والبلد" تتكاثر فيها الزعازع وتتناقص الأوتاد" التوصيف الدقيق للراحل د. منصور خالد في تشخيص الحالة السودانية، فهل هي مجرد صدفة توايد حدوث هذه الاضطرابات التي باتت تشد وطن منهوك من أطرافه ومن وسطه، ومن كل أصقاعه؟ بطبيعة الحال لا يمكن الزعم أن ذلك يحدث اعتباطاً، أو لمجرد الاحتجاج، أو حتى إلقاء اللوم فيه لمؤامرة خفية، بل نذر تفكك لعرى الدولة كنتاج مباشر لغياب دولة القانون، ولكن عن أي قانون نتحدث، هل هو ما تفترض السلطة أنها تحتكر تفسيره وتقصر تطبيقه على المواطنين، متناسية أن لا أحد فوق القانون، فالقانون الذي لا يطال مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذه، ولا تلتزم به قبل أن تفرضه على المواطن، لا يستحق أن تطلق عليه هذه الصفة. (2) لماذا يتذكر البعض، ولا سيما المسؤولين، سلطة القانون فجأة عندما يخرج المواطنون عليه في الغالب اضطراراً أو احتجاجاً على عسف السلطة وتجاوزها للقانون، وتقنينها للمظالم، وتغييبها لدور المؤسسات العدلية، ولا يتذكرونه أبدا عندما يكون الخروج على القانون ممارسة فعلية للسلطة الحاكمة في كل يوم؟ فهل يقبل القانون القسمة على اثنين؟ كيف يصبح تجاوز السلطات للقانون وانتهاكها للدستور ممارسة مشروعة، وتغييب دولة القانون، ثم ننتظر أو نتوقع أن يلتزم المواطنون بقانون لا تحترمه الدولة في أعلى هياكلها. (3) لا نطلق الحديث أعلاه على عواهنه دون تثبّت، أو دون مرجعية، وليت المشكلة مقتصرة على "لجنة التمكين" التي أصبحت القاسم المشترك في إثارة الجدل، كأحد مظاهر اضطراب دولة القانون، ليس شعبياً فقط بل كذلك رسمياً مما فضحه تلاسنها مع القضاء والنيابة العامة الذي يكشف مدى تردي أوضاع المؤسسات العدلية برمتها، إذاً لهان الأمر بحسبانها مسألة معزولة من السياق العام، ولكن في واقع الأمر فإن أس مفسدة غياب دولة القانون يعود إلى أن السلطة الحاكمة في ترويكا الانتقال، العسكريون بشقيهم، وأتباعهم بغير إحسان من المدنيين، في الحكومة المدنية وقوى الحرية والتغيير، هي من أسست لهذه المفارقة لروح وشعار الثورة العميق الدلالة المنادي بالعدالة، لقد تواطات هذا الأطراف المتضامنة في الطبقة الحاكمة الجديدة على الخروج على الدستور، أبو القوانين، في وضح النهار لأكثر من عام ونصف، دون أن يتجرأ أحد على محاسبتها. (4) مرّ عام ونصف منذ التأسيس المنقوص لهياكل الحكم الانتقالي التي نصّت عليها "الوثيقة الدستورية"، ومؤسسات أصيلة لا يمكن الاستغناء عنها تمثّل ركناً ركيناً لضمان توازن السلطات ومنع طغيان بعضها، وما تقتضيه أشراط حكم الراشد، في مقدمتها غياب مؤسسات عدلية مرجعية، تم تغييبها بدواع أوهى من خيط العنكبوت، وللمفارقة فإن هذه المبررات لم تمنع قيام الهياكل التي تتضمن للطبقة الجديدة المتحالفة من العسكريين والمدنيين، الانفراد بالسيطرة على مقاليد السلطة، ولكنها للغرابة اتخذت دريعة للتحجج بعدم إكمال هذه المؤسسات، وبلغت المفارقة قمتها بإجراء تعديل دستوري أنشأ مجلس الشركاء لا لغرض سوى تقنين تحالف هذه الطبقة، وتناست تماماً الاستحقاقات الدستورية المؤسسية المغيبة. (5) وإلا فلماذا يتعثر قيام المجلس التشريعي الذي بمثل الضلع الثالث في هيكل المنظومة الانتقالية؟، بالطبع ليس لأن ذلك مستحيل، ولكن لأن الطبقة الحاكمة لا تريد شريكا ولا رقيبا على احتكارها للسلطة، ليس سراً أن هناك ثمة فيتو بهذا الخصوص صرح به بعض الكبار. ولماذا تظل البلد بعد عام ونصف بلا محكمة دستورية، هل يحدث ذلك صدفة بالطبع لا، فعل يعني ذلك سوى أن الطبقة المتحكمة لا تريد وجود مؤسسة عدلية تتصدى لعوار انتهاكها المستمر للوثيقة الدستورية وحماية الحقوق والحريات، ولماذا لم يتم حتى الآن تشكيل "مجلس القضاء العالي" المنوط به اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس القضاء ونوابه، ولماذا لم يتم تشكيل المجلس الأعلى للنيابة العامة؟. (6) لماذا تظل البلاد لعام ونصف من دون تنفيذ الاستحقاق الدستوري بتشكيل المفوضيات المستقلة المعنية بالعديد من القضايا الحيوية التي لا يمكن تصور استقامة نظام الحكم الانتقالي في غيابها للقيام بمهمته الأساسية وهي تهيئة البلاد للتحول الديمقراطي، أين مفوضية صناعة الدستور؟، أين مفوضية الانتخابات؟ بالطبع الطبقة الحاكمة ليست في عجلة من أمرها فهي تريد الاستمرار في السلطة بوضع انتقالي إلى ما لا نهاية، تمدّد فترته وتغير طبيعته من حكم كفاءات مستقلة إلى حكومة محاصصات حزبية، فلماذا تورّط نفسها بالاحتكام لإراة الشعب. (7) وعلى ذلك قس أين مفوضية مكافحة الفساد، وأين مفوضية إصلاح الخدمة المدنية، وأين مفوضية العدالة الانتقالية، وحدث ولا حرج عن بقية المفوضيات. عام ونصف والعسكريون يتحكمون في السلطة بلا تفويض دستوري، لأن المكون المدني أثر تحالف معهم وتنازل عن السلطات الدستورية للحكومة المدنية لإنها معادلة تضمن له البقاء في السلطة دون استحقاق.عندما تحترم الطبقة الحاكمة الدستور والقانون وتطبقه على نفسها، بوسعها بعد ذلك ان تحاسب المواطنين إن أضطروا إلى أخذ القانون بأيديهم. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
