سودارس : مِنْ أَيْنَ جَاءَوا؟! .. بقلم: كمال الجزولي

بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟ "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة دبابيس ودالشريف النهود…شنب نمر إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....) "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات ندوة الشيوعي الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! ارتفاع التضخم في السودان انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مِنْ أَيْنَ جَاءَوا؟! .. بقلم: كمال الجزولي

روزنامة الأسبوع نشر في سودانيل يوم 09 - 02 - 2021

الإثنين
بالخميس 20 يناير 2021م أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً أنشأ بموجبه «الآليَّة الوطنيَّة لحقوق الإنسان»، وألغى «المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لسنة 1994م»، كما قضى بأيلولة جميع أصوله وممتلكاته إلى هذه «الآليَّة». لكن ينبغي عدم الخلط، من جهة، بين هاتين المؤسَّستين، الملغاة والجَّديدة، وبين «المفوَّضيَّة الوطنيَّة لحقوق الانسان لسنة 2004م»، و«المفوَّضيَّة القوميَّة لحقوق الإنسان لسنة 2009م» التي حلت محلها، من جهة أخرى. فالأخيرتان ظلتا تتمتَّعان، في كلتي نسختيهما، بقدر كبير من الاستقلاليَّة، بينما «الآليَّة الوطنيَّة» و«المجلس الاستشاري» كلاهما مؤسَّسة حكوميَّة. والواقع أن «المجلس الاستشاري» أنشئ على نموذج «المجلس الاستشاري المغربي» الذي أسَّسه الملك الحسن الثَّاني، عام 1990م، لحماية حقوق الإنسان، والنُّهوض بها، ولو شكليَّاً، تحت ضغط المطالبات الشَّعبيَّة والدَّوليَّة. غير أنه شهد تطوُّراً هائلاً، حيث تمَّ تعديل قانونه في 2001م، وفي 2011م، فتحوَّل إلى «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، الذي يتمتَّع باستقلاليَّة أكبر، وصلاحيَّات أوسع، على صعيد حماية حقوق الإنسان، وتعزيز قيم الدِّيموقراطيَّة، بالاتِّساق مع «مبادئ باريس لسنة 1993م». أمَّا «المجلس الاستشاري السُّوداني» فقد بقي على حاله، حكوميَّاً، وبصلاحيَّات محدودة.
من جهتها، ونتيجة لنفس عوامل الضَّغط الشَّعبي والدَّولي، تكوَّنت، في البداية، «المفوَّضيَّة الوطنيَّة لحقوق الانسان لسنة 2004م»، ثمَّ ألغيت، وتكوَّنت بدلاً منها «المفوَّضيَّة القوميَّة لحقوق الإنسان لسنة 2009م»، باستقلال كامل، وصلاحيَّات واسعة، وفق مبادئ باريس. لقد كان وراء ذلك التَّكوين، في الحالين، دافع السَّلام والإصلاح الدِّيموقراطي اللذين كانت تنتظرهما شعوب السُّودان كله، حيث «نيفاشا»، وقتها، إمَّا كانت على مشارف التَّوقيع، أو أنها وُقِّعت، ولم يتبقَّ سوى قطف ثمارها، ولكن .. هيهات!
غير أن رأينا، على هذا الأساس، كان ضرورة إيلاء الأولويَّة لتفعيل «المفوَّضيَّة» ذات «الاستقلاليَّة»، من حيث «التَّكوين» ومن حيث «الأداء». أمَّا انشاء «الآليَّة الوطنيَّة لحقوق الإنسان»، بديلاً عن «المجلس الاستشاري»، فعمل لا نرى أيَّة جدوى من ورائه لقضيَّة «حقوق الإنسان»، من زاوية نظر المجتمع المدني، رغم النَّص على أن من أهم مهام «الآليَّة» إشراك مكوِّنات هذا المجتمع في نشاطها، بعقد المشاورات والاجتماعات العامَّة، وورش العمل، مع مراعاة تمثيل المرأة، والشَّباب، وذوي الاحتياجات الخاصَّة، والنَّازحين واللاجئين .. الخ. فالأخذ والرَّدُّ مع المجتمع الدَّولي حول مدى التزام «الحكومة» بمعايير حقوق الإنسان، هو، على أيَّة حال، عملٌ أقرب، في نهاية المطاف، ل «السُّلطة» منه للمجتمع المدني؛ وليس أدلُّ على ذلك من أن قرار تكوين «الآليَّة» نفسه يقصر مهمَّتها الأساسيَّة، صراحة، كما قد رأينا، على مساعدة الحكومة في إعداد تقارير السُّودان الدَّوريَّة عن حقوق الإنسان! هذا، فضلاً عن كون هذه «الآليَّة» جهازاً تابعاً غير مستقل، ليس، فقط، بطبيعة مهامِّها، وإنَّما بحكم تكوينها نفسه، برئاسة وزير العدل، وعضويَّة ممثِّلي تسع وزارات، ومجلسين قوميَّين، وجهازين مركزيَّين.
الثُّلاثاء
بالسَّبت 23 يناير 2021م، وفي صقيع تدنَّت برودته إلى 50 تحت الصِّفر، تدافع عشرات الآلاف من الرُّوس إلى شوارع المدن الكبيرة، كموسكو، وسانت بيتربورج، وياكوتسك، وغيرها، في واحدة من أعنف جولات الاحتجاج الرَّاتبة، منذ سنوات، ضدَّ حكومة بوتين، بل ضدَّ نظامه، حيث صاحبتها اشتباكات لم تتوان الشُّرطة في استخدام العنف المفرط لفضِّها!
والواقع أن هذه الاحتجاجات ظلت تنطلق، منذ العام 2009م، استجابة لدعوات المحامي، والسِّياسي، والنَّاشط الشَّاب أليكسي أناتولييفيتش نافالني، الذي لا يتجاوز عمره 44 ربيعاً، ومع ذلك يُّعتبر زعيم المعارضة الأكثر فاعليَّة، والأكبر تأثيراً على الجَّماهير. وقد اكتسب نافالني شهرته، ونفوذه، من مستوى تنظيمه المتقن لهذا النَّوع من المظاهرات، مستخدماً أسلوبه الشَّعبوي المميَّز الذي ينشر به خطبه الجَّذابة في وسائط التَّواصل الإليكترونيَّة، خصوصاً مدوَّنته الشَّهيرة. وقد انطلقت المظاهرات الأخيرة بعد أسبوع من اعتقاله بمطار شيرميتوفا بموسكو، لدى عودته من برلين التي ظلَّ يستشفي بها زهاء الخمسة أشهر، إثر شبهة محاولة لاغتياله! وقد سبق اعتقاله اعتقال عدد من أنشط معاونيه.
قبل ذلك بسنوات كانت محكمة جنائيَّة قد قضت بسجن نافالني ثمانية أعوام، مع وقف التَّنفيذ، إثر اتِّهامه بالاحتيال والاختلاس! واتُخذت تلك الأحكام التي وصفها نافالني بأنها «سياسيَّة!» ذريعة لمنعه من التَّرشُّح للانتخابات الرئاسيَّة الروسية عام 2018م!
وقد تقاطعت مع وقائع التَّظاهرة الأخيرة أجندات تعانف روسي أمريكي، على خلفيَّة نشر الدِّبلوماسيِّين الأمريكيِّين بموسكو، قبل يوم منها، خارطة بمواقع انطلاقها، مِمَّا فسَّره الرُّوس بأنه «تدخُّلات غير مشروعة»، بينما فسَّره الأمريكان بأنه «ترتيب دبلوماسي روتيني لضمان سلامة المواطنين الأمريكيِّين»!
اللافت أن بعض المصادر نحت بخلفيَّات المظاهرة نحو تسبيبها بما يُعرف ب «قصر بوتين السِّرِّي»! فقد نشرت منظمة غير حكومية يديرها نافالني نفسه، باسم «المركز الرُّوسي لمكافحة الفساد»، تقريراً على أوسع نطاق، مِمَّا أجَّج غضب الشَّارع على الأوليغاركيَّة الحاكمة؛ حيث كشف التَّقرير عن أن هذا «القصر السِّرِّي» قائم في منتجع على البحر الأسود، وتبلغ قيمته حوالي مليار ونصف المليار دولار، وقد تكفَّلت بتمويله شركات نفط، ورجال أعمال مقرَّبين من بوتين! كما تضمَّن التَّقرير فيديو بتفاصيل القصر، ومستنداته المالية، حيث تولى نافالني التَّعليق بنفسه على المشاهد، فأوضح ملكيَّة الأمن الفيدرالي الرُّوسي لمساحة 70 كم مربع من الأرض المحيطة بالقصر، كما أوضح أنه محاط بأسوار منيعة، وميناء خاص، وكنيسة خاصَّة، وكازينو خاص، وقوات أمن خاصَّة، ومنطقة حظر طيران خاصَّة، ونقطة تفتيش حدوديَّة خاصَّة، وملعب هوكي جليدي خاص، ونظام تصاريح دخول وخروج خاصَّة، فضلاً عن حقل كروم لصناعة النبيذ تحت الأرض؛ وباختصار وصف نافالني القصر بأنه «دولة منفصلة يديرها القيصر شخصيَّاً»!
وترجِّح المصادر المستقلة أن قاعدة نافالني الشَّعبيَّة الآخذة في التَّضخُّم والاتِّساع، في الوقت الرَّاهن، ستلعب دوراً كبيراً لصالحه في الانتخابات البرلمانيَّة خلال سبتمبر القادم.
الأربعاء
في الدَّوحة تداول حميدتي مع تميم «القضايا الإقليميَّة والعلاقات بين البلدين»؛ ثم ما لبث أن تباحث حول «الاهتمامات المشتركة» مع المدير التَّنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي: بأيَّة صفة في الحالَيْن؟! الله ورسوله أعلم! أمَّا قمر الدِّين، وزير الخارجيَّة المكلف، فقد اكتفى ب «مرافقة» حميدتي إلى الدَّوحة، دون أن يفصح عن أيِّ دور له خلال الزِّيارة! وفي العاصمة الأنغوليَّة لواندا شارك إبراهيم جابر في «قمَّة البحيرات العظمى» التي تداولت حول الوضع السيِّاسي في جمهوريَّة افريقيا الوسطى؛ ما علاقته به؟! لا أحد يدري! وفي جوهانسبيرج ناقش التَّعايشي مع راماسفوزا، رئيس جمهوريَّة جنوب أفريقيا، «مشكلة سدِّ النَّهضة»، ثمَّ ما كاد يعود إلى الخرطوم، حتَّى شدَّ الرِّحال إلى نيروبي، على «الخطوط الأثيوبيَّة»، ليحدِّث القادة الكينيِّين عن «مشكلة أثيوبيا» الحدوديَّة مع السُّودان! وفي الرِّياض بحث محمد الفكي سليمان مع وزير خارجيَّة السُّعوديَّة، «مستقبل العلاقات بين البلدين»! ثمَّ رأَسَ، فور عودته، اجتماعاً بولاية غرب دارفور، في حضور الوالي نفسه، حول أحداث الجِّنينة، ما شغله حتَّى لو كان الوالي غائباً؟! ربُّك يعلم! دَعْ إعلانه الفوري، والخطير جدَّاً، عن القبول الجُّزافي ب «مطلب إقالة الوالي»، واصفاً إيَّاه ب «المشروعيَّة»! أمَّا في الخرطوم فقد بحث تاور مع نائب مدير الشُّرطة مسألة «فتح الصَّالات وأماكن التَّجمُّعات العامَّة»: ما شأنه بذلك؟! لا أحد يعلم! ثمَّ ما لبث أن عمد إلى توجيه والي البحر الأحمر بوضع خطة لتحقيق التَّوافق المجتمعي: ما دخله في الأمر؟! لا إجابة! أمَّا السَّادة التَّنفيذيُّون، من وزراء وسفراء، فشأنهم، مهما علت مقاماتهم، شأن صغار السِّكرتيرين والإداريِّين، ما ينفكُّون يتراكضون في أبهاء مطار الخرطوم، وداعاً لمَن يسافر، واستقبالاً لمَن يعود! وأمَّا حمدوك، رئيس السُّلطة التَّنفيذيَّة الفعليَّة المعنيَّة بكلِّ هذه الشَّواغل، فصامت ينظر، مغلوباً، في ما يبدو، على أمره!
لا تحتاج الثَّورة لحكومة جديدة، بقدر ما تحتاج، ابتداءً، لوضع منسوبيها في «علبهم»، وتعليمهم، قبل أن يؤدُّوا القسم، أن يفرِّقوا بين «التَّنفيذ» و«التَّشريف»! لكن كيف يمكن ذلك، إذا كان من بوَّأتهم الثَّورة مكانة عليَّة فيها، كإبراهيم الشَّيخ، يعتبر أن من «حقِّ» البرهان «التَّهديد»، ويسمِّيه «دقَّ جرس»، بأنه، حالَ تأخُّر تشكيل الحكومة الجَّديدة، سيقدم على التَّدخُّل في أمر تشكيلها بنفسه! علماً بأنه لن يستطيع أن يفعل ذلك، إلا بانقلاب عسكري .. فتأمَّل!
الخميس
قد يبدو أن ما قدح، ابتداءً، شرارة النِّزاع النَّاشب بنهر النِّيل، منذ حين، والذي تمظهر، مؤخَّراً، في الاعتداء الآثم على فعاليَّة قوى الثَّورة بشندي، أو «الفِعل الإجرامي المُبطن بأهداف سياسيَّة»، كما ون حُكومة الولاية، هو صراع حول مسألة شخصيَّة تتَّصل بثلاثة دكاكين نزعتهاصفته أما لجنة إزالة التَّمكين من أحد التِّجار في المدينة! لكن الحقيقة هي أن التَّاجر المعني هو أحد النَّافذين في قبيلة الجَّعليِّين، مِمَّن يمثِّلون، في الوقت نفسه، بعض رموز النِّظام البائد، المستفيدين منه، المنتمين إلى مختلف التَّكوينات الحزبيَّة التي ظلت متحالفة معه، والذين كانوا يشكِّلون ة جزءاً أساسيَّاً من القوى الاجتماعيَّة الدَّاعمة له حتَّى سقوطه، فإذا بتلك الشَّرارة تشعل، نفرة واحدة، فتيلة الضَّغينة الطبقيَّة المكتومة، على الثَّورة، وعلى قواها الأساسيَّة، وعلى حكومتها الانتقاليَّة! غير أنَّ هؤلاء، حتَّى بعد أن رأوا الأجهزة الأمنيَّة تتقاعس عن التَّصدِّي لذلك التهديد الذي لا يني يطال الثَّورة، لم يجدوا سبيلاً للتَّكتُل «السِّياسي»، وسط المخاطر «القانونيَّة» المحدقة في معركة مكشوفة بطبيعتها، سوى «التَّخفِّي» وراء القناع «القبلي»، فلجأوا لتكوين ما أضحى يُعرف ب «مجلس شورى قبيلة الجَّعليِّين» الذي بوَّأوا «صاحب» الدَّكاكين الثَّلاثة رئاسته، عامدين، برغم النَّفي المتكرِّر، والمغالطات السَّاذجة، إلى النَّفخ في صور العصبيَّة القديمة ل «الإدارة الأهليَّة»، بعد مضيِّ نصف قرن على إلغاء قانونها، عام 1970م، بقرار من زمرة المايويِّين، المسنودين، في لهوجة انقلابهم، ببعض الشِّيوعيِّين السَّابقين، مِمَّن توهَّموا، حتف أنف الماركسيَّة التي «كانوا» يدَّعونها، أن القوانين، واللوائح، والإجراءات كفيلة بالقضاء، ضربة لازب، على مؤسَّسة البنية الفوقيَّة هذه superstructure، دَعْ التَّعديلات التي أدخلها الإسلامويُّون عليها، خلال العقود الثَّلاثة الماضية، لضمان تكريسها في خدمة نظامهم!
وإذن فقد زُلزلت الثَّورة المضادَّة زلزالها، وأخرجت، من خبوب القبليَّة، والإدارة الأهليَّة، أثقالها، فإذا بالشَّرارة التي انقدحت من واقعة الدَّكاكين، مظهريَّاً، تندلع ألسنة من اللهب، لتستهدف الثَّورة بأسرها، وحكومتها الانتقاليَّة نفسها! أمَّا المطالبة التي ارتفعت بإقالة الوالية د. آمنة مكي، فهي محض غطاء خارجي cover story، وإن كانت تمثِّل «العصفور» الإضافي الذي يمكن «اصطياده»، هو الآخر، بذات الحجر الواحد (!) فالوالية «امرأة»، بالأساس، والمطالبة بإقالتها تعكس نوعيَّة الثَّقافة المتخلفة التي تصدر عنها هذه القوى المضادَّة للثَّورة، مِمَّا عبَّر عنه، صراحة، «رئيس مجلس شورى الجَّعليِّين»، بقوله، وهو يشنِّق عمامته: «يمكن لها أن تشتغل وزيرة للصَّحَّة، أو التَّعليم، أمَّا حاكمة .. فلا»!
واستطراداً، فإن النَّاطقين باسم هذه القوى لم يُخفوا، تلفزيونيَّاً، بذاءة سخريَّتهم من «قطار عطبرة»، أحد الأيقونات الكبرى للثَّورة المجيدة التي استشهد، وأصيب، وفُقد، في سبيلها، الآلاف، قائلين: «يمكننا أن نسيِّر مثله، وأكثر»! أمَّا بشأن «التَّفاوض» حول الأزمة، فواضح أن السَّادة «أفنديَّة» الحكم الاتِّحادي الذين انتُدبوا لهذا الغرض، قد انبطحوا تماماً، أمام هذه القوى، إذ كشف أحد رموزها أنهم قد «اتَّفقوا» معها على إزاحة د. آمنة ضمن تدابير التَّعديلات القادمة، و .. هذا أوَّل الوهن؟!
الجُّمعة
بعد أن قضى أبو جعفر المنصور على الثَّورة التي كانت قد انفجرت ضده، التفت لمن دارت حولهم شائعات المشاركة فيها، أو التَّأييد لها، وإنْ كان ذلك من باب الزُّور والبهتان، وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة، أوَّل الأئمَّة الأربعة، بل الإمام الأعظم، الذي قال عنه الشَّافعي: «الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة». هكذا طلبه المنصور، فحُمِلَ إليه في بغداد. وفي مجلسه، هناك، أراد أن يختبر ولاءه، وطاعته، فدعاه لتولي قضاء الكوفة؛ فردَّ أبو حنيفة: «ولكنِّي لا أصلح»! فاحتدَّ المنصور وقال له: «كذبت»! فما كان من أبي حنيفة إلا أن كبَّله، فوراً، بهدوء، وبنفس منطقه، مستخدماً مهارته المشهودة في الحُجَّة، والقياس، والإقناع، حيث قال له، بكلِّ شجاعة: «إذن فها أمير المؤمنين نفسه قد حكم بأني لا أصلح»! ثم أردف قائلاًّ: «إن كنت كاذبًا، كما حكمتم، فتلك حجَّة دامغة على أني لا أصلح، أمَّا إن كنت، على العكس، صادقًا، فقد أخبرتكم، أصلاً، بأني لا أصلح»!
إزاء قوَّة ذلك المنطق المستقيم استشاط المنصور غضباً، وأقسم ليجبرنَّ الإمام على تولي المنصب! لكنَّ أبا حنيفة الذي كان مدركاً لعواقب القبول بذلك العرض، أصرَّ على رفضه، متمسِّكاً بعدم الحياد عن موقفه، فهو العالم الرَّبَّاني، لا أحد علماء السُّوء الذين يتهافتون على مثل تلك المناصب تهافت الذُّباب. فما كان من المنصور الذي أخذته العِزَّة بالإثم، على عادة المستبدِّين الظَّلمة، إلا أن خيَّره بين القبول أو السِّجن، فأصرَّ على الرفض، فأمر به المنصور، فجُلد، ثم حُمل، مكبَّلاً، إلى سجن بغداد الغارق في العتمة والعطن، حيث ظلَّ يعاني الأمرَّين، في كلِّ لحظات نهاره وليله، تضييقاً، وتشديداً، بل وتهديداً له بالقتل، وهو الشَّيخ المشرف على السَّبعين، حتَّى وَهَنَ منه الجَّسد، لا الرُّوح التي بقيت في أشدِّ قوَّتها، وسموِّها، لا تتراجع، ولا تلين.
على أن ذلك لم يكن ليدوم طويلاً، في مثل تلك الظروف، فتوفي، عليه رحمة الله ورضوانه، سجيناً في قيود المنصور الحديديَّة، لا لذنب، سوى أنه أدار ظهره للدُّنيا، ومناصبها، ومكاسبها، واستمرَّ ثابتاً على موقفه، حتَّى آخر نفس، لا يتزحزح، قط، لقاء أيِّ إغواء بالمساومة التي قد يراها غيره أمراً ميسوراً!
السَّبت
واهمٌ من يتصوَّر سهولة مسار الثَّورة، فلا يتوقع أن تنشب في مفاصلها آفات، أو تعيق مسارها عقبات، أو تعترض طريقها مشكلات! لقد ظهر، منذ أوَّل شأنها، تيار يرى أن القيادة قد استقرت له وحده، ولأجسام وشخوص بعينها لا يمكن تغييرها! فمضوا يتزاحمون بالمناكب، ويتخاشنون بالإظفر والنَّاب، ويملأون بضجيجهم وعجيجهم كلَّ المنابر، ويحتلون جميع المِنصَّات، ويشغلون صفحات الصُّحف، وأجهزة الإعلام، ومواقع التَّواصُل كافَّة! لكن، ولأنه لم يُرَ لأحدهم رهز عبر مسالك النِّضال، طوال عشرات السِّنين، أو حتَّى سُمع بهم مجرَّد سمع، فقد حقَّ لسُّؤال الطَّيِّب صالح القديم أن ينطرح في الظَّرف الجَّديد: من أين، إذن، جاءوا؟!
كثيرون حاولوا الإجابة، وذهبوا في ذلك مذاهب شتَّى. على أن أبرز إفادة، في تقديري، هي التي صدرت، قبل أيَّام، عن «تجمُّع المهنيِّين»، الجِّذر الأساسي ل «تجمُّع الحريَّة والتَّغيير»، وذلك عبر قناة «سودان بُكرة» الفتيَّة، وانصبَّت، بشكل مباشر، على معالجة السُّؤال، منطقيَّاً، من خلال الانقسام المأساوي الذي وقع داخل «التَّجمُّع»، وتشقَّق قدداً مختلفات، لعلَّ أخطرها الاجتماع الذي جرى، من خلف ظهر الجَّميع، بمنزل رجل الأعمال أنيس حجار، ل «التَّفاوض» مع ممثلي «المجلس العسكري/ اللجنة الأمنيَّة»، حتَّى بعد مضي أكثر من شهر على جريمة القرن: فضِّ الاعتصام، وعلى مليونيَّة القرن: الثَّلاثين من يونيو 2019م! فقد تمخَّض ذانك «الاجتماع» و«التَّفاوض» عن الاتِّفاق الكارثة على اقتسام السُّلطة بين المدنيِّين والعسكريِّين، والذي يعتبر، في أعدل تكييف له، «جريمة» قائمة بذاتها!
في ذلك الاتِّجاه أطلَّ برأسه، مجدَّداً، التَّيَّار النَّكد الذي سعى لاحتكار إرادة «المهنيِّين»، بل «تجمُّع الحريَّة والتَّغيير» بأسره، لفرض مآل الثَّورة النِّهائي، بما لا يختلف كثيراً عن «التَّسوية» التَّامَّة التي كان اجترحها، قبلاً، تحت عنوان «2020م!»، مع بعض مراكز القوى داخل النِّظام «البائد»! ولأجل ذلك الغرض استخدمت هذه القوى مختلف الأساليب الملتوية، بما في ذلك «التَّزوير»، كما في نقل «إرادة» البياطرة، مثلاً، إلى ذلك الاجتماع، بأنهم «موافقون» على «التَّفاوض» لاقتسام السُّلطة مع «اللجنة الأمنيَّة»! بالنَّتيجة وقع الارتباك داخل «تجمُّع المهنيِّين»: هل يستمر التَّيَّار الثَّوري فيه، أم يَخرُج منه، وربَّما من الحريَّة والتَّغيير ذاتها! ولئن أمكن فهم نقد الثَّوريِّين بعدم التَّوفيق في الرُّكون للخيار الثَّاني، حيث خيار «التَّجميد» ربَّما كان أوفق، فلن يمكن فهم «التَّشكيك» في دوافع المغادرة، أو في تفسير «الخطأ» الناجم عن «التَّطرُّف» في الحدب على الثَّورة إلى حدِّ «القطيعة» النِّهائيَّة مع أجسامها الرَّئيسة، حتَّى تحت شعار «الحرص» على وحدة ونقاء القوى الثَّوريَّة، و«الخشية» من نهج «السواقة بالخلا»! على كلٍّ فإن تيَّاراً كهذا قد تبلور، للأسف، باتِّجاه القطيعة، واعتزال «التَّجمُّع»، وتركه لمن اختطفوا القيادة، ولمن ألقوا بثقلهم، حتَّى بعد زهاء العام ونصف العام تقريباً من تكوين السُّلطة الانتقاليَّة، وراء تعطيل تكوين النِّقابات الدِّيموقراطيَّة الشَّرعيَّة! والأدهى ألَّا يكون ثمَّة تفسير مقنع لهذه الوضعيَّة غير المبرَّرة، سوى بالرَّغائب «الخفيَّة»! فبينما ينبغي أن يحرص «المهنيُّون» على تكوين هذه النِّقابات المستقلة، يصدر هذا التَّيَّار، بعكس ذلك، عن موقف معوجِّ فحواه الخشية المرضيَّة من أن ترث هذه النَّقابات، حال تكوُّنها، نفوذهم في الثَّورة، مع أن لكلٍّ من الكيانين دوره المستقل!
حتَّى «لجان المقاومة» التي هي مناط الرجاء في تصحيح الحراك، وموئل الأمل في استعدال المسيرة، فإن «التَّجمُّع» يدفع بها، عمليَّاً، خارج دائرة الفاعليَّة، بتركيز دورها في «خدمة» الأحياء السَّكنيَّة، كي ينفرد هو بالدَّور السِّياسي! وخذ عندك، كنموذج، شكوى هذه «اللجان» من رفض «المجلس المركزي للحريَّة والتغيير» لمطالبتها العادلة بزيادة مقاعدها في «المجلس التَّشريعي الانتقالي المنتظر»! فعلى «التَّجمُّع» أن يتواضع شيئاً (!) حيث أن تحويل هذه «اللجان» إلى مجرَّد «وحدات خدميَّة» أو «مفرخة للشُّهداء»، هو عمل تخريبي لا يمتُّ للثَّوريَّة بأدنى صلة؛ كما أن على هذه اللجان نفسها ألا تستكين لهذا الوضع، وأن تعي أنها تفتقر، حاليَّاً، وبصورة واضحة، للقدر المطلوب من الوعي السِّياسي، وأنها لن تستطيع اكتسابه بغير اندغامها في كيان «التَّجمُّع»، ونشاطه الواسع، بما يُعزِّز فيه الرُّوح الثَّوريَّة. لكن ذلك لن يكون إنْ ظلت تقتصر على تنظيم صفوف الخبز والوقود، وإشعال الإطارات في الشَّوارع، وإنْ لم يكفَّ «التَّجمُّع» عن توهُّم أنه، بحالته الرَّاهنة، الممثِّل المنفرد للثُّوَّار، والضَّامن الوحيد لانتصار الثَّورة!
الأحد
قرَّر سكَّان قرية نمساويَّة تغيير اسمها من «فَكينغ» إلى «فَغينغ»، اعتبارا من الأوَّل من يناير 2021م، وذلك بسبب المدلول الفاضح للفظة الإنجليزيَّة! ترى كم لدينا من القرى التي تحمل أسماء فاضحة .. حتَّى بالعربيَّة؟!
***
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.