أقرت عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أمينة محمود بوجود تحديات في التوصل لاتفاق مع لجان المقاومة حول نسب مشاركتها في المجلس التشريعي، وكشفت عن انعقاد أكثر من سبعة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع لجان المقاومة بهدف التشاور حول تشكيل المجلس التشريعي والنسب المطروحة، وقالت أمينة في تصريح ل"الجريدة": هنالك عدد من الولايات لم تستوفي الشروط بعد مخاطبتها بجانب ولايات أخرى لم تقم بتسمية مرشحيها ولفتت الى استمرار المشاورات بين كافة الكتل بالتحالف من أجل الالتزام بالتوصل لاتفاق نهائي بين كل الأطراف حتى يتسنى تشكيل المجلس التشريعي في موعده المحدد الخامس عشر من فبراير الجاري.