لضروريات هذا المقال، وملودية العنوان، لم نكتب( وما تركوا أثرا)..بل تركنا العنوان ينساب تمشيا مع اغنية الفنان الراحل حمد الريح( أهل الهوي) فالعين تعشق أحيانا الرتم الموسيقي والتناسق والتكامل وما تعارف عليه البشر ، كما تذهب بعض النظريات في مدراس علم النفس عند (الجشطالت ). والحقيقة ، فإن مساهمة كل الاحزاب السياسية السودانية في حركة الحياة العامة...كانت صفرًا ..ولم تؤثر في المسار الوطني إيجابا ، ان لم تكن عائقا له.فقد شاركت معظم هذه الاحزاب السياسية( وبعضها لايمت للسياسة بصلة) في الحكومات المتعاقبة علي البلاد، عسكرية كانت أم مدنية، شمولية او ديمقراطية، ثيوقراطية متطرفة او خاطفة اللونبن.. دخلت هذه الأحزاب بهيئاتها ورموزها أوتحالفاتها في تلك الحكومات...لكنها دخلت وخرجت ولم تترك أثرا تشكر عليه. أقول ذلك...بمناسبة قرارات مجلس الوزراء الاخيرة ومنها القرار الخاص بمحور الانتخابات وقانونها وتكوين مفوضيتها. وحتي لا يدركنا الوقت، كالعادة، ونحن لا زلنا في جدل من أمرها، فلابد من الاسراع في تكوين هذه المفوضية وتحديد صلاحياتها بما في ذلك تسجيل الاحزاب السياسية ومعايير تكوينها. لابد من إعادة النظر في هذه الجزئية ، فليس كل من هب ودب أنشق أو عارض أو تمرد له الحق في تكوين الحزب السياسي ...فلابد من وضع الاسس والمعايير المتعارف عليها دوليا في العالم الحر في تأسيس الاحزاب السياسية وممارسة حقوقها القانونية ، ولنا في الدول الكبري ، ذات الديمقراطيات الراسخة القدوة والأسوة الحسنة. ثلاثة أحزاب رئيسية فقط ومابينها من اتجاهات تميل ذات اليمين وأخري ذات اليسار، تكفي للمنافسة الحزبية في السودان. ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية، مثلا، بكبر حجم مساحتها، وتعداد سكانها الذي يزيد عن الثلاثمائة وثلاثين مليون نسمة..وولاياتها الحادية والخمسين ولاية، فان نظام الحزبين( الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري) قد جعلهما يهيمنان علي إدارة الدولة منذ خمسينات القرن التاسع عشر ، مما أعطي البلاد وضعا مستقرا انعكست أثاره علي كل مظاهر الحياة الرغدة التي تعيشها أمريكا.. ويسود حكم الحزبين، ايضا في فرنسا، بوجود ( الحزب الاشتراكي) و ( حزب ااجمهوريين)..بالرغم من وجود نحو (408) حزبا صغيرا...ولكن يركز المواطن الفرنسي دائما علي الحزبين الكبيرين من أجل الجمهورية الفرنسية باعتبارهما الاحزاب الأكثر شعبية وتأهيلا لحكم البلاد. وفي ألمانيا توجد أحزاب كثيرة يبلغ عددها نحو ( 15) حزبا..ولكن ظل البرلمان الالماني( البوندستاغ )حكرا علي الحزبين الكبيرين( حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي) و( الحزب الديمقراطي الاشتراكي الالماني). وكذلك الحال في بريطانيا،التي ورثنا منها ( ديمقراطية وستمنستر) التي تتعارض مع النظام الرئاسي.فقد ظل تداول السلطة محتكرا بين ( المحافظبن) و( الأحرار) منذ القرن السابع عشر حتي الربع الأول من القرن العشرين. نخلص من كل هذه البانوراما ( المختصرة)..الي : لابد من اعادة خارطة الحياة الحزبية في السودان ووقف فوضي تكوين الاحزاب السياسية في السودان حيث فاق عددها المائة خلال مشاركاتها الوهمية في مايسمي بالحوار الوطني خلال حكم ( الانقاذ) .فكل تلك التجارب والنماذج العالمية التي ذكرناها ، لا تخرج عن دائرة تصنيفها: أحزاب يسارية، أحزاب يمينية، واخري وسط اليسار او وسط اليمين...مع وجود هوامش للأحزاب ( اللاسياسية) مثل المستقلين وأصحاب النزعات الانسانية واحزاب البيئة. وبالتالي فان كل الاحزاب السياسية في السودان يمكن اختصارها وتصنيفها في مسارين رئيسيين، اما اليمين ووسطه او اليسار ووسطه...مع المسار الثالث وهو مسار توافقي أكثر منه سياسي ينتهج فكرا محددا. د.فراج الشيخ الفزاري [email protected] hotmail.com
