كاتب وصحافي سوداني مقيم فى قطر كانت مخاوف كثيرة تنتابني قبيل إجراء الإنتخابات فى السودان ،وكان غيري من سودانيي الداخل يخشون وقوع أعمال شغب وفوضي ، لا تحمد عقباها ،كانت الأوضاع فى البلاد مهزوزة ،وظهرت مخاوف من أن يؤدي إنسحاب ومقاطعة بعض القوي السياسية للعملية الإنتخابية إلي أثنين أسود دام ، شبيه بذلك الذي أعقب مقتل الدكتور جون قرنق ،فى حادث الطائرة المشئوم عام 2005 ، ولا يزال ذلك اليوم وما شهده من أعمال تخريب واسعة وقتل وإحراق لممتلكات المواطنين فى الشمال ،محفورا بعمق فى نفوس الناس ، فتحسبا لحدوث مثل تلك الأعمال التي روج لها سياسيون ماكرون ووسائل إعلام ماكرة ، نشرت الشرطة السودانية مائة ألف من عناصرها المدربة تدريبا عاليا ليوم كريهة وسداد ثغر ، فى عملية تأمين غير مسبوقة فى تاريخ السودان الحديث ، وسعت بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية وتحديدا ال BBC لإحداث نوع من البلبلة فى نفوس المواطنين قبيل بدء عمليات الاقتراع ، من خلال الإيحاء بأن أحداث عنف قد تقع خلال العملية الإنتخابية ، أو بعد ظهور النتائج ،ليس هذا فحسب بل سعي مراسلوها الي استنطاق بعض المعارضين ، كي يصرحوا بأن هناك خروق كبيرة وتزوير واسع يصاحب العملية الإنتخابية ، بهدف شحن الشارع ،لكن كان وعي المواطنين كبيرا ، فجرت الإنتخابات فى أجواء صحية للغاية وتمكن أكثر من 60% من جملة المسجلين من الإدلاء بأصواتهم ، فى أول انتخابات ديمقراطية تجري فى السودان ، بعد حوالي ربع قرن من الزمان ، إنتاشت سهام غادرة عديدة وجهها أولئك المعارضون للمفوضية القومية للانتخابات ، وكعادتهم لجأ المنسحبون والمقاطعون ، الي الأبواق الإعلامية العالمية التي لديها( أكثر من 150مراسلا معتمدا فى الخرطوم )،لمزيد من تشويه الصورة للمؤتمر الوطني ، والتأثير علي المواطن حتي يقاطع هو الأخر العملية الانتخابية ، وأوفدت العديد من شبكات التلفزة العالمية ، ووكالات الأنباء الدولية فرقا من أبرز إعلاميها من السودانيين وغيرهم ، لتغطية فعاليات الانتخابات ،وبثت بعض تلك الوسائل الإعلامية شائعات مغرضة ، منها : ( أن الخرطوم أصبحت شبه خالية ، بسبب مغادرة العديد من المواطنين وأسرهم الي الولايات ، خوفا علي أرواحهم ،ومنها أن السلطات فرضت حظرا للتجول فى العاصمة ،ومنها أن مخربون دخلوا الي البلاد لأحداث فوضي ، ومنها وقوع أعمال شغب وقتل فى الحاج يوسف ) سرعان ماتبين للمواطنين أن كل ذلك ليس سوي شائعات ،ودعاية سوداء ، حاول بعض من فاتهم قطار الإنتخابات الترويج لها ،لكن رغم ذلك جرت عمليات الاقتراع والفرز بصورة طيبة ، جعلت بعثة الإتحاد الأوربي تصرح بأن العملية الإنتخابية تمضي بصورة سلسلة ، وقد أغاظ تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي أوضح من خلاله سير عمليات العد والفرز والاقتراع بصورة طيبة ، السيد الصادق المهدي مرشح حزب الأمة القومي المنسحب من السباق الرئاسي فهاجم كارتر ووصفه بأنه يجامل المؤتمر الوطني ، وأنه ليس محايدا ،ويستغرب المرء من سياسي مخضرم كالإمام الصادق أن يهاجم مركز كارتر المتخصص فى مثل هذا النوع من الانتخابات ، التي تجري فى كافة أنحاء العالم ، سيما لو علمنا أن بعض أعضاء بعثته المعنية بمراقبة الانتخابات السودانية ، لديهم أكثر من ربع قرن فى مراقبة انتخابات شبيهة فى إنحاء العالم ،ويزداد عجب المرء عندما يعلم أن انتخابات السودان الحالية تأتي بعد 24 عاما من آخر انتخابات ديمقراطية حملت المهدي الي سدة الحكم ، لكن رغم ذلك نستطيع أن نتفهم دواعي غضب السيد الصادق ،الذى كان يمني النفس بعودة أخري الي سدة الرئاسة ، من خلال صناديق الاقتراع ،التي طالما تغني لها وبها كثيرا ، دون استعداد كبير لخوض غمارها ،. ويؤسف المرء كثيرا أن يكون من جملة ال90% من المطالب التي طالب بها حزبه للمضي قدما فى المشاركة فى الانتخابات ، قبل المقاطعة : تسلمه عدا ونقدا لمبلغ أربعة مليارات جنية سوداني من المؤتمر الوطني ،،ثم يصرح بأن المبلغ تعويض وليس تبرعا من المؤتمر الوطني ، لخوض الانتخابات ،فالمؤتمر الوطني الذي كثيرا ما اتهمه المهدي بشراء الذمم والإفساد ، هاهو يسقي المهدي من ذات الكأس ،بتلويث يديه . كنا سوف نقدر للمهدي أخلاقه وحرصه علي المال العام ، لو رفضه بالطريقة التي منحها إياه المؤتمر الوطني (حتي أن زميلنا الاستاذ عثمان ميرغني الذى نقلت صحيفته خبر الصفقة( التعويض) حسب المهدي و(التبرع )حسب المؤتمر الوطني ) ( ظن أن مبلغا كهذا لابد أن يكون قد نقل فى جوالات عديدة وعلي ظهر بوكس ) ونحن هنا لا نتحدث عن حق للمهدي وغيره فى مال الدولة ، ولا نعترض علي تعويض يمنح لحزبه ، فقد كان من أولي إنجازات حكومته الديمقراطية الثالثة ، تعويضات اقتطعت من خزينة الدولة لحزبه وللدكتور المرحوم عز الدين علي عامر قطب الحزب الشيوعي وعضو البرلمان وقتئذ ، ( سميت بتعويضات ال المهدي )كان بإمكان المهدي أن يعترض علي توقيت وطريقة الدفع ،حتي تكون مقاطعته شريفة ونزيهة ،فالذي يأخذ حقوقه من الدولة بمثل تلك الطريقة المشبوهة ، لن يكون أمينا علي المال العام ،إن وصل الي سدة الرئاسة ، ولن يقنع أحدا بأن التعويض كان من ضمن مطالب الحزب المكتوبة للاستمرار فى السباق .اللهم الا إن كانت صفقة بليل بين الطرفين . القوي السياسية الشمالية والحركة الشعبية قالت بصريح العبارة مرارا وتكرارا قبل بدء العملية الانتخابية أنها مزورة ، وأنها ملغومة وأنها غير نزيهة ،وقالوا أن أمريكا لاعتبارات تخصها ، وأهمها الوصول بسلام الي محطة استفتاء الجنوب شتاء 2011 بهدف فصل جنوب البلاد عن شمالها حتي سخر منها المشير البشير ذات يوم خلال حملته الانتخابية ،وحمد الله بأن أصبحت أمريكا العدو الأول للمؤتمر الوطني (مؤتمرا وطنيا )ثم اتهموا المراقبين الاوربين ومركز كارتر ، وبعثة الاتحاد الأفريقي ، بأنها غير محايدة وتجامل المؤتمر الوطني ، لكن الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه أنهم لم يتهموا المؤتمر الوطني، بأنه قدم رشي أو تبرعات أو حوافز لأكثر من (150) مراقبا من الاتحاد الأوربي ، و(130) مراقبا من مركز كارتر ، و غيرهم من المراقبين الأفارقة والعرب والأسيويين ومراقبي الداخل ،وأكثر من( 107ألف) موظف يتبعون للمفوضية القومية للانتخابات ، بذلوا قصارى جهودهم من خلال( 17 ألف) مركز اقتراع علي مستوي الدولة حتي تجري الانتخابات بهدوء ، وقد أفلحوا فى مهمتهم ،وبذلت مفوضية سنة أولي كما أطلق عليها الزميل د/ البوني من خلال انتخابات سنة أولي، هي الأخرى جهودا كبيرة كان يتوجب علي القوي السياسية أن تشكرها عليها ، بدلا من اتهامها ونعتها بأقذع الأوصاف . حقائق وأرقام : تمت طباعة( 197 مليون) بطاقة اقتراع ، فى كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا ومطابع العملة السودانية ،المفوضية أقرت بأخطاء ترقي لإعادة الانتخابات فى( 17 دائرة قومية) و(16 دائرة ولائية )من جملة (749دائرة) جرت الانتخابات فى( 19 ) دولة خارج السودان ،فاز( 23 ) مرشحا من منتسبي الحركة الشعبية بالتزكية ، فى دوائر قومية وولائية بالجنوب ، أبرزهم أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني ،فى انتخابات .في عام 1953 سمح لعدد( 15 إمراة فقط) بالتصويت بينما يتوقع دخول ما بين( 140 الي150 إمراة البرلمان الوطني) وتجاوزت نسبة النساء ال60% من جملة الذين أدلوا بأصواتهم وهذا يؤكد أن النساء فى هذا العهد حصلن علي قدر كبير جدا من حقوقهن ،تجاوزت نسبة التسجيل للانتخابات ال88% وكانت نسبة التصويت عالية رغم انسحاب حزب الامة والشيوعي والحركة الشعبية فى الشمال ، قتل مرشح واحد للمؤتمر الوطني قبل بدء العملية الانتخابية ، فى الشمال بينما قتل تسعة آخرون يتبعون لذات الحزب فى الجنوب ، ولم يعرف إن كان قتلهم علي خلفية الانتخابات ، أم لنزاع وشجار عائلي او قبلي ، لم يتقدم أي من وكلاء الأحزاب بشكاوي خلال عمليات الفرز. حكومة قومية أم ذات قاعدة عريضة ؟ كل المؤشرات تقول بفوز البشير وحزبه المؤتمر الوطني، بنسبة عالية فى الشمال ، وسلفاكير وحزبه بنسبه مشابهة فى الجنوب ، لذلك يتوقع أن يسيطر المؤتمر الوطني علي البرلمان الوطني ،وستمكنه أغلبيته من تمرير الكثير من القوانين ، وسوف تشكل الحركة الشعبية معارضة فاعلة ، فيما تبقي من عمر اتفاقية نيفاشا ،وسوف تضغط الحركة لتحقيق مكاسب قبل الوصول الي محطة الاستفتاء ، و سوف تقابل قوي الشمال المعارضة التي لم يتبقي أمامها سوى معارضة الحكومة المنتخبة من خارج الأطر الدستورية ، سوف تقابل دعوة الحكومة للمشاركة معها فى حكومة ذات قاعدة عريضة ، أو حكومة قومية ، بكثير من الريبة والشك والتوجس والحذر والخوف ، ذلك أن حزبا كحزب الأمة لن يلدغ من جحر المؤتمر الوطني مرة أخري ، بعد انهيار ما عرف باتفاق التراضي الوطني بينهما ، واتهم الحزب ، المؤتمر الوطني بأنه كان السبب ، ولن يلتفت المؤتمر الوطني لخصمه اللدود حزب المؤتمر الشعبي ، وزعيمه الدكتور الترابي وذلك بسبب أن إشراك الترابي وحزبه فى الحكومة المقبلة ، من شأنه أن يخلق الكثير من المتاعب للحكومة ، فضلا عن التشاكس والتقاطع فى برامجها (مواصلة ذات البرامج والنهج السابق ) ذلك أن المؤتمر الشعبي لن يكون حصانا طيعا يركبه البشير،متدثرا بشرعية أكتسبها من خلال هذه الانتخابات التي شابها الكثير من القصور ورافقها الكثير أيضا من الجدل ، حتى لو أغراه بكثير من الحقائب الوزارية ، وبالطبع لن يمنح المؤتمر الوطني رئاسة البرلمان للترابي حال فوزه بأحد مقاعده ، لكن علي أية حال لو فاز الدكتور الترابي أو أيا من أعضاء حزبه فى هذه الانتخابات سوف يسببون الكثير من الإزعاج للحكومة ، من خلال مقاعد المعارضة لكن بإمكان الحزبين المنقسمين (الوطني والشعبي ) عقد مصالحة تاريخية ، ثم الشروع بعدها فى الاشتراك فى حكومة ذات توجه واحد وبرامج متفق عليها ،أما الحزب الاتحادي الديمقراطي ، بكل فروعه فهو الأقرب للمشاركة فى حكومة ذات قاعدة عريضة ، كونه شارك فى الانتخابات علي كافة المستويات ، وكون مزاج قيادته أقرب للمؤتمر الوطني ،ويمكن منح الحزب العديد من المقاعد الوزارية المهمة فى الحكومة المقبلة ،.وحتى الحزب الشيوعي بإمكانه المشاركة فى الحكومة المقبلة رغم مقاطعته للانتخابات . أولويات الحكومة المقبلة : الإنتخابات أكدت أن الجماهير ليست غاضبة علي المؤتمر الوطني بالصورة التي حاولت القوي السياسية المعارضة تصويرها ،والدليل نتائج الانتخابات ، وجميل أن لا يبالغ المؤتمر الوطني فى الاحتفال بفوزه الكبير بل عليه أن يدير حوارا جادا ومسئولا مع القوي السياسية كافة ، من شارك منها فى الانتخابات ومن قاطع ،بكثير من التواضع والانفتاح علي تلك القوي ، حيث ان التحديات التي تواجه البلاد أكثر من أن يتحملها حزب واحد مهما أوتي من تفويض شعبي ، وشرعية دستورية ، ومن تلك التحديات الجسام التالي : قضية الوحدة الوطنية ، التي أصبحت علي المحك ، حيث يتأهب أبناء الجنوب فى يناير 2011 لاستفتاء يقرر مصيرهم ، فإما التصويت من أجل البقاء فى سودان موحد ، وإما الانفصال ،فلذلك لابد من إشراك أكبر قدر من القوي الوطنية ، علي أساس أن الكل سوف يعمل لتحقيق برنامج حكومة وحدة وطنية ،وليس برنامج المؤتمر الوطني بالضرورة ، ينبغي أن يتواضع الجميع مع برامج محددة خلال ما تبقي من عمر اتفاقية نيفاشا ،بدلا من تحميل هذا الطرف او ذاك مسئولية الانفصال ،عدائيا كان أو مسالما ، ينبغي أن يرتفع ساستنا وقادتنا لمستوي التحدي الوطني الكبير ،وأن يبتعدوا عن سفاسف الأمور وصغائرها، ودنايا المقاصد ، فالتاريخ لن يرحم أحدا منهم ،سواء كان حاكما أو معارضا ،لكنه سوف يسطر بحروف من نور كل جهد مخلص أمين، من أجل تحقيق الوحدة ، وليس عيبا أن تقوم لجنة قومية من كل القوي السياسية، بمهمة التبشير وسط أخواننا فى الجنوب، بضرورة وأهمية الوحدة وبخطورة الانفصال علي شطري الوطن . علي الحكومة المقبلة أن تتواضع علي صيغة قومية ،لحل قضية دارفور وليس عيبا أن تأخذ الحكومة برؤي المعارضة ،إن كانت ستفضي لحقن الدماء وإحلال السلام فى ربوع ذلك الاقليم ، الذي عاني كثيرا ،بل ليس عيبا أن يضم وفد الحكومة للمفاوضات شخصيات ذات ثقل ووزن كبيرين من قادة المعارضة ،وبذلك يستطيع المؤتمر الوطني تجنيب البلاد محن كثيرة ، وتفويت الفرصة علي المتربصين بوحدته واستقراره من قوي الداخل والخارج ، خاصة محكمة اوكامبو ،فكلما تم حل هذا المشكل سريعا كلما تفرغت الحكومة للتنمية ،التي علي أساسها صوت الناخبون لعناصر المؤتمر الوطني ، وبالتالي عليه أن يتذكر ويعلم أن السنوات الأربعة التي منحت له من قبل الشعب سوف تمر كلمح البصر ،فإما أن يستفيد من كل يوم فيها وإما أن يعض علي أصابع الندم فى الانتخابات المقبلة . ثالث القضايا الملحة التي يتوجب علي الحكومة المقبلة التصدي لها ، هي التنمية التي ينتظرها كل مواطن ، بكل أبعادها بدء من قفة الملاح ، وليس انتهاء بتقسيم عادل للثروة والسلطة ،بل بتداول سلمي للسلطة وفق صناديق اقتراع نعود اليها باستمرار ليقول الشعب كلمته فى برامج احزابنا السياسية ، علي الحكومة المقبلة أن تواصل تشييد البنيات التحية، من طرق وجسور وسدود ، وأن تهتم بالعملية التعليمية نوعا وكما ،وأن تعمل علي توطين العلاج بالداخل ، وتهتم بالمؤسسات الصحية ، حتي توفر العلاج والوقاية من الأمراض ، ليس فى المدن فحسب بل فى القري والبوادي ، وعلي الحكومة أن تولي القطاع الزراعي أهتماما كبيرا ، من خلال مراجعة السياسات بل الشخوص التي تولت ملف الزراعة ، حيث تأكد فشلها ،فلا القمح زرع فى سهول الشمالية ونهر النيل والجزيرة ولا مشروع الجزيرة استعاد عافيته ،ولا الزراعة المطرية وجدت الاهتمام الكافي ولا الغابات عادت كسابق عهدها ، ولا التشجير كان أولوية لولاة الولايات وحكوماتهم ولا محصولاتنا أصبحت تنافس فى أسواق الدنيا ، لذلك يجب الاهتمام بالزراعة لأنه فى حال إنفصال الجنوب لن يكون لدينا مصادر دخل سوي فى مزيد من الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية والصناعة . بعض الرحيق : دخل أحد النحويين السوق ليشتري حمارا فقال للبائع : أريد حمارا لا بالصغير ولا بالكبير المشتهر ،إن أقللت علفه صبر ،وإن أكثرت علفه شكر ،لا يدخل تحت البواري ،ن ولا يزاحم بي السواري ،إذا خلا فى الطريق تدفق ،وإذا أكثر الزحام ترفق ز فقال له البائع :من أين لي بحمار ذكي ، له مثل عقلك يا هذا ؟ كم من رجل صنعت منه الدعاية الحكومية او الحزبية رمزا مقدسا وعالما كبيرا ومرجعا لا يعقب عليه وسياسيا لا يعلم له ند وعند المراجعة والتحقيق نجدهم دون المكانة التي وضعوا فيها وان مناهجهم ومواقفهم وكلماتهم وتصريحاتهم التي قالوها وسطروها مليئة بالأخطاء الفكرية والسياسية والمنهجية أيضا لا تليق بطالب مبتدئ فى هذه الحياة حقا الدعاية تمارس فى زماننا دور السحرة فى زمن فرعون لعمرك ما يغني الثراء عن الفتي إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم تسعد الحال واذا اشتبكت دموع فى خدود تبين من بكي ممن تباكي والمستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار ! يقضي علي المرء فى أيام محنته حتي يري حسنا ما ليس بالحسن Saleem Osman [[email protected]]
