بالغة و خاصة شمال السودان الذى سيفقد كل اعتماده على بترول الجنوب بالاضافة الى ان الحرب مكلفة للغاية بجانب محاصرته دوليا. 18/4/2010
